عدنان حمدان (السفير)

لقاء «البيال»، امس، الذي جمع «الهيئات الاقتصادية، الاتحاد العمالي العام، هيئات المجتمع المدني، نقابات المهن الحرة»، لم يختلف عن غيره من اللقاءات السابقة، في المكان ذاته، وفي مضمون الكلمات ذات النبرة العالية، وذات المضمون الواحد، خصوصاً حول الازمة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، وعدم قدرة القطاعات الاقتصادية على تحمل تبعاتها المترافقة مع ما يجري حولنا إقليمياً. تميز اللقاء بالحشد الاقتصادي والنقابي والعمالي بشكل خاص، الذي أطلق صرخة بوجه الطبقة السياسية بضرورة عدم بقاء الجمهورية من دون رأس، باعتبارها المحرك الأساس لباقي المؤسسات الدستورية والإدارية.
الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية واحدة من الأزمات الضاغطة وأخطرها، في اسبابها ونتائجها، فاسبابها هي السياسات الرسمية الاقتصادية التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة، في ظل غياب شبه كلي، إن لم يكن كلياً، عن المحاسبة. وقد جاءت ازمة الشلل الحكومي والعجز عن تأمين أدنى مقومات الاستمرار للقطاعات الاقتصادية، تصنيعاً وتصديراً، وليس أدلّ على ذلك من ازمة التصدير الزراعي التي باتت مادة خلاف في مجلس الوزراء، فيما المزارعون والصناعيون المصدرون يقفون عاجزين امام ارتفاع بدلات الشحن الى الخارج.
اسباب الازمات في لبنان، السياسية والاقتصادية والمعيشية، ليست داخلية فحسب، وهي في جزء منها مرتبطة بالوضع الإقليمي، خصوصاً في ما يجري في سوريا وتداعياته على مجمل الوضع اللبناني، وجزء آخر منها مرتبط بانتخابات رئاسة الجمهورية، وتيسير أعمال مجلس الوزراء وإعادة الحياة في المؤسسات الرسمية المشلولة.
حول ما طرح في لقاء «البيال» امس، تساءل مصدر اقتصادي عما إذا كان قابلاً للتحقيق في المدى المنظور، او المتوسط، بعدما باتت الازمة اللبنانية مرتبطة بما يدور حولنا من أحداث، لا ينفصل فيها الاقتصادي عن السياسي، وعن الاجتماعي والمعيشي. إزاء ذلك يمكن القول إن المسؤولية جماعية في ما وصلت إليه البلاد بين مختلف مكوّناته السياسية والاقتصادية، باعتبارها كافة فريقاً واحداً، علماً أن الازمة في الاساس نتيجة تقاعس الطبقة السياسية.
في هذا السياق، يؤكد عراب اللقاء والمبادر اليه النائب روبير فاضل لـ «السفير»: «اللقاء اليوم هو الخطوة الاولى، نحن نبتعد عن السياسة، لا نريد مطالب لفئة او لحزب، لكننا نصرخ لعل اهل السياسة يسمعون، ان البلد على شفير الانهيار، نقول ردوا البلد. سيّروا المؤسسات. انتخبوا رئيساً للجمهورية».
يضيف فاضل: «لأول مرة بتاريخ لبنان الحديث، نجتمع اليوم، كل شركاء المجتمع المنتج، برغم تنوّعنا السياسي والقطاعي وحتى المادي والطائفي لنطلق صرخة بوجه الطبقة السياسية، وهي: أوقفوا الانتحار الجماعي».
ولم ينف فاضل فكرة التصعيد إن لم يتجاوب المسؤولون مع مطالب اللقاء الشامل والجامع، ويوضح «نحن سنجتمع للتشاور والتعاون. والتصعيد وارد. اللقاء اليوم هو للضغط، من اجل انتخاب رئيس للجمهورية، وفي حال حصل ذلك تحلّ الكثير من الامور، لكن يجب ان ندفع باتجاه الضغط».
 

--------------------------- 

بيروت تشهد على "نداء 25 حـزيران" مـن أجل "قـرار ضـدّ الإنتحـار"
أركان الإقتصاد والمجتمع المنتج حذروا ومشوا... فهل يسمع السياسيون؟!
إجماع على "التغيير وانتخاب رئيس... وتلويح بانتفاضة في حال الإستسهال

المركزية-

في لقاء وطني جامع، ضمّ مجتمعاً منتجاً بكل أطيافه وكوّناته، رفضاً لـ"الرضوخ للأمر الواقع والإستسلام للتلاشي والموت البطيء"، أُطلق "نداء 25 حزيران: لقرار ضدّ الإنتحار" حمل في ما حمله صرخة موجعة من واقع اليوم الأليم، دعوة صريحة للسياسيين إلى التغيير، إعلاناً مختصراً "إنتخبوا رئيس" وخلاصة مفيدة "لم نعد نحتمل، أنقذونا وأنقذوا لبنان". وبعد هذه الخلاصة، إنذار مباشر للقوى السياسية "لا تستسهلوا هذه الحال الإعتراضية التي تروْنها اليوم، لأنها كرة ثلج ستكبر بدايتها نداء، وقد تكون نهايتها إنتفاضة... والله أعلم".

هذه المواقف أُطلقت اليوم من مجمّع "بيال" ظهر اليوم، في لقاء موسّع جمع أركان الهيئات الإقتصادية والقطاع الخاص، قيادة الإتحاد العمالي العام، ممثلي الإتحادات والنقابات باستثناء هيئة التنسيق النقابية التي قررت مقاطعة اللقاء، أصحاب المهن الحرة، ومكوّنات المجتمع المدني المنتج بما فيه الأهلي والمدني.

وتخلله إطلاق "نداء 25 حزيران: لقرار ضدّ الإنتحار" للتحذير من "تحوّل الفراغ الموقت إلى مأزق دائم يقضي على كل أملٍ بالنهوضِ الاقتصادي والاجتماعي والوطني".

وتحدث في هذه المناسبة الوطنية على التوالي: النائب روبير فاضل، رئيس جمعية تراخيص الإمتياز شارل عربيد، رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق عدنان القصار، رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير، رئيس الإتحاد العمالي العام غسان غصن، نقيب المحامين في بيروت جورج جريج، رئيس غرفة صيدا والجنوب محمد صالح، نقيب الأطباء في بيروت أنطوان البستاني، الأميرة حياة إرسلان، رئيس جمعية المصارف الدكتور فرانسوا باسيل، نقيب المهندسين في بيروت خالد شهاب، رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميّل، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، نقيب الصيادلة ربيع حسونة، ورئيس اتحاد المؤسسات السياحية بيار الأشقر.

فاضل: وألقى النائب فاضل الكلمة الآتية: "للمرة الأولى في تاريخ لبنان الحديث، نجتمع اليوم كل شركاء المجتمع المنتج، برغم تنوّعنا السياسي والقطاعي وحتى المادي والطائفي، لنطلق صرخة في وجه الطبقة السياسية وهي: "وقفوا الانتحار الجماعي!". لقد عايشت الاحزاب والقيادات كشاب وبعدها كنائب، وبقيت منفتحاً على الجميع وبعيداً من الصراع الفئوي والمذهبي وصادقاً مع قناعاتي وحلفائي.انتظرت وعملت على أمل أن تتحسّن الظروف والاداء السياسي حتى تبيّن لي أن صمت المواطن ومراعاته أهل السياسة، سمحت لنا بأن نتمادى على الشعب والكيان تحت الأضواء ومن دون حياء.

نعم، إن خلافاتنا وارتباطاتنا وأنانياتنا أوصلت البلد إلى حال انتحار جماعي. عندما تمتنع حكومات عن إصلاح قطاع الكهرباء الذي كلّف المواطن والاجيال الجديدة أكثر من ٢٠ مليار دولار من دون محاسبة،

وعندما يقدر مسؤول في قطاع الاتصالات أن يؤخّر على مدى عقد، تطور الانترنت ويضرب بالتالي أهم قطاع في الاقتصاد المعاصر من دون إمكان تغييره. وعندما تتردّد الدولة عن اعتماد ١٠٠ مليون دولار لمساعدة وتعليم وتأهيل ٣٠٠ ألف لبناني يعيشون بأقل من دولارين في اليوم الواحد، من دون أن توقف الهدر بالمليارات، وعندما لا يشرّع النائب ولا يراقب الحكومة ويختصر دوره في الواجبات والخدمات التي جزء منها مخالفة القانون، من أن دون أن يدري أنه تحوّل من مشرّع إلى مخرِّب، وعندما تعِد الدولة وتتراجع مرات عدة، بزيادة الرتب والرواتب ولا تتردّد في افتعال مشكلة بين الموظفين وأصحاب العمل لتغطية جريمة ارتكبتها وهي التوظيف العشوائي، وعندما تتأخر الدولة في تنفيذ مشاريع حيوية مثل تنظيف الليطاني الذي نأكل من مُنتجاته، أو منع تلوّث الهواء من معامل الكهرباء المهترئة أو معالجة أزمة السير، عندما يتهرّب الزعماء من المحاسبة على سوء إدارتهم للمرافق العامة بخطابات رنانة وفئوية ومذهبية ولو حوّلوا لبنان إلى مجتمع قبائلي، أو باختصار عندما يكون الصراع على السلطة وأموالها أهم من كل المشاريع الانمائية والمعيشية إلى حدّ الاستهتار بمعاناة الناس، في هذا الوضع، أثبتت الدولة والطبقة السياسية أنها ساقطة بكل معايير الأخلاق والإخلاص والمصلحة العامة.

