بيروت، في 19/2/2016
التوصيات الصادرة عن الندوة النقابية حول:
«نظام التقاعد والحماية الاجتماعية»
«الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وسبل مواجهتها»

 التوصيات الصادرة عن الندوة النقابية التي تمّت بالتعاون بين الاتحاد العمالي العام في لبنان ومنظمة العمل الدولية – المكتب الإقليمي للدول العربية – بيروت في مقر الاتحاد – كورنيش النهر يومي 16 – 17 شباط الجاري 2016.
 إنّ المشاركون – أعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان – في أعمال هذه الندوة النقابية البالغة الأهمية يتوجهون بالتحية لقيادة الاتحاد ومكتب منظمة العمل الدولية ومن كافة السيدات والسادة المحاضرين، على الجهود التي بذلت والأوراق والأفكار التي قدّمت وبعد تقييم أعمال اليومين وما تخلّلهما من نقاش يتقدّمون من قيادة الاتحاد بالتوصيات التالية:
أولاً: على صعيد مشروع «نظام التقاعد والعجز والوفاة» يوصي المشاركون بما يلي:
1- رفض هذا المشروع رفضاً قاطعاً والعودة لمناقشة مشروع «قانون التقاعد والحماية الاجتماعية» الموجود في لجنة الصحة النيابية بحيث يكون متوافقاً مع مبادئ ومعايير منظمة العمل الدولية خصوصاً وأنّ المشروع الحالي يتضمّن تراجعاً كلّياً عن مضمون وأهداف «نظام التقاعد والحماية الاجتماعية» لا سيما التكافل والتضامن الاجتماعيين.
2- إشراك الاتحاد العمالي العام في أي مشروع اقتصادي واجتماعي وذلك احتراماً لمبدأ شراكة ممثلي الأطراف الثلاثة لقطاعات الإنتاج الأكثر تمثيلاً والمعني الأساسي بمصير أموال المضمونين ومستقبلهم وكرامتهم وشيخوختهم والحفاظ على مدخرات المضمونين وتوظيفها بمشاريع تعود بالمنفعة الاقتصادية والاجتماعية على العمال كما يؤكّد المشاركون على التالي:
أ‌- أن يكون أي مشروع متوافقاً مع نصوص اتفاقية العمل الدولية رقم (102) المتعلقة بالمعايير الدنيا للضمان الاجتماعي والاتفاقية رقم (157) لإقامة نظام دولي للحفاظ على حقوق العمال في مجال الضمان الاجتماعي والاتفاقية رقم (118) بشأن المساواة بين العمال الوطنيين وغير الوطنيين والاتفاقية رقم (130) بشأن الرعاية الطبية والإعانات المرضية بالإضافة إلى العديد من التوصيات وأهمها التوصية رقم (202) بشأن الأرضيات الوطنية للحماية الاجتماعية في مجال التغطية الصحية للمضمونين بعد سن التقاعد.
ب‌- أن يقوم أي قانون على مبدأ التكافل والتضامن الاجتماعيين وهي الفلسفة التي قام عليها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وليس على قاعدة الرسملة التي تحصر إفادة المضمون بما تجمع له من اشتراكات فقط.
ج- المطالبة بنظام للتقاعد والحماية الاجتماعية يكون موحداً لجميع الأجراء والموظفين في القطاعين الخاص والعام.
د-  التزام الدولة بمشاركتها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ودفع المستحقات المتوجبة عليها والتي تفوق المليار دولار أميركي.
هـ- أن يتضمّن هذا القانون نصاً صريحاً بكفالة الدولة وضمانتها لأموال المضمونين.
و - أن يخضع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية لدراسات تقييمية اكتوارية دورية.
ز - يوصي المشاركون بالمزيد من تنظيم هذه الورش بالتعاون مع منظمة العمل الدولية نظراً للفوائد المهمة والاقتراحات الجدية التي تشكل إضافة نوعية في النضال النقابي الوطني على مختلف الصعد.
ح -يثني المشاركون على مبادرة معالي وزير العمل بإحالة اتفاقية العمل الدولية رقم (144) المتعلقة بثلاثية أطراف الإنتاج إلى المجلس النيابي والمصادقة عليها ووضعها موضع التنفيذ.
ثانياً: أمّا التوصيات بشأن «الأزمة الاقتصادية والاجتماعية» فهي التالية:
1- تأييد ودعم مطالب الاتحاد العمالي العام ورفضه لأية رسوم إضافية أو ضريبية غير مباشرة لا سيما زيادة الضريبة على مادة البنزين وكذلك الضريبة على القيمة المضافة والتأكيد على الاستعداد الدائم للإضراب والتظاهر في مواجهة ذلك.
2- يوصي المشاركون الاتحاد العمالي العام بالدعوة لإقامة طاولة حوار اقتصادي واجتماعي تحت مظلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي في مواجهة استفحال الأزمات الاقتصادية وانعكاساتها الاجتماعية.
3- يوصي المشاركون بالدعوة إلى تحركات ضاغطة من أجل تصحيح الأجور بعد مرور أكثر من أربع سنوات على آخر تصحيح لها.
4- العمل على إصلاح جذري للسياسات الضريبية كأحد أهمّ أشكال معالجة الأزمة البنيوية للنظام الاقتصادي والمالي في لبنان وإعادة توزيع الثروة بعدما أصبح أكثر من ثلث اللبنانيين تحت خط الفقر.
5- إلغاء امتياز وكالات الاستيراد الحصرية والكارتلات التجارية الاحتكارية إلغاءً تاماً وإطلاق المنافسة مع تفعيل أجهزة الرقابة ووضع حدّ للفساد والرشوة وسوء الإدارة وتطبيق المرسوم الاشتراعي رقم 10 والقرار 1/277 المتعلق بوضع سقف لأرباح الجملة ونصف الجملة والمفرق.

