بيروت، في 8/3/2013

بيان صادر عن الاتحاد العمالي العام في لبنان

افتتحت قبل ظهر اليوم في مقر الاتحاد العمالي العام أعمال ورشة العمل حول «تصحيح الأجور وحماية القدرة الشرائية» التي أقيمت برعاية وزير العمل القاضي سليم جريصاتي وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية بمشاركة حوالي أربعون مشاركة ومشارك من الكوادر النقابية للاتحاد العمالي العام وتحدث في حفل الافتتاح رئيس الاتحاد السيد غسان غصن وتخلّل الافتتاح كلمات لكلٍّ من رئيس الاتحاد، معالي وزير العمل القاضي سليم جريصاتي وخبير منظمة العمل الدولية مصطفى سعيد.

(مرفق ربطاً الكلمات التي ألقيت)

***********

كلمة رئيس الاتحاد السيد غسان غصن

- معالي وزير العمل – راعي أعمال هذه الورشة الصديق، القاضي سليم جريصاتي،
- السيدة ندى الناشف، مديرة المكتب الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية ممثلة بالأستاذ مصطفى سعيد،
- الدكاترة، الباحثين والمحاضرين،
- الزملاء النقابييون،

ينظّم الاتحاد العمالي العام بالتعاون مع منظمة العمل الدولية المكتب الإقليمي لدول العربية هذه الورشة المتخصّصة برعاية معالي الوزير الصديق القاضي سليم جريصاتي الذي لا يتوانى لحظة عن رعاية وتشجيع أنشطة الاتحاد العمالي العام وذلك من أجل تمكين كوادره النقابية لقيادة حركة نقابية مدركة وقادرة على الدفاع عن مصالح عمالها وحماية حقوقهم وفق معطيات علمية ترفد برنامجه المطلبي وتحركاته الضاغطة بسلاح المعرفة لمواجهة التحديات بما يعزّز صوابية المواقف وأحقية وصدقية المطالب التي يناضل من أجلها الاتحاد العمالي العام والذي تمكّن بفعل نضاله النقابي العمالي من تصحيح الأجور بنسبة 11% حيث تضاعف الحد الأدنى للأجور من 300.000 ألف ليرة لبنانية إلى 675.000 ألف ليرة لبنانية وبلغ متوسط الأجور 1445 مليون وأربعمائة وخمسة وأربعون ألف ليرة بعد أن كان 900.000 ألف ليرة وفق إحصائية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
 وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية الراسخة على مبدأ الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاث (الدولة وأصحاب العمل والعمال) وفقاً لمعايير المنظمة والاتفاقيات الأساسية Core convention لا سيما الحقوق والحريات النقابية وحقّ التنظيم النقابي والتفاوض الجماعي وذلك من أجل تحقيق أهداف المنظمة الساعية للعدالة الاجتماعية انطلاقاً من الحقوق الأساسية، الحق بالصحة والسكن والتعليم والعمل اللائق والأجر العادل.
 
الحضور الكريم،
 تعتبر مسألة الأجور من أبرز النـزاعات بين الدولة وأصحاب العمل من جهة والعمال من جهةٍ أخرى حيث تبرز المبارزة الأشدّ ضراوة بين القابض على المال ليراكم ثروته وساعٍ إليه لتأمين حاجته وتحسين ظروف عيشه.

 كما أنّ سياسة الضغط على الأجور وتجميدها بذريعة تقليص كلفة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية لا تخفي جشع التجار الساعين لتحقيق أرباح كبرى على حساب لقمة العيش. هذه السياسة المحدودة النظر التي لا تدرك المردود الايجابي لتصحيح الأجور على الاقتصاد بحيث أنّ التصحيح الدوري للأجور وحمايتها لا بل تحسينها باطراد إنّما ينعش الدورة الاقتصادية كما أنّ تحقيق قدرةً أكبر من القدرة الشرائية يزيد حركة الاستهلاك وبالتالي عجلة الإنتاج ممّا يرفع معدلات النمو في الاقتصاد الحقيقي المولّد لفرص العمل الذي يفعّل الطاقة الاقتصادية ويحدّ من الركود ويقلّص نسب البطالة المتفاقمة في صفوف الشباب الباحثين عن فرص عمل.

