بيروت، في 1/9/2015
بيان صادر عن الاتحاد العمالي العام في لبنان

ينظّم الاتحاد العمالي العام في لبنان بالتعاون مع منظمة العمل الدولية – المكتب الإقليمي للدول العربية – بيروت ندوة متخصصة لعرض ومناقشة مشروع «نظام التقاعد والحماية الاجتماعية» بعد التعديلات المقترحة في لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس النيابي اللبناني وتتضمّن الندوة جلسة افتتاحية وثلاث جلسات عمل وجلسة توصيات.
تفتتح أعمال هذه الندوة المتخصصة صباح يوم غد الأربعاء الواقع فيه 2/9/2015 ابتداءً من 9.00 صباحاً في مقر

الاتحاد العمالي العام – كورنيش النهر.
مرفق ربطاً برنامج الندوة.

************

برنامج الندوة المتخصصة حول: « نظام التقاعد والحماية الاجتماعية»
اليوم الأول: الأربعاء 2/9/2015
9.00 – 9.30: استقبال وتسجيل أسماء المشاركين
9.30 – 10.00: افتتاح أعمال الندوة.
  - كلمة الاتحاد العمالي العام.
  - كلمة منظمة العمل الدولية.
10.00 – 10.30: استراحة وضيافة.
10.30 –12.30: جلسة برئاسة الأستاذ روجيه نسناس – رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي بعنوان: «الضرورات الوطنية والاقتصادية والاجتماعية لقانون التقاعد والحماية الاجتماعية».
المشاركون:  د. عبد الحليم فضل الله – الأستاذ أنطوان واكيم والأستاذ سمير عون.
12.30 – 13.30: مجموعات عمل ومناقشة خلاصات حوار الجلسة من قبل المشاركين أعضاء المجلس التنفيذي.
13.30 – 14.30: إنهاء أعمال جلسة اليوم الأول.
اليوم الثاني: الخميس 3/9/2015
9.00 – 10.30: جلسة برئاسة الدكتور عاطف مجدلاني – رئيس لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس النيابي اللبناني بعنوان: «موقع نظام التقاعد والحماية الاجتماعية في استقرار العلاقة بين أطراف الإنتاج».
 المشاركون: الأستاذ رفيق سلامة – الأستاذ فادي الجميل والصحافي عدنان الحاج.
10.30 – 11.00: استراحة وضيافة.
11.00 – 13.00: جلسة برئاسة رئيس الاتحاد السيد غسان غصن بعنوان: «رؤية منظمة العمل الدولية لمشروع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية في لبنان مقارنةً بالبلدان المشابهة»
 المشاركون: السيدة أوروسلا كولكي Ursula Kulki – مسؤولة ملف الحماية الاجتماعية في منظمة العمل الدولية والدكتور محمد كركي – مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
13.00 – 14.00: مجموعات عمل ومناقشة التوصيات.
14.00: إختتام أعمال الندوة.

-----------------------------------

بيروت، في 2/9/2015

بيان صادر عن الاتحاد العمالي العام في لبنان

(اليوم الأول من انعقاد الندوة)

 تمّ افتتاح ورشة العمل المتخصصة التي ينظمها الاتحاد العمالي العام بالتعاون مع منظمة العمل الدولية حول «نظام التقاعد والحماية الاجتماعية».

 وأكّد رئيس الاتحاد في كلمته على أن ما نقوم به هو المرحلة الثانية من متابعتنا مع منظمة العمل الدولية لموضوع «ضمان الشيخوخة» مشيراً إلى القلق البالغ للعمال بعد التقاعد حيث ستناقش الجلسة الأولى التي ستعقد برئاسة الأستاذ روجيه نسناس ومشاركة المحاضرين السادة الدكتور عبد الحليم فضل الله والأستاذ سمير عون والأستاذ رفيق سلامة يتبعها ورشة نقاش عامة ويليها جلستان في الغد برئاسة النائب الدكتور عاطف مجدلاني وأخرى برئاسة رئيس الاتحاد السيد غسان غصن وأكّد أنّ الاتحاد مستمرّ بنشاطه رغم الحصار المالي ومحاولات التدجين التي يمارسها وزير العمل بتنفيذ قراره بإجراء الانتخابات النقابية لهيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد في الوقت الذي يدعو الاتحاد لاستكمال كافة انتخابات الاتحادات النقابية الأعضاء وللعمل والنضال في وجه الفساد الإداري والوزاري وكلّ ما يعبّر عنه شعبنا اللبناني الذي صرخ في وجه جميع الحكومات كما أكّد الاتحاد دائماً أنّ الناس ستسبق الجميع.