**************

--------------------------------

بيروت، في 17/2/2016

بيان صادر عن الاتحاد العمالي العام في لبنان

 تابعت ورشة العمل المتخصصة التي نظّمها الاتحاد العمالي العام في لبنان بالتعاون مع منظمة العمل الدولية أعمالها لليوم الثاني والأخير في جلسة حوار نوقشت فيها الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وسبل مواجهتها بعدما كان اليوم الأول قد خصّص لمناقشة مشروع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية في ضوء ملاحظات منظمة العمل الدولية.

 وقدّمت اليوم ثلاث مداخلات من قبل المحاضرين السادة: الدكتور عبد الحليم فضل الله – الدكتور كامل وزني وأمين سر جمعية الصناعيين الدكتور خليل شري وأدار الجلسة الأستاذ الصحافي عدنان الحاج – رئيس القسم الاقتصادي في جريدة السفير.

 وربط الأستاذ الحاج بدايةً بين الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والتأخير في إقرار نظام التقاعد والحماية الاجتماعية وعدم الاستقرار مركزاً على وجوب تفعيل الضمان الاجتماعي الذي خيضت معارك عمالية وشعبية كبرى من أجل إنشائه.

 ورداً على التساؤل قال الدكتور عبد الحليم فضل الله أنّ طابع الأزمة بنيوي من ناحية وظرفي من ناحية ثانية وأزمة سياسات من ناحية ثالثة وأشار في هذا السياق إلى الميل العام للركود الاقتصادي بعد الحرب الأهلية والى السياسات المحابية للاحتكارات وغياب السياسات التوسعية المرتكزة على تحسين الأجور والإنفاق الاجتماعي ودعم القطاعات الإنتاجية ولفت إلى الأزمة الظرفية المتعلقة بضمور التحويلات المالية من الخارج وانعكاس انخفاض أسعار النفط والى استهسال الحكومة اللجوء إلى زيادة الضرائب غير المباشرة مثل التوجه إلى رفع سعر صفيحة البنزين مثالاً وتطرق إلى فشل تحويل الأموال المتراكمة في القطاع المصرفي إلى أساس للنمو الاقتصادي المستدام والمتين... وطالب فضل الله بوجوب وجود سياسة وقائية في مواجهة الأزمات الظرفية وتهدئة التوترات الاجتماعية من خلال إقرار تشريعات وفي مقدّمها ضمان الشيخوخة وتغطية صحية شاملة فضلاً عن قانون المنافسة ومنع الشركات الحصرية واعتماد سياسات مالية ونقدية وخطة للتعامل مع أزمة النزوح السوري واعتماد سياسة اقتصادية لإعادة بناء المزايا التفاضلية في الاقتصاد اللبناني بالترافق مع استنهاض البنى التحتية. كما طالب بالإفادة من الفرص الاستثمارية بعد فك الحصار عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
 وطالب د. خليل شري بالإعلان عن حالة طوارئ اقتصادية وعدم إدارة الظهر للمشكلات بحجة الظروف الإقليمية والدولية مؤكداً أنّ الانهيار الاقتصادي في ظل دولة معلقة بكافة مؤسساتها ينذر بالموت الحتمي في ظل إحداث تغييرات تخدم مشاريع وأطماع العدو الإسرائيلي. كما تحدث عن العجز في الميزان التجاري وارتفاع الدين العام بشكل مضطرد والإنفاق من دون موازنة والهدر والفساد من دون رقابة... الخ مستغرباً أن يكون القطاع المصرفي وحده يحظى بجني الأرباح وبحثه عن التوظيف الآمن. وأشار د. شري إلى انخفاض المبيعات في السلع الاستهلاكية إلى حوالي 30% كمؤشر سلبي مع ركود في ظل تضخم وانحدار في القدرة الشرائية للأجور آملاً الالتفات إلى إنقاذ الوطن قبل فوات الأوان.