 كما أنّ انتهاج الحكومة سياسة النأي عن مراقبة الأسعار ووضع سقف للأرباح بحجة الانتماء إلى مذهب الاقتصاد الحر الذي لا يعدو إلاّ اقتصاداً ليبرالياً متوحشاً متفلّتاً إلاّ من الكارتلات الاحتكارية القابضة على الأسواق والمتحكّمة بالأسعار بدءاً من حبة القمح وحبة الدواء مروراً بالسلع الحيوية ووصولاً إلى النفط دون وازع أو حسيب.

 إننا من هذا المنطلق لا نرى في غياب الرقابة الرسمية وضعف مؤسساتها الإدارية لا بل إضعافها وتغييبها سوى نهج للحكومة من أجل تدمير نية الاقتصاد الحقيقي المبني على التوازن الاجتماعي والاقتصادي وإحلال الاقتصاد الريعي كما أنّ التلكؤ في تصحيح الأجور وزيادة التقديمات الاجتماعية وتطوير عناصر الحماية الاجتماعية وتأمين التغطية الصحية بعد بلوغ سن التقاعد وصولاً إلى نظام تقاعد لائق إنّما يجرّ المواطن إلى المزيد من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية خاصةً في ظلّ تردّدات الأزمة الاقتصادية الكبرى التي تعصف بالكثير من دول العالم بسبب العولمة الاقتصادية وفرض تطبيقات منظمة التجارة العالمية وشروط البنك الدولي وصندوق النقد.
 
السيدات والسادة،
 من هذا المنطلق لا بدّ أن نؤكّد إلى أنّ اتفاق تصحيح الأجور بين الحكومة والهيئات الاقتصادية من جهة والاتحاد العمالي العام من جهةٍ أخرى والذي أثمر نتيجة الحوار الدؤوب الى زيادة بنسبة 10% على الحد الأدنى للأجور وهو ليس بوعداً عرقوبياً يستهل تنكّر رئيس الحكومة له. إنّما هو التزام ينبغي إيفاؤه ويقضي بتصحيح الأجور بالتناسب مع ارتفاع الأسعار ونسب غلاء المعيشة وذلك بناءً على اقتراح لجنة المؤشر التي ندعو معالي وزير العمل الصدوق لمعاودة اجتماعاتها وصولاً لإقرار زيادة الأجور وتصحيحها قياساً بمعدلات التضخم التي فاقت الـ 11 بالمئة حسب مؤشر الإحصاء المركزي الذي نستهجن توقّف عمله بقرار من رئيس الحكومة النعامي السياسة بدفن الرأس في الرمول خشية إعلان الحقيقة.

الحضور الكريم،
 نحاول في هذه الورشة طرح موضوع الأجور من زوايا متعدّدة تضيء الرؤية من خلال مقاربة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتطوّر الأجور من وجهة نظر الباحث الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة وكذلك التعرّض لواقع الأجور وحصتها من الناتج المحلي مع الدكتور عبد الحليم فضل الله والتعرّف على أسس احتساب مؤشر الأسعار وأبواب الإنفاق مع الدكتورة مارال توتاليان المديرة العامة لمديرية الإحصاء المركزي وصولاً إلى تحديد تطور الأجر والعناصر التي يتكوّن منها وفق معايير منظمة العمل الدولية مع الخبير في منظمة العمل الدولية الدكتور zafiris.

 آملاً أن تكون هذه المقاربات والحوارات التي تتخلّلها الورشة منهلاً يفيض جعبة الاتحاد العمالي العام بالمعرفة بما يملأ جيوب العمال أجوراً تليق بعملهم وتفني تعبهم وأهلاً وسهلاً بكم وشكراً.

*************

من كلمة ممثل منظمة العمل السيد مصطفى سعيد

ان الحد الأدنى للأجر أداة مهمة من أجل التخفيف من حدة الفقر وتعزيز الاستقرار الاجتماعي ويضمن تلبية الظروف والشروط الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بالعمال. وتتنامى الحاجة الى سياسات متسعة متعلقة بتحديد الأجر.

