الاحتفال بالأول من أيار 2013 - مقر الاتحاد 

5/1/2013
 
 
كلمة رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان السيد غسان غصن
في المهرجان الخطابي المركزي بمناسبة الأول من أيار 2013
مقر الاتحاد – كورنيش النهر
- فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان
ممثلاً بمعالي وزير العمل القاضي سليم جريصاتي،
- دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه برّي
ممثلاً بسعادة النائب علي بزّي،
- دولة رئيس الحكومة الأستاذ نجيب ميقاتي
ممثلاً بمعالي وزير العمل القاضي سليم جريصاتي،
- أصحاب الفخامة والدولة،
- أصحاب المعالي الوزراء،
- أصحاب السعادة النواب،
- ممثل قائد الجيش اللبناني العقيد الركن البحري جوزيف غرّيب،
- أصحاب السيادة ممثل غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الأب عبدو أبو كسم،
- أصحاب السماحة،
- ممثل نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان الدكتور محمد ياسين،
- ممثل مدير المخابرات في الجيش اللبناني المقدّم فادي نصر الدين،
- أصحاب السعادة السفراء،
- السادة رؤساء المجالس والهيئات الاقتصادية والاجتماعية والنسائية،
- الأخ الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب،
- السادة نقباء المهن الحرّة،
- السادة ممثلي الأحزاب والجمعيات والفعاليات السياسية،
- السادة المدراء العامين،
- أصحاب السعادة المحافظون،
- السادة ممثلي الأجهزة الأمنية والعسكرية،
- أيها النقابييون،
- أيها العمال،
 
أيها الحفل الكريم،
 كما كلّ عام نلتقي سوية في الأول من أيار – عيد العمال العالمي – ليس فقط لنحي ذكرى بل لنجدّد العهد بالمضيّ في النضال من أجل الدفاع عن حقوق العمال وصون كرامتهم وتحقيق العدالة الاجتماعية بل وكذلك من أجل استنهاض المثل العليا التي يرمز إليها هذا العيد العالمي والمعاني التي يختزنها والعبر التي يجب أن يستخلصها عمال العالم والعمال العرب ومنهم عمال لبنان وحركتهم النقابية في طليعتها الاتحاد العمالي العام.
السيدات والسادة،
 إنّ أولى العبر التي يقدّمها لنا هذا اليوم المجيد بل وأهمّها أنه ما كان ليكون للعمال عيد لولا وحدتهم وتضامنهم وتضحياتهم في حركة نقابية واتحاد عمالي ولولا وقوفهم صفاً واحداً في مواجهة الظلم والاستبداد والقهر والغبن، ولولا التفاف العمال حول قضاياهم المحقّة لما كان لهم في أنحاء العالم أجمع أوقات محدّدة للعمل وعطلة مدفوعة الأجر وإجازة مرض وديمومة عمل ولولا وحدتهم لما فرضوا شروطاً لائقة للعمل لا بل قانون للعمل يقرّ لهم الحقّ بالتنظيم النقابي وينظّم علاقة العمل الفردية والعقود الجماعية والضمانات الاجتماعية، ولولا وحدتهم ما كان للعمال حدّاً أدنى للأجر ولجنة مؤشر للأسعار وغلاء المعيشة تصحّح الأجور بنسب معدلات التضخم ولولا وحدة العمال ونضال حركتهم النقابية وفي مقدّمها الاتحاد العمالي العام ما كانت هذه الحقوق المكتسبة بالتضحيات والمعمّدة بالدم والدموع والقمع والسجون أن تصمد إزاء هجمة الدمار الاجتماعي الشامل التي يقودها الليبراليون الجدد في عصر العولمة الاقتصادية والتكتلات والكارتلات الاحتكارية والتوسّع الجامح لرؤوس أموال الشركات المتعدّدة الجنسية، العابرة للقارات المشبّعة بوصايا البنك الدولي وصندوق النقد ومنظمة التجارة العالمية. وقد تكون أخطر أسلحتها وأشدّها فتكاً هي الدعوة إلى التعدّدية النقابية من أجل شرذمة الحركة النقابية وتشتيت وحدة عمالها وإنشاء نقابات «مستقلّة» لا بل مستغلّة ومرتهنة تدّعي تطبيق معايير العمل الدولية (الاتفاقية 87) المتعلقة بالحقّ بالتنظيم النقابي التي هي في جوهرها دعوة إلى وحدة الصف وليس إلى التفرقة والتشرذم وتقسيم العمال إلى أمزجة سياسية وهويات طائفية واصطفافات مناطقية وإيديولوجيات عقائدية من أجل هذا كلّه ندعو عمال لبنان لرصّ الصفوف والالتفاف حول الاتحاد العمالي العام وصون وحدتهم النقابية لمواجهة سياسات الظلم والقهر والإفقار والتجويع ومن أجل الدفاع عن حقّ العمال بالحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية....
 