 تحدث بعدها د. كامل وزني عن معايير قيام الدولة أساساً بدءاً من تأمين الأمن الاقتصادي والسياسي والاجتماعي مشيراً إلى تزايد نسب البطالة وانفلات الفساد وتراجع التعليم الرسمي وخدمات الطبابة والاستشفاء وتفشي الطائفية السياسية كأسباب أساسية في الأزمة البنيوية للنظام مترافقاً مع عدم تحوّل القوى العمالية إلى قوى اقتصادية والى التفاوت الخطير بين الطبقات الاجتماعية مطالباً بطاولة حوار اقتصادي واجتماعي بالترافق مع طاولات الحوار السياسي. كما طرح ضرورة إصلاح ضرائبي يعيد توزيع الثروة والاستثمار في البنى التحتية من طرقات وجور وسكك حديد وأنفاق ودعم الصناعة والزراعة. مشدداً على أهمية تفعيل العمل النقابي والعمل على تأسيس مؤسسة مالية ترعى شؤون العمال من خلال تقديم قروض سكنية ومالية للأمور الحياتية الضرورية.

 واختتمت الجلسة بمداخلات لرئيس الاتحاد العمالي العام السيد غسان غصن ومناقشة واسعة من أعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد.

 وانتقل الاجتماع إلى مناقشة مشروع التوصيات التي ستصدر عن ورشة العمل في وقت لاحق.

********************
------------------------------

كلمة رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان السيد غسان غصن
في الندوة النقابية حول:
«نظام التقاعد والحماية الاجتماعية في لبنان»
«الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وسبل مواجهتها»
 مقر الاتحاد – بيروت في 16 – 17/2/2016

- جانب ممثل منظمة العمل الدولية – المكتب الإقليمي للدول العربية – بيروت – الأستاذ مصطفى سعيد،
- جانب الدكتور محمد كركي – مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
- الأستاذ سمير عون – رئيس اللجنة الفنية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
- السيدة أوروسلا كيلكي –مسؤولة ملف الضمان الاجتماعي في منظمة العمل الدولية،
- الأستاذ نبيل سمعان،
- الأستاذ اسكندر حداد،
- الزملاء أعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام،
- السيدات والسادة الحضور،

نفتتح الندوة النقابية هذه صبيحة هذا اليوم بالتعاون المستمرّ والهادف مع منظمة العمل الدولية – المكتب الإقليمي للدول العربية في بيروت ومع أركان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فضلاً عن عدد من الخبراء والباحثين من أصحاب التجارب والصدقية في المجال الاقتصادي والاجتماعي وذلك، كنهج درج عليه الاتحاد العمالي العام في لبنان في تناول القضايا الأساسية المتعلقة بحياة ومعيشة العمال وذوي الدخل المحدود.