خلافاتنا وحصصنا ومَحاوِرنا أهم من الاهتمام بـ١،٥ ملايين لاجئ أو بـ٧٠ مليار دولار دين، أو مئات آلاف مَن هم على طريق الهجرة حتى أصبحنا نسأل: مَن سيبقى في لبنان غير السياسيين، ملوك على وطن أشباح أفرغوه من طاقاته وطموحاته وقيَمه.

أيها الأخوة،، أنا إبن السياسة والمجتمع المنتج، أنا الذي أخذت كثيراً من لبنان وحاولت أن أعطيه قدر الإمكان، أقول: لن يبقى لبنان إذا لم نغيّر ثوابت من أدائنا السياسي والمالي. فلبنان لا بعيش إذا لم تضاعف الدولة والمجتمع المنتج جهودهم لتأمين حدّ أدنى من التضافر الاجتماعي، وعالجوا ظاهرة الفقر المدقع. هذا واجب إنساني وأخلاقي وأهم من ذلك هذا سرّ وجودنا.

كونوا صوت الفقير قبل أن يخطفه غيركم ويتلاعب بمصيرنا، لبنان لا يعيش إذا لم يعِ العمال وأصحاب العمل أنهم في خانة واحدة، وأن دولة الهدر والفساد تعيش على حسابهما هما الإثنين، إذ توفر أعباء من حقوق العمال والموظفين، وتزيد الهدر من تعب أصحاب العمل.

كما أن لبنان لا يعيش إذا بقي المجتمع يراعي أهل السياسة حتى على حسابه وحساب أولاده. لا نريد تغيير القيادات ولا أن ننتقل من حزب إلى آخر، بل نريد أن نحاسب فعلاً قياداتنا ونطالبها بتغيير أدائها وأولوياتها.

وأخيراً، لبنان لا يعيش إذا لم نعِ أننا منذ عقود نصرف رصيد أجدادنا والآن أصبحنا نعيش على حساب ديون أولادنا. صرنا كالشخص الذي بعدما هَدَر ميراث أهله، أصبح يأكل من صحن أولاده. لقد تأخرنا كثيراً، إنما اجتماعنا اليوم يؤكد أنه لا تزال هناك فرصة لنورث أولادنا بلداً منفتحاً، نظيفاً، حضارياً، فيه تضافر اجتماعي. وسنبقى نرفع الصوت ليُعيدوا لنا دولتنا المخطوفة، بدايةً بانتخاب رئيس للجمهورية.

إن ضميرنا ومسؤوليتنا تجاه شعبنا أغلى من كل زعماء لبنان وإغراءاتهم.

أختم كلمتي بشكركم لانكم اعتبرتموني واحداً منكم وتبنيتوا صرختي وأعطيتموني فرصة أن أكون معكم وبينكم، لنلبّي معاً نداء الواجب ونكتب صفحة بيضاء من تاريخ لبنان الحضاري".

عربيد: ثم ألقى عربيد النداء، وقال: سمعنا كلاما كثيرا حول اهمية وجدوى اللقاء اليوم، وقالوا لنا لا حياة لمن تنادي لكن نحن نقول: لا حياة لمن لا ينادي، وأطلق عربيد نداء قوى الانتاج. "نداء 25 حزيران: لقرار ... ضد الانتحار"، في منطقةٍ تقف على حافةِ المصائر التاريخية بين احتمالات التفكُّك والفوضى وتختبر شعوبها الحياةَ والموتَ في وقتٍ واحد يصمد لبنان على الخطّ الفاصل بين زمَنين واحد للأمل وآخر لخيبة الأمل. فالاستقرار النسبي وعدم الخروج عن المبادئ الوطنية التأسيسية ووثيقة الوفاق الوطني يحييان الأمل بالحفاظ على الكيان والصيغة والنظام وسط عواصف الجوار فيما الشلل وتدمير المؤسسات الدستورية وإعاقة الانتاج وممارسة ترف الرقص السياسي فوق البركان عوامل تضاعف الخشيةَ والخيبةَ من القضاء على المستقبل.

وأضاف: لأن على السياسة أن تكون معنيةً بالحفاظ على الوجود في الحاضر من أجل ضمان التطوّر والاستمرار في المستقبل، ولأن الاقتصاد ليس إلاّ جوهر السياسة وعلى السياسة أن تكون في خدمة الاقتصاد ومصالح المواطنين في عيشهم وكرامتهم، ولأن لا قيمةَ لسياسةٍ تقتصر على لعبة الصراع على السلطة ولا تدور حول الانتاج وقوى الانتاج، ولأن لا سلطة تقوم بمعزلٍ عن الناس وبالانفصال عن همومهم واهتماماتهم أو على أنقاض الدولة والنظام العام، ولأن الدولة استحالت شبحاً معطَّلاَ ومعطِّلاً قرارها موزَّع بين الداخل والخارج ومؤسساتها معلّقة على العجز الداخلي وانتظار المعجزة الخارجية، ولأن الدولة هي الإطار الضامن للمجتمع الحرّ والمزدهِر والمتعدِّد وهي إطار العيش سويّاً، ولأن المناعة الوحيدة أمام التحوّلات هي إرادة العيش تحت سقف الدولة الواحدة، ولأن العجز السياسي يؤدي إلى زيادة العجز المالي والعجز عن مكافحة البطالة والهجرة والعجز عن البقاء في العصر، وكي لا يفوتنا المؤجَّل في النمو والإعمار والقروض والقرارات، وكي لا يصبح لبنان مقرّاً للنازحين ومستقَرّاً للاجئين ومنطلقاً لتصدير الكفاءات وعموم اللبنانيين، لهذا كلُّه فإن قوى الانتاج عمالاً وأصحاب عمل ونقابات مهن حرّة وهيئات المجتمع المدني إلتقت للتحذير من تحوّل الفراغ المؤقت إلى مأزق دائم يقضي على كلِّ أملٍ بالنهوضِ الاقتصادي والاجتماعي والوطني .

وقال: إن اللبنانيين مضطرّون إلى صنعِ حقيقةٍ جامعة يصيغونها بإرادتهم السياسية والوطنية ولا تتحقق هذه الإرادة إلاّ في إطار الدولة وعن طريقها ولا تقوم الدولة ولا يستمرّ الوطن إلاّ بالدستور والمؤسسات وأوّلها رئاسة الجمهورية رمز الوحدة والسيادة والكرامة .إن المجتمع المنتج يدعو إلى الانتقال من الصراع حول الدولة والسلطة إلى التنافس في إطار الوطن والدولة وإلى تثبيت العيش المشترك وإلى تدعيم المصالحة بالمصلحة الاقتصادية والحياتية .

وختم: لذلك فإن هذه القوى مجتمعةً ترفض الرضوخ للأمر الواقع والاستسلام للتلاشي والموت البطيء،

ولأنها المؤتمنة على لقمة العيش وعلى مفاصل الاقتصاد والنموّ فهي تعاهد الجميع على مقاومة سلوك النحر والانتحار والانتظار وتدعو اللبنانيين إلى مؤازرتها في الضغط لإعادة إحياء المؤسسات وفي مُقدَّمِها رئاسة الجمهورية وبالتالي دورة الحياة الطبيعية .إن المراوَحة تعني التراجُع القاتل، فلنكمِل مسيرة الحياة ثمّ نبدأ التحسين والتطوير والتقدّم . فلنكتب تاريخنا كي لا يكتبَنا التاريخ.

القصار: وكانت كلمة للقصار جاء فيها: "مرة جديدة نرى أنفسنا مضطرّين إلى رفع الصوت وإعلاء الكلمة، من أجل التحذير من الوضع السلبي الذي يمرّ به الاقتصاد اللبناني منذ عدّة سنوات، من دون أن نجد إلى الآن أية آذان صاغية، خصوصا في ظل الظروف التي يمرّ بها وطننا الحبيب، والأوضاع الملتهبة في البلدان المحيطة بنا وغيرها في الوطن العربي. إن الصرخة التي نطلقها اليوم تحت عنوان "صرخة ضدّ الانتحار"، تتخذ بعدا وطنيّا جامعا هذه المرة، خصوصا في ظل المشاركة الفاعلة لكل من الهيئات الاقتصاديّة، والاتحاد العمّالي العام، إتحاد نقابات المهن الحرة، وممثلي المجتمع المدني. وهذا إن دلّ على شيء فإنّما يدلّ على أن جميع اللبنانيين موحّدين في وجه الأخطار التي تتهدد وطنهم، وفي مقدّمها مواجهة خطر التدهور الاقتصادي وتراجع النشاط التجاري والسياحي، وارتفاع معدل البطالة، في ظل استمرار ارتفاع معدل الدين العام.