اضاف: على السياسات التي تحدد الحد الأدنى للأجر ان تضمن التوازن بين العوامل الاجتماعية وغلاء المعيشة والمستوى العام للأجور ومنافع الضمان الاجتماعي والعوامل الاقتصادية مثل قدرة الشركات على الدفع ومعدلات الاستخدام والتنمية الاقتصادية.

وأشار الى أن منظمة العمل بادرت منذ زمن طويل الى إيجاد الاتفاقيات التي تحدد الحد الأدنى للأجر بحماية أكثر شمولية.

وقال: "تنعقد هذه الورشة بالتعاون ما بين الاتحاد العمالي العام ومنظمة العمل الدولية وحرصنا على الاستمرار وقبل انعقاد المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ولكن الهجمة التي تتعرض لها المنظمة اليوم وخصوصاً الفريق العمالي عنيفة من قبل الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب بمشاركة عدد من النقابات العربية الأمر الذي يدعونا كفريق عمالي وكمنظمة سنرد على هذا التشويش في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة".

وأعلن سعيد"ان وجودنا معكم اليوم في هذه الورشة هو رد واضح على ادعاءات الأمين العام للاتحاد الدولي الذي اعتبر ان موظفي المنظمة بالمنطقة يرفضون التعاون مع الاتحادات الاعضاء. لقد حرصنا على تطوير اداء الحركة النقابية العربية وعلاقاتنا مع الاتحاد العمالي العام الذي نأمل ان ينأى بنفسه عن هذه الهجمات ويؤكد وقوفه الى جانب الحركة النقابية المستقلة.

----------------

من كلمة معالي وزير العمل القاضي سليم جريصاتي

دعوني أصارحكم، ولم أعتد كلام التجميل او التمويه، بأن لا سياسة للأجور في لبنان، وان وظيفة الأجر اقتصادياً واجتماعياً ومعيشياً قد تكون منتفية. ان الابتعاد عن الارتجال كما عن ردات الفعل هو الذي يوفر القدرة على بلورة مقاربات توازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء من منطلق الشراكة في الخيارات الاقتصادية – الاجتماعية الصحية وتعزيز سياقات التفاعل البنّاء، بدلاً من الاسترسال في التقابل الصدامي، والذي ينعكس حتماً، إن استمر تعطيلاً لمصالح شريكي العقد الاجتماعي، وبالتالي انتفاء اكيداً لمستلزمات نجاح دور الوساطة النزيهة للدول الراعية في ظل نظام اقتصادي ليبرالي ارتضاه لبنان في وثيقة وفاقه الوطني ودستوره. آمل الا أؤخذ على غير ما اريد التعبير عنه. اذ ان مقاربتي لا تعني اطلاقاً نقداً لحرية العمل النقابي والحق في التظاهر والاضراب في حمى القانون او انحياز للتخويف من امكان انهيار الاقتصاد في حال خضنا خيار احالة سلسلة الرتب والرواتب الى مجلس النواب او في حال اقرارها منه، بل ان اقتناعي يتجاوز حدي النقد والتخويف، ليستدعي انخراطنا معاً عمالاً واصحاب عمل برعاية الدولة كما مساهمة فاعلة للمجتمع المدني، في اعادة النظر في مسالك وسياسات ارساء سلامة عقدنا الاجتماعي وتعزيزه.

اقولها بصراحة ايضاً: لا أحبذ على الاطلاق تعريف الأجر ولواحقه في نص آسر، مختزل او مستفيض، ما من شأنه شد حبال التفاوض بدل ارخائها تمهيداً لإنجاحه.

