عقدت منظمة العمل العربية بالتعاون مع الاتحاد العمالي العام في لبنان المؤتمر الثاني للحقوق والحريات النقابية في البلدان العربية، برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري ممثلا برئيس لجنة الحريات النقابية في المجلس النيابي النائب ميشال موسى وحضور المدير العام للمنظمة احمد نعمان، الامين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب رجب معتوق والامين العام لاتحاد الغرف عماد شهاب ونقابيين.
غصن
بعد الوقوف دقيقة صمت عن روح شهداء الامة العربية تحدث رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن عن الحقوق والحريات النقابية التي يكفلها الدستور وترعاها القوانين، واشار “الى ان هذه الحريات هي انعكاس على عمل النقابات وهو امر بالغ الاهمية في حياة ومصائر العمال”، مؤكدا “ان هذه الحريات والحقوق تحققت بفعل النضالات النقابية والعمالية التي تعمدت بالدم والعرق”.
وهاجم وزارة العمل التي اصابت الحركة النقابية بسهام “تنكر لحقوقها الاساسية من خلال انتهاك معايير العمل الدولية والعربية والقوانين اللبنانية والحقوق المكتسبة والاعلان العالمي لمنظمة العمل الدولية بشأن المبادىء والحقوق الاساسية في العمل، حيث ورد فيه “بأن الدول الاعضاء ملزمة بمجرد انتمائها الى المنظمة بان تحترم المبادىء المتعلقة بالحقوق الاساسية. وان تعززها وتحققها بنية حسنة ووفقا لما ينص عليه دستور المنظمة وفي مقدمها الحرية النقابية والاقرار الفعلي بحق المفاوضات الجماعية”.
وتابع:”الا ان الحكومة اللبنانية عبر وزارة العمل نأت بنفسها عن كل ما يتصل بالحوار الاجتماعي وبالمشاورات الثلاثية التمثيل في قضايا العمل والاستخدام والبطالة والاجور والضمان الاجتماعي كما تقتضي المبادىء الاساسية لمعايير العمل الدولية والعربية فرفضت الاتفاق الجماعي بين اصحاب العمل والعمال واعتبرته اتفاقا بين مواطنين لا يلزم الحكومة ولا الوزير وتقدمت بمشروع قانون تعديلي لقانون الضمان الاجتماعي يلغي هوية الضمان الاجتماعي عبر ضرب ثلاثيته والغاء اشتراكات اصحاب العمل والعمال وتحويله الى مجرد مؤسسة صحية تتكون ايراداتها من مساهمة الخزينة العامة وذلك في سياق فهم تأميمي، هيولي للشأن الاجتماعي يتناقض كليا مع مبدأ التكافل والتضامن الاجتماعيين ومع المفاهيم والمعايير الثلاثية والحوار الاجتماعي السائدين في العالم”.
اضاف:”فضلا عن مسؤولية الحكومة عن انتهاك وزارة العمل لحقوق العمال بحرمانهم من الزيادة على الاجور عن اربعة اشهر سابقة لصدور المرسوم المتعلق بتعيين الحد الادنى للاجور ونسب غلاء المعيشة وحرمانهم من الحقوق المكتسبة كبدل النقل ومنحة التعليم التي يتقضاها العمال منذ اكثر من 16 عاما”.
وشدد “على انه لا يمكن ان تنمو حركة نقابية حرة ومستقلة الا حيث يتم احترام الحقوق العامة والاساسية للانسان ولا يمكن ان تنشأ حركة نقابية مستقلة، ديمقراطية وفاعلة الا في ظل نظام حكم يضمن الحقوق الاساسية تكون فيه النقابات قادرة على ممارسة نشاطها في مناخ من الحرية والامان كي تكون مساهمتها مفيدة ومصدر ثقة في المجتمع”.
معتوق
بدوره رأى معتوق “ان النقابات معنية بأن تكون فاعلة في مسار التطورات التي تشهدها البلدان العربية لمزيد من المشاركة في صنع القرار الوطني كقوة اجتماعية فاعلة”، ودعا الحكومات العربية “الى احترام الحقوق والحريات النقابية والى المصادقة على الاتفاقيات العربية والدولية بشأن هذه الحقوق”، مؤكدا “على مساعي منظمة العمل العربية لانشاء مرصد عربي مستقل يرصد الانتهاكات والخروقات للحريات والحقوق النقابية”.
ودعا البلدان العربية التي لا يوجد فيها تنظيم عمال “الى العمل على البدء في تشكيل التنظيمات النقابية من خلال اصدار التشريعات الوطنية اللازمة لذلك”.
