جريصاتي افتتح ورشة عن الحماية الاجتماعية: دولة تغض النظر عن حال المواطنين من الجيل الثالث متخلفة وفاشلة اجتماعيا

افتتح وزير العمل القاضي سليم جريصاتي ورشة عمل نظمها الاتحاد العمالي العام صباح اليوم في مقره بعنوان "الضمان الاجتماعي ونظم الحماية الاجتماعية" في حضور مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن، ممثلي الاتحاد في مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واعضاء مجلس الادارة وحشد من النقابيين والمعنيين.
استهل الحفل بالنشيد الوطني، ثم الوقوف دقيقة صمت حدادا على ارواح شهداء الجيش اللبناني.

كلمة رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان السيد غسان غصن
في ورشة العمل حول: «الضمان الاجتماعي ونظم الحماية الاجتماعية»
بيروت، في 29 أيار 2013 – مقر الاتحاد – كورنيش النهر.

- معالي وزير العمل الصديق القاضي سليم جريصاتي، راعي هذه الورشة،
- سعادة رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور طوبيا زخيا،
- سعادة مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي،
- سعادة رئيس اللجنة الفنية في الصندوق الأستاذ سمير عون،
- السادة أعضاء مجلس الإدارة،
- الزملاء النقابيون،
ينظّم الاتحاد العمالي العام هذه الورشة المتخصّصة حول «الضمان الاجتماعي ونظم الحماية الاجتماعية» في سياق سلسلة من ورش العمل والأنشطة المتخصصة حول أهمّ القضايا التي يتضمّنها برنامج الاتحاد المطلبي.
 على أنّ موضوع الضمان الاجتماعي ونظم الحماية والتقاعد احتلاّ منذ وقتٍ طويل المكان الرئيسي في مقدّم مطالب الاتحاد العمالي لهذه الغاية العديد من الورش والندوات على مدى السنوات الماضية وبعض تلك النشاطات صدرت في كتيّبات وزّعها الاتحاد إغناءً لمعارفه حول الضمان.
السيدات والسادة،
 تأتي هذه الورشة وفي هذا الوقت بالذات لتؤكّد على إصرار الاتحاد العمالي العام على تنفيذ ما وعد به وهو أنّ عام 2013 هو عام الضمان الاجتماعي، عام الانتقال من نظام تعويض نهاية الخدمة إلى نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، فضلاً عن ملاحقتنا للتصحيح الدوري للأجور خصوصاً وأنّ العام الماضي كان محطةً أساسية اتفقنا فيها مع الحكومة على هذين المطلبين. وبما أنّ الحكم استمرار والمسؤولية استمرار فإنّ أي حكومة ستأتي فإنها ملزمة حكماً بالاتفاقيات القائمة.
 
 وإذا كنّا ندرك المصاعب والمشكلات المعقدّة التي تمرّ بها البلاد، فإنّ ذلك يجب أن لا يغيب قضايا العمال وذوي الدخل المحدود تحت أية ذريعة. فكما أنّ الأمن السياسي والميداني هما أولوية فإنّ الأمن الاجتماعي وأمن المواطنين الصحي وحقّهم بالعمل اللائق ولقمة العيش الكريم وتأمين المسكن والتعليم والانتقال أيضاً من مقدّم الأولويات لدى الاتحاد العمالي العام وبالتالي فإنّ هذه الحقوق الاجتماعية لا بل الإنسانية هي مرتكزات وطنية تطال كافة اللبنانيين لتحقيق العدالة الاجتماعية وواجبات الدولة تجاه مواطنيها.
السيدات والسادة،
 لقد رأينا في هذه الورشة أن يتناول النقاش مع سعادة مدير عام الصندوق الدكتور محمد كركي حول: «مشروع إدارة الصندوق للتغطية الصحية بعد بلوغ سن التقاعد» وكذلك مع الزميل عضو مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الأستاذ رفيق سلامة حول: «التغطية الصحية في نظام التقاعد والحماية الاجتماعية» وذلك بهدف وقع المدماك الأول للبدء الفعلي في تطبيق نظام التقاعد والحماية الاجتماعية.
 كما وجدنا من الضروري الاستماع إلى موقف رئيس اللجنة الفنية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الأستاذ سمير عون لمعرفة الأسباب والمعوقات التي تحول دون تطبيق نظام التقاعد والحماية الاجتماعية وذلك على الرغم من جميع المحاولات والأبحاث والدراسات والجهود التي بذلت من أجل ذلك، لعلّنا في ختام هذه الورشة نستطيع الخروج بتوصيات محدّدة حول السبل الآيلة لتطبيق هذا البرنامج الحيوي والضروري المتعلّق بكرامة المواطن والتقاعد اللائق.
الأخوة والأخوات،
إننا في هذه الورشة ننظر بالكثير من الاهتمام والجدّية سواء للمحاضرات القيّمة أو المناقشات المفيدة التي سوف تدور حولها كما نعوّل على المواقف الواضحة لمعالي الوزير الصديق من هذه القضية التي يعتبرها الاتحاد قضيته الأساسية اليوم وشكراً لكم جميعاً.
-------------------------

