ؤتمر العمل العربي يوصي بالعمل على زيادة الانفاق على جامعات العلوم التطبيقية ومراكز البحوث والمعلومات  
5/18/2011 
 
تختتم اليوم الأربعاء بالقاهرة اجتماعات مؤتمر العمل العربي بصدور عدد من القرارات التي تهم مسيرة العمل العربي المشترك حول قضايا التشغيل وتحسين وضع القوى العاملة العربية وتأمين المزيد من فرص العمل وذلك استجابة لما أفرزته التطورات التي تشهدها عدد من الدول العربية خلال الفترة الحالية ولعل من أبرز القرارات التي ستصدر عن المؤتمر خاصة ما يتعلق منها بمعالجة آثار الأزمة الاقتصادية على القوى العاملة الوطنية والعربية دعوة الدول الأعضاء لانتهاج سياسات أكثر فاعلية للحد من بحث الشباب عن العمل وخاصة المتخرجين من التعليم المتوسط والعالي والاهتمام بالقطاع الزراعي وتشجيع الصناعات التي تعتمد على الإنتاج الزراعي الوطني والعربي وإيلاء المزيد من العناية بمؤسسات ومراكز التدريب التقني والمهني، بالإضافة إلى بناء قدرات قوة العمل للاستجابة مع أنماط العمل الجديدة والعمل على زيادة الإنفاق على جامعات العلوم التطبيقية ومراكز البحوث والمعلومات.

بالإضافة إلى تشجيع الشباب على الانخراط في التخصصات المهنية عن طريق منح العلاوة المهنية الحكومية للدارسين في هذه التخصصات والتوفيق بين حاجيات أسواق العمل والمخرجات التعليمية والتدريبية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل مختلف الفئات من المجتمعات العربية وبوجه خاص الباحثين عن العمل والتوسع في تقديم التسهيلات والقروض والوسائل الأخرى المشجعة لإقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وكان المؤتمر قد عقد أمس الثلاثاء جلسته العامة الثالثة برئاسة وزير القوى العاملة رئيس المؤتمر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري تم خلالها الاستماع إلى تقارير اللجان المنبثقة عن المؤتمر من أجل متابعة سير العمل حيث قدم رئيس اللجنة التنظيمية د.يونس بن خلفان الأخزمي التقرير الثالث للجنة تحدث فيه عن ما وصلت إليه أعمال فرق العمل الفرعية في مناقشة جدول الأعمال، ومن أهمها التقرير الخاص بنشاطات وإنجازات منظمة العمل العربية للعام 2011م، وكذلك تقرير متابعة التقدم في إنجاز العقد العربي للتشغيل والنظر في توصيات وقرارات مجلس إدارة المنظمة.

وخلال فعاليات المؤتمر عقد اجتماع المائدة المستديرة بعنوان (نحو عقد اجتماعي عربي) برئاسة نائب رئيس الوزراء المصري معالي د.يحيى الجمل وبمشاركة عدد من أصحاب المعالي والمعنين بقضايا العمل في الوطن العربي تحدثوا من خلاله عن مختلف الأسباب التي تقف حجر عثرة أمام تحقيق طموحات وآمال الشعب العربي ومن بينها ارتفاع معدلات البطالة وانعدام الثقة وفقدان الأمل في إيجاد فرص العمل أمام الشباب وانخفاض معدلات الأجور والارتفاع المستمر في الأسعار، وتراجع مستوى الحياة المعيشية وزيادة معدلات الفقر وانحسار دور الطبقة الوسطى وانحسار مظلة الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية، فضلا عن انعدام العدالة الاجتماعية واستئثار قلة قليلة بالثروة على حساب الغالبية العظمى من الشعب وأساليب الخصخصة وبيع القطاع العام وما شابه من فساد وتراجع دور الدولة في تقديم الخدمات الأساسية وفي مقدمتها التعليم والصحة وغياب الحوار الاجتماعي الرأسي بين القيادات السياسية وجماهير الشعب بالإضافة إلى ضعف الديمقراطية ثقافة وسلوكا ونهج حياة وعدم الشفافية، وانعدام حرية الإعلام الرسمي، وضعف حرية الرأي والتعبير وترحيل الأزمات وعدم التصدي لها بالحلول الناجعة وارتفاع معدلات الفساد وانتشاره على مختلف المستويات وضعف التخطيط السليم وغياب الرؤية المستقبلية الجادة وغياب التكامل الاقتصادي العربي وضعف الالتزام القومي الذي بقي مجرد شعارات.