شهاب
اما شهاب فقد ركز باسم القطاع الخاص في الدول العربية “على ان تأسيس النقابات وممارسة العمل النقابي بحرية ومسؤولية تمثل قلب المجتمع والقوى الحية فيه، وركيزة الاقتصاد والانتاج. وان تفاعل تلك القوى يشكل قوة اساسية لها وزن في وضع السياسات العامة، لا سيما الاقتصادية والاجتماعية، وان تحسين المؤشرات الاجتماعية من شأنه توفير الاستقرار والنمو وتحسين المؤشرات الاقتصادية”.
واعتبر شهاب “بانه من حق النقابات المنتخبة ديمقراطيا ان تمارس نشاطها باستقلالية تامة، وبحرية كفلتها اتفاقات منظمتي العمل العربية والدولية”، مشيرا “الى ان ولوج المرأة في ميدان العمل النقابي يسهل انخراطها على نحو فاعل في الاقتصاد ودورة الانتاج والمجتمع”.
واعرب عن “استعداد الاتحاد العام للغرف العربية للتعاون مع المنظمة لارساء افضل العلاقات بين اصحاب الاعمال والقطاع الخاص في الدول العربية”.
لقمان
ولفت المدير العام لمنظمة العمل العربية احمد محمد لقمان في كلمته الى “التمسك بمبدأ الثلاثية الذي تقوم عليه منظمة العمل العربية والذي يعني الاعتراف بحق التنظيم للعمال واصحاب الاعمال في اطار منظمات تحظى بالحماية التشريعية”، واعتبر “ان الحقوق والحريات النقابية مصانة اذ ترسخ ذلك في القانون وفي التطبيق الفعلي على الارض”.
وشدد “على ان الاجواء التي تعيشها المجتمعات العربية والتحولات الايجابية التي تشهدها في مجال حقوق الانسان يجب ان تشمل حقوق العمال وقضايا العمل”، منتقدا “حجم التصديق الضعيف على اتفاقيات العمل العربية”، داعيا الدول العربية الى “مراجعة تشريعات العمل فيها للنهوض بالحقوق وتوفير البيئة المحفزة للحرية النقابية”.
ورأى “ان استبعاد شرائح كبيرة من نطاق الحماية التشريعية والاجتماعية لا يعزز العدالة الاجتماعية والسلم الاجتماعي. كما ان الخلل في ادارة اسواق العمل يتطلب وجود منظمات للعمال واصحاب الاعمال تكون قوية ومستقلة تشارك في تحمل المسؤولية وصنع القرار”.
ودعا “الى اتخاذ اجراءات فعالة من الحكومة ومنظمات اصحاب الاعمال لتعزيز ثقافة احترام الحقوق والحريات النقابية”، متمنيا على المؤتمر “بث مجموعة من المحاور الهامة منها:اعلان بيروت بشأن الحقوق والحريات النقابية واعلان مبادىء بشأن الحوار الاجتماعي في البلدان العربية للوصول الى صيغة يتفق عليها للعرض على مؤتمر العمل العربي المقبل في بيروت خلال شهر نيسان”.
موسى
و ختاما القى موسى كلمة بري وقال:”مما لا شك فيه ان العدالة الاجتماعية تشكل ركنا اساسيا لاستقرار المجتمعات، في منطقتنا العربية او في العالم. ومن ضمن مكونات هذه العدالة الاجتماعية، نجد دوما القوانين المنظمة للعمل، وتلك المتعلقة بالحماية والرعاية الاجتماعيتين اللتين تسعى الدول الى توفيرهما بافضل السبل، التزاما منها للعهود والاتفاقات الدولية”.
وتابع:”ليس أدل على ذلك من مضمون المادة الثامنة، من الجزء الثالث من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي تتعهد بموجبها الدول الاطراف فيه كفالة حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع آخرين، والانضمام الى النقابة التي يختارها دونما قيد، سوى قواعد المنظمة المعنية، اضافة الى حق النقابات في انشاء اتحادات او اتحادات حليفة قومية، وحقها في تكوين منظمات نقابية دولية، او الانضمام اليها، وكذلك حق الاضراب شرط ممارسته وفقا لقوانين البلد المعني”.
اضاف:”اذا، انضمام الدول ومنها لبنان، الى العهود والاتفاقات الدولية والاقليمية، ولا سيما منها اتفاقات منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية، يحصن الحركة النقابية ويصون حرياتها ان احسن تنفيذها”.
وقال:”ان ما تشهده المنطقة العربية من حراك شعبي، يدفعنا الى التأكيد على اهمية توفير الحرية للشعوب في موازاة الامن الاجتماعي، وهذا يبدأ بحرية تأليف النقابات والحركة النقابية، ومنحها استقلالية مادية ومعنوية تحول دون استظلال الانظمة السياسية لها”.
اضاف موسى:”اما الغوص في الموضوع النقابي في لبنان، مسألة لا تخلو من التعقيد، نظرا الى تداخله في الاوضاع السياسية والنهج الاقتصادي وتشعبات التركيبة اللبنانية. لذلك، يقضي الواجب وضع خطة عملية لمواجهة الواقع النقابي، ووضع حلول منطقية وعلمية تساهم في اخراجه من دوامة تسييسه”.