لن أكرر ما أعلنته مراراً عن اهمية اعادة احياء المقاربات العملية لسياسة الاجور في لبنان في القطاع العام حتماً، وايضاً في القطاع الخاص مع صون حرية التعاقد بالاستناد الى السمة الليبرالية التي أشرت اليها أعلاه، ما دعاني الى اعادة تفعيل عمل لجنة المؤشر على قاعدة تحديد معايير وطنية للحد الأدنى للأجور، او تصويبها، وقياس نسب التضخم وانجاز رؤية لاعادة النمو الاقتصادي الى مستويات مقبولة ما من شأنه المساهمة في الحد من البطالة والهجرة من طريق خلق فرص العمل اللائق والأجر العادل في لبنان. هنا بيت القصيد. ان وزارة العمل تولي هذه القضية أهمية استثنائية بالإضافة الى كودرة عمل لجنة الحوار الاجتماعي المستدام من خلال المجلس الاقتصادي – الاجتماعي حيث تجد الشراكة الثلاثية الأطراف ذاتها في مساحة تلاقيها الطبيعية.

 -----------------------------

بيروت، في 9/3/2013

بيان صادر عن الاتحاد العمالي العام في لبنان

 تابعت ورشة العمل المتخصصة التي نظمها الاتحاد العمالي العام بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبرعاية وزير العمل أعمالها بعد الافتتاح مباشرةً حيث ألقيت محاضرتان للباحثين الاقتصاديين د. لويس حبيقة ود. عبد الحليم فضل الله.
 تحت عنوان «الأثر الاقتصادي والاجتماعي للأجور» عرض الدكتور لويس حبيقة لأهمّ العناصر المؤثّرة في سياسة الأجور وحدّدها بعدد من العناصر الأساسية على الوجه التالي:
1- إنّ سياسة الأجور يجب أن تحترم الركائز الأساسية للاقتصاد مثل الاستقرار، المناخ الاستثماري، القوانين، المؤسسات، الأمن، العنصر البشري (الإنسان).
- السياسات المرتبطة بالعمل مباشرةً لتطوير الفعالية والإنتاجية مع احترام حقوق العمال وتطوير المنافع من تأمينات وضمانات تهدف إلى تحسين أوضاع العامل وانتقد د. حبيقة في هذا المجال ضعف الإحصائيات التي تساعد على تحديد الأولويات متسائلاً عن كيفية تحديد حاجات الاقتصاد وإزالة العوائق.
2- عن الأدوات الضرورية لتحديد سياسات الأجر تساءل (حبيقة) عن كيفية تحديد الحد الأدنى للأجر وكيفية حماية العامل من التعسف والظلم ودور النقابات وعقود العمل الجماعية في هذا المجال ... وغيرها من الشروط.
3- ارتباطاً بذلك اعتبر المحاضر أنّ من شأن تحديد هذه السياسة بشكلٍ إيجابي أن يساهم في تحسين نوعية الحياة ووضع العامل ويرفع الإنتاجية ويثبّت الاستقرار الاجتماعي. استناداً إلى قوانين عصرية وضمانات اجتماعات فعّالة وبرامج لتطوير قدرات العمال وإيجاد أطر تمثيلية نقابية ديموقراطية.
4- رأى المحاضر أنّ ما حصل في الحقبة الأخيرة خفّض من حصة الأجور من الناتج الوطني بسبب سياسات العولمة وتخلّف القوانين وضعف المؤسسات وأكّد أنّ تصحيح الأجور أو تحسين حصّتها من الناتج الوطني من شأنه التأثير معنوياً ومادياً في الطلب على الاستهلاك وبالتالي تحسين الإنتاجية ورفع مستوى النمو... الخ.
5- في الحلول والتوصيات اقترح المحاضر تقليص الفارق الهائل بين الأجر والإنتاجية وربط الأجور بالتضخم وتقوية القضاء وإيجاد إحصائيات دقيقة وشاملة وتفعيل المؤسسة الوطنية للاستخدام وتطوير صندوق الضمان الاجتماعي وتعديل جذري للحد الأدنى للأجور مع تطوير اليد العاملة وتدريبها بشكلٍ مستمرّ وكذلك البدء بإصلاحٍ حقيقي في الإدارة العامة والمساواة بين المرأة والرجل في القوانين.
وختم الدكتور حبيقة مقترحاً تسييل جزء من احتياطي الذهب في لبنان لتمويل سلسلة الرتب والرواتب تمهيداً لمعالجةٍ أوسع.
بدوره عرض د. عبد الحليم فضل الله لواقع الأجور في لبنان وحصّتها من الناتج المحلي فأشار بدايةً إلى تراجع عالمي في دور الدولة الرعائية (الكينـزية) والتعامل مع الأجر كسلعة وليس عنصراً أساسياً في خلق الإنتاج.
وبعدما عرض د. فضل الله للتطور السلبي لحصة الأجور في العالم في الحقبة الأخيرة أشار إلى تراجع حصّة الأجور في لبنان والى انخفاض فعالية الاقتصاد وتفشّي ظاهرة العمل الهشّ والى أنّ ما يعادل (400 ألف) أجير هم من المكتومين في ظلّ فصل واضح بين نمو الإنتاجية ونمو الأجر. حيث كانت حصة الأجور من الناتج المحلي حوالي 55% عام 1964 فأصبحت بين 20 و 25% عام 2011.
كما بيّن بالأرقام المنحى الانحداري للأجور في لبنان فلاحظ أنّ غلبة الاقتصادي الريعي على حساب الإنتاج وتحكّم الاحتكارات بالأسواق والتوزيع غير العادل للضريبة والاسترسال بفرض الضرائب الغير مباشرة وهي من العوامل الأساسية لتراجع الأجور.
كما أشار د. فضل الله إلى ضعف المهارات وضعف التطابق بين مخرجات التعليم وسوق العمل وعدم التناسق بين المهارات المطلوبة والمعروضة حيث أنّ 40% من العمال يعملون في أعمال تناسب وظائفهم جزئياً أو لا تناسبها على الإطلاق. ولفت فضل الله إلى أنه منذ التسعينات جرى كبح الحوار الاجتماعي والإخلال في التوازن بين أطراف الإنتاج ما جعل العمال طوال الوقت يبحثون عن تصحيح أجورهم في أدراج أصحاب العمل الذين غالباً ما كان لهم أبعد الأثر على السياسات الحكومية.
 