 وإذ أتوجّه بالشكر لجميع الذين لبّوا دعوتنا للمشاركة في هذا النشاط، فإنني أرغب بالتوقّف عند نقطتين أساسيتين:
الأولى أنه في ظل أزمة سياسية تضرب البلاد فتعطّل انتخابات رئيس للجمهورية وتشلّ الندوة البرلمانية  كمركز للتشريع وتعرقل أعمال الحكومة مع ما يرافقها من استفحال للأزمات الاقتصادية وانعكاساتها الاجتماعية لا يمكن للاتحاد العمالي العام أن يقف متفرجاً إزائها أو أن يكتفي بوصف ضررها. ذلك، أننا في الاتحاد العمالي العام بما وبمن نمثّل نشعر بحجم المسؤوليات الملقاة على عاتقنا في مواجهة مفاعيل هذه الأزمات وخصوصاً في البحث عن مخارج علمية وملموسة عن سبل مواجهتها بكل ما نملك من إمكانيات ورغم ما يحيطنا من صعاب.
 
 ومن هنا جاءت دعوة المجلس التنفيذي للإضراب العام يوم الخميس الماضي ردّاً على محاولة رفع سعر صفيحة البنزين وهي دعوة كانت ولا تزال مفتوحة للإضراب عند كل جلسة لمجلس الوزراء تطرح فيها زيادة على أسعار البنزين أو أية زيادة غير مباشرة على الضرائب تمسّ جيوب الفقراء والعمال وذوي الدخل المحدود وترهق كاهلهم كما جاء في قرار المجلس التنفيذي.

 واليوم نقرن المواجهة في الشارع بالبحث على طاولة الحوار وتعميق فهمنا ورؤيتنا لهذه الأزمة وطرق مقاربتنا للحلول.

 إذ لا يمكن البحث في الأزمة الاقتصادية من دون الحديث عن التحصينات الضرورية لمصالح العمال ومن هنا كان تقسيم أعمال هذه الندوة إلى شقّين يتناول إحداها ليس فقط وصف الأزمة الاقتصادية بل الأهمّ من ذلك المهمات المتوجبة علينا كإتحاد عمالي عام وكحركة نقابية في اجتراح وسائل الضغط الكفيلة بحماية المجتمع وفي المقدّمة العمال وذوي الدخل المحدود.

 وتلك مهمة متروكة للنقاش والحوار في ضوء التوصيات التي ستصدر عن الورشة.

 القضية الثانية، بل قضية القضايا هي المطلب المزمن والدائم منذ وجود الحركة النقابية اللبنانية ومنذ إطلاق الضمان الاجتماعي في مطلع ستينات القرن الماضي وهي «قانون التقاعد والحماية الاجتماعية» أو ما نسمّيه «ضمان الشيخوخة». هذا المطلب الذي صيغت لأجله عشرات المشاريع وكتبت آلاف المقالات وعقدت مئات الندوات حتى يومنا هذا وشهد نقاشات على كلّ المستويات العمالية والنقابية والرسمية والإدارية والعربية والدولية ونأمل اليوم مع وجود مشروع محدّد في المجلس النيابي الكريم وفي ضوء الملاحظات القيّمة التي سنستمع إليها من ممثلة منظمة العمل الدولية السيدة أورسولا كيلكي من خلال المبادئ الأساسية ومروحة صلاتها وخبراتها الواسعة في هذا المجال وكذلك من خلال الآراء والملاحظات القيّمة التي سنسمعها من أركان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والكوادر النقابية المشاركة أن نخرج بملاحظات أساسية وعميقة نتسلّح بها من أجل إقرار قانون عصري وعادل ومضمون يضع حدّاً نهائياً لهذا النظام القائم المسمّى تعويض نهاية الخدمة والذي أصبح نادراً في ظل أنظمة الدول الاجتماعية التي تحترم نفسها ومواطنيها بما يؤمّن الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية.
 أخيراً، نتعهّد كاتحاد عمالي عام بالمضيّ بهذه السياسة الاجتماعية وهذا النهج النضالي وبالمزيد من البحث المقترن والمتوازي بالكفاح في الشارع وبقوة العمال وبحقّهم في مجتمع أفضل مهما كانت المصاعب وشكراً لكم جميعاً.