 وأشار إلى أنّ مطالب الناس هي العمل والضمان ووضع حدّ للغلاء وهي صرخة الاتحاد العمالي العام التي تبنّاها الشباب والعمال وأكّد أنّ قمع الناس غير مسموح والحل بوقف الهجرة وإيجاد فرص عمل ووقف الاقتصاد الريعي في مختلف جوانب الحياة وليست القصة قصة نقابات بل محاولة إذلال للناس بالنقابات لأنّ أكثر من 28% من شبابنا عاطلون عن العمل ومعظمهم من الخريجين والبطالة العامة تفوق ذلك فيما البطالة تزيد عن 40% للحد الأعلى للفقر منهم 400 ألف لبناني في فقر مدقع. لذلك لا يجوز سؤال الناس لماذا تنزل الى الشارع ولا يجوز مواجهتهم في الشارع والمطلوب حلول عملية وجذرية وشاملة لبناء وطن عزيز ومصان في الوقت الذي يتعرّض فيه البلد إلى موجات تكفيرية إرهابية نائمة تهدّد الاستقرار.
 تلا كلمة رئيس الاتحاد كلمة منظمة العمل الدولية التي قدمها السيد مصطفى سعيد مسؤول الأنشطة العمالية في المنظمة التي أكدت على جوهر ما جاء في كلمة رئيس الاتحاد لجهة الحقوق التي حركت الشباب والعمال في الشارع وأهمية النظرة المتكاملة للحلول وأشار سعيد إلى ورشة عمل في العام 2009 مع الاتحاد التي طرحت المشكلات في حينه بالملموس ولا تزال وهناك قضية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأهمية قيام قانون للتقاعد والحماية الاجتماعية وذلك يوضح أنّ أبواب الحوار المتعلقة تؤدّي إلى الانفجار بسبب عدم تجاوب المعنيين في منظمة العمل الدولية كانت منذ 1919 تهتمّ بالموضوع لجهة الحماية الاجتماعية ولبنان حتى اللحظة غير مقرّ على الاتفاقية رقم (102) المتعلقة  بالتقديمات والاتفاقية 121 و 128 و 130 و 168و 183 و 157... هذه الاتفاقيات يمكن مناقشاتها والرجوع إليها بعد أزمة العام 2008 من زاوية الحماية الاجتماعية في مختلف أوجهها كما شرح سعيد المستويات الثلاثة للحماية الاجتماعية من وجهة نظر المنظمة وموجبات ذلك مؤكّداً على المبادئ الأساسية للمنظمة التي ترتكز على دور الدولة وعلى التضامن الاجتماعي وثلاثية التمثيل والإدارة.
 وأشار أخيراً إلى أنّ على المؤسسات الالتزام بموجبات القوانين كسبيل إلى وضع حدّ عادل للمنافسة وأنهى بطرح جملة من الأسئلة للنقاش حول مفهوم التقديمات والإعانات وعلاقتها بالاقتصاد المنتج... الخ...
 بعد الاستراحة بدأت جلسة برئاسة الأستاذ روجيه نسناس وشارك فيها الدكتور عبد الحليم فضل الله والسيد أنطوان واكيم وسينشر الاتحاد مضمونها ببيان يصدر عنه غداً.

---------------------------------

(متابعة أعمال الندوة... اليوم الثاني)

