كلمة أمين عام الاتحاد العمالي العام في لبنان
نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي
السيد سعد الدين حميدي صقر
في ورشة العمل الثلاثية حول: «عمل الأطفال والعمل الجبري في التشريع الوطني»
مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي – بيروت في 27/2/2013

معالي وزير العمل الأستاذ سليم جريصاتي،
أيها السيدات والسادة،

كلّفني رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأستاذ روجيه نسناس أن ألقي باسمه هذه الكلمة معتذراً عن عدم تمكّنه من المشاركة في هذا اللقاء وذلك لأسبابٍ صحية:

أهلاً بمعالي الصديق الوزير جريصاتي الحامل راية هذا المجلس في كلّ موقف، وفي كلّ موقع، والداعم الدائم لإعادة إطلاق أعماله،

وأهلاً بالصديق الأستاذ غسان غصن رئيس الاتحاد العمالي العام، هذا الاتحاد، كما تعلمون، ركن في الهيئة العامة للمجلس،

وأرحب بعزيزتنا السيدة ندى الناشف المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولي، محيياً مثابرتها على دعم الحوار الاجتماعي سبيلاً للاستقرار،

وأرحب بالصديق الأستاذ نعمه افرام رئيس جمعية الصناعيين، النابض بروح الشباب من أجل تنشيط الصناعة اللبنانية، والإسهام في إرساء النهوض الاقتصادي والاجتماعي.

كما أرحب بالمشاركين وبالحضور الكرام.

أيها الأحباء،
 كم كنت أتمنى لو سبق وتمّ تشكيل الهيئة العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي كي يعاود أداء مهماته، ولكي يشارككم في ورشة العمل التي تنظمونها اليوم حول موضوع عمل الأطفال والعمل الجبري في التشريع الوطني. هذا الموضوع يتّصل بصلب اهتمامات المجلس وكان سبق وتطرّقنا إلى قضايا الأطفال سواء من خلال اللجان، أو عبر انعقاد العديد من ورشات العمل والحلقات الدراسية.

أيها الأعزاء،
 إنكم تلاحظون معي أنّ التحديات تكبر وتتوسّع لتشمل قطاعات عديدة وهنا اسمحوا لي بأن أشدّد معكم على أنّ معالجة موضوع عمل الأطفال والعمل الجبري إنّما هي جزء من معالجة المسألة الاقتصادية – الاجتماعية الشاملة.

 إنّ تشريع النصوص هو ضروري لكنه وحده غير كافٍ.

لا بدّ من إرساء استقرار اقتصادي – اجتماعي ومن تعميم مناخ إنمائي شامل، لتحصين التشريعات والتزام تطبيقها.

من هنا تنعكس مرّةً أخرى أهمية عودة المجلس الاقتصادي والاجتماعي المتوقّف منذ عشر سنوات.

المجلس اليوم بات حاجةً وضرورة: لأنه، انطلاقاً من كونه ملتقى قوى الإنتاج والمجتمع الأهلي والدولة ولأنه بحكم قانون تأسيسه وبحكم أهدافه، هو المؤسسة القادرة على الإسهام في نقل الملفات من الشارع إلى طاولة الحوار واقتراح المعالجات وفي جعل مشروع الدولة الإنقاذي مشروع الوطن كلّه.

السيدات والسادة،
 ما من شك أنّ ما قامت به منظمة العمل الدولية منذ تأسيسها في قضية عمل الأطفال قد ساهم إيجابياً وبوتائر مختلفة في حماية الطفولة بأشكال مختلفة من العمل الجبري أو السيئ أو الأسوأ وفي تحديد الحد الأدنى لسن الاستخدام بل وفي مجمل الاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن هذه المنظمة وخصوصاً الاتفاقيات رقم (138) المتعلقة بسن الاستخدام أو الاتفاقية رقم (29) المتعلقة بالعمل الجبري الإلزامي وكذلك الاتفاقية رقم (105) لنفس الموضوع فضلاً عن الاتفاقية رقم (182) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها مرفقةً بالتوصية رقم (190) في المجال نفسه.

 وإذ نترك للخبراء والمشاركين استخلاص الدروس من مجمل النشاطات التي تمّت وكذلك إذ نأمل بالخروج بتوصيات محدّدة زمنياً تكون الأساس في خطة العمل اللائق، فإنه يهمّنا مقاربة هذا الموضوع من زاوية أخرى ليست فنية بالضرورة بل تهدف إلى الإضاءة على أصل المشكلة والظاهرة وليس على نتائجها فقط.

أيها الأعزاء،
لن أطيل عليكم، فأنا على ثقة بأنّ ورشة عملكم بتوجهات معالي الوزير وبهمّة المشاركين الكرام، ستحيط بكلّ ما يسهم في تنمية القدرات وفي التخفيف من ثغرات تطبيق الاتفاقيات المتعلّقة بالعمل عموماً وبعمل الأطفال خصوصاً.

وشكراً.