أيها الحفل الكريم،
 إننا ندرك تماماً تعقيدات الوضع السياسي الداخلي وارتدادات الزلزال الذي يحرّك صفيح المنطقة العربية الملتهبة مما يزيد قلق ومخاوف اللبنانيين على الوطن بنيةً وكياناً خاصةً بعد انكشاف عجز النظام الطائفي في إدارة دفّة الحكم وتشكيل حكومة وإجراء الانتخابات النيابية في أدقّ الظروف وأخطرها التي تحيط بلبنان القابع على فوّهة بركان يقذف بحممه على كافة أرجاء مساحة الدول العربية.
 غير أنّ الخطر الأدهى هو تفاقم الأزمة الاقتصادية وتداعياتها الاجتماعية، المعيشية فضمور النمو إلى ما يقارب الواحد بالمئة وازدياد معدلات البطالة خصوصاً بين صفوف الشباب خريجي المعاهد والجامعات الباحثين عن أول فرصة عمل يصل إلى ما يزيد عن 34% من العاطلين عن العمل ووقوع نصف اللبنانيين بين خطي الفقر الأدنى والأعلى وازدياد عجز المالية العامة نسبةً إلى الناتج المحلي يتعدّى 9.2% نهاية العام 2012 واستمرار فلتان مزاريب هدر المال العام وتفشّي الفساد في الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة، الأمر الذي بات يهدّد تصنيف لبنان الائتماني ويزعزع الثقة بالنقد الوطني ويدفع إلى انفجار اجتماعي ومعيشي كان المحرّك الرئيسي لساحات وميادين انطلقت منها صيحات تغيير النظام للمطالبة بالحرية والعدالة الاجتماعية والعمل اللائق والأجر العادل.
السيدات والسادة،
 لقد باتت الهوّة سحيقة بين المواطن ومؤسسات الدولة التي فقدت هيبتها فأضحى الوطن مشاع، أرضه مشاع، أمنه مشاع، صحة مواطنيه مشاع، لقمة عيشه مشاع يستولي عليها متسلّط جائر ومحتكر جشع وتاجر فاجر يضاعف الأسعار دون حسيب أو رقيب فهل من يردم الهوّة ويغلّب مصلحة الوطن على تقاسم الحصص؟ هل من حكومة تسعى لإدارة شؤون الناس بدل الانكفاء لإدارة الانتخابات النيابية؟ أو الانشغال بتجاذبات تشكيل الحكومة العتيدة بسبب تشابك الظروف السياسية والخلاف حول الحصص الوزارية وتحصين المواقع الانيابية؟
أيها الحفل الكريم،
- نحن في الاتحاد العمالي العام نعلن موقفاً واضحاً وصريحاً من الحكومة المقبلة،
- نحن ضد حكومة تحمي الاحتكار ولا تكبح الغلاء وفلتان الأسعار،
- ضد حكومة رؤيتها قاصرة عن تعزيز التقديمات الاجتماعية،
- ضد حكومة تسهب في فرض الرسوم والضرائب غير المباشرة وزيادة ضريبة القيمة المضافة وتف عن فرض الضرائب المباشرة والتصاعدية على الأرباح والريوع والمضاربات المالية والعقارية،
- ضد حكومة تنحني أمام وصاية البنك الدولي الذي يغلب الاقتصاد الريعي على حساب الاقتصاد الحقيقي المنتج الذي يحفّز الصناعة ويعزّز الزراعة ويزيد النمو المولّد لفرص العمل فيحدّ من البطالة ويقلّل من العوز والضائقة،
- نحن ضدّ حكومة توغل في قهر اللبنانيين، فإذا كان هذا الموقف تهمة للاتحاد بالتسييس فأهلاً بهذه التهمة ومرحباً لأنّ لا قيمة لاتحاد عمالي إن لم يكن طرفاً أساسياً في صلب تصويب وتصحيح السياسات الاقتصادية والاجتماعية والضريبية،
أيها الحفل الكريم،
 لن نستكين قبل أن تبادر الحكومة الآتية بالإيفاء بالتزاماتها وتنفيذ الاتفاق المعقود بين الحكومة السابقة والاتحاد العمالي العام لناحية التصحيح الدوري للأجور وفقاً لنسب غلاء المعيشة الذي أقفل نهاية العام المنصرم على معدّل زيادة الغلاء بنسبة 10.7% وفقاً لمؤشر مديرية الإحصاء المركزي.
 ولن يطمئن لنا بال قبل الشروع بتأمين التغطية الصحية للمضمونين بعد بلوغ سن التقاعد مدخلاً للانتقال إلى نظام التقاعد والحماية الاجتماعية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
 كما أنّ تحفيز النمو الاقتصادي والتعجيل بالإجراءات المتعلقة بالتنقيب عن النفط والغاز في مياهنا الإقليمية قبل أن تدركها مطامع العدو الإسرائيلي المتربّص بثرواتنا البترولية واستكمال تأهيل معامل الكهرباء وإنشاء مصادر جديدة لإنتاج الطاقة كذلك الاهتمام بأولويات المواطنين في الصحة والتعليم والسكن والنقل تبقى تحديات أساسية أمام الحكومة العتيدة.
أمّا تنفيذ البرنامج المطلبي للاتحاد العمالي العام فيتطلب في المقام الأول وحدة الحركة النقابية العمالية والارتقاء إلى مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقنا في الأول من أيار. في هذا اليوم العزيز على العمال ندعو الجميع للتعالي على الحسابات الضيّقة والارتهانات البخسة والتبعية المأجورة والاصطفافات الفئوية وندعو إلى رصّ الصفوف وتعزيز الوحدة النقابية العمالية لأنّ مصلحة العمال أغلى من أي موقع ومقام.