 
بيروت، 4/9/2015
بيان صادر عن الاتحاد العمالي العام في لبنان

 تابعت ورشة العمل المتخصصة التي يقيمها الاتحاد العمالي العام بالتعاون مع منظمة العمل الدولية جلساتها حيث عقدت الجلسة الأولى برئاسة الأستاذ روجيه نسناس – رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والتي تحدّث فيها كلّ من الدكتور عبد الحليم فضل الله والأستاذ أنطوان واكيم تحت عنوان «الضرورات الوطنية والاقتصادية والاجتماعية لقانون التقاعد والحماية الاجتماعية».
 أشار الدكتور فضل الله إلى الفجوة العميقة وانفصال تام بين التشريعات القائمة في لبنان وبين الواقع الاقتصادي والاجتماعي وأكّد على وهم الفصل بين السياسي والاقتصادي على الترابط بين السياسة والاقتصاد وأنّ التقاعد والحماية الاجتماعية كسلعة مستحقة» هو جزء من تشريع لا يجب أن يخضع للصراع والتنافس بل لإقرار تشريع اجتماعي وإصلاح للنظام الضريبي ولا تغطية صحية.
 وأكّد فضل الله أنّ التقاعد والحماية الاجتماعية هو حقّ من حقوق المواطن على الدولة خصوصاً في ظلّ تراجع حصّة الأجور من الناتج العام إلى 22% بينما كانت قبل الحرب تتراوح بين 40 و 60% الخ... مشيراً إلى الحاجة الملحّة للانتقال من نظام تعويض نهاية الخدمة لأنه يضرّ ليس فقط باستقرار الأسر بل وكذلك بالاقتصاد الوطني وطرح جملة من الأسئلة منها حول الرسملة والتوزيع والحد الأدنى من المعاش التقاعدي الذي يجب أن يكون الحد الأدنى للأجور والتمويل الإضافي من الضرائب والتأكد من مزايا التقديمات ثمّ أي إدارة للصندوق وضمانات الاستثمار.
 بعدها تحدث الأستاذ أنطوان واكيم فأشار إلى أنّ النواب في لبنان غير مهتمّين بقضايا الناس معتبراً أنّ المدخل إلى الأمن القومي مدخله الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأنّ النائب في فرنسا يدفع الضرائب كأي مواطن وأنّ الضمان الاجتماعي في أوروبا وفرنسا خاصةً لم يكن شغفاً بقدر ما كان خوفاً من الشيوعية بعد الحرب العالمية الثانية التي كانت على أبوابها وأصرّ على أن يكون موضوع التقاعد على رأس أول جلسة للمجلس النيابي وإلاّ يجب أن تقطع الرواتب عن النواب حتى يحلّوا هذا الأمر.
 الجلسة الثانية عقدت برئاسة الدكتور عاطف مجدلاني – رئيس لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس النيابي بعنوان «موقع نظام التقاعد والحماية الاجتماعية في استقرار العلاقة بين أطراف الإنتاج» والتي تحدّث فيها الأساتذة رفيق سلامة وفادي الجميل والصحافي عدنان الحاج.
 الدكتور مجدلاني أشار إلى أنّ العدالة الاجتماعية غير موجودة في لبنان وصنّف التغطية الصحية في لبنان على أربع فئات:
1- منتسبين للضمان.
2- المقتدرين على التأمين ول بكلفة عالية.
3- المضمونين خاصةً في الضمان الاجتماعي من الأسلاك الأمنية والعسكرية وموظفي الدولة ... الخ...
4- وزارة الصحة لغير المشمولين بأي ضمان وأكّد على أهمية سد العديد من الثغرات في هذا التقييم. إنّ المشروع الجدّي للتقاعد طرح منذ العام 2004 لكن المشكلة تتوقّف على أي إدارة للصندوق – مستقلة أم الإدارة القائمة في الصندوق؟
طرح الدكتور رفيق سلامة مسألة الحاجة إلى ثلاث شروط لتحقيق المشروع:
1- الخارطة التقنية 2– الأهداف المرجوّة 3– الإرادة السياسية... وعرض سلامة لواقع تصفية تعويض نهاية الخدمة مشيراً إلى أنه تمّ تصفية تعويضات 20 ألف أجير 4 آلاف فقط منهم عند نهاية الخدمة والباقي ترك عمل مبكر أي ما يشكّل 62% بمتوسط تعويض حوالي 9 ملايين ليرة لبنانية فقط وتساءل عن مصير المبالغ المتعلقة بغرامات التأخير أو تلك الناتجة عن تخفيض نسبة التعويض عن الـ 100% وأين تذهب وهي تقدّر بملياري دولار أميركي وطالب سلامة بتضامن مهني ووطني لتغطية المخاطر المشتركة وأيّد اقتراح الدكتور مجدلاني برفع نسبة الحد الأدنى للتقاعد إلى 80% من الحد الأدنى للأجور وعلى قاعدة ومتحركة مع الغلاء والحرص على تأمين الاستقرار والتماسك الاجتماعي.
