8/26/2016 
 
اعتصامان لاتحادات النقل في الكولا والدورة طالبا بعودة المعاينة الميكانيكية الى الدولة وباقفال مراكزها في 5 ايلول

الخميس 25 آب 2016 الساعة 15:55

(الوكالة الوطنية - الاقتصادية)
نفذت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان اعتصاما في منطقة الكولا شارك فيه حشد من السائقين العموميين، وتولت القوى الامنية الاشراف على تنظيم السير.

طليس
وتحدث في مستهل الاعتصام رئيس مصالح النقل في لبنان بسام طليس، فقال: "هذا الاعتصام اليوم هو بداية التحرك اليوم نحن موجودون في الكولا والدورة وفي 5 ايلول مراكز المعاينة ستكون مقفلة ولن تفتح بعد 5 ايلول الا بعد اعادة الامور الى نصابها. مطلبنا عودة المعاينة الميكانيكية الى الدولة، واذا كان لا بد من وجودها واستمرارها ان تحقق الاهداف التي انشئت من اجلها لا ان تسرق الناس وتضيف رسوما. واليوم قال المدير العام للمناقصات في الصحف ان هناك خطأ في التلزيم الذي حصل وموضوع التسعيرة خطأ منا لاننا كلفنا الشركة، فهل هناك دولة تكلف شركة وضع السعر؟".
واكد "ان على الشركة ان تتراجع"، لافتا الى ان "مجلس الوزراء لا علاقة له وان معالي وزير الداخلية الذي اعطى وهو يعلم ان موضوعا كهذا يحتاج الى مجلس وزراء واذ فاذا لم برفعه مجلس نواب الى مجلس الوزراء ليوافق فاذا كنا سندفع رسوما اضافية؟ بناء على ماذا واستنادا الى أي اي قرار او سلطة او جهة فهل للشركة".
ولفت الى "ان بناء المراكز والمواقع للمعاينة لا يكون على حساب المواطن، واذا كان على حساب المواطن فلتقم الدولة بمسؤولياته وتقل بصوت عال "يا مواطن سوف انشئ لك مراكز معاينة جديدة لمصلحتي اكدولة ولكن عليك ان تساعدني بالدفع لا ان يحصل تبييض وجه الشركات واقول لها خذي واقبضي قدر ما تريدين. فليسمحوا لنا هذا الموضوع الذي هو اساسا كله خطأ بخطأ من اوله حتى آخره. وللاسف نصل الى وقت تصبح النقابات والمواطنون يفتشون عن القانون والنظام اكثر من المسؤولين".
وأوضح "ان الخطوات المقبلة هي اننا في 5 ايلول سنقفل مراكز المعاينة الاربعة الموجودة على جميع الاراضي اللبنانية ولن تفتح بعد اليوم. واطالب السائقين العموميين بكل فئاتهم وكل اللبنانيين بألا يدفع احد في المعاينة وليلحقوا بنا الى البيوت، وفي 8 ايلول لدينا اجتماع عام للقطاع لتحديد الخطوات بعد 5 ايلول".
نجدة
بدوره، قال رئيس اتحاد نقابات النقل البري في لبنان عبد الامير نجدة: "من اليوم وصاعدا المسؤولية مسؤوليتكم لا احد يدفع رسوم ميكانيك او مالا او يقدم على اجراء معاينة ميكانيك، ابتداء من 1 أيلول ستروننا مقفلين الشوارع ومراكز المعاينة الميكانيكية في الجنوب وبيروت وطرابلس وزحلة. وننصب الخيم في هذه المراكز لاعطائنا حقوقنا كسائقين عموميين. وقد بتنا غير قادرين على ان ندفع في المعاينة الميكانيكية للتاكسي 33 الف ليرة، علما اننا اتفقنا مع الياس المر عندما كان وزير داخلية وبدأ بتطبيق هذه الخطة ان السائق يدفع 7000 ليرة فاذا بهم اقدموا على رفعها الى 19500 ليرة ثم بعد عامين الى 33500 ليرة واليوم يتحدثون عن ان الدفع سيكون بالدولار من 33 الى 38 دولارا على كل "تاكسي" و"فان" و79 على كل شاحنة او اوتوبيس فوق ال 24 راكبا. فأمام هذا الواقع، نحن نرفض هذه الضرائب لأنها ضرائب غير مباشرة على السائقين العمومييم وعلى المواطنين وندعو كل المواطنين الى عدم اجراء معاينات ميكانيكية في هذه الفترة وانا كفيل اننا نأتي بعفو عام في هذا الموضوع".