لا يمكن السكوت عما آلت إليه الأوضاع ، حيث الشغور الرئاسي المستمر منذ أكثر من سنة، وكافة المؤسسات السياسية معطلة أو شبه معطلة. وأمام هذا الواقع غير السليم وغير المقبول، ندعو القوى السياسيّة إلى أن تتحمّل مسؤولياتها الوطنيّة، لأن بقاء الأمور على ما هي عليه اليوم، سوف يولد، لا سمح الله، انفجارا اجتماعيا في الشارع الذي يغلي في الأساس.

إن المطلوب اليوم هو تفعيل عمل المؤسسات الدستوريّة، وذلك يبدأ أولا بالنزول إلى المجلس النيابي، وانتخاب رئيس للجمهورية بأقرب فرصة ممكنة. ومن ثمّ يستكمل بفتح مجلس النوّاب أمام العمل التشريعي، حيث للأسف خسر لبنان نتيجة غياب التشريع تمويلا خارجيّا في غاية الأهميّة. وبالطبع، من المهم جدا عودة التئام مجلس الوزراء بعد عدّة أسابيع من التوقّف بسبب الخلافات السياسية، التي مهما كانت مهمة للبعض، لكنها بالتأكيد أقل أهمية من الوطن ومن مصالح المواطنين.

أيها السياسيون، أتوجه بصدق إليكم، أن تضعوا خلافاتكم جانبا لكي نمنع التدهور الاقتصادي المستمر، والذي في حال استمراره سوف يوصلنا إلى عواقب كارثيّة كتلك التي تواجهها اليونان اليوم، وقد تصبح معها الحلول الترقيعيّة غير ذي جدوى. وأعتقد، لا بل أجزم، أنّه ما يزال لدينا فرصة تاريخيّة من أجل حماية بلدنا وإنقاذه للوصول به إلى بر الأمان. وننتظر منكم أن لا تفوتوا هذه الفرصة، وأن تنظروا إلى مسؤولياتكم الوطنية لأن التاريخ سيحاسبكم. حمى الله بلدنا الحبيب، ووفقنا في مساعينا، وشكرا للجميع على الحضور والمشاركة".

شقير: أما شقير فألقى بدوره الكلمة الآتية: "أيها اللبنانيون القصر الجمهوري مقفل، والدولة بلا رأس منذ 13 شهرا، من دون ان يلوح في الأفق أي بارقة أمل لانجاز هذا الاستحقاق المصيري، وهذا ما يجعل الخوف يدب في القلوب من وجود مخطط لالغاء الرئاسة من قاموسنا وبالتالي قتل الجمهورية. مجلس النواب مشلول، وانتاجيته معدومة، وحتى الكثير من القوانين المطلوبة لتسيير امور الدولة، لا تقر ويدار الظهر لها. أما الحكومة، فهي أيضا تسير على نفس الدرب، فالخلافات على اشدها بين أهل الحكم، وكذلك الأمر بالنسبة للكثير من المواقع الحساسة لا سيما الأمنية منها، ما يطرح امكانية ضرب الاستقرار الامني الذي تغنينا به خلال الفترة الماضية. ومنؤول الله يسترنا.

كل هذا يحدث، ونحن لسنا في ظروف طبيعية، انما في مرحلة يمكن وصفها بالمصيرية على لبنان والمنطقة برمتها. لذلك، قوى الانتاج تداعت لتلتقي في أصعب وأخطر الظروف على الاطلاق، تحت شعار: "لقرار ضد الانتحار"، أردناه هكذا، لأن كل ما يحصل هو انتحار بفعل إرادي. وإلا لماذا هذا السكوت عن كل ما يجري؟، هل هو بسيط وعادي؟ أم انه من الوزن الثقيل؟

نقول أجل، انه من الوزن الثقيل والثقيل جدا، وكل جانب منه هو كارثة بحد ذاته، فيما يمكن وصف كل هذه الازمات التي تضرب البلد دفعة واحدة، بانها الخراب بعينه، أما السكوت عنها فهو جريمة موصوفة بحق الوطن.

إذاً المؤسسات الدستورية غائبة تماماً ومعطلة قسراً، أما شؤون الدولة الأخرى فلا حول ولا قوة الا بالله.

نعم نقول ذلك، لأن الوضع الاجتماعي والمعيشي يتدهور بشكل خطير، فمعدل البطالة بلغ 25%، وعند الشباب تجاوز الـ35%، وفرص العمل معدومة، والفقر والعوز يضرب عائلاتنا ويضيع شبابنا، ويجعلهم عرضة للذهاب باتجاه الجريمة والارهاب. نقول ذلك، لأن الاقتصاد الوطني يترنح، والقطاعات تصرخ، وآلاف المؤسسات تقفل، فيما آلاف أخرى تصارع من أجل البقاء. ونقول ذلك، لأن مالية الدولة بخطر، مع دين عام 71 مليار دولار، وانعدام النمو، وتفاقم عجز الموازنة. وفوق هذا وذاك، تأتي أزمة النزوح السوري، لتزيد الطين بلة، وتفاقم اوضاع البلد بكل مفاصلها، نعم انها أزمة ولدت كبيرة ولا تزال تكبر يوميا. وأيضاً "الله يسترنا".

ماذا بعد؟ ألا يكفي كل ذلك؟ لن استمر في عرض الجراح التي أصابت جسد الدولة وهيكلها، فحجمها وعمقها أكبر من ان تعالج بالأدوية أو بعمليات عادية، فحالة البلد طارئة، مؤسساتياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً وخدماتياً وبيئياً، وهي تتطلب ادخاله فورا الى العناية الفائقة لانقاذه من موت محتوم.

يا أهل السياسة، اناشدكم، اناشد ضمائركم، اناشد وطنيتكم، واناشد نخوتكم وكرامتكم واخلاقكم، لا تتأخروا أسرعوا إنتخبوا رئيس الجمهورية، إحموا البلد، حافظوا عليه وعلى شعبه، ابنائه، أطفاله، شاباته، شبابه، وعلى هوائه وترابه وخضاره ومياهه – وعلى أرزه رمز كبريائه وعنفوانه".

غصن: من جهته قال غصن: نلتقي اليوم في هذا الإطار الجامع لقوى الإنتاج من مختلف قطاعاتها، أصحاب العمل والعمال والنقابات والمهن الحرّة وهيئات المجتمع الأهلي لنطلق النداء لا بل الصرخة إزاء المخاطر الداهمة التي تهدّد الوطن بكل مرتكزاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتضعه على حافة الهاوية والانهيار إن لم نسارع لتداركها بكلمة سواء وحوار بنّاء يجمع مكونّات الوطن السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمعالجة نقاط التباين والاختلاف كي ما لا تؤدّي إلى خلاف فعداء ترتفع بعده المتاريس ما يغرق السفينة ومن عليها. ما كان لهذا الوضع أن يدرك هذا الحدّ الخطير لو كانت ممارستنا لنظامنا السياسي - الجمهوري والديموقراطي مستقيمة ولو كنّا نحتكم إلى الدستور ونطبّق القوانين بعيداً عن المحاصصة والمخاصصة والأنانية والكيدية دون أن نغفل الاعتبارات الطائفية والمذهبية المتزمّتة والسياسات الاقتصادية المتهوّرة وغياب الإدارة الرشيدة.

وأضاف: منذ أكثر من عام ولبنان دون رئيس للجمهورية والمجلس النيابي في شبه عطلة يلتقي دون أن يجتمع ليشرّع وحكومة متعدّدة الرؤوس تدير الدولة بالتراضي وفي ظل هذا التعطيل المتمادي يتمّ خرق الدستور والانكفاء عن التشريع حتى ما هو عاجل وملحّ فتتعطّل مصالح المواطنين وتضيع حقوق الموظفين فضلاً عن غياب هيئات الرقابة فيما الفساد مستشرِ في الإدارة ينهش اللبنانيين. أما على المستوى الاقتصادي، فإن سياسة تغليب الاقتصاد الريعي على حساب قطاعات الإنتاج أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة وضمور فرص العمل وتفاقم البطالة حتى فاقت نسبة العاطلين عن العمل الـ 25% ثلثهم من الشابات والشبان خريجي الجامعات والمعاهد وما زاد الطين بلّة، منافسة اليد العاملة الرخيصة الأجر والأعداد الهائلة للنازحين السوريين. كلّ ذلك في غياب الوزارات المعنية وأجهزة الرقابة والتفتيش ما أدى إلى اتساع بؤر الفقر وتفشّي الأمراض الاجتماعية وارتفاع معدلات الجريمة وبروز ظاهرة التطرّف والإرهاب التي تهدّد الأمن الاجتماعي والسلم الأهلي.