وعرض أخيراً لسبب اعتبره أساسي وهو النظام الضريبي التنازلي وليس التصاعدي الذي اعتبره أحد أهمّ أسباب اختلال التوازن وتوقّف المحاضر أمام الدراسات التي تثبت أنّ الحدّ الأدنى اللازم لتلبية حاجات أسرة من خمسة أشخاص هو (900 دولار أميركي) وهو ما يضع (80%) من اللبنانيين تحت خط الفقر الأعلى وحوالي نصف اللبنانيين تحت خط الفقر الأدنى.

أخيراً، تساءل المحاضر: هل تضعف سياسات أجر متحركة التنافسية؟ مجيباً أنّ لبنان متأخر عن جدول التنافسية عن البرازيل وتركيا والأرجنتين والغرب عموماً مع أنّ حصة الأجور فيها أعلى من لبنان!!!

كما أنّ زيادة الأجور تعني توسيعاً للاقتصاد وإعادة توزيع للمداخيل وليس بالضرورة ضخاً لسيولة إضافية.

بعد المحاضرتين جرى نقاش واسع من المشاركين واستخلاص جملة من الأفكار تمهيداً لوضعها في صيغة توصيات.

**********************

بيروت، في 11/3/2013

بيان صادر عن الاتحاد العمالي العام في لبنان

تابعت ورشة العمل المتخصصة حول «تصحيح الأجور وحماية القدرة الشرائية» التي نظمها الاتحاد العمالي العام بالتعاون مع منظمة العمل الدولية أعمالها لليوم الثاني على التوالي في مقر الاتحاد حيث ألقيت محاضرتان عرضت في الأولى منهما الدكتورة مرال توتاليان المديرة العامة في مديرية الإحصاء المركزي لأسس احتساب مؤشر الأسعار والإنفاق في مديرية الإحصاء المركزي وفي المحاضرة الثانية تطور مفهوم الأجر وعناصره وفق معايير العمل الدولية للدكتور زافيريس كزاناتوس وهو كبير المستشارين للدول العربية في المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية في بيروت.