واضاف:" امام هذا الواقع وانتم تعرفوننا عندما ننزل الى الشارع عندكم مشاكل وسيارات خصوصية ومزورة وسائقون غير لبنانيين ومنعكم من الوصول الى ساحة المطار، كل هذه القضايا واقفون الى جانبها ونعالجها من اجل عودة الحق الى صاحبه. امام هذه القضايا جميعها انتم المجتمعين هنا انتم تقفلون بيروت ولبنان انتم السائقين. وعلينا ان نضع يدنا بيد بعضنا وها هم السائقون في الدورة ايضا يقفلون المنطقة بهذا الاضراب وعلينا تحقيق مطالب السائقين العموميين".
الموسوي
وتلاه رئيس "اتحاد الولاء لمصالح النقل" احمد الموسوي، فقال: "اليوم الدعوة الى السائقين العموميين والى كل فئات الشعب اللبناني الذين يملكون الآليات الصغيرة والكبيرة بكل الفئات منها، فالمعاينة الميكانيكية غير قانونية ولا تمثل القانون بل هي خوة على الشعب اللبناني. اليوم وامام المطالب الكبيرة لقطاع النقل، أي ضريبة تفرض على الشعب اللبناني تحتاج الى قانون في مجلس النواب. هذه المعاينة الميكانيكية لن تمر في مجلس النواب ولا في مجلس الوزراء، بل هي بدعة من مكان ما لن نقبل بها ولن نستمر الى ان تقفل وتعود الى ملاك الدولة".
على اوتوستراد الدورة
وعلى أوتوستراد برج حمود - الدورة، نفذت اتحادات ونقابات النقل البري اعتصاما طالبت فيه ب"التوقف عن دفع الرسوم على المعاينة الميكانيكية واعادة مراكز دفع الميكانيك التي سيطرت عليها الشركات الى الدولة.
القسيس
بداية، القى رئيس نقابة اصحاب الشاحنات شفيق القسيس بيانا باسم المعتصمين جاء
فيه: "ان اصحاب الشاحنات اللبنانية يطالبون ب:
- عدم دفع اي رسم على المعاينة الميكانيكية بل فقط دفع الرسم المتوجب سنويا لمصلحة تسجيل السيارات والآليات، بحسب ما هو متفق عليه ومعمول به منذ عشرات السنين. وان التدابير والاجراءات التي تتخذها الشركات الخاصة التي تلزمها الدولة اللبنانية اجراء المعاينة الميكانيكية، تبقى تدابير غير معنيين بها.
- في حال عمدت الدولة، حسبما يشاع أخيرا، الى اعتماد لوحات للشاحنات ودفاتر سوق جديدة، فان هذا الاجراء في حال حصوله يبقى على عاتق ونفقة مصلحة تسجيل السيارات والاليات منفردة.
- يقتضي تطبيق قانون السير الجديد على الحمولات المحورية عملا بمضمون مذكرة التفاهم (الثلاثية) الموقعة بين لبنان وسوريا والاردن في تاريخ 3/8/2002 التي لم يرد في مضمونها وجوب رجوعنا الى مصلحة تسجيل السيارات والاليات بما يخص تعديل محاور الشاحنات المسجلة قبل تطبيق المذكرة، وابقاء وضع تلك الشاحنات على ما هو عليه، حسبما جاء في تعديل قانون السير الجديد وتحديدا في المادة 172 منه، وان الرجوع الى مصلحة تسجيل السيارات والآليات يكون معفى من اي رسم على تعديل المحاور.
- يقتضي تطبيق القوانين في ما خص نقل الرمول والبحص ومشتقاتهما، وعلى جميع الشاحنات في مختلف المناطق اللبنانية بالتساوي".
سرعيني
وتلاه رئيس نقابة الصهاريج ابراهيم سرعيني بكلمة طالب فيها "الدولة بأن تستعيد مراكز المعاينة اذا ان مبلغ 145 الفا سيزاد على المعاينة الميكانية للكميونات لا تأخذ منه الدولة الا نسبة قليلة".
طليس
وكانت كلمة الختام لطليس، قال: "في وقت انتظرنا ان تلبي هذه السلطة مطالبنا تمادوا في التعدي على حقوقنا كنقابات وكمواطنين".
واذ شدد على ان "احدا لن يسكت"، رأى ان "الاعتداء تركز على موضوعين:
1 - قانون السير الذي طالبونا بتطبيقيه لكنهم لم يطبقوا منه الا الضبط الذي كان يؤخذ في معظم الاوقات بالتعدي، بينما احملوا البنود الباقية من القانون والمتعلقة بحماية الناس وتغطية السيارات العمومية والخاصة المزورة والعمالة غير اللبنانية المنتشرة في كل المناطق في هذا القطاع.
2 - ما يسمى بمهزلة المعاينة الميكانيكية من قطاع النقل البري والتي سلمت للشركات وليس للدولة، وما دام مشروع المعاينة الميكانيكية انتهى، فيجب ان يعود كل شيء للدولة من دون اي تلزيم فلماذا المبالغ الاضافية ولمن تذهب الاموال التي ندفعها؟".
وأكد رفض "الاتحادات والنقابات هذا الواقع لان الموظفين والدرك ليسوا خدما عند الشركات، والاموال يجب ان تعود الى الدولة.
وختم: "التحرك اليوم رمزي لكن التحرك الفعلي يبدأ في الخامس من ايلول حيث سنفذ اعتصامات في مراكز المعاينة الميكانيكية وكل المحافظات لتعطيلها في انتظار عودتها الى الدولة، على ان يقعد اجتماع تقويمي في 8 ايلول".
-----------------------

(*) طليس من الدورة: اعتصام في مراكز الميكانيك في 5 ايلول

الخميس 25 آب 2016 الساعة 12:39

(الوكالة الوطنية - الاقتصادية)
أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" ناديا شريم، ان رئيس إتحاد النقل البري بسام طليس، أعلن خلال اعتصام نفذه أصحاب السيارات العمومية في الدورة، احتجاجا على رفع رسوم الميكانيك، ان "تحرك اليوم هو رمزي، اما التحرك الجدي فسيبدأ في 5 أيلول، من خلال الاعتصام في كل مراكز الميكانيك".