نشاطات محلية عربية ودولية

 اللقاء النقابي في الأول من أيار 2012 

 
 

كلمة رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان
بمناسبة الأول من أيار وانعقاد «اللقاء النقابي الموسّع»
مقر الاتحاد – كورنيش النهر – 1 أيار 2012
----------------------------------

أيها النقابييون والعمال،

للأول من أيار هذا العام وقع يتعدّى الاحتفال بمناسبة عيد العمال بل يرقى في هذه المناسبة إلى موقع النضال من أجل الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية.

أردنا أن يكون الأول من أيار «لقاءً نقابياً موسّعاً» في عيد العمال تطلق فيه صرخات الحركة النقابية ليعلو صوت العمال من أجل مطالبة الحكومة النائية بنفسها عن حاجات مواطنيها الذين يدفعهم غلاء أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية إلى هاوية الفقر وتلتهم أجورهم الأسعار الملتهبة بالمحروقات المشبّعة بالضرائب والرسوم وبالرغم من مطالبة الاتحاد العمالي العام المتكرّرة للحكومة كي تستردّ قطاع النفط من قبضة الاحتكار وتعتقه من الضرائب والرسوم الجائرة فتحدّ من الآثار السلبية للارتفاع العالمي لأسعار المحروقات التي تنعكس على كافة السلع الاستهلاكية والمعيشية وأسعار الخدمات فضلاً عن انعكاسها على مختلف قطاعات الإنتاج.

أردنا في الأول من أيار وقفةً نضالية تواجه حكومة غير آبهة بلقمة عيش الناس فتجيز لمحتكري الطحين سرقة رغيف خبز من فم جياع في حين لم يتوانَ الاتحاد العمالي العام عن مطالبتها بارتقاب الأسواق وملء اهراءاتها قمحاً بأفضل الأسعار وأجود الأنواع للأيام العجاف.

أردنا في عيد العمال أن نطالب الحكومة بحقّ العامل بالنقل العام الذي يؤمّن له الانتقال من مكان سكنه إلى موقع عمله عبر المناطق والمحافظات وفق خطة حضارية أسوةً بكافة البلدان.

كيف يسكت العمال في عيدهم عن نأي الحكومة وظلمها لأبنائها فتعطي زيادة غلاء معيشة التهمها فلتان الأسعار وتعطي موظفي القطاع الخاص الزودة وتحرمها عن زملائهم موظفي الدولة والقطاع العام.

هل يقهر العمال في عيدهم وينـزلوا أمام أبواب المستشفيات ليدخلوا في بزار رفع تعرفة الطبابة ويحرموا الحقّ بالاستشفاء بسبب زيادة الاشتراكات بين أصحاب المستشفيات الخاصة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

هل بات على العامل أن يضحى رهينة تقع تحت مطرقة محتكري الأدوية والمستلزمات الطبية وجشع أصحاب المستشفيات.

أيها النقابييون والعمال،
لن نسكت طالما الحكومة توغل قهراً بشعبها وتمعن في سياسات الإفقار وتنأى بنفسها عن مسؤوليتها الاجتماعية وتشيح النظر عن مراقبة الأسواق فتجيز للتجار بالأرباح الفاحشة وببيع المأكولات الفاسدة.

لن نسكت على حكومة تعمّم الفساد وتبيح الرشوة وتحمي الاحتكار وتنحاز إلى أصحاب المال وتحيّد أرباح الشركات وأصحاب الوكالات الحصرية وتجار الأبنية والعقارات عن الضرائب المباشرة وتحمّل محدودي الدخل والعمال الضرائب غير المباشرة والرسوم الباهظة وتعاقب العمل والإنتاج.

لن نسكت على حكومة تهدر المال العام ولا تسترجع أملاك الدولة البحرية والنهرية وسكك الحديد من غاصبيها والمقالع والكسارات من المحظوظين من الأزلام والنافذين الذين ينهشون جبالنا دون أن تضع مخطط توجيهي عام.


يعلن الاتحاد العمالي العام جهارةً أنه يرفض أي طرح يرمي إلى زيادة الضريبة على القيمة المضافة ويحذّر الحكومة من تكرار التجارب المأسوية السابقة التي أدّت إلى استنـزاف القدرة الشرائية للمواطنين.

لقد انعكست السياسات الحكومية الجائرة على امتداد عقود بآثارها السلبية على حياة ومعيشة اللبنانيين وخصوصاً منهم العمال وذوي الدخل المحدود بل أنّ هذه السياسة الخاصة ألحقت ضرراً بالغاً في مختلف قطاعات الإنتاج خصوصاً الصناعة والزراعة والخدمات لحساب تشجيع الاستثمار في المضاربات المالية والعقارية ممّا أدّى إلى تباطؤ في دورات عجلة الإنتاج وزادت في معدلات البطالة.

يجدّد الاتحاد العمالي العام دعوته هذه للحكومة من أجل العودة إلى بيانها الوزاري لا سيما التزامها بتغيير النمط الاقتصادي لجعله أكثر إنتاجاً وإصلاح النظام الضريبي ليصير أكثر عدالة.

أيها النقابييون والعمال،
على رأس أولويات مطالب الاتحاد العمالي العام التي نضعها أمام الحكومة:

أولاً: تثبيت سعر صفيحة البنـزين والمازوت وإلغاء الضريبة عن كافة أسعار المحروقات والإجازة باستعمال الطاقة البديلة من مازوت وغاز الأقلّ كلفة وأدنى ثمناً وأكثر حفاظاً للبيئة.

ثانياً: تنفيذ خطة النقل العام لتمكين العمال من الانتقال للوصول إلى أماكن عملهم بطريقة منتظمة وبكلفة أدنى.

ثالثاً: منع أصحاب المستشفيات تهديد المضمونين المرضى بحرمانهم من حقّ الاستشفاء وعدم ارتهانهم لزيادة التعرفة لابتزاز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

رابعاً: دفع زيادة غلاء المعيشة لموظفي ومتعاقدي ومتقاعدي القطاع العام بمفعول رجعي منذ إقرار زيادة غلاء المعيشة للقطاع الخاص.

من أجل هذا كلّه، ندعوكم لرصّ الصفوف والالتفاف حول الاتحاد العمالي العام وصون وحدتكم النقابية والتعبير عن رفضكم لسياسة الظلم والإفقار والتجويع والمشاركة في الإضراب العام يوم الخميس الواقع فيه 3 أيار 2012 من أجل الدفاع عن حقّكم بالحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية في جميع المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والمرافق العامة والخاصة وفي جميع المناطق والمحافظات.

فتحيةً لكم في عيد العمال ونحن وإيّاكم إلى الإضراب العام يوم الخميس القادم.


كلّ عام وأنتم بخير.


رئيس الاتحاد العمالي العام

غسـان غصـن