وقال: إن نداءنا اليوم يتطلّب وقفة شعبية - وطنية جامعة للمطالبة باستعادة الحياة السياسية بدءاً من انتخاب رئيس للجمهورية رمز البلاد وضمان وحدتها ومعاودة اجتماعات المجلس النيابي للتشريع وإصدار القوانين ووقف تعطيل عمل الحكومة ورفع الصوت عالياً لدعم القطاعات الإنتاجية لخلق فرص عمل وبناء الثروة الوطنية وتحقيق العدالة الضريبية التي هي المدخل الأساس للعدالة الاجتماعية.

وختم: انطلاقاً من مسؤولتنا الوطنية وعن مصير آلاف العمال وعيالهم، نرفض أن يبقى مصيرنا رهينة المصالح الفئوية والأنانية الضيّقة لأهل السياسة وليكن لقاؤنا اليوم تعبيراً عن الوحدة الوطنية الجامعة لوطن عزيز، سيّد، حرّ، مزدهر يحافظ على مصالح جميع اللبنانيين بما يؤمّن مصلحة الوطن ودرء المخاطر الداهمة عنه.

جريج: وألقى جريج الكلمة الآتية: المجتمع المنتج. التسمية تفضح كل ما هو معطل في الدولة، أو معتكف، أو مشلول، أو مغيبّ. فهي عابرة للحدود المصطنعة بين المواطنين وفئاتهم ومواقعهم ومراتبهم، من هيئات إقتصادية ونقابية وعمالية ومجتمع مدني. نعم الفرق واضح بين المنتج والعاطل عن العمل. نحن هنا جماعة انتاج، وهناك مجموعة استهلاك. نحن هنا مجتمع عمل، وهناك مجتمع مخملي اعتاد ملاعق الذهب. نحن هنا نتفق بالشراكة المتكافئة والمتوازنة، نضع خبراتنا وقدراتنا في تصرف الدولة. فدولتنا تحسن الضيافة وتكرم الوافد، لكنها دولة قاصرة في الحماية، حماية الأمن السياسي، وحماية الامن الاجتماعي. فالعمالة الأجنبية تنتشر كالفطر وخارج سقف القانون.

قاصرة في حماية الاقتصاد اللبناني، فكان غزو غريب في كل القطاعات، وكان تراجع رهيب في الزراعة والصناعة والسياحة بنسب تتراوح بين 37 و44 بالمئة. فقط مرفق وحيد أصابه الإرتفاع، هو مرفق الفقر والعوز والبطالة. وفي آخر دراسة للأمم المتحدة أن سكان لبنان لامسوا الستة ملايين نسمة أكثر من نصفهم من المحتاجين. قاصرة في قيام نظام حوكمة يقوم على ديمقراطية صحيحة وصحيّة، وتداول سلطة، وتعددية، وضمان الحريات وحقوق الانسان والتعاون البشري. قاصرة في إنهاض القطاع الخاص، وجعله بيئة صديقة للدولة، يأمنها ويأتمنها ويؤمن بها، دولة راعية وحاضنة، وعندها يكون الاستقرار، ويعمّ الازدهار.

هكذا تقوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في خدمة مرفق واحد: الانسان. فالانسان في تقويمنا، ليس ورقة في روزنامة الأيام، بل هو اليوم، وكل يوم. هو العام وكل عام. الانسان ليس كمّاً، بل هو النوع والنبع. الانسان ليس رقماً في لائحة انتخابية أو وظيفية، ليس للذكرى كل أربع سنوات، ليس للحشد والتصفيق في زمن الانتخابات، ولأكياس الرمل وقت المواجهات، بل هو ثقافة ذاتية، وقدرات ذاتية، واكتفاء ذاتي. الإنسان ليس بديلاً أو زيادة عدد، بل هو الاصل.

نقابة المحامين ثارت وسارت، بالثاء وبالسين، ثارت على الواقع الذي أصبح أمراً، أو أمر واقع لا فرق. وسارت الى قصر بعبدا تحت المظلات متحدية اثنين: الطبيعة وهذا حقها في الشتاء، والفراغ، وهذا ليس حقاً بل قصور وفجور، بل جحود دون حدود، بل عربدة دون هوادة. في ٢٥ أيار، كان القرار السياسي بالانتحار، وفي ٢٥ حزيران يكون القرار الشعبي بالبقاء والانتصار، بقاء لبنان".

صالح: أما صالح فقال من جهته: باسم غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب وبإسم كل المؤسسات والأفراد المنتسبين للغرفة، إسمحوا لي أن ننوّه ونشيد بهذه المبادرة الوطنية، والتي نرى فيها صرخة وطنية صادقة تعبّر عن الإحساس الحقيقي لكل اللبنانيين حول الخطر الذي بات يهدّد لبنان ومصيره ومستقبله ومستقبل أبنائه ويقضي على كلّ مقوّمات الحياة فيه من خلال التدهوّر الإقتصادي الذي بدأ يصيب كلّ القطاعات المنتجة في لبنان من دون إستثناء. وذلك جرّاء الإمعان في سياسة التعطيل للمؤسسات الدستورية والتشريعية، والإستمرار بحالة الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية.

إنّنا في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب ومن خلال مشاركتنا في هذا اللقاء نعلن تأييدنا وتضامننا مع أهداف هذا اللقاء طالما هو لقاء يهدف الى تحقيق الوحدة الوطنية ويتجاوز أي إنقسام سياسي أو طائفي ويسعى لإنقاذ الوطن من المخاطر التي تحدق به على كل مختلف المستويات.

ونطالب الجميع وقبل فوات الأوان العودة الى ممارسة العمل السياسي من داخل المؤسسات الدستورية وليس الإمعان في تعطيل هذه المؤسسات، التي لايجوز تحت أي ظرف من الظروف تعطيل عملها.

المطلوب من جميع الأطراف السياسية الإتفاق على إنتخاب رئيس للجمهورية بأقصى سرعة ممكنة.

إن الإستمرار بالواقع السياسي والإقتصادي القائم هو جريمة ترتكب بحق لبنان واللبنانيين، وهو ضرب لثقة العالم بلبنان ودوره وموقعه. وإنّ الخسائر الماديّة والمعنوية التي يتكبدّها الإقتصاد اللبناني وكل القطاعات اللبنانية المنتجة جرّاء هذه الأزمة السياسية الحادّة هي خسائر فادحة لايمكن أن تعوّض ولا يمكن حصرها بأرقام وهي تصيب كل الإقتصاديين والمنتجين اللبنانيين بعيداً عن أي هوية سياسية أو طائفية.

وأضاف: نلتقي معكم اليوم لا لنرفع الصوت ضد هذا الفريق السياسي أو ذاك. ولا لتحميل المسؤولية لطرف وإعفاء الآخر. نلتقي لنقول إن المسؤولية تقع على عاتق الجميع، وعلى الجميع العمل من أجل إنقاذ لبنان وأنسانه وإقتصاده وإنتاجه وأولاً وأخيرا إنقاذ الجمهورية. نقول للجميع كفى مكابرة.... كفى تعطيل... كفى فراغ.... كفي هدراً للوقت والفرص، لبنان يستحق التضحية والتنازل، فليتنازل الجميع من أجل لبنان ومن أجل إنتخاب رئيس لوطن كان وسيبقى وطناُ لجميع أبنائه.

البستاني: وكانت كلمة للبستاني جاء فيها: "أيها اللبنانيون، ماذا دهاكم؟ هل أنتم مصابون بإضطراب في الذاكرة يبين يوم إنتخابات ممثليكم في الندوة البرلمانية فيشلّ مقدرتكم على إستذكار ما حلّ بكم حياتياً وإجتماعياً وسياسياً وامنياً طوال السنوات العجاف التي تفصل بين إنتخابين؟ وهل نسيتم بسحر ساحر إنتقاداتكم اللاذعة لأدائهم ووعودكم بعدم الوقوع بذات الخطأ وعملكم على إختيار ممثل أفضل، فتعاودون الكرّة وبحماسة قلّ نظيرها وكأنّ كلام السنوات المظلمة يمحوها نهار الإنتخابات فتتبخر الذاكرة في عود على بدء؟ ماذا دهاكم؟ هل أنتم مصابون بإضطراب في المنطق فتطالبون بالشيء ونقيضه، بالإصلاح المنشود مع ذات الأشخاص المشكو منهم، بإختيار من أهملكم، تبغون الدولة بمؤسساتها وقدراتها وقوانينها من خلال أحاديث ومقالات وخطب رنّانة وفي الواقع يعمل معظمكم على قدم وساق للدويلة ومكتسباتها وإمتيازاتها وحرمتها؟ ماذا دهاكم أيها اللبنانيون؟ هل أنتم مصابون بإضطراب في السلوك؟ أفراداً تعطون ما يدهش العالم في أدائكم الإقتصادي والصناعي والسياسي والثقافي والعلمي، وفي عملكم الجماعي تتبخّر مقدراتكم وتتحول ريادتكم الى تبعيّة وعقولكم النيّرة الى شبه تخلف وقوتكم الأحادية الى ضعف جماعي ومقدرتكم الخلاّقة الى ضياع في التناحر والتجاذب وتنامي الأحقاد، فتعطون للعالم عنكم صورة تثير التعجب السلبي بدل الإعجاب. هذا اللبناني المشهور بحبه للحياة وإستيعابه الخارق للمصائب وتخطّيه محن التاريخ وظلامته المتكرّرة على مرّ العصور، ها هو من حيث يدري أو لا يدري، إرادياً أو لا واعياً، يسير مباشرة نحو الإنتحار الجماعي، أصمّ للنداءات التي تحذّره من كلّ حدب وصوب، فاقد البصيرة للأخطار القاتلة والمحتمة التي هي على قاب قوسين منه.