وقال:”كذلك بات ملحا تعديل قانون العمل وتحديثه ليواكب التطورات العصرية، ويأخذ في الاعتبار الحاجات الجديدة فضلا عن توضيح ما التبس من مواده، وتنزيهها وجعلها تتلاءم مع التزاماتنا الدولية وشرعة حقوق الانسان. وهنا نشير الى ان مشروع الخطة الوطنية لحقوق الانسان الذي وضعته لجنة حقوق الانسان البرلمانية بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي، والمفوضية السامية لحقوق الانسان، والجهات الرسمية الاهلية والمعنية، فقد افرد حيزا خاصا لحق العمل والحريات العامة بما فيها حرية تأليف النقابات والجمعيات”.
وختم موسى:”ان تمتع المجتمع المدني بحقوقه البديهية وحرياته، شرط اساسي لتوافر الحريات النقابية، باعتبارها محورا رئيسيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. لذا، وجب العمل لتعزيز الثقافة النقابية، وممارسة دور ضاغط على الحكومات بغية اتاحة العمل النقابي بحيث لا يكون هذا الحق مقيدا، تزامنا مع تطوير التشريعات النقابية لتواكب التطور السريع لنشاط الحركات العمالية، والوقوف في وجه البلبلة التي احدثتها العولمة”.
--------------
كلمة رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان السيد غسان غصن
في المؤتمر الثاني للحقوق والحريات النقابية
فندق البريستول – بيروت، في 16 – 17/2/2012
- دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه برّي
ممثلاً بمعالي رئيس لجنة حقوق الإنسان د. ميشال موسى،
- معالي الوزراء والنواب،
- سعادة مدير عام وزارة العمل بالإنابة الأستاذ عبد الله رزّوق،
- سعادة السفراء،
- معالي مدير عام منظمة العمل العربية الدكتور أحمد لقمان،
- سعادة المديرة الإقليمية للدول العربية في منظمة العمل الدولية السيدة ندى الناشف،
- حضرة الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب الأخ رجب معتوق،
- ممثلو شركاء الإنتاج،
- الزملاء النقابيون،
- السيدات والسادة المشاركون،
أتشرّف بدايةً بأن أتقدّم باسم عمال لبنان بالشكر الجزيل لدولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه برّي لرعايته أعمال المؤتمر الثاني للحقوق والحريات النقابية الذي ينعقد في لبنان بلد الحرية والديموقراطية والمساواة. هذا البلد الذي يقدّم نموذجاً متقدّماً في القدرة على التنوّع والتعدّد ضمن الوحدة بين مختلف الآراء والمشارب.
كما أودّ أن أعرب باسم الاتحاد العمالي العام في لبنان عن تقديرنا لمعالي المدير العام الدكتور أحمد لقمان لاختيار لبنان ليكون محوراً لمؤتمر الحقوق والحريات النقابية، ذلك لأهمية هذه الحريات كمحرّك أساس للحوار الاجتماعي من أجل بناء التنمية المستدامة ممّا ينعش الاقتصاد ويحفّز الاستثمار ويحسّن الأوضاع الاجتماعية والمعيشية ويؤمّن فرص العمل اللائق فتنتفي بؤر التوتّر الاجتماعي وترتقي أنظمة الحماية الاجتماعية بما يحقّق الأمان والسلم الاجتماعيين.
السيدات والسادة،
إنّ موضوع الحقوق والحريات النقابية ليس موضوعاً تقنياً أو قانونياً وحسب بل هو موضوع يتعدّاه ليمتدّ ويشمل مساحةً عريضة يرتكز عليها العمل النقابي. فالحقوق والحريات النقابية من صميم الحريات العامة التي يكفلها الدستور وترعاها القوانين خصوصاً حرية الاجتماع والتفاوض الجماعي والإضراب والتظاهر وكلّ أشكال التحرّك السلمي للعمال من أجل المطالبة بحقوقهم. كما تضمن الحريات النقابية قضايا العمل ومعالجة علاقات العمل لتأمين العمل اللائق والأجر العادل والتقديمات الاجتماعية التي يكفلها الحقّ الإنساني الذي يرعى شؤون الحياة الكريمة.
إنّ الحريات النقابية هي انعكاس على عمل النقابات وهو أمر بالغ الأهمية في حياة ومصائر العمال إذ أنه يمسّ حياتهم اليومية كما يمسّ الاقتصاد الوطني بشكلٍ مباشر خصوصاً وأنّ حرية عمل النقابات تتطلّب حكماً حرية ممارستها للطرق المؤدية لها بالوسائل الضرورية التي تحقّقها خصوصاً الاتفاقات الجماعية وحق الاجتماع والإضراب والتظاهر وما إلى ذلك من أساليب ضاغطة لتحقيق أهداف العمال التي هي غاية النقابات أولاً وأخيراً.
