10/17/2016
 
 
طليس:اعتصام اتحادات النقل في مراكز المعاينة الميكانيكية مستمر الى حين اتخاذ الحكومة القرار المناسب
الإثنين 17 تشرين الأول 2016 الساعة 12:07
وطنية - اقتصاد
جال رئيس اتحادات النقل البري بسام طليس في مركز المعاينة الميكانيكية في الحدت، يرافقه رئيس نقابة السائقين العموميين عبد الأمير نجدة ورئيس نقابة سائقي الشاحنات شفيق القسيس ورئيس اتحاد الولاء أحمد الموسوي ونقيب سائقي الفانات عبد الله حمادة، وعقد مؤتمرا صحافيا اعتبر خلاله "أن المعركة التي يخوضها القطاع هي مواجهة بين النقابات الحريصة على أموال المواطنين والمسؤولين المصرين على إدارة القطاع من خلال الشركات"، مشيرا "إلى أن القرار يعود فقط لمجلسي النواب والوزراء".
ورأى "أن المعاينة الميكانيكية ليست سلعة أو خدمة بل هي محطة أساسية من محطات تسجيل السيارات، وبالتالي لا تدفع الرسوم دون المرور عليها، لذلك يجب أن تعود المعاينة الميكانيكية إلى كنف الدولة لا إلى شركات خاصة"، لافتا الى ان "ما يجري الآن في المراكز مخالف للقانون".
وطالب الدولة "بتسهيل ومعالجة قضية نقل الملكية للفانات والاتوبيسات"، ودعا "إلى حصر التراخيص للصهاريج في القطاع العمومي"، لافتا "إلى أن استمرارية وديمومة عمل موظفي الميكانيك مكفولة من خلال المادة 60 من قانون العمل"، مشيرا "إلى أن القطاع على استعداد لخوض معركة للحفاظ على عمل الموظفين".
وقال:"إن الاعتصام المفتوح مستمر في كافة مراكز المعاينة الميكانيكية في لبنان الى حين اتخاذ مجلس الوزراء القرار المناسب، وهم بانتظار ما سيصدر عنه نهار الخميس المقبل".
اشارة الى ان قطاع اتحادات النقل البري كان قد بدأ اعتصاما مفتوحا منذ ساعات الصباح الاولى أمام مركز المعاينة في الحدت وكانت كلمات لكل من نجدة والموسوي وأبو شقرا وطالبوا "بإعادة المعاينة إلى الدولة وإعادة النظر بقانون السير الذي انشىء لأجل مصالح بعض الشركات على حساب القانون وابدوا استعدادهم للاستمرار بالاعتصام حتى تحقيق المطالب".
---------------------------------------------
طليس: اعتصامنا أمام مراكز المعاينة مفتوح حتى يعود القطاع لكنف الدولة
الإثنين 17 تشرين الأول 2016   آخر تحديث 10:29

(النشرة - اقتصاد)
 
أكد رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس في تصريح له من أمام مركز المعاينة الميكانيكية في الحدث أن "القانون واضح وهو ان العمل بالـ"BOT" انتهى ما يعني أن الدولة اللبنانية هي من عليها إدارة قطاع النقل لانه من عليها استلام  مراكز المعاينة"، موضحاص أن "المشكلة هي بين النقايات والمسؤواين المصرةين على إدارة القطاع من قبل الشركات الخاصة".
واعتبر طليس أن "القرار فقط هو عند مجلس الوزارء والمجلس النيابي ولا يمكن لأي شخص وحده ان يحدد الضرائب أو إلى من تعود إدارة قطاع النقل البري"، مشيراً إلى أن "الموضوع موضوع مؤسسة متكاملة"، لافتاً إلى أن "المعانية الميكانيكية ليست سلعة أو خدمة ليعمد بعض الأشخاص للترويج لها".
ولفت إلى أن "هذا الاضراب في مراكز المعاينة الميكانيكية مفتوح حنى يتم إعادة القطاع إلى كنف الدولة"، موضحاً أنه "لا معاينة ميكانيكية منذ اليوم لأن العمل بها انتهى".
ويأتي هذا التحرك تنفيذا للقرار الذي اتخذته اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بإقفال مراكز المعاينات الميكانيكية في لبنان والموجودة في: الحدث – طرابلس – زحلة – الغازية ابتداءً من الساعة السابعة من صباح اليوم وطيلة فترة الدوام وكل يوم حتى إعلان إلغاء قرار التلزيم – الصفقة وإعادتها إلى كنف الدولة والبدء الجدي بالالتزام بتنفيذ قانون السير لتأمين الحماية لعمل السائقين العموميين بكافة فئاتهم والتشدد في قمع التعديات والمخالفات على كافة الأراضي اللبنانية وحل إشكالية تسجيل الفانات والأوتوبيسات والكميونات والصهاريج.

--------------------------------------------------
طليس: حتى متى ستبقى الدولة اللبنانية تعمل لدى الشركات الخاصة؟

(الديار - والنشرة)
17 تشرين الأول 2016 الساعة 08:51
 
لفت رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس في تصريح له من أمام مركز المعاينة الميكانيكية في الحدث إلى أن "المبلغ الذي يدفع للمعاينة الميكانيكية يجب أن يعود للدولة"، مؤكداً رفضه تلزيم هذا القطاع"، مشدداً على "َرورة إعادته لكنف الدولة".
وأكد طليس أن "الأروض التي يتم عليه المعاينة الميكانيكية للدولة والادارة للدولة"، متسائلا "حتى متى ستبقى الدولة اللبنانية تعمل لدى الشركات الخاصة؟"، معتبراً أن "هذا التحرك مفتوح إلى ان يبت هذا الملف ويصبح هذا القطاع في يد الدولة".
يأتي هذا التحرك تنفيذا للقرار الذي اتخذته اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بإقفال مراكز المعاينات الميكانيكية في لبنان والموجودة في: الحدث – طرابلس – زحلة – الغازية ابتداءً من الساعة السابعة من صباح اليوم وطيلة فترة الدوام وكل يوم حتى إعلان إلغاء قرار التلزيم – الصفقة وإعادتها إلى كنف الدولة والبدء الجدي بالالتزام بتنفيذ قانون السير لتأمين الحماية لعمل السائقين العموميين بكافة فئاتهم والتشدد في قمع التعديات والمخالفات على كافة الأراضي اللبنانية وحل إشكالية تسجيل الفانات والأوتوبيسات والكميونات والصهاريج.
------------------------------------------------------
عبد الامير نجدة طالب بإعادة المعاينة الميكانيكية الى كنف الدولة
الإثنين 17 تشرين الأول 2016   آخر تحديث 10:14
(النشرة)
 
طالب رئيس اتحاد النقل البري عبد الأمير نجدة في تصريح خلال اعتصام الاتحاد أمام مقر المعاينة الميكانيكية في منطقة الحدث بأن "تعود المعاينة الميكانيكية الى كنف الدولة".
واكد نجدة أننا "سنستمر في الاعتصامات والاضرابات حتى تحقيق مطالبنا، وحتى تستلم الدولة المعاينة الميكانيكية وكل الموضوع هو من مسؤولية مجلس الوزراء، وعلى الدولة الاستجابة لنا بالمذكرة التي رفعناها للمجلس".