غصن: السلسلة حق والتمويل واجب على الدولة

نفذ الإتحاد العمالي العام اعتصاماً في ساحة رياض الصلح، تزامناً مع انعقاد مجلس النواب، “حفاظاً على لقمة العيش ومنعاً لزيادة الضرائب”.
وتقدم المعتصمين رئيس الإتحاد العمالي العام غسان غصن وممثلون عن النقابات والإتحادات العمالية.
وألقى غصن كلمة أكد فيها على أنّ “السلسلة حق لأصحابها والتمويل واجب على الدولة”، لافتاً الى أنّ” التمويل من الأرباح المتراكمة والريوع وليس من الجيوب الخاوية”، ورفض جميع أشكال الرسوم والضرائب، وخصوصاً الـA.V.T

ودعا غصن الى تثبيت جميع الفئات العاملة في وزارات الدولة والقطاعات المختلفة وإعادة التأهيل والتوزيع والحفاظ على الحق بالعمل والضمانات وتسيير إدارات الدولة ومؤسساتها، مؤكّداً على حق العمال المضمونين وعائلاتهم بالضمان الصحي بعد ترك العمل، مشروع الإتحاد العمالي العام، الذي يجب أن يقر في هذه الدورة التشريعية.

وشدّد غصن على أنّ” السياسة الضريبية القائمة مرفوضة”، مطالباً باعتماد الضريبة التصاعدية على الأرباح والدخل الموحد واستعادة الأملاك البحرية والنهرية والبرية وجباية الضريبة من كبار المكلفين ووقف الهدر والفساد والسمسرة، ورفض قانون الإيجارات، مطالباً بسياسة إسكانية تؤمن استقرار المستأجر وإنصاف المالك القديم.

وأعلن غصن انه “تزامناً مع تنفيذ الإضراب والإعتصام سيتم ما يلي:
- التوقف عن العمل في مطار بيروت الدولي من الساعة 11,00 الى ال13,00 بعد الظهر.
- إقفال تام في مرفأ بيروت طيلة النهار.
- إقفال كل مكاتب ومراكز الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
- إضراب شامل لجميع موظفي الكهرباء في لبنان.
- إضراب شامل لموظفي وعمال مصالح المياه في لبنان.
- إقفال تام في مؤسسات الريجي وأوجيرو
- إضراب شامل لعمال البلديات في كل لبنان.

- إضراب موظفي وعمال القطاع الصحي.
- إقفال شركات الترابة اللبنانية.
- إضراب عام في المصانع والمؤسسات التجارية والزراعية والخدماتية.
- إضراب مياومي ومتعاقدي المستشفيات الحكومية.
- إضراب مياومي ومتعاقدي المدارس الرسمية بمراحلها كافة (الأساسي، الثانوي، التقني والمهني).
- إضراب مياومي ومتعاقدي البلديات وعمال المتعهد وغب الطلب في البلديات في المحافظات كافة.
بدوره، ألقى حمزة منصور كلمة لجنة المتابعة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي، قال فيها “ها نحن نأتي اليكم من جحيم الحرمان والظلم، نسند أكتافنا على أكتافكم، نبني معكم حاضراً ومستقبلاً آمنا بعد أن أعيانا الماضي وكاد الظلم أن يبلغنا في غياهب ظلماته. هل ترغبون بالتعرف الى بعض مسؤولينا؟، إليكم النموذج عن ذلك”.

وأضاف:”لقد قال لنا أحد المسؤولين بعد أن عرضنا له معاناتنا وشكوانا وإصرارنا على المطالبة بحقوقنا “إذهبوا الى الجحيم” كان ردنا عليه اننا نحن آتون اليك فعلاً من الجحيم وليس لدينا ما نخسره سوى هذا الوقت الذي أضعناه معك”.
كلمة لجنة الدفاع عن قضية المستأجرين ألقاها وجيه الدامرجي، قال فيها: “هناك دائماً أسباب موجبة لكل قانون، ومعايير اقتصادية ومعيشية واجتماعية يجب دائماً اتباعها، وهذا ما هو مفقود كلياً في قانون الإيجارات التهجيري الحالي. ففي العام 1939 كان قانون الإيجارات للمحافظة على بضعة آلاف من اللبنانيين وعلى حقهم في السكن وعدم تهجيرهم، أما اليوم فهذه الأسباب هي مضاعفة، فمليون لبناني معرض للتهجير من بيوتهم في ظل وجود مليون ونصف نازح سوري، ومليون فلسطيني ومليون ونصف أجنبي وعربي من مختلف الجنسيات، وفي ظل انعدام فرص العمل وهجرة الشباب”.
ووزع بيان للمجلس التنفيذي لنقابة مستخدمي وعمال مؤسسة مياه البقاع، جاء فيه:”أيها الزميلات والزملاء المظلومين والذين لا حول لهم ولا قوة والمحكومين من قبل حيتان المال الواضعين أيديهم على كل مقدرات الدولة وأملاكها العامة ولا يهتمون براحة الإنسان وحقوق العمال على جميع فئاتهم ان كان الموظفين في الملاك الإداري العام أو في المؤسسات العامة (مؤسسة مياه البقاع) والمصالح المستقلة والقوى الأجهزة العسكرية والأمنية التي يعتبرونها مصدر زيادة أموالهم التي لم تتسع لم المصارف ويمتصون دماء كل مواطن لبناني دون رحمة أو شفقة عبر المشاريع والمتعهدين من هالك لمالك لقباض الأرواح”.
كما وزع بيان باسم عمال تشغيل وصيانة محطات المياه في النبي شيت والبقاع الشمالي، أشار الى انّه “بعد ان قاربت مهلة عقود عملنا مع متعهد التشغيل المحطات على الإنتهاء بعد شهرين من هذا التاريخ، فإننا نطالب حكومتنا الكريمة بحفظ حقوقنا وعدم هدرها على مذبح التجاذبات السياسية وحفظ قوت عيالنا ولقمة عيشهم وتأمين الحياة الكريمة لهم، وذلك عن طريق تجديد عقود عملنا بأي شكل من الأشكال وبأي حال من الأحوال ريثما يتم دمجنا مع مؤسسة مياه البقاع أسوة بباقي العمال المياومين في المؤسسات الأخرى”.