أشار الدكتور الجميل إلى أنّ لدينا موارد بشرية ومالية كبيرة لا حدود لها ولكن ليس لدينا نمو وعندنا بطالة تصل إلى 23% مشيراً إلى دور الصناعة في قدرات الاقتصاد الوطني وأكّد على أنه من المعيب أن يحتاج العامل إلى المساعدة بعد سن الشيخوخة ويترك من دون معاش تقاعدي وضمان صحي ولذلك فإنّ الهيئات الاقتصادية أطلقت برنامجاً اقتصادياً واجتماعياً من دون انتظار حلّ لمشكلات المنطقة وأنّ علينا البدء بإصلاح إداري شامل وتحسين أوضاع الضمان الاجتماعي وأننا فريق واحد ويستطيع التوصل إلى أفكار مشتركة.
انتقد الصحافي عدنان الحاج وجود أنظمة مختلفة في بلد واحد للضمان والتقاعد مؤكّداً أنّ 80% أصبحوا كاليتامى بعد ترك العمل من دون أي حماية اجتماعية مع تعويض نهاية خدمة يتراوح بين 40 مليون و 100 مليون ليرة في حدّه الأقصى لمن عمل لسن الـ 64 وفوق العشرين عاماً وأشار الحاج إلى أنه رافق المشاريع التي طرحت وكانت الخلافات دائماً تتركّز حول من يدير المشروع ما وهي نسب الاشتراكات وما هو مصير مبالغ التسوية؟ خصوصاً وأنّ هذه المبالغ تصل إلى 60% من مستحقات موجودة عند أصحاب العمل وأنّ العمال المكتومين لم تطرح أي مشاريع تشملهم وأنّ 40% من العمال غير نظاميين وهم من دون أية حماية. وأكّد على أنّ الدولة القوية تحتاج إلى حركة نقابية قوية وأنه إذ لم يتفق الأطراف الثلاثة على الحد الأدنى من التقديمات وكشف أوضاع المكتومين وتوضيح التأمينات والتوظيفات المالية وتساءل عن سبب حصرها بسندات خزينة وليس بمشاريع مثل القروض السكنية.
 الجلسة الأخيرة ترأسها رئيس الاتحاد السيد غسان غصن تحت عنوان «رؤية منظمة العمل الدولية لمشروع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية في لبنان مقارنةً بالبلدان المشابهة» حيث تحدّث فيها مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي والمستشارة الإقليمية للضمان في منظمة العمل الدولية السيدة أوروسلا كولكي.
تناول السيد غصن نظام التقاعد والحماية الاجتماعية وفق لاعتبارين:
الاعتبار الأول وهو إقرار قانون تأمين التغطية الصحية للمضمون مدى الحياة أي بعد التقاعد وبلوغه السن القانوني وهو أمر جرى الاتفاق عليه بين أصحاب العمل والعمال والدولة والاعتبار الثاني هو تأمين معاش للتقاعد والعجز وهو موضوع ورشتنا هذه مستعينين بأصحاب الخبرات خاصةً في منظمة العمل الدولية ومسؤولة برنامج أنظمة التقاعد السيدة أورسولا كولكي.
بعد الإشادة بالتعاون بين الاتحاد العمالي العام وصندوق الضمان ومنظمة العمل الدولية تناول الدكتور محمد كركي – مدير عام الصندوق التحديات التي تعترض المشروع ومؤسسات الضمان الاجتماعي بشكل عام مثل: تأمين الخدمة بطريقة لائقة وتأمين استدامتها وشمول مظلة الضمان أفقياً فئات وشرائح جديدة وعامودياً زيادة التقديمات وأشار الدكتور كركي إلى أنّ الصندوق يضمّ 49 ألف مؤسسة و 591 ألف مضمون وحوالي (381 مليون وثلاثماية وواحد وثمانون ألف مستفيد وأورد جدول بتوزيع تقديمات الفروع).
 كما ذكر كركي بأنّ النظام المالي مطبّق منذ 1965 ومن يومها تقدّم مشاريع للتقاعد وشرح طبيعة النظام القائم لنهاية الخدمة بصفته نظاماً مؤقتاً منذ إنشاء الصندوق ثمّ تحدّث عن خصائص مشروع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية وأهمية قدرة الاقتصاد الوطني على استيعابه مع المحافظة على الدور الرعائي للدولة وتحدّث كذلك عن إلزامية الداخلين الجدد واختيارية السابقين وفتح الباب تدريجياً لضمان جميع اللبنانيين المقيمين أو في الخارج كما توقّف المحاضر عند ركني التوزيع والرسملة في المشروع ومصادر التمويل وطريقة توزيع الاشتراكات وتوقف عند أهمية الفحص الدوري لأداء المشروع كلّ ثلاث سنوات والأحكام الانتقالية وتقسيط مبالغ التسوية الخ...
--------------------------------------