وبعدما أشارت د. توتاليان إلى أهمية قياس أسعار الاستهلاك لمعرفة تطور أسعار السلع والخدمات وربطها بعنصر الأجر فقد أوضحت أنّ شمولية سلة الاستهلاك لا تقتصر فقط على عدد الأصناف من السلع بل تشمل أيضاً تمثيلها للاستهلاك الفعلي والخدمات النموذجية للأسر بفئاتها الاقتصادية والاجتماعية وتوزّعها على المناطق الجغرافية كافة.

كما قدّمت المحاضرة عرضاً واسعاً لتصنيف الاستهلاك الفردي والأسري وأبوابه المختلفة من مواد غذائية وألبسة ومسكن وكهرباء وماء وصحة وتجهيزات منزلية ونقل واتصالات وثقافة وتسلية وتعليم ...الخ). كما شرحت للمراحل التي يتمّ فيها رصد الأسعار من شهرية وفصلية وسنوية بهدف التوصل إلى نتائج دقيقة وعلمية وأعلنت د. توتاليان أنّ إدارة الإحصاء بصدد تحديث الأوزان (في سلة الاستهلاك) بعد أن انتهى العمل الميداني للمسح الوطني لميزانية الأسرة للعام 2011 وذكرت أيضاً أنّ فريق العمل يضمّ حوالي خمسون محقّقاً ومراقباً ميدانياً يسجّل أسعار حوالي 69 ألف سعر من حوالي 1700 نقطة بيع موزّعة على الأراضي اللبنانية في مختلف المحافظات. كما عرضت للآليات التي يجري فيها تدقيق وتحليل المعلومات والتأكد من صدقيتها وأنهت بالتأكيد على أهمية تطوير تقنيات هذا العمل وأهمية التعاون مع الاتحاد العمالي العام والمؤسسات المتخصّصة بمراقبة مؤشرات أسعار السلع.
 
عرض الدكتور زافيريس تزاناتوس – كبير المستشارين للدول العربية في المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية لمفهوم الأجور وتطورها، شدّد بدايةً على أنّ الأجور الجيدة مرتبطة حكماً بحرية التعبير وحرية التنظيم والعمل النقابي في أي بلد وفي حديثه عن الوضع في البلدان العربية لاحظ أنّ النمو بطيء والدخل متدنّي والحريات النقابية والعامة ضعيفة في معظم هذه البلدان كما لاحظ التوزيع المتفاوت للنمو وعرض في رسم بياني تفاوت الأجور بين الدول الصناعية المتقدّمة والبلدان النامية.

وعن الوضع اللبناني تساءل د. زافيريس حول ادعاء أصحاب العمل في لبنان عن النقص في العمالة المتخصّصة والماهرة في حين أنّ العمالة اللبنانية الماهرة المتوفّرة في الخارج ملاحظاً أنهم يريدون عمالة كفوءة وماهرة من دون أن يدفعوا الأجور اللائقة كما في أي بلد في العالم كي يستطيعوا المنافسة الفعلية وأورد على سبيل المثال أنّ في المانيا أعلى أجور وأعلى إنتاجية في نفس الوقت واستغرب المحاضر أن تبلغ حصة تصدير الفرد في بلجيكا مثلاً 40 ألف دولار في السنة وفي العالم العربي لا تزيد عن 900 دولار سنوياً مؤكّداً أنها مسؤولية أصحاب العمل والحكومات وليس العمال.

وفي عرضه لمكونات الأجر قال أنّ الأجر ليس فقط المبلغ النقدي الذي يقبضه الأجير في نهاية الشهر بل يجب احتساب الإجازات والمكافآت والضمان الاجتماعي وتكاليف التدريب المهني والرسوم المالية وأنّ على المفاوض النقابي أن يفاوض على كلّ هذه الرزمة.

واستنتج المحاضر أنه كلما ارتفع الأجر زاد عدد العمال النظاميين خصوصاً وأنّ هناك قطاعات مقصية عن الحدّ الأدنى للأجور مثل العمل المنزلي أو في الأرياف وبعض الحرف وسواها. وربط المحاضر الأجر ومستوى حياة العمل بوجود حماية اجتماعية حقيقية.