****************

--------------------------------

بيروت، في 16/2/2016

بيان صادر عن الاتحاد العمالي العام في لبنان

 افتتحت في التاسعة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء الواقع فيه 16/2/2016 أعمال الندوة المتخصصة التي ينظمها الاتحاد العمالي العام في لبنان في مقرّه بالتعاون مع منظمة العمل الدولية – المكتب الإقليمي للدول العربية – بيروت حول: «نظام التقاعد والحماية الاجتماعية في لبنان» و «الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وسبل مواجهتها» والتي تستمرّ لمدّة يومين.

 وقد انطلقت أعمال الورشة بحفل افتتاح تحدث فيه رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان السيد غسان غصن ومسؤول الأنشطة العمالية في مكتب المنظمة في بيروت الأستاذ مصطفى سعيد وذلك بحضور ومشاركة ممثلين وقيادات الاتحادات النقابية الأعضاء في المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام فضلاً عن المحاضرين والخبراء.
 افتتح رئيس الاتحاد السيد غسان غصن بالترحيب بالحضور مشدداً على متابعة الاتحاد العمالي لأهم موضوع يطال قضايا العمال وهو قانون التقاعد والحماية الاجتماعية بالارتباط مع الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تضرب المجتمع والبلاد في ظل أزمة سياسية مديدة تعطّل الحياة السياسية وتشلّ البلاد وأشار رئيس الاتحاد إلى مواجهة مفاعيل الأزمة مذكراً بقرار المجلس التنفيذي في الأسبوع الماضي بإقرار الإضراب العام ردّاً على توجّه الحكومة لزيادة أسعار البنزين مؤكّداً على مضيّ الاتحاد بهذا النهج الرافض لأي زيادة للضرائب غير المباشرة أيّاً تكن نسبتها وفي أيّ وقتٍ كان.
 وركّزت كلمة رئيس الاتحاد على المطلب المزمن للحركة النقابية واتحادها العمالي العام بإقرار قانون التقاعد والحماية الاجتماعية واستعانته بملاحظات وتجارب منظمة العمل الدولية والخبراء وأركان القيادة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

 ثم تلاه السيد مصطفى سعيد بكلمة باسم منظمة العمل الدولية – المكتب الاقليمي للدول العربية في بيروت نقل فيها تحيات السيدة ريا جرادات – المدير الاقليمي لمكتب البلدان العربية في منظمة العمل الدولية واعتذارها عن عدم التمكن من المشاركة في حفل الافتتاح لهذه الورشة الهامة.

 وأشار سعيد إلى أنّ المنظمة تعتبر الحماية الاجتماعية من أهمّ عوامل الاستقرار الاجتماعي وضمان الحق بالحياة والعمل اللائق من خلال إعادة توزيع الثروة وتعزيز الاقتصاد الوطني واستقرار سوق العمل. وأشار سعيد إلى أنّ المنظمة تقارب هذا الموضوع كحق من حقوق الإنسان وأداة مهمة لقضاء على الفقر وانعدام المساواة في المجتمع. أضاف سعيد أنّ المنظمة بدأت بالاهتمام بهذا الموضوع منذ نشأتها عام 1919 وتابعت ذلك من خلال الاتفاقيات الدولية (102) و (157) والتوصية (202).