من كلمة معالي وزير العمل القاضي سليم جريصاتي

ثم كانت كلمة وزير العمل أشار فيها الى "اقتراح الحماية الاجتماعية الذي تقدم به تكتل التغيير والاصلاح، وطلب منه رئيسه ميشال عون عند تسلمه وزارة العمل تحمل المسؤولية، موضحا انه من اهم المشاريع للبنيان الاجتماعي نظرا لما له من انعكاسات ايجابية على المعضلة الاجتماعية التي تترك اثارا على الاستقرار الاجتماعي"، وقال: "وعدته خيرا انني سأدرس هذا المشروع مجددا، وتابعت زياراتي البروتوكولية الى كل من رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة".

وأعلن الوزير جريصاتي انه سأل رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال زيارته له: "ماذا تريد يا دولة الرئيس من الضمان الاجتماعي فتفاجأ بهذا السؤال، وكررت سؤالي لان في اذهان الناس ان الضمان مقاطعة محسوبة عليك، شكرني على هذه الصراحة، مشيرا الى انه لم يحبذ ان يكون لحركة "امل" اي ممثل لها، واخبرني كيف تعرف الى المدير العام وكيف اختاره وعين في حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري مديرا عاما للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. واشار لي ان ليس هناك اي اهتمام لحركة امل في ادارات اخرى وكل ما اطلبه في الظرف الراهن هو اجراء كل اصلاح مرغوب به، لانه يجب الا ننكشف اجتماعيا. وذكر لي العديد من ابناء الجنوب الذين لا يستفيدون من اي تقديمات اجتماعية. واكد الرئيس بري انه سيشعر بالقلق عندما يصبح الضمان مؤسسة رابحة وعندما يكون نصف الشعب مكشوفا اجتماعيا".
واضاف: "اقول ذلك لانني كنت على الوعد، لقد ساعدني في موضوع صيادي الاسماك، موظفي البلديات وزدنا التعرفات ولا اخفي دور مدير عام وزارة العمل مفوض الحكومة ودور شريك اساسي الاتحاد العمالي العام".
وقال الوزير جريصاتي: "شرفني الاتحاد العمالي العام بمبادرته طلب رعايتي لورشة العمل المهمة هذه حول "الضمان الاجتماعي ونظم التقاعد والحماية الاجتماعية"، وفي تقديري ان هذه الاشكالية باتت تستدعي منا جميعا وقفة مسؤولة تتجاوز الاعتبارات الضيقة والمقاربات الملتبسة حرصا منا على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كما نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، الذي امسى بعد ان استرسلنا في دراسته على المستويات القانونية والادارية والمالية والاكتوارية، مطلبا محقا وعادلا وواجبا على الصعد كافة ولا سيما على الصعيد الانساني البحت".
واضاف: "لا يجوز ان نستمر في تجاهل ان الاعتماد فقط على نظام تعويض نهاية الخدمة يسيء الى حق اللبنانيين بتقاعد لائق بعد عقود من العمل المضني، كما انه لا يجوز لنا ان نستمر في تفادي المسؤوليات والاستناد الى معوقات تعرقل اقرار نظام التقاعد والحماية الاجتماعية بسبب خلاف على الحوكمة السليمة، وفي تقديري اننا بموازاة نقاشنا الاطار التشريعي، والهيكلة الادارية والمقاربة الاكتوارية الافضل لهذا النظام، يجب ان نحرص، كما فعلنا في وزارة العمل، على اشراك الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في حيز هام من هذا المشروع، كما على ايكال استثمار اموال المتقاعدين الى مؤسسة مستقلة وفقا لاعلى معايير الحماية الاجتماعية الشاملة المعتمدة دوليا".
وختم: "آليت على نفسي منذ تولي وزارة العمل ان اولي نظام التقاعد والحماية الاجتماعية اهمية قصوى، وقد انجزت مقاربة متكاملة بالتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء ومنظمة العمل الدولية والبنك الدولي، وقد وضعت هذه المقاربة بتصرف التكتل الذي انتمي اليه، وهو صاحب اقتراح القانون الذي لا تزال تناقشه اللجان المشتركة، وآمل ان نمضي قدما في انفاذ هذا المشروع الاستراتيجي الذي هو اللبنة الاولى في بنيان عقدنا الاجتماعي الجديد والمرتجى. ان دولة تغض النظر عن حالة المواطنين من الجيل الثالث فيها هي دولة متخلفة وفاشلة اجتماعيا، ولن نرضى التخلف والفشل في وطن الارز والحرف".
------------------------