كل عام وأنتم بخير
عاش الأول من أيار
عاش لبنان
---------------------------------

من كلمة وير العمل اللبناني القاضي سليم جريصاتي
"ينعاد عليكم" بداية من القلب باسم فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ودولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وباسمي شخصيا".
اضاف: "أعلم جيدا اننا لسنا في أفضل حال في لبنان على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وأعلم جيدا الصعوبات التي تواجهون في سبيل صون كرامة عملكم وعدل أجركم، هذا ان وجدتم عملا لائقا بأجر عادل. في أي حال، وبعد سنة وأربعة أشهر على تولي حقيبة العمل بت على اقتناع بأنه آن الاوان لأن تجري الحركة العمالية في لبنان قراءة هادئة للحال العمالية، تقييما للجهد والإنجاز، مرورا بآليات العمل المطلبي وما شابها في الآونة الاخيرة من ارتجال وصدام ورفع سقوف، في وقت تعاني فيه الحركة النقابية ما تعانيه من تبعثر وعداء بين مكوناتها".
وتابع: "ان وزير العمل الذي أخرج من الدرج الاتفاقية الدولية 87 الغارقة في سبات عميق منذ 1948، وأحالها على مجلس الوزراء الذي أقرها، ثم شرحها لرئيس لجنة الشؤون الخارجية وأعضائها في المجلس النيابي، وحاز على موافقتهم الإجماعية عليها، هو وزير مصمم على تنويع الحركة النقابية من طريق ملاقاة المعايير الدولية المعتمدة في الاتفاقية المذكورة لجهة تأمين مستلزمات حرية إنشاء النقابات وحرية ممارسة العمل النقابي، بحيث انه لا يمكن ان يعاب عليه، كما يفعل البعض عن جهل او سوء نية، انه مناهض للحركات النقابية والمطلبية وانه يعتمد على سياسة التدجين والتطبيع للنقابات وانه يقصر حواره على الاتحاد العمالي العام لانه يرتاح الى خياراته التسووية. أصارحكم القول ان التجني على قيادة الاتحاد العمالي العام إنما هي ظلم محقق، ذلك ان هذا الاتحاد بقيادته الراهنة كان محاورا صلبا في معركة زيادة الاجور الاخيرة، ومحافظا في الوقت ذاته على ركائز لبنان الاقتصادية التي من دونها لا اقتصاد ولا اجتماع ولا من يطالب ولا من يطالب".
وقال: "إن التحلي بروح المسؤولية الوطنية في الظروف الدقيقة والمفصلية لا يعني تخليا عن التعبئة المطلبية او عن الحقوق، بل يعني السهر على روحية الشراكة في المسؤولية بين اطراف الانتاج الثلاثة، اي الدولة اصحاب العمل والعمال، والحفاظ على دينامية الحوار المستدام في سبيل تحقيق المطالب الاجتماعية المحقة دون المس بركائز الاقتصاد، وترسيخ مكتسبات العقود الجماعية وحمايتها وتطوير العمل النقابي باتجاه التخطيط العلمي بموازاة التعبئة المطلبية، ذلك ان اسلوب المواجهة التقليدية بين الدولة واصحاب العمل والعمال إنما يجب استبداله بأسلوب التفاعل والتكامل بين اطراف الانتاج لما فيه خدمة كرامة الانسان في ضوء الدراسات والارقام والمعطيات الموثقة".