تتكلمون عن الفراغ وأيّ فراغ تعنون؟ أهو فراغ الكرسي أم فراغ الرؤية أم فراغ روح المسؤولية والواجب؟ دولة مقطوعة الرأس ومقطوعة الأوصال ونحن غير معنيين بها. لا يا سادة نحن ...

مجتمعون اليوم لنصرخ بصوت عال وموحد: نريد رئيساً للجمهورية ورأساً لها اليوم قبل الغد، يجمع الأوصال ويرمم المؤسسات، رأس سوي، سليم، ثاقب الرؤية صلب الإرادة، نظيف الكف والأخلاق نختاره نحن ولا يفرض علينا هبوطاً في مظلة كما كاد العرف أن يقضي. أيها اللبنانيون، الخلاص للجميع أم الإنتحار الجماعي؟ خيارنا سيدلّ على مستوى رقينّا وسلامة تفكيرنا".

إرسلان: وتحدثت إرسلان بدورها، فقالت: لا مصلحة تعلو على مصلحة الوطن، لا إرادة تعلو على إرادة الشعب، لا صوت يعلو على صوت العدل والعدالة، بوركت مبادرة الهيئات الإقتصادية، بورك استنفار التحرك، بورك الإجماع للخلاص. حراك اليوم هو إعلان ان مكونات الشعب اللبناني بكل أطيافه تؤسس "منظومة المصلحة الوطنية". وباستطاعتنا القول أصبح للمصلحة الوطنية طريقا نسلكها معا بالتنسيق والتشاور والتكامل. هوذا المجتمع المدني يشارك إلى جانب الهيئات الإقتصادية ومنظمات المجتمع المدني ... وأنا كمتحدثة باسم "طاولة حوار المجتمع المدني" أقول أننا سعينا في كل تحركاتنا للإصلاح ولرفض كل ما يسيء إلى الديمقراطية نظمنا المؤتمرات والندوات والتظاهرات والإحتجاجات واعتمدنا كل وسائل التعبير ولم نزل. لكننا وفي المقابل تجاوبنا مع مبادرة حيوية إنقاذية من نائب رفضنا التمديد له لنقول أننا نتصرف بوعي وإدراك، وأننا نسير بهدى المصلحة الوطنية وأن تجاوبنا مع كل خطوة إيجابية هو مطلق لا حدود له سوى هذه المصلحة وإملاءاتها. وهنا نحن كمجتمع مدني ندعو النواب لاعتماد نموذج روبير فاضل بـ "حمل راية المصالحة مع الوطن" بمباشرة الإنقاذ وذلك بانتخاب رئيس للجمهرية واستتباع الإنتخاب بإقرار قانون انتخابات عصري عادل يعتمد النسبية.

وتابعت: انتظام المؤسسات هو حجر الأساس فلنضعه معاً لأن الشغور الرئاسي تعطيل المؤسسات. تحقيق إرادة الشعب يأتي من الشعب ومن اختياره لممثليه

الأمن والعدالة تتحققان بالتزام القانون والدستور التزاماً تاماً لااستنسابية فيه، فلنستعمل السلطة التي منحتنا إياها تركيبة الدول التي تعتمد الدستور كتاب القانون الوحيد.

باسيل: وقال باسيل من جهته: لطالما لعبت الهيئات والفعاليات الإنتاجية والإقتصادية والمهنية والنقابية دوراً محورياً في تعبئة طاقات وجهود مختلف القطاعات، الزراعية والصناعية والتجارية والخدماتية ، وفي توفير الظروف المؤاتية للتعاون وتوحيد الرؤية والموقف إزاء القضايا الوطنية الهامة ، ولا سيَّما شؤون الاقتصاد اللبناني وشجونه. ونحن اليوم، إذ نتداعى ونتلاقى ، فلأننا حقّاً أم الصبيّ . فنحن الذين نجاهد ونجهد ، بلا كلل ولا ملل، في الداخل والخارج ، للحفاظ على مؤسّساتنا ولتأمين فرص العمل والعيش الكريم لشبابنا، ولإستقطاب أحجامٍ من التدفقات المالية كافية لسدّ العجز الجاري وتوفير احتياطيّات النقد الأجنبي وتحفيز النمو الاقتصادي.

أضاف: أجل، نحن أمّ الصبي، لسنا مسترزقين ولا طفيليّين، وواجبنا بل حقّنا أن نُعلي الصوت ، وأن نطلق صرخةً مدوّية، تُضاف الى صرخات العديد من المقامات الروحية والجمعيات المهنية والهيئات النقابية والاقتصادية والإعلامية ، لرفض استمرار التسيّب الحاصل في البلاد ، والرضوخ للفراغ االمفروض على سدّة الرئاسة الأولى، ولاقتصار الأداء الحكومي على ما دون الحدّ الأدنى السليم والمقبول، وللكفّ عن التعاطي مع عجز القوى السياسية اللبنانية كأنه لعنة لا تُردّ أو قدَرٌ مشؤوم ومحتوم.

علينا أن نتطلُّع الى مصلحة لبنان العليا ، متجاوزين كلَّ الاعتبارات الفئوية الضيِّقة، الحزبية والطائفية والمذهبية ، التي كانت ولا تزال تشكِّل ، مع الأسف ، أبرز العقبات أمام تقدم لبنان وازدهاره ورسوخ سلمه الأهلي ورفاهية شعبه.

وقال: لا ريب في أن المجتمع المنتج بمكوّناته كافة، هو صاحب المصلحة الحقيقية في تدارك أقسى الأزمات المالية والإقتصادية ، وعليه ألاّ يتغاضى عن الثغرات ونقاط الضعف المتعددة التي ما زال يعانيها وطننا ، وأهمّها المديونية العامة وانعكاساتها السلبية على تصنيف لبنان السيادي وعلى الإنفاق الاستثماري العام المحفِّز للنمو والمولِّد لفرص العمل. تليها مشكلات الفساد ووهَن الادارة العامة، وعدم احترام الملكية الفكرية ، وانتشار التلوث والتعدّيات على البيئة، والتفاوت الإنمائي الصارخ بين المدن والأرياف، وغياب الشفافيَّة وقواعد الحكم الرشيد عن بعض مؤسَّساتنا العامة والخاصة، وتباطؤ القضاء وضعف استقلاليته، والتأخّر الزائد في مسار الإصلاح الاقتصادي، ولا سيّما في عمليات الخصخصة و/أو الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كحلّ واقعي ومنهجي للخروج من التخبُّط الذي يغرق فيه عدد من المرافق العامة ، والذي تدفع الخزينة والمواطن أكلافه المرهقة.

وتابع: وفي هذا السياق، ، ثمّة ضرورة ملحّة لمعالجة عدد من الملفَّات ، الحيوية والحسَّاسة ، كملفّ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، ومؤسّسة كهرباء لبنان ، والاتصالات والطاقة والنفط ، وانضمام لبنان الى منظمة التجارة الدولية، وإحياء المجلس الإقتصادي والإجتماعي،... وهي ملفَّات مزمنة، عالقة منذ زمن بعيد، ولا يمكن بتّها ما دامت السلطات التنفيذية والتشريعية مشلولةً أو متعثّرة الأداء.

وختم: من هنا نتطلَّع بأمل الى تحرّك المجتمع المنتج بمختلف فعاليّاته، من أجل إيقاظ القوى السياسية من سُباتها العميق، وإعادة تفعيل عمل السلطات الدستورية كافةً، وفي مقدّمها قيام مجلس النواب بواجب انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية.

