كلمة رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان السيد غسان غصن
في حفل إفطار المجلس التنفيذي للاتحاد

 مطعم الدار - الروشة

- الصديقات والأصدقاء ممثلي وسائل الإعلام،
- الأخوة مسؤولي المكاتب العمالية،
- الزميلات والزملاء أعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام،

النقابيون الأعزاء،
كما في كلّ عام يجمعنا شهر رمضان المبارك حول مكارمه الأخلاقية وموائد الخير،

في هذا الشهر الفضيل يلجأ المسلمون للصيام كما يلجأ أبناء الديانات الأخرى في أوقاتٍ مختلفة تقرباً من الله سبحانه وتعالى والى التفكير بشؤونهم الخاصة وشؤون مجتمعاتهم في سعيهم إلى الحياة الحرّة والكريمة،

وإذا كان الصيام عن المأكل والمشرب وعن كلّ ما يخالف الشرائع السماوية أمراً واجباً، فإنّ البوح بكلمة الحقّ والموقف الثابت من العدالة الاجتماعية هو الأمر الوحيد الذي يجب عدم الصيام عنه.

الأخوات والأخوة الأعزاء،
 يأتي هذا الشهر الفضيل لهذا العام ومعظم اللبنانيين من العمال وذوي الدخل المحدود على صيامٍ مديد على مدار العام، عن حاجاتهم الأساسية الملحّة في أوجهها المختلفة التي تندرج في لائحة طويلة، بدءاً من الحقّ بالعمل اللائق والأجر العادل مروراً بالصحة وهي رأسمال العامل، فضلاً عن  والكهرباء والماء والنقل والى ما هنالك من احتياجات ضرورية لا غنى عنها.
 
 ورغبةً في عدم الإطالة حيث أنكم تدركون ما يحيط بنا من حاجات، أضع أمامكم وأنتم القيادات النقابية والعمالية وأعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام وضيوف الاتحاد رؤساء وممثلي المكاتب العمالية محصلة الجولة التي قامت بها هيئة المكتب التنفيذي على المسؤولين حتى الآن والتي سيناقشها المجلس التنفيذي في اجتماعٍ لاحق ليتخّذ قراراته في ضوء النتائج التي تفضي إليها الاجتماعات مع رئيس الحكومة والوزراء المعنيين.

الزميلات والزملاء،
 مع تكليف دولة الرئيس نجيب ميقاتي تأليف الحكومة سارعنا إلى إعداد ورقتنا المطلبية منذ الأسبوع الأول وحدّدنا الأولويات وقدّمنا ما هو الأكثر إلحاحاً في اللقاء الذي دعا إليه دولة الرئيس أثناء مشاورات تشكيل الحكومة ومع تأليف الحكومة بدأنا بجولة واسعة على فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة والسادة الوزراء.

 في هذه الاجتماعات، ركّزنا على الشؤون الأكثر إلحاحاً والتي تهمّ العمال وذوي الدخل المحدود ولا تحتمل التأجيل وفي رأس تلك الأولويات تصحيح الأجور بسبب التآكل الناتج عن التضخم الذي وصل إلى 120% ووضع سقف لأسعار المحروقات بما لا يتجاوز الـ 25 ألف ليرة لصفيحة البنـزين و 20 ألف ليرة للمازوت ريثما يبدأ العمل بتنفيذ خطة نقل وطنية شاملة بدءاً من النقل المشترك في العاصمة والمحافظات والمناطق وكذلك إعطاء الأولوية لتأمين الغطاء للاستشفاء والطبابة لكافة المواطنين وتوسيع تقديمات الضمان الاجتماعي وزيادة شرائحه وإنجاز مشروع التقاعد والحماية الاجتماعية بالإضافة الى تعزيز التعليم الرسمي ودعم وتطوير الجامعة اللبنانية فضلاً عن تحصين قطاعات الإنتاج وحمايتها من المنافسة والإغراق ممّا يتطلب سياسةً ضريبيةً عادلة تؤمّن الحوافز الاقتصادية للزراعة والصناعة وقطاع الخدمات والسياحة وغيرها من القطاعات المنتجة المولّدة لفرص العمل للحدّ من البطالة والفقر.

الزميلات والزملاء،
 إذا كانت تلك بعض العناوين الأساسية التي طالبنا بالمباشرة بتنفيذها، فقد أكّدنا أنّ سياسة اقتصادية منتجة تؤمّن فرص العمل فتحدّ من البطالة وتوقف الهجرة وتعالج أزمة الدين العام.

 كما أنّ سياسة تربوية وطنية شاملة تعزّز المدرسة الرسمية والجامعة اللبنانية ممّا يحمي جيوب الأهالي من أقساط المدارس الخاصة الباهظة والمتفلّتة من أية رقابة.
إنّ سياسةً صحيةً شاملة وعادلة تمنع موت المرضى أمام أبواب المستشفيات وتؤمّن الحاجة للدواء هو واجب وطني وحق اجتماعي في أية دولةٍ تحترم مواطنيها كما شدّدنا على ضرورة وأهمية الحوار الاجتماعي الجدّي والفعّال وإعادة تفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي ليلعب دوره الوطني من أجل بناء شراكة خاصة اجتماعية واقتصادية.
 وإذ أكتفي بهذه العناوين لا بدّ أن أؤكّد بأنّ جميع المسؤولين الذين التقيناهم بدءاً من فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة وجميع الوزراء كانوا متفهمّين لتلك التوجهات والمطالب التي جرى النقاش في مضمونها وفي آليات العمل من أجل تنفيذها خصوصاً أنّ دولة رئيس الحكومة أعلن عن تشكيل لجان لحوار جدّي وفي مقدّمها لجنة برئاسته تضمّ الوزراء المعنيين والاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية المعنيين لبحث وإقرار ما يجب إقراره بالسرعة اللازمة فضلاً عن دعوة لجنة مؤشر الأجور والغلاء والمجلس الوطني للأسعار لتقديم الاقتراحات.
الزميلات والزملاء،
 لقد أكّدنا منذ اليوم الأول أنّ لتشكيل الحكومة أنّ لا فترة سماح لمقاربة هذه القضايا من قبل الحكومة وهذا الأمر لم يكن مطروحاً من قبيل الإحراج أو افتعال المشكلات، بل لسبب أنّ تلك المطالب وسبل معالجتها مطروحة ومعروفة منذ زمنٍ طويل والمسؤولين على دراية بأدقّ تفاصيلها وأنّ حكومة «كلنا للوطن كلنا للعمل» أمام تحدّي هذا الشعار وتطبيق مضامينه.
الزميلات والزملاء،
 سوف تنتهي جولتنا على المسؤولين قبيل عيد الفطر السعيد أعاده الله عليكم وعلينا وعلى بلدنا وشعبنا بأفضل الأحوال وبعد انتهاء شهر الصوم، فإنّ المجلس التنفيذي سيكون أمامه النظر بمستوى جدّية الحكومة في التعامل مع هذه المطالب وأمامه في ضوء ما تقدّم اتخاذ القرارات المناسبة في شأنها وإذا كنّا نأمل أن تكون الآفاق إيجابية لعمالنا ومجتمعنا وبلدنا فإننا سنكون على أهبّة الاستعداد كما كنّا دائماً لاستخدام كلّ حقنا الديموقراطي السلمي من أجل النضال لنيل حقوقنا بمختلف الأساليب النقابية – العمالية.
 تلك هي التحديات التي تواجهنا اليوم لبناء وطن تسوده العدالة الاجتماعية.

وكـــل عــــام وأنتــم بخيـــر.