أضاف: "مهما يكن من أمر الحدة التي شهدناها في العامين المنصرمين في معرض رفع الحد الادنى للاجور وإقرار سلسلة الرتب والرواتب، فان هذه الحدة تؤشر الى حيوية في نقاش الخيارات الاقتصادية - الاجتماعية الوطنية على قاعدة الليبرالية الذكية والهادئة التي تحكم توجهات لبنان اقتصاديا واجتماعيا على ما تنص عليه مقدمة دستورنا.ان هدف كل تحرك اجتماعي يجب ان يصب في خانة تأمين العمل اللائق بالأجر العادل والضمانات المرافقة لها، وتحديدا على صعد الحماية الاجتماعية الشاملة والتربية، وفي ذلك يكمن تحدي نقل طموحاتنا المشروعة بنمو اقتصادي وتماسك اجتماعي الى الحيز القانوني، حيث الالتباس ممنوع، الا في حالة الاجتهاد لتحسين مكانة الانسان - الفرد في قلب الانسان - المجتمع".
وتابع: "لست في طرحي هذا بساع الى نوع من طوباوية المقاربة، بغية الهروب الى الامام، بل اني، ومع اعترافي بالوضع الصعب الذي نعيش، أرى اننا جميعا أمام فرصة تاريخية للبحث معا عما ينتج استقرارا جديا، وتحديا على المستوى الاقتصادي-الاجتماعي، ما يقتضي معه تفعيل التعاون بين القطاعين العام والخاص، كما إطلاق ورشة إصلاح أدارتنا المعنية برسم السياسات، على قاعدة تجاوزها منطق ردات الفعل الآنية، او تلك المرتبطة بحسابات ضيقة. من المعتمد ان النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي من شأنهما وقف نزيف الهجرة وتخفيض معدلات البطالة، وان الدولة الساهرة والراعية على النمو والاستقرار لا بد ان تسعى جاهدة الى الحد من آثار النزوح السوري الكثيف على العمالة اللبنانية ومزاحمة المهن والحرف والاعمال في القطاعات المنظمة وغير المنظمة".
وقال: "الاول من أيار، أوده هذا العام محطة وثابة نحو استراتيجية اقتصادية - اجتماعية نموذجية يكون عمال لبنان عصبها فلسفة وممارسة. فأنتم أهل البيت ونواة المعادلة الصعبة في إرساء مفهوم المصالحة الاجتماعية نتيجة الحوار المستدام والمسؤول، والدولة ترعاكم وسيطا نزيها طالما لم يمس الامن الاجتماعي فيها، ذلك ان الشعب هو في صلب سياساتنا الاجتماعية والاقتصادية التي تفتقد كل معنى وكل غاية في ما لو فقد الشعب هناء عيه ورغده وزاد منسوب قلقه على مستقبله ومصيره وأمنه واستقراره ولقمة عيشه. هنيئا لكم عيدكم، وهو ثمرة نضالكم، ونحن معا سائرون الى الغد الافضل في هذه الازمنة الصعبة. أعاهدكم ان أبقى ممسكا بيدكم لرفع كل ظلامة عنكم او لأردكم عن الهفوات، وشكرا لكم".
وبنهاية كلمته أعلن جريصاتي صدور مرسوم منح بموجبه غصن وسام العمل المذهب "نظرا لتضحياته في سبيل الحركة العمالية".