بيروت، في 7/9/2015

توصيات ورشة العمل المتخصصة بين الاتحاد العمالي العام ومنظمة العمل الدولية حول «مشروع قانون التقاعد والعجز والوفاة»

 بيروت في 2 – 3 أيلول 2015

 إنّ أعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان المشاركون في ورشة العمل المتخصصة حول «مشروع قانون التقاعد والعجز والوفاة» الذي نظمه الاتحاد العمالي العام في لبنان بالتعاون مع منظمة العمل الدولية – المكتب الإقليمي للدول العربية – بيروت وبعد مناقشة واسعة حول البعد الاقتصادي والاجتماعي لمشروع ولمضمون محاضرات السادة من مختلف مواقع المسؤولية والخبرة أصدروا التوصيات التالية:
أولاً: يتوجه المشاركون بالتقدير لجهود الاتحاد العمالي العام لتنظيمه هذه الورشة البالغة الأهمية ويعتبرونها استمراراً وامتداداً للندوة المتخصصة التي أقامها الاتحاد بالتعاون مع منظمة العمل الدولية يومي 28 و 29 أيار الماضي استناداً للتوصيات الناتجة عنها. كما يتوجه المشاركون بالشكر وبوجه خاص من منظمة العمل الدولية ومكتب الأنشطة العمالية فيها ومن كافة السادة والسيدات المحاضرين الذين أغنوا مشروع قانون التقاعد على مختلف جوانبه وكذلك مشاركة الزملاء أعضاء المجلس التنفيذي بالكثير من الملاحظات الجدية والعميقة.
ثانياً: يوصي المشاركون قيادة الاتحاد العمالي العام الطلب إلى الحكومة اللبنانية العمل من أجل تصديق مجمل اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بالضمان الاجتماعي وخاصةً الاتفاقية رقم (102) الصادرة عام 1952 وما يتصل بها من اتفاقيات متعلقة بالضمان الاجتماعي خصوصاً الاتفاقيات:
• (121) – بشأن منافع أصحاب العمل – 1962
• (128) – بشأن الشيخوخة والعجز والوفاة – 1967
• (130) – بشأن الرعاية الطبية والمرض – 1969
• (168) – بشأن تأمين البطالة – 1967
• (183) – بشأن الأمومة – 2000
• (157) – بشأن الحفاظ على حقوق المهاجرين – 1961
• (118) – بشأن المساواة في المعاملة في الضمان – 1962

ثالثاً: يوصي المشاركون الاتحاد العمالي العام بالطلب رسمياً من منظمة العمل الدولية تقديم ملاحظاتها الفنية الكاملة حول مقترح قانون «التقاعد والعجز الوفاة» انطلاقاً من المبادئ الأساسية ومعايير منظمة العمل الدولية.
رابعاً: تطوير التعاون مع منظمة العمل الدولية والإفادة من خبراتها الفنية والتقنية والعمل على تطوير مشروع القانون والمضيّ به انطلاقاً من مبادئ ثلاثية التمثيل والحوار الاجتماعي.
خامساً:تنظيم طاولة مستديرة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية لمناقشة اقتراح قانون نظام التقاعد والعجز ما بين أطراف الإنتاج الثلاث – الدولة – أصحاب العمل والعمال فضلاً عن خبراء اقتصاديين وباحثين اجتماعيين وثانويين لتعميق الحوار حول هذه القضية الحيوية وصولاً إلى إقرار قانون عادل وعصري.
سادساً:يوصي المشاركون قيادة الاتحاد العمالي العام بالقيام بحملة تعريف واسعة بنظام التقاعد بالمشروع وأهميته وضرورة تطويره بما يتلاءم مع المتطلبات الفعلية للعمل اللائق في لبنان
سابعاً: التأكيد على دور الدولة بتأمين الضمانات الاجتماعية لكافة اللبنانيين.
ثامناً: التمسك بفلسفة الضمان الاجتماعي القائمة على مبدأ الشراكة الثلاثية لأطراف الانتاج وفقاً لأسس التكافل والتضامن الاجتماعيين.

****************