شهاب: وتحدث شهاب فقال: يعيش لبنان اليوم مرحلة صعبة على الصعد كافة، فهو امام مفترق خطير، لا يتجاوزه الا بتضافر ابنائه والتفافهم حوله، وتحسسهم بالمسؤولية الوطنية. وطننا منذ أكثر من عام بلا رئيس للجمهورية، والكل يعرف مدى انعكاس ذلك السلبي على حياتنا السياسية والدستورية، ويؤثر على علاقتنا بالمجتمع الدولي وفقدان الثقة ببلدنا، فيما المسؤولون يفتشون عن جنس الملائكة، متناسين أننا في عين العاصفة وأننا وسط لهيب المنطقة، فاذا لم نحتمي منه ونتحسب له، فانه سيلتهمنا لأننا لسنا بمنأى عن الخطر. واقعنا اللبناني، جرح ينزف ويجب تضميده ويحتاج منا الى حلول سريعة بعدما التمسنا في نقابة المهندسين تراجعاً حاداً في حركة البناء، إذ أن الإحصاءات أظهرت تراجعاً يفوق الـ 20% عن نصف السنة الأولى تقريبا أي ما يعادل أكثر من 35% حسب التقديرات الأولية في السنة، والتي تترجم حالة غير مألوفة سيما وانه خلال حروب سابقة كانت الأمتار في تزايد دائم. كما يتبين لنا أيضا تراجعا في القطاع الزراعي وما يعانيه من مشاكل وهو يُساهم بقرابة 7% من الناتج المحلي الإجمالي، ويؤمن دخلا لحوالي 15% من السكان والذي تراجعت صادراته إلى الدول العربية برا على نحو رئيسي، بسبب فقدان الامن والامان في الطرق البرية الداخلة إلى العمق العربي.

وتابع: يتناقض هذا الواقع مع قدرة الاقتصاد اللبناني الذي يملك طاقات بشرية ومالية عالية تخوله القيام بنهضة اقتصادية كبيرة، ينتج عنها تفعيل القطاعات الاقتصادية بمختلف اتجاهاتها، وخصوصاً قطاعات الانتاج. إن الخطوة الحكيمة تبدأ من الحوار القائم بين القوى السياسية اللبنانية، والذي يؤكد القوة الحقيقية للبنان في تعاضد أبنائه ووحدة الخطاب السياسي. وفي سياق الحرص التام على الوحدة الوطنية والعيش المشترك والحفاظ على حدود الوطن وامن المجتمع السياسي والاقتصادي، ومن موقعنا المسؤول وما أتينا على ذكره، ندعو إلى المبادرة في تشكيل لجان طوارئ للعمل على كل المستويات، وفي كل المجالات والاختصاصات، تكون نواتها من أعضاء نقابات المهن الحرة والغرف الاقتصادية والتجارية والجمعيات الأهلية المتخصصة في المجتمع المدني للبدء بالعمل على وضع دراسات واقتراحات لكل المعضلات، تنبثق عنها توصيات عامة، ولجان متابعة تعمل على فتح كل الأفق التي تساعد على الخروج من هذه الأزمات.

وختم: هذا غيض من فيض نأمل ان نقوم بما يمكن فعله لإنقاذ بلدنا. متمنين ان تساهم أفكاركم ونشاطكم في اعادة لبنان الى ما كان عليه على كل الاصعدة ويأخذ طريقه نحو مصاف الدول المتقدمة.

الجميّل: وألقى الجميّل بدوره كلمة جاء فيها: "نلتقي اليوم وفي القلب غصة كبيرة على لبنان، هذا البلد اعطاه الله من نعمه وميّزه بموقعه ومناخه وطبيعته الخلابة وشعبه الخلاق والمبدع، ليعيش وينتعش ويزدهر ويتألق وليكون لؤلؤة هذا الشرق. الواقع اليوم مرير، والازمات تصيب كل نواحي الحياة من دون استثناء، فعلاً اننا في مأزق وجودي. لقد نادينا كثيراً، ورفعنا الصوت مرارا، وأطلقنا مبادرات تلوى الاخرى، وآخرها: أطلاقنا خطة انقاذية اقتصادية واجتماعية متكاملة، للخروج من اوضاعنا الصعبة، فيما لو أقريناها لكنّا في وضع يسمح بخلق 20 الف فرصة عمل سنويّاً مع رفع دخل الفرد. لقد تراجعت صادراتنا على مدى السنوات الاخيرة ولم نسلّط الضوء الّا على قدراتنا، واكدنا ان عدم انهيارها في ظل ما يحدث من اضطرابات في المنطقة هو دليل على قدرات الصناعيين.

هل يريد منا المسؤولين ان نوهم الناس ان الامور بألف خير؟، كلا الامور ليست بخير، فانخفاض صادراتنا وتراجع اعمالنا، هو ضياع للفرص وتبديد للقدرات، هذه الحقيقة من دون مواربة. كما ان ما شهدناه أخيرا، في إطار معالجة أكلاف تصدير القطاعات الزراعية والصناعية بعد اقفال معبر نصيب لهو خير برهان على أن مشاكلنا ليست فقط من الخارج ، انما نتيجة اختلاف أهل السياسة في الداخل على اتخاذ التدابير اللازمة.

نقولها بكل صراحة، انها مسؤولية وطنية وتاريخية تقع على عاتق الطبقة السياسية لاخراج البلد من عنق الزجاجة. نريد لهذه الطبقة السياسية ان تتوحد حول لبنان وحول مصلحة البلد وابنائه، وان تتوحد لانقاذه .

جل ما نريد من السياسيين ان يكونوا على مثال القطاع الخاص اللبناني والقوى المنتجة في لبنان، تعمل بصدق, تنتج, تبدع, تتنافس في ما بينها على الأفضل لمستقبل البلد وأهله.

نحن لا نتعاطى السياسة ولكن نذكر الجميع ان عندما توافق اللبنانيون على حدّ أدنى في الدوحة حقق الاقتصاد اللبناني نسب نموّ تعدت الـ9% بينما كان العالم يعاني من اصعب ّأزمة اقتصادية على الاطلاق.

نعم! لبنان قادر وشعبه الصامد والمناضل يستحق كل الفرص، فلا تسمحوا للخلافات السياسية ان تقضي على اقتصادنا وفرص عمل شبابنا. اننا اليوم كلبنانيين مدعوون الى أخذ قرار حاسم، بألا نقبل بربط مستقبل أولادنا واقتصادنا بتداعيات ما يحدث من حولنا، وأن يكون لدينا الجرأة بأخذ الامور بأيدينا، لاستثمار الطاقات الموجودة، أكانت اقتصادية أو بشرية، وشبكها مع الانتشار اللبناني، لتأمين حداً أدنى من العيش اللائق للبنانيين.

من هذا اللقاء الجامع والذي يعبر أفضل تعبير عن هوية لبنان الحقيقية، عن لبنان المنتج والمبدع والخلاق، ندعو أهل السياسة الى تلاقي الاقوياء، ندعوهم الى مراجعة ضمائرهم ورص الصفوف لانقاذ البلد وتحقيق مصالح الدولة العليا، مصالح اللبنانيين لا غير. ندعوهم الى انتخاب رئيس للجمهورية فورا، واعلان خطّة طوارئ اقتصادية واجتماعية شاملة".

شماس: ثم تحدث شماس فوجّه بداية "الشكر كل الشكر إلى النائب روبير فاضل على هذه المبادرة الإستثنائية وهو صاحب كل المبادرات وكل الهِمم"، وقال: أيها الحضور، جميعنا نعلم الطبقة السياسية في البلد تسعى منذ زمن حتى اليوم إلى شرذمة الشعب اللبناني وتقسيمه تحت مئة عنوان وعنوان، وأحياناً كثيرة تنجح في ذلك. أما اليوم في هذه المشهدية الرائعة التي تمكّنا من خلالها إيجاد منظومة تخرق كل الإصطفافات السياسية والمذهبية والطائفية والإقتصادية والإجتماعية. نحن نجتمع على قاعدة أنا وأخي والغريب على الرذيلة السياسية في هذا البلد. وطالما نتحدث عن الفضيلة والرذيلة، فبالنسبة إليّ إن شهر رمضان الكريم الفضيل، يوحي لي بثلاثة أمور:

- أولاً التأمّل والتنزّه والترفع والعودة إلى الذات، بحيث أن كل واحد منا أكان مسلماً أو مسيحياً، يجري نوعاً من جردة حسابات معنوية ليرى في أفعاله وأقواله أين أصاب وأين أخطأ.

- ثانياً: وبناءً على هذه المصالحة مع الذات أصبح قادراً على الإنفتاح على الآخر كائناً مَن كان، وفي ذلك اقتراب من الرّب.

- ثالثاً: عندما يكون صفّى فعلاً حساباته مع ذاته ومع الآخرين، أصبح قادراً على وضع خطة تحرك للمرحلة المستقبلية.

وأضاف: هذه المعاني الثلاثة متوافرة في تحرّكنا اليوم، إذ أن كلاً منا شعر في قرارة نفسه بأن الأمور لم تعد تحتمل فتواصلنا مع بعضنا البعض وانفتحنا على بعضنا البعض، وتضامنا وتعاضدنا واتفقنا على أننا لسنا مرشحين للإنتخار ولن نقبل بتاتاً بأن ينحرَنا أحد.