------------------------------------------------

كلمة السيد رجب معتوق الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب أمام المهرجان العمالي الذي أقامه الاتحاد العمالي العام بلبنان يوم الأول من أيار / مايو 2013 بمقر الاتحاد ببيروت

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
بداية يطيب لي أن أوجه تحية تقدير للزملاء في المكتب التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان ، والى رئيسه المناضل السيد غسان غصن على اتاحتهم الفرصة لي لمشاركتكم احتفالكم بهذه المناسبة الخالدة ، مناسبة الأول من أيار/ مايو التي تعني ذكرياته الكثير بالنسبة للعمال منذ أحداث شيكاغو في الخامس عشر من سبتمبر عام ١٨٨٢ .

وان أتوجه إلى الحضور جميعا والى كل عمال لبنان ومن خلالهم إلى عمال الوطن العربي وعمال العالم بالتهنئة الخالصة بهذه المناسبة ..وان أترحم على كل شهداء الطبقة العاملة العربية الذين قضوا في مواقع العمل والإنتاج وعلى أرواح القادة النقابيين الأوائل الذين أسهموا في تأسيس وبناء الحركة النقابية في البلدان العربية ، وعملوا بجهد كبير من اجل توحيدها في إطار اتحاد عمالي واحد تحت اسم الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب .

ونحن نحتفل اليوم بالأول من أيار / مايو نستذكر تلك الأيام التي تم فيها تأسيس الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب والذي أتم عامه السابع والخمسين في الرابع والعشرين من مارس الماضي .

لقد كان عمال لبنان في مثل هذا التاريخ من العام 1956 ممن أسسوا لهذا الاتحاد وارسوا دعائمه ليكون صرحا قوميا شامخا يواجه كافة التحديات على الصعد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ، الوطني منها والقومي .

ولعلنا لازلنا نذكر ماقام به الاتحاد الدولي لناقلات العمال العرب عام 1956 وبعد اشهر قليلة من إنشائه وأثناء أزمة العدوان الثلاثي على مصر . عندما اعلن العمال العرب عن قطع الإمدادات النفطية عن الدول المعتدية والمؤيدة للعدوان وكذلك موقفه الشهير في أبريل عام 1960 حينما تمت محاصرة الباخرة المصرية كليوباترا في ميناء نيويورك .. وكان رد العمال العرب مباشرا بمقاطعة البواخر والطائرات الأمريكية في الموانئ والمطارات العربية .

ولازلنا نذكر مواقف الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب الداعمة للبنان ضد الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وآخرها موقف التعبئة والتضامن الي جانب المقاومة الوطنية والجيش اللبناني أثناء حرب عام 2006 .

أن هذا الاتحاد القومي الكبير الذي يضم تحت مظلته معظم الاتحادات العمالية العربية ، يتعرض اليوم إلى حملة شعواء لإنهائه وخلق اتحاد عمالي شرق أوسطي بديل له يكون اتحاد عمال الكيان الصهيوني " الهستدروت " عضوا فيه وان تشطب كلمة عربي من قاموسه .

وبكل مرارة نقول أن من يقوم بتنفيذ هذا المخطط التدميري للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب تحت عناوين وأسباب وحجج واهية ، هم نفر من الموظفين العرب في منظمة العمل الدولية ، من خلال مكاتبها في جنيف وبيروت والقاهرة . وفي الكنفدرالية الدولية للنقابات من خلال مكاتبها في بروكسل وعمان .

ونحن وان كنا نتفهم لسلوك الكنفدرالية الدولية للنقابات بقيادة السيدة الأسترالية شارون بورو وأدواتها في المنطقة لأنهم يقومون بتنفيذ قرار قديم لهذه المنظمة كان قد اعتبر الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب منظمة معادية لهم .  فإننا لم نجد مبررا واحدا لمنظمة العمل الدولية وهي احدي الوكالات المتخصصة في الامم المتحدة أن تسمح لموظفيها بالانخراط في هذا المشروع العدائي

كما لم نجد سببا واحدا مقنعا أن يعلن موظف صغير يعمل ممثلا للسيدة شارون بورو في المنطقة العربية قبل أيام في القاهرة عن قيام هذه المنظمة البديلة . خاصة وأننا نعلم ان هذا الموظف لم يكن يوما من القيادات النقابية في بلاده .. بل كان من العناصر الأمنية البارزة والتي شغلت العديد من المواقع الدبلوماسية ممثلا لرئيس البلد الذي ينتمي اليه .