وبعد مناقشاتٍ غنية للمحاضرين من قبل المشاركات والمشاركين تمّت مناقشة مشروع التوصيات التي ستصدر عن ورشة العمل في وقتٍ لاحق من هذا الأسبوع.

*****************

الاتحاد العمالي العام في لبنان               بالتعاون مع منظمة العمل الدولية
  

بيروت، في 12/3/2013

التوصيات الصادرة عن ورشة العمل حول
«تصحيح الأجور وحماية القدرة الشرائية»
بيروت – 8 – 9 آذار 2013
مقر الاتحاد العمالي العام – كورنيش النهر

 إنّ المشاركات والمشاركين في ورشة العمل حول «تصحيح الأجور وحماية القدرة الشرائية» التي نظّمها الاتحاد العمالي العام في مقرّه بالتعاون مع منظمة العمل الدولية لتعزيز قدرات المنظمات العمالية يتوجّهون بالتحية والتقدير لاتحادهم العمالي العام ولمنظمة العمل الدولية لإقامتهم هذه الورشة البالغة الأهمية وينوّهون بالأبحاث القيّمة التي تناولها المحاضرون الدكتور لويس حبيقة حول «الأثر الاقتصادي والاجتماعي للأجور»، الدكتور عبد الحليم فضل الله حول «واقع الأجور في لبنان وحصّتها من الناتج المحلي»، الدكتورة مرال توتاليان حول «أسس احتساب مؤشر الأسعار والإنفاق في مديرية الإحصاء المركزي» وكبير المستشارين للدول العربية في المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية الدكتور زافيريس كزاناتوس حول «تطور مفهوم الأجر وعناصره وفق معايير منظمة العمل الدولية».

إنّ المشاركات والمشاركون وبعد مناقشة وافية لمضمون المحاضرات وبهدف تثميرها في نضال الاتحاد العمالي العام لحماية الأجور وتحصينها وتطويرها خلصوا إلى التوصيات التالية:
1- شكر الاتحاد العمالي العام في لبنان ومنظمة العمل الدولية لإيلائهما برنامج تعزيز قدرات المنظمات العمالية الأهمية اللازمة وإقامة ورش عمل حول المسائل الاقتصادية والاجتماعية بدءاً من تصحيح الأجور ودعوتهما لإقامة المزيد من هذه الورش نظراً لأهميتها في تمكين كوادر الاتحاد لإدارة حوار اجتماعي واقتصادي بنّاء.
2- التأكيد على موقف الاتحاد العمالي العام في مطالبته بالتصحيح السنوي للأجور وتفعيل وتعزيز لجنة المؤشر ومأسستها واعتماد السلم المتحرك للأجور.

3- دعم الاتحاد العمالي العام في مطالبته بحماية الحقوق الإنسانية والاجتماعية بدءاً من الحقوق والحريات النقابية وحقّ التنظيم النقابي وصولاً إلى الحق بالصحة والاستشفاء والتعليم والسكن والنقل والعمل اللائق والأجر العادل.
4- حماية وتعزيز وتطوير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والانتقال من نظام تعويض نهاية الخدمة إلى نظام التقاعد والحماية الاجتماعية انطلاقاً من تأمين التغطية الصحية لكافة المضمونين بعد سن التقاعد.
5- دعم القطاعات الإنتاجية المولّدة لفرص العمل والحدّ من تفشي الاقتصاد الريعي في البنية الاقتصادية على حساب الاقتصاد الحقيقي الذي يحقّق النمو الاقتصادي الشامل والتنمية الاجتماعية.
6- المطالبة بإصلاح إداري شامل يعزّز الإنتاجية ويقتصّ من الرشوة والفساد.
7- تفعيل أجهزة الرقابة وحماية المستهلك لمنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار ووضع سقف للأرباح ووضع عقوبات جزائية على المتاجرين بالمواد الفاسدة والغشاشين.
8- إعادة النظر بالنظام الضريبي الجائر وتأمين العدالة الاجتماعية وذلك من خلال فرض الضرائب المباشرة على الأرباح والريوع.

******************