كلمة رئيس الاتحاد العمالي العام في حفل إفطار
المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان
مطعم الساحة – في، 9/8/2012

- الأصدقاء ممثلي وسائل الإعلام،
- الأخوة مسؤولي المكاتب العمالية،
- الزميلات والزملاء أعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام،
- السيدات والسادة،

إنه الشهر الفضيل، شهر رمضان الكريم، نجتمع تحت ظلّه كلّ عام، نتبادل هواجسنا ونستذكر هموم العمال ومطالبهم ونجدّد العهد والوعد بالاستمرار في رفع راية الحقوق العمالية ومطالب الفئات الشعبية العادلة.

- السادة الحضور،
- الزملاء الأعزاء،
 كنّا نرغب في أن تتقلّص المطالب والهموم بين رمضانٍ مضى ورمضان اليوم إلاّ أنّ الحكومة كما سابقاتها من الحكومات نأت بنفسها عن مصالح الغالبية الواسعة من المواطنين لا بل طمرت رأسها في الرمال كي لا تبصر معاناة الناس باستثناء تصحيح الأجور الذي استغرق حوالي ستة أشهر من المناقشات والمناكفات والنظريات الصنمية والأفكار الهيولية والاقتراحات السوريالية حتى انتهى إلى ما انتهى إليه من إقرار الزيادة غير أنّ باقي المطالب والقضايا الملحّة للعمال وذوي الدخل المحدود لا تزال قابعة في أدراج الحكومة.

 بمناسبة الكلام عن تصحيح الأجور نؤكّد على أنّه لن تطول دعوة لجنة المؤشر للانعقاد من أجل بدء الحوار لتحديد نسب غلاء المعيشة والسلّم المتحرّك للأجور بعيداً عن الحوارات المملّة حول طبيعة الأجور وفلسفة وظيفتها وتأثيرها وجدواها على الاقتصاد في جدل بيزنطي لا ينتهي بل سنعمل في إطار لجنة المؤشر ودورها وفقاً للمرسوم المتعلق بتشكيل هذه اللجنة قياساً مع ارتفاع الأسعار على ضوء درس تطوّرها وأسباب ارتفاعها ورصد قضية الغلاء وإعداد مؤشر دوري لتقلبات الأسعار بالإضافة إلى درس الأرقام القياسية لغلاء المعيشة في إدارة الإحصاء المركزي فضلاً عن درس سياسة الأجور وتقديم الاقتراحات والتوصيات الآيلة إلى مكافحة الغلاء والحدّ من ارتفاع الأسعار لتحديد نسب غلاء المعيشة وتصحيح الأجور لإعادة التوازن المالي وتأمين الاستقرار الاجتماعي.
 
- السادة الحضور،
- الزملاء الأعزاء،
لا مجال لتكرار وعرض المعاناة المزمنة للمواطنين في الأمسية الرمضانية بدءاً من معضلة لا بل مهزلة كهرباء لبنان التي أهدرت المليارات من الدولارات بما يفوق ربع الدين العام ولم تبصر النور والأمر ذاته بالنسبة للمياه والصحة العامة والنقل المشترك والتعليم في المدارس الرسمية وصولاً إلى الجامعة اللبنانية حيث تغيب الدولة وتقتصر وظيفتها على جباية الضرائب وتحصيل الرسوم وضبط الأمن إذا قدّر لها بالتراضي.

السيدات والسادة،
 لقد خطونا خطوةً متقدّمة في مسار المياومين بعد أن طوينا ملف مياومي كهرباء لبنان وحقّقنا بفضل وحدتهم وتكاتفهم وتضامنهم وإصرارهم وصمودهم الانعتاق من عامل السخرة إلى العمل بكرامة تحت سقف القوانين التي ترعى علاقات العمل بين أطراف الإنتاج بما يحفظ حقوقهم ويحدّد واجباتهم ويصون ديمومة عملهم ويمنحهم الحقّ بالضمان الاجتماعي والتغطية الصحية الشاملة للإفادة من الطبابة والاستشفاء للحفاظ على صحتهم وهي رأسمالهم الوحيد.

 إننا نؤكّد أمامكم اليوم بأنّ هذه الخطوات سوف تليها خطوات أخرى فقطار المطالب قد انطلق حاملاً قضية ما يزيد عن خمسة عشر ألف مياوم يعملون في كنف الدولة والإدارة العامة في الوزارات ودوائرها والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات وخاصةً في قطاع التعليم الرسمي من الابتدائي إلى الجامعي.

 لقد أخذ الاتحاد العمالي العام على عاتقه حمل راية المياومين لإعادة الاعتبار إلى الوظيفة العامة فلا يبقى موظف يعمل بصفة مياوم لا يتساوى في الراتب فيما بينه وبين من يشغل العمل ذاته في الملاك الوظيفي فالاتحاد العمالي لا يقبل التمييز فيما بين من هم في الملاك وخارجه ويدعو إلى مساومتهم في الرتبة والراتب وتثبيتهم في ملاكات الدولة.

 أمّا في ما يتعلّق بسلسلة الرتب والرواتب فيؤكّد الاتحاد على موقفه الثابت من أمرين اثنين:

الأول، يجب أن تكون سلسلة الرتب والرواتب شاملة من دون أي تمييز بدءاً من إنصاف الأساتذة المتعاقدين في مراحل التعليم الأساسي والثانوي مروراً بجميع الإدارات والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والبلديات والأسلاك الأمنية والعسكرية.
 
الثاني، رفض أي ضرائب ورسوم غير مباشرة على المواطنين بحجّة تمويل السلسلة بل على الحكومة أن تقدّم موازنة واحدة وشاملة تغطيّ الحقوق المتوجّبة على الدولة من خلال إعادة النظر الجذرية بالسياسة الضريبية واعتماد الضريبة المباشرة التصاعدية وفرض الرسوم الباهظة على محتلّي الأملاك والشواطئ البرّية والنهرية والبحرية ووقف هدر المال العام والاقتصاص من المرتشين والفاسدين.

رئيس الاتحاد العمالي العام

          غسـان غصـن