 أضاف الأستاذ مصطفى سعيد أنّ هذه الورشة تعقد في ظروف اقتصادية واجتماعية وسياسية غير مستقرة في لبنان حيث لا تزال فئات كثيرة من العمال وذوي الدخل المحدود تعاني من غياب الحد الأدنى من شروط العمل اللائق خاتماً بالأمل أن يكون نقاش اليوم خطوة باتجاه تصويب العمل من أجل بناء أرضية وطنية للحماية الاجتماعية.

 بدأت الجلسة الأولى التي أدارها رئيس الاتحاد العمالي العام بالاستماع إلى الملاحظات المقدمة من مسؤولة ملف الحماية الاجتماعية في مكتب منظمة العمل الدولية السيدة أوروسلا كلكي.

 انطلقت السيدة أوروسلا من أنّ هذا المشروع لا يتّفق مع معايير العمل الدولية خصوصاً الاتفاقية رقم (102) لعام 1952 المتعلقة بالمعايير الدنيا للضمان الاجتماعي وأشارت إلى أنّ المشروع يقوم على الاشتراكات المحدّدة وليس على المنافع المحدّدة وغياب المسؤولية العامة للحكومة في ضمانة القانون والتضامن وإدارة المخاطر فضلاً عن غياب فكرة التمويل الجماعي للمنافع وأكّدت على أهمية ووجوب مشاركة ممثلي العمال في إدارة هذا المشروع وتعديل المعاشات دورياً وانتقدت مشروع القانون لجهة إلزام العمال المهاجرين بالاشتراك من دون الحصول على أي تعويض.

 وأضافت أنه ينبغي أن ينصّ القانون الجديد على تعديل تلقائي للمعاش التقاعدي وعلى دراسات اكتوارية دورية وعلى مسؤولية الحكومة وعلى الاستثمارات المضمونة للاشتراكات بمشاركة إدارية لممثلي العمال وعلى أن لا يقلّ المعاش التقاعدي عن (40%) من الموارد السابقة للأجير وليس على اساس نسبة من الحد الأدنى للأجور.
 الأستاذ سمير عون – رئيس اللجنة الفنية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبعدما أشاد بملاحظات السيدة أوروسلا أكد على أنّ الحكومة لا تزال تتغاضى عن معايير العمل الدولية بل وتتهرب منها وأضاف أنّ المشروع الحالي يلغي مفهوم الحماية الاجتماعية ويعتبر مؤسسة عامة إدارية وليس ذات طابع اجتماعي كما هو حال صندوق الضمان أساساً وقال أنّ أصحاب المشروع استفادوا من التأزّم والفلتان الهيكلي لإفراغ المشاريع السابقة من جميع الايجابيات وأسقطوا 11 توصية من أصل 12 توصية سابقة.
 ويتضمن المشروع جملة من الالتباسات حتى في التسمية خصوصاً بالنسبة للإدارة الثلاثية وطريقة التمثيل وليس التعيين وتساءل عون كيف لدولة لا تصرّح عن أجرائها وتتخبّط سياسياً وإدارياً أن تضع وتنفّذ قانون عصري واقترح أن لا يقبل العمال تحديد بدء التنفيذ قبل الاطمئنان إلى جهوزية الوضع كما سأل لماذا ليس لدينا مراجعة دورية للأجور وكيف نضع نظاماً للتقاعد من دون ذلك؟ وختم بأنّ هذا النظام المقترح أسوأ من نظام شركات التأمين وغير قابل للنقاش بغية الإصلاح بل المطلوب تغيير كلي خصوصاً وأنّ الهدف الأساسي لدى أصحاب المشروع هو وضع اليد على إدخارات نهاية الخدمة للعمال.

 ثم تداخل الأساتذة اياد السباعي ونبيل سمعان واسكندر حداد مؤيّدين جميع ملاحظان وآراء السيدة كيلكي والأستاذ عون كما شارك في النقاش عدد من أعضاء المجلس التنفيذي.

 وختم رئيس الاتحاد بالشكر للجميع وبالدعوة لاستكمال النقاش حول الأزمة الاقتصادية والاجتماعية يوم غد الأربعاء.

**************