وقال: اجتمعنا اليوم، المجتمع المنتج وما أروع هذه التسمية، إذ أننا عندما نتكلم عن المجتمع عادة نقول "المجتمع المدني" أو "المجتمع الأهلي"، وعندما نتحدث عن الإنتاج نقول "الإقتصاد المنتج". أما اليوم فدمجنا الإقتصاد والمجتمع تحت هذا المسمّى الجميل في مواجهة المعرقلين والمعطّلين والمخرّبين وهذه الزمرة الطفيلية التي تفرّغ لبنان من طاقاته واقتصاده وإمكاناته.

وأضاف: لن أدخل في جدل بيزنطي حول الأرقام، إنما سأعطي معادلة بسيطة جداً كي يتأمّلها أهل السياسة، وهي: في مقابل كل صاحب عمل هناك على الأقل عشرات بل مئات الموظفين تقابلها مئات بل الآلاف من اللبنانيين الذين يعيشوا بكرامة من باب الرزق الواحد. وبالتالي إذا تعثرت مؤسسة أو أقفلت، تكون مثابة أرزة تهوى في لبنان. ومَن لديه حتى الآن شك في خطورة الوضع الإقتصادي، فنقول لهم تفضلوا معنا بجولة ميدانية في شوارع المدن اللبنانية كلها، في العاصمة وخارجها، وفي الأسواق التجارية ونتفقد الفنادق والمطاعم والمحال التجارية ونرى الأزمة الحقيقية.

وختم شماس: منذ 75 عاماً سنة 1940 أطلق الجنرال شارل ديغول نداءً شهيراً من لندن "نداء 18 حزيران" الذي أدى في نهاية المطاف إلى تحرير فرنسا من الشرور التي كانت تهدّدها. أما نحن في لبنان فالمجتمع المنتج يطلق "نداء 25 حزيران" الذي سيؤدي في ما سيؤدي إلى إنقاذ لبنان وقيامة اقتصاده. وأقول للطبقة السياسية لا تستسهلوا هذا الحال الإعتراضية التي ترونها اليوم، لأنها كرة ثلج ستكبر بدايتها نداء، وقد تكون نهايتها إنتفاضة... والله أعلم.

حسونة: وقال حسونة من جهته: إيماناً منا بلبنان الرسالة، إيماناً منا بلبنان وطن التميّز والتمايز، إيماناً منا بلبنان وطن الطاقات، إيماناً منا بلبنان وطن الثقافة والعلم والابتكار، لبنان وطن لمجتمع منتج، نلتقي اليوم نقابات مهن الحرة، هيئات اقتصادية، نقابات عمّالية، رجال أعمال، إعلاميون، تربويون، لنصرخ متحدين وبصوت واحد لنقول كفى. كفى استهتاراً بمصالحنا ومصالح الشعب ومستقبله، كفى استهتاراً بلقمة عيش الناس، كفى استسلاماً للواقع المرير، نضمّ صوت اتحاد المهن الحرة الى صوتكم لنقول ان هذه المهن تشهد تطوراً سريعاً في العالم وان حالة المراوحة والسكوت تزيد من الانكفاء الذي تعيشه هذه القطاعات وتؤدي بها الى الانحدار أو الى هجرة أصحابها، أي الامعان في تفريغ البلد من أصحاب العقول او الاختصاصات، مما يصب في مشروع تفريغ كل الوطن والمجتمع.

وأضاف: نعم إننا أصبحنا على وشك الانتحار، نعم الانتحار، ذلك إننا شعب يوشك أن يرمى على قارعة اليأس والقنوت رغم كل ما يتمتع به من كفاءات وحيوية، بفضل التناحر السياسي والاوهام المتقابلة بيننا، وهذا الانتحار لا يفرّق بين طائفة وأخرى او حزب وتيار، كمن ينتظر موتاً رحيماً او معجزة تنشله من القهر اليومي، وانسداد الافق واحتضار أحلامه المشروعة بحياة تذخر بالكرامة والعمل الخلاّق وبنخب تعي أن السياسة هي في خدمة الناس وبناء الاوطان وتحقيق العدالة.

وختم: نحن في اتحاد المهن الحرة معتصمون بالامل وبوطنية لبنانية صافية وبكفاءات خلاقة ونادرة وبقيم شعبنا الذي يأبى المهانة والانكسار، سنبقى في طليعة المدافعين عن بناء وعمل مؤسساتنا الدستورية، ونحن شركاء حقيقيين في هذا النضال لكي نحمي سوية هذا المجتمع ليكون مجتمعاً منتجاً لحاضرنا وزاداً لغدنا.هذا هو المعنى الحقيقي والنبيل من صرختنا الصادقة اليوم، علّنا نعبر جميعاً الى برّ الأمان والطمأنينة المرجوة.

الأشقر: أما الأشقر فاستشهد بكلام القديس يوحنا بولس الثاني الذي قال "لبنان أكثر من وطن إنه رسالة"، وتابع الأشقر: دخلنا في السنة الخامسة ونحن نقاتل ونجاهد ونناضل ونكافح من أجل البقاء لأننا مؤمنون بمقوّمات هذا الوطن وبقدرات شعبه. هنيئاً للبنان لجائزة جبيل كأفضل مدينة سياحية في البحر المتوسط، وهنيئاً لمهرجانات جونية وجبيل وبعلبك وصور وبيت الدين، هنيئاً لمحمية الباروك وإهدن والأرز وطرابلس، هنيئاً للجيش اللبناني والقوى الأمنية بالإستقرار، وهنيئاً للمغترب اللبناني بتمويل الإقتصاد اللبناني.

وسأل "انطلاقاً من كل تلك النجاحات أين الدولة والمؤسسات؟ أين السياسة والقيادات؟" وقال: وطن بلا رأس عاجز عن انتخاب رئيس للجمهورية، شلل في مجلس النواب وعجز عن إصدار قوانين، تعطيل جزئي لمجلس الوزراء وتخلّف عن إدارة مشكلات الناس والقطاعات.

وتابع: السكوت أصبح أكثر من طواطؤ بل جزء من مؤامرة لإسقاط الرسالة. المطلوب تضافر وتكاتف كل الفئات السياسية والكف عن التعالي والإملاءات لحماية الوطن ومؤسساته، فعلى كل من يعتبر أن تحالفاته وقوته وانتصاراته أياً كانت، هي إنجازات لفرض سياسته وسلطته على الآخرين، لم يقرأ التاريخ حيث سقطت جيوش عظمى على شاطئ لبنان وكل من تآمر عليه من مقاومة فلسطينية عندما أرادت المرور في جونية والعدو الإسرائيلي والإحتلال السوري، وسقط كل من أراد الهيمنة على أخيه في الوطن لبنان.

وختم: لن نسكت بعد اليوم ولن نتخاذل ولن نتواطأ على انهيار القطاع السياحي ومؤسساته والوطن ومؤسساته. فنحن دعاة "وطني دائماً على حق" أعطونا السلام والوفاق والإستقرار السياسي والأمني وخذوا ما يدهش العالم.

توقيع إلكتروني: وأخيراً وُجّهت دعوة إلى اللبنانيين للتوقيع على "نداء 25 حزيران" عبر الموقع الإلكتروني June25.org.

--------------------------------

كلمة رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان السيد غسان غصن
في لقاء «البيال» مع الهيئات الاقتصادية والمهن الحرّة
بيروت، 25/6/2015

- السيدات والسادة الأعزاء،
نلتقي اليوم في هذا الإطار الجامع لقوى الإنتاج من مختلف قطاعاتها، أصحاب العمل والعمال والنقابات والمهن الحرّة وهيئات المجتمع الأهلي لنطلق النداء لا بل الصرخة إزاء المخاطر الداهمة التي تهدّد الوطن بكل مرتكزاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتضعه على حافة الهاوية والانهيار إن لم نسارع لتداركها بكلمة سواء وحوار بنّاء يجمع مكونّات الوطن السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمعالجة نقاط التباين والاختلاف كي ما لا تؤدّي إلى خلاف فعداء ترتفع بعده المتاريس ما يغرق السفينة ومن عليها.
ما كان لهذا الوضع أن يدرك هذا الحدّ الخطير لو كانت ممارستنا لنظامنا السياسي - الجمهوري والديموقراطي مستقيمة ولو كنّا نحتكم إلى الدستور ونطبّق القوانين بعيداً عن المحاصصة والمخاصصة والأنانية والكيدية دون أن نغفل الاعتبارات الطائفية والمذهبية المتزمّتة والسياسات الاقتصادية المتهوّرة وغياب الإدارة الرشيدة.
السيدات والسادة،
 منذ أكثر من عام ولبنان دون رئيس للجمهورية والمجلس النيابي في شبه عطلة يلتقي دون أن يجتمع ليشرّع وحكومة متعدّدة الرؤوس تدير الدولة بالتراضي وفي ظل هذا التعطيل المتمادي يتمّ خرق الدستور والانكفاء عن التشريع حتى ما هو عاجل وملّح فتتعطّل مصالح المواطنين وتضيع حقوق الموظفين فضلاً عن غياب هيئات الرقابة فيما الفساد مستشرِ في الإدارة ينهش اللبنانيين.