ونحن  من هنا ومن أمام هذا الحشد العمالي الذي به نعتز ونفتخر نقول لهم أن الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب سيظل عقبة كأداء أمام كل مشاريعكم ولن تستطيعون النيل منه مهما حاولتم من استقطاب وشراء للذمم ومحاولات الاختراق . فهذا الاتحاد سيظل قلعة نقابية عربية صامدة لخدمة العمال العرب وتحقيق أهدافهم وطموحاتهم وتطلعاتهم في مزيد من الوحدة والعطاء والإنتاج .

لقد تابعنا جميعا ما شهدته عددا من بلداننا العربية من تحولات تاريخية كبري خلال السنتين الماضيتين ، كنا قد ايدناها مباشرة باعتبار أن قواعدنا العمالية كانت في مقدمة الجماهير التي ثارت وقادت تلك التحولات ، كما كنا ننظر إليها بتفاؤل بان تخرج بنتائج ايجابية ومميزة وتعيد الأمان والاستقرار ، ليعود الاستثمار وتدور عجلة الإنتاج ، سيما وان منطقتنا تعاني من أعلي نسب البطالة خاصة بين الشباب .

ولكن يبدو فعلا انه ليس كل ما يتمناه المرء يدركه !!
فانعكاس تلك التطورات على أوضاع التشغيل ما يزال خطيرا على المدي القصير ، حيث سجل معدل البطالة حسب إحصائيات منظمة العمل العربية ارتفاعا ملحوظا بأكثر من 2 بالمائة وبزيادة ما يقرب من ثلاثة ملايين عاطل خلال السنتين الماضيتين ، فاصبح معدل البطالة في المنطقة العربية أكثر من 16 بالمائة ، وقدر عدد العاطلين عن العمل بحوالي عشرين مليون عاطل وهو نتيجة حتمية لغياب الأمن والاستقرار وتراجع الاستثمار وإغلاق المصانع وبعض المنشآت الإنتاجية وانتكاس السياحة وفقدان فرص التصدير وتراجع قطاع الإنشاءات وتنامي المطالب الفئوية والتراجع الكبير في فرص تنقل الأيدي العاملة العربية وتحويلاتها وغياب المشروع المجتمعي الموحد .

ونأمل أن يكون ذلك ماهو إلا تراجعا مؤقتا يدفع إلى انطلاقة كبري تعبر بها تلك الدول الي الازدهار من خلال عودة الأمن والاستقرار وعودة دوران الإنتاج بوتيرة عالية . كما أننا مازلنا نأمل إلا تمتد الفترات الانتقالية وإلا تستغرق الترتيبات السياسية وقتا طويلا على حساب الملفات الاجتماعية والاقتصادية الملحة والتي لا يمكن أرجائها طويلا .

فالبحر الهائج يحتاج الي الحكمة وبعد النظر والعمق في التفكير ، كما يحتاج حلولا مبتكرة وغير تقليدية  .

في خضم هذه الأحداث والأوضاع الراهنة علينا أن لا ننسي قضيتنا المركزية ، القضية الفلسطينية ، حيث نوجه في هذا اليوم تحية إكبار لعمال فلسطين ،  ولشعب فلسطين الرازح تحت الاحتلال الصهيوني ، ونؤكد لهم أن قلوبنا ترنو بشغف إلى اللقاء بهم في القدس الشريف . ونحن على ثقة بان كفاح الشعب الفلسطيني المجاهد سيكلل بالنصر ، ونتطلع إلى اليوم الذي تكون فيه فلسطين دولة حرة مستقلة .

وأخيرا اسمحوا لي أن أوجه تحية خاصة في هذا اليوم للعمال السوريين الذين يتعرضون لمحنة أليمة ، وان نترحم على الشهداء منهم الذين سقطوا بفعل الأحداث المأساوية الجارية هناك ، وندعو الله أن يحقن دماء أبناء هذا البلد ويبعد عنهم شبح الفتنة وان يعيد الأمن والسلام لربوع الشام .

وأختم بدعائي لبلد الحرية والديمقراطية لبنان العزيز ولعماله الأشاوس بان يتعزز السلم الأهلي فيما بينهم وان  يتجاوز لبنان كل مشاكله السياسية والاقتصادية بأمن وسلام . وان يظل لبنان بلد المحبة والإخاء والتعايش ليكون المثل الذي يحتدى به في كل الوطن العربي والعالم
وفقكم الله جميعا ، وسدد خطاكم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وكل عام وانتم بخير .