بيروت، في 16/2/2016

بيان صادر عن الاتحاد العمالي العام في لبنان

 افتتحت في التاسعة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء الواقع فيه 16/2/2016 أعمال الندوة المتخصصة التي ينظمها الاتحاد العمالي العام في لبنان في مقرّه بالتعاون مع منظمة العمل الدولية – المكتب الإقليمي للدول العربية – بيروت حول: «نظام التقاعد والحماية الاجتماعية في لبنان» و «الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وسبل مواجهتها» والتي تستمرّ لمدّة يومين.

 وقد انطلقت أعمال الورشة بحفل افتتاح تحدث فيه رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان السيد غسان غصن ومسؤول الأنشطة العمالية في مكتب المنظمة في بيروت الأستاذ مصطفى سعيد وذلك بحضور ومشاركة ممثلين وقيادات الاتحادات النقابية الأعضاء في المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام فضلاً عن المحاضرين والخبراء.
 افتتح رئيس الاتحاد السيد غسان غصن بالترحيب بالحضور مشدداً على متابعة الاتحاد العمالي لأهم موضوع يطال قضايا العمال وهو قانون التقاعد والحماية الاجتماعية بالارتباط مع الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تضرب المجتمع والبلاد في ظل أزمة سياسية مديدة تعطّل الحياة السياسية وتشلّ البلاد وأشار رئيس الاتحاد إلى مواجهة مفاعيل الأزمة مذكراً بقرار المجلس التنفيذي في الأسبوع الماضي بإقرار الإضراب العام ردّاً على توجّه الحكومة لزيادة أسعار البنزين مؤكّداً على مضيّ الاتحاد بهذا النهج الرافض لأي زيادة للضرائب غير المباشرة أيّاً تكن نسبتها وفي أيّ وقتٍ كان.
 وركّزت كلمة رئيس الاتحاد على المطلب المزمن للحركة النقابية واتحادها العمالي العام بإقرار قانون التقاعد والحماية الاجتماعية واستعانته بملاحظات وتجارب منظمة العمل الدولية والخبراء وأركان القيادة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

 ثم تلاه السيد مصطفى سعيد بكلمة باسم منظمة العمل الدولية – المكتب الاقليمي للدول العربية في بيروت نقل فيها تحيات السيدة ريا جرادات – المدير الاقليمي لمكتب البلدان العربية في منظمة العمل الدولية واعتذارها عن عدم التمكن من المشاركة في حفل الافتتاح لهذه الورشة الهامة.

 وأشار سعيد إلى أنّ المنظمة تعتبر الحماية الاجتماعية من أهمّ عوامل الاستقرار الاجتماعي وضمان الحق بالحياة والعمل اللائق من خلال إعادة توزيع الثروة وتعزيز الاقتصاد الوطني واستقرار سوق العمل. وأشار سعيد إلى أنّ المنظمة تقارب هذا الموضوع كحق من حقوق الإنسان وأداة مهمة لقضاء على الفقر وانعدام المساواة في المجتمع. أضاف سعيد أنّ المنظمة بدأت بالاهتمام بهذا الموضوع منذ نشأتها عام 1919 وتابعت ذلك من خلال الاتفاقيات الدولية (102) و (157) والتوصية (202).

 أضاف الأستاذ مصطفى سعيد أنّ هذه الورشة تعقد في ظروف اقتصادية واجتماعية وسياسية غير مستقرة في لبنان حيث لا تزال فئات كثيرة من العمال وذوي الدخل المحدود تعاني من غياب الحد الأدنى من شروط العمل اللائق خاتماً بالأمل أن يكون نقاش اليوم خطوة باتجاه تصويب العمل من أجل بناء أرضية وطنية للحماية الاجتماعية.

 بدأت الجلسة الأولى التي أدارها رئيس الاتحاد العمالي العام بالاستماع إلى الملاحظات المقدمة من مسؤولة ملف الحماية الاجتماعية في مكتب منظمة العمل الدولية السيدة أوروسلا كلكي.

 انطلقت السيدة أوروسلا من أنّ هذا المشروع لا يتّفق مع معايير العمل الدولية خصوصاً الاتفاقية رقم (102) لعام 1952 المتعلقة بالمعايير الدنيا للضمان الاجتماعي وأشارت إلى أنّ المشروع يقوم على الاشتراكات المحدّدة وليس على المنافع المحدّدة وغياب المسؤولية العامة للحكومة في ضمانة القانون والتضامن وإدارة المخاطر فضلاً عن غياب فكرة التمويل الجماعي للمنافع وأكّدت على أهمية ووجوب مشاركة ممثلي العمال في إدارة هذا المشروع وتعديل المعاشات دورياً وانتقدت مشروع القانون لجهة إلزام العمال المهاجرين بالاشتراك من دون الحصول على أي تعويض.

 وأضافت أنه ينبغي أن ينصّ القانون الجديد على تعديل تلقائي للمعاش التقاعدي وعلى دراسات اكتوارية دورية وعلى مسؤولية الحكومة وعلى الاستثمارات المضمونة للاشتراكات بمشاركة إدارية لممثلي العمال وعلى أن لا يقلّ المعاش التقاعدي عن (40%) من الموارد السابقة للأجير وليس على اساس نسبة من الحد الأدنى للأجور.
 الأستاذ سمير عون – رئيس اللجنة الفنية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبعدما أشاد بملاحظات السيدة أوروسلا أكد على أنّ الحكومة لا تزال تتغاضى عن معايير العمل الدولية بل وتتهرب منها وأضاف أنّ المشروع الحالي يلغي مفهوم الحماية الاجتماعية ويعتبر مؤسسة عامة إدارية وليس ذات طابع اجتماعي كما هو حال صندوق الضمان أساساً وقال أنّ أصحاب المشروع استفادوا من التأزّم والفلتان الهيكلي لإفراغ المشاريع السابقة من جميع الايجابيات وأسقطوا 11 توصية من أصل 12 توصية سابقة.
 ويتضمن المشروع جملة من الالتباسات حتى في التسمية خصوصاً بالنسبة للإدارة الثلاثية وطريقة التمثيل وليس التعيين وتساءل عون كيف لدولة لا تصرّح عن أجرائها وتتخبّط سياسياً وإدارياً أن تضع وتنفّذ قانون عصري واقترح أن لا يقبل العمال تحديد بدء التنفيذ قبل الاطمئنان إلى جهوزية الوضع كما سأل لماذا ليس لدينا مراجعة دورية للأجور وكيف نضع نظاماً للتقاعد من دون ذلك؟ وختم بأنّ هذا النظام المقترح أسوأ من نظام شركات التأمين وغير قابل للنقاش بغية الإصلاح بل المطلوب تغيير كلي خصوصاً وأنّ الهدف الأساسي لدى أصحاب المشروع هو وضع اليد على إدخارات نهاية الخدمة للعمال.

 ثم تداخل الأساتذة اياد السباعي ونبيل سمعان واسكندر حداد مؤيّدين جميع ملاحظان وآراء السيدة كيلكي والأستاذ عون كما شارك في النقاش عدد من أعضاء المجلس التنفيذي.

 وختم رئيس الاتحاد بالشكر للجميع وبالدعوة لاستكمال النقاش حول الأزمة الاقتصادية والاجتماعية يوم غد الأربعاء.

**************