السيدات والسادة،
بالنظر إلى وضعنا النقابي اللبناني لا سيما ما يتعلّق بالحريات والحقوق النقابية التي هي المرتكز الأساس وهي التي لم تأتِ هبةً ولا منّةً بل تحقّقت بفعل النضالات النقابية والعمالية التي تعمّدت بالدم والعرق ووصلت إلى ما وصلت إليه بقوة ثباتها، فكان الاتحاد العمالي العام في لبنان من أبرز سماتها عبر وحدته ونضاله...
هذه الحركة النقابية تصاب اليوم بسهام تنكّر الحكومة من جانب وزارة العمل لحقوقها الأساسية من خلال انتهاك معايير العمل الدولية والعربية والقوانين اللبنانية والحقوق المكتسبة والإعلان العالمي لمنظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، حيث ورد فيه «بأنّ الدول الأعضاء ملزمة بمجرّد انتمائها إلى المنظمة بأن تحترم المبادئ المتعلّقة بالحقوق الأساسية... وأنّ تعزّزها وتحقّقها بنيّة حسنة ووفقاً لما ينصّ عليه دستور المنظمة وفي مقدّمها الحرية النقابية والإقرار الفعلي بحقّ المفاوضات الجماعية ... الخ.
إلاّ أنّ الحكومة اللبنانية عبر وزارة العمل نأت بنفسها عن كلّ ما يتصّل بالحوار الاجتماعي وبالمشاورات الثلاثية التمثيل في قضايا العمل والاستخدام والبطالة والأجور والضمان الاجتماعي كما تقتضي المبادئ الأساسية لمعايير العمل الدولية والعربية فرفضت الاتفاق الجماعي بين أصحاب العمل والعمال واعتبرته اتفاقاً بين مواطنين لا يلزم الحكومة ولا الوزير وتقدّمت بمشروع قانونٍ تعديلي لقانون الضمان الاجتماعي يلغي هوية الضمان الاجتماعي عبر ضرب ثلاثيته وإلغاء اشتراكات أصحاب العمل والعمال وتحويله إلى مجرّد مؤسسة صحية تتكوّن إيراداتها من مساهمة الخزينة العامة وذلك في سياق فهم تأميمي، هيولي للشأن الاجتماعي يتناقض كلّياً مع مبدأ التكافل والتضامن الاجتماعيين ومع المفاهيم والمعايير الثلاثية والحوار الاجتماعي السائدين في العالم.
فضلاً عن مسؤولية الحكومة عن انتهاك وزارة العمل لحقوق العمال بحرمانهم من الزيادة على الأجور عن أربعة أشهر سابقة لصدور المرسوم المتعلّق بتعيين الحد الأدنى للأجور ونسب غلاء المعيشة وحرمانهم من الحقوق المكتسبة كبدل النقل ومنحة التعليم التي يتقاضاها العمال منذ أكثر من 16 (ستة عشرة) عاماً.
الحضور الكريم،
لا يمكن أن تنمو حركة نقابية حرّة ومستقلّة إلاّ حيث يتمّ احترام الحقوق العامة والأساسية للإنسان ولا يمكن أن تنشأ حركة نقابية مستقلّة، ديموقراطية وفاعلة إلاّ في ظلّ نظام حكمٍ يضمن الحقوق الأساسية تكون فيه النقابات قادرة على ممارسة نشاطها في مناخٍ من الحرية والأمان كي تكون مساهمتها مفيدة ومصدر ثقة في المجتمع.
يعتبر النظام والسلوك والفهم الديموقراطي أساسياً من أجل الممارسة الحرّة للحقوق النقابية وفقاً لما ينصّ عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية حيث أنّ غياب الحريات المدنية يجرّد مفهوم الحريات النقابية من كلّ مضمون.
لقد نصّ دستور منظمتي العمل العربية والدولية والميثاق العربي للعمل على احترام مبادئ الحريات والحقوق النقابية وبما أنّ الدول العربية أعضاء في هاتين المنظمتين ومصادقة على ميثاقها ودستورها فهي ملزمة بالوفاء بما تحتّمه العضوية والتصديق خاصةً في مجال احترام الحقوق والحريات النقابية.
ختاماً وباسم الاتحاد العمالي العام في لبنان أكرّر الشكر لراعي هذا المؤتمر دولة الرئيس نبيه برّي وللمدير العام لمنظمة العمل العربية الدكتور أحمد لقمان ولحضوركم الكريم في واحة الحرية والديموقراطية متمنياً لهذا المؤتمر وافر النجاح ولأمتنا العزّة والرخاء.
شكراً والسلام.
****************