 أمّا على المستوى الاقتصادي، فإنّ سياسة تغليب الاقتصاد الريعي على حساب قطاعات الإنتاج أدّى إلى ارتفاع معدّلات البطالة وضمور فرص العمل وتفاقم البطالة حتى فاقت نسبة العاطلين عن العمل الـ 25% ثلثهم من الشابات والشبان خريجي الجامعات والمعاهد وما زاد الطين بلّة، منافسة اليد العاملة الرخيصة الأجر والأعداد الهائلة للنازحين السوريين. كلّ ذلك في غياب الوزارات المعنية وأجهزة الرقابة والتفتيش ما أدّى إلى اتساع بؤر الفقر وتفشّي الأمراض الاجتماعية وارتفاع معدلات الجريمة وبروز ظاهرة التطرّف والإرهاب التي تهدّد الأمن الاجتماعي والسلم الأهلي.

الحضور الكريم،
 إنّ نداءنا اليوم يتطلّب وقفة شعبية - وطنية جامعة للمطالبة باستعادة الحياة السياسية بدءاً من انتخاب رئيس للجمهورية رمز البلاد وضمان وحدتها ومعاودة اجتماعات المجلس النيابي للتشريع وإصدار القوانين ووقف تعطيل عمل الحكومة ورفع الصوت عالياً لدعم القطاعات الإنتاجية لخلق فرص عمل وبناء الثروة الوطنية وتحقيق العدالة الضريبية التي هي المدخل الأساس للعدالة الاجتماعية.

 انطلاقاً من مسؤولتنا الوطنية وعن مصير آلاف العمال وعيالهم، نرفض أن يبقى مصيرنا رهينة المصالح الفئوية والأنانية الضيّقة لأهل السياسة وليكن لقاؤنا اليوم تعبيراً عن الوحدة الوطنية الجامعة لوطن عزيز، سيّد، حرّ، مزدهر يحافظ على مصالح جميع اللبنانيين بما يؤمّن مصلحة الوطن ودرء المخاطر الداهمة عنه.

--------------------------

كلمة معالي الأستاذ عدنان القصّار
رئيس الهيئات الاقتصاديّة اللبنانيّة
تجمّع "صرخة ضد الانتحار"
مجمّع البيال: بيروت 25-6-2015
***
سعادة النائب روبير فاضل المحترم،
حضرة رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان الأستاذ محمّد شقير،
حضرة رؤساء الهيئات الاقتصاديّة اللبنانيّة،
حضرة رئيس الاتحاد العمّالي العام غسّان غصن المحترم،
ممثلي المجتمع المدني،
أهل الصحافة والإعلام،
أيّها الحضور،

مرّة جديدة نرى أنفسنا مضطرّين إلى رفع الصوت وإعلاء الكلمة، من أجل التحذير من الوضع السلبي الذي يمرّ به الاقتصاد اللبناني منذ عدّة سنوات، من دون أن نجد إلى الآن أية آذان صاغية، خصوصا في ظل الظروف التي يمرّ بها وطننا الحبيب، والأوضاع الملتهبة في البلدان المحيطة بنا وغيرها في الوطن العربي.

إنّ الصرخة التي نطلقها اليوم تحت عنوان "صرخة ضدّ الانتحار"، تتخذ بعدا وطنيّا جامعا هذه المرّة، خصوصا في ظل المشاركة الفاعلة لكل من الهيئات الاقتصاديّة، والاتحاد العمّالي العام، إتحاد نقابات المهن الحرة، وممثلي المجتمع المدني. وهذا إن دلّ على شيء فإنّما يدلّ على أن جميع اللبنانيين موحّدين في وجه الأخطار التي تتهدد وطنهم، وفي مقدّمها مواجهة خطر التدهور الاقتصادي وتراجع النشاط التجاري والسياحي، وارتفاع معدّل البطالة، في ظل استمرار ارتفاع معدّل الدين العام.

السيّدات والسادة،

لا يمكن السكوت عمّا آلت إليه الأوضاع ، حيث الشغور الرئاسي المستمر منذ أكثر من سنة، وكافة المؤسسات السياسية معطلة أو شبه معطلة. وأمام هذا الواقع غير السليم وغير المقبول، ندعو القوى السياسيّة إلى أن تتحمّل مسؤولياتها الوطنيّة، لأن بقاء الأمور على ما هي عليه اليوم، سوف يولد، لا سمح الله، انفجارا اجتماعيا في الشارع الذي يغلي في الأساس.

إنّ المطلوب اليوم هو تفعيل عمل المؤسسات الدستوريّة، وذلك يبدأ أولا بالنزول إلى المجلس النيابي، وانتخاب رئيس للجمهورية بأقرب فرصة ممكنة. ومن ثمّ يستكمل بفتح مجلس النوّاب أمام العمل التشريعي، حيث للأسف خسر لبنان نتيجة غياب التشريع تمويلا خارجيّا في غاية الأهميّة. وبالطبع، من المهم جدا عودة التئام مجلس الوزراء بعد عدّة أسابيع من التوقّف بسبب الخلافات السياسية، التي مهما كانت مهمة للبعض، لكنها بالتأكيد أقل أهمية من الوطن ومن مصالح المواطنين.

أيّها السياسيون،
أتوجه بصدق إليكم، أن تضعوا خلافاتكم جانبا لكي نمنع التدهور الاقتصادي المستمر، والذي في حال استمراره سوف يوصلنا إلى عواقب كارثيّة كتلك التي تواجهها اليونان اليوم، وقد تصبح معها الحلول الترقيعيّة غير ذي جدوى. وأعتقد، لا بل أجزم، أنّه ما يزال لدينا فرصة تاريخيّة من أجل حماية بلدنا وإنقاذه للوصول به إلى بر الأمان. وننتظر منكم أن لا تفوتوا هذه الفرصة، وأن تنظروا إلى مسؤولياتكم الوطنية لأن التاريخ سيحاسبكم.

حمى الله بلدنا الحبيب، ووفقنا في مساعينا، وشكرا للجميع على الحضور والمشاركة.

-------------------------------

طاولة حوار المجتمع المدني
تحرك الهيئات الإقتصادية 25 حزيران 2015

كلمة الأميرة حياة أرسلان

أيها السيدات والسادة
لا مصلحة تعلو على مصلحة الوطن
لا إرادة تعلو على إرادة الشعب
لا صوت يعلو على صوت العدل والعدالة
بوركت مبادرة الهيئات الإقتصادية، بورك استنفار التحرك، بورك الإجماع للخلاص
حراك اليوم هو إعلان ان مكونات الشعب اللبناني بكل أطيافه تؤسس "منظومة المصلحة الوطنية". وباستطاعتنا القول أصبح للمصلحة الوطنية طريقا نسلكها معا بالتنسيق والتشاور والتكامل.
هوذا المجتمع المدني يشارك إلى جانب الهيئات الإقتصادية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني ... وأنا كمتحدثة باسم "طاولة حوار المجتمع المدني" أقول أننا سعينا في كل تحركاتنا للإصلاح ولرفض كل ما يسيء إلى الديمقراطية نظمنا المؤتمرات والندوات والتظاهرات والإحتجاجات واعتمدنا كل وسائل التعبير ولم نزل.
لكننا وفي المقابل تجاوبنا مع مبادرة حيوية إنقاذية من نائب رفضنا التمديد له لنقول أننا نتصرف بوعي وإدراك، وأننا نسير بهدى المصلحة الوطنية وأن تجاوبنا مع كل خطوة إيجابية هو مطلق لا حدود له سوى هذه المصلحة وإملاءاتها.
وهنا نحن كمجتمع مدني ندعو النواب لاعتماد نموذج روبير فاضل ب " حمل راية المصالحة مع الوطن" بمباشرة الإنقاذ وذلك بانتخاب رئيس للجمهورية واستتباع الإنتخاب بإقرار قانون انتخابات عصري عادل يعتمد النسبية.
انتظام المؤسسات هو حجر الأساس فلنضعه معا لأن الشغور الرئاسي تعطيل وشلل للمؤسسات.
تحقيق إرادة الشعب يأتي من الشعب ومن اختياره لممثليه
الأمن والعدالة تتحققان بالتزام القانون والدستور التزاما تاما لااستنسابية فيه
فلنستعمل حقنا والسلطة التي منحتنا إياها تركيبة الدولة الديمقراطية ولنضع الأمور في نصابها وليكن الدستور مرجعيتنا الوحيدة.
عشتم عاشت قوى لبنان الحية عاش لبنان

------------------------------