وقد طالب الاجتماع بضرورة الإسراع إلى التحول إلى نظام الاقتصاد الحر والتوجه إلى العولمة وآثارها وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وإعادة الهيكلة الاقتصادية "الخصخصة" وآثارها والاستجابة لرياح التغيير في المنطقة العربية وتخفيض حدة الفقر واتباع سياسة التمكين الاقتصادي ومعالجة ارتفاع معدلات الباحثين عن عمل وانعدام فرص التشغيل أمام الشباب والتوسع في الديمقراطية والمشاركة الشعبية في صنع القرار وإعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمواطن بما يعزز الثقة بينهما والتأكيد على أن الشعب هو مصدر السلطات وتحقيق الأمن الإنساني بحماية الإنسان من الخوف والجوع وتحقيق التكافل الاجتماعي والعدالة الاجتماعية وتحقيق المساواة في الحقوق والواجبات إذا تساوت المراكز القانونية ودعم جهود التنمية البشرية وتحقيق التمكين الاقتصادي للجميع تمكين منظمات المجتمع المدني من المشاركة في تحمل المسؤولية وصنع القرار.

واختيرت حارثة بنت سالم البوسعيدية عضوة فريق أصحاب الأعمال في السلطنة في المؤتمر نائبة لرئيس لجنة تطبيق الاتفاقيات والتوصيات، وذلك في أول اجتماع للجنة التي يرأسها، حيث تناقش لجنة القرارات مشروع اتفاقية العمل الدولية بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين بالإضافة إلى المواضيع المتعلقة بلجنتي عمل الأطفال وعمل المرأة.

وقد ارتأت اللجنة مراجعة الاتفاقيات بكل بنودها بما يتناسب ويتوافق مع الدول العربية وتعديل البنود الواردة في هذه الاتقاقيات، حيث ترى المجموعة العربية أن يراعي مشروع اتفاقية العمل الدولية بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين مجموعة من الثوابت القانونية التي توازن بين الحقوق والواجبات المتبادلة بين العمال المنزليين ومستخدميهم، ومن المتوقع أن تنهي اللجنة من مناقشتها لهذه الموضوعات اليوم الأربعاء تمهيدا لرفع توصياتها إلى المؤتمر العام لإقرارها.

-------------

مؤتمر العمل العربي يعقد دورته ال39 في بيروت  

5/18/2011  
  
عبد الله رزوق: ما ينقصنا تطبيق مشاريعنا المصاغة على الورق
 
يواصل مؤتمر العمل العربي أعماله لليوم الثالث في فندق سميراميس بالقاهرة، وتنعقد على هامشه اجتماعات اللجان المتعلقة بالعمال والمالية وتطبيق الإتفاقات والتوصيات والحوار الإجتماعي من أجل تنمية مستدامة ولجنة آثار الأزمة الإقتصادية على العمالة الوطنية والعربية وسواها. وقد انشغل المؤتمر بقضايا ناشئة حديثا من جراء التحولات الكبيرة في الدول العربية، إذ خصصت لها لجان لم تكن في دورات سابقة.

وقد استهل المؤتمر أعماله اليوم بجلسة خصصت لفريق الحكومات المشاركة، ترأسها رئيس الوفد اللبناني عبد الله رزوق، جرى خلالها مناقشة وإقرار تقارير لجان المؤتمر.

كلمة لبنان

والقى المدير العام بالإنابة لوزارة العمل عبد الله رزوق الذي يرأس وفد لبنان الرسمي بعدما اعتذر وزير العمل بطرس حرب عن عدم الحضور، كلمة لبنان في المؤتمر، وجاء فيها: إن تقرير السيد المدير العام حول المنشآت الصغيرة والمتوسطة قاطرة النمو الداعمة للتشغيل، الذي يستحق منا كل التقدير والثناء على ما قام به من سعي علمي ودراسة ترشد إلى تبني ما ورد فيها، تجعلنا نوافق السيد المدير العام على التعريف الموحد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما أننا نشاطره أهمية هذه المنشآت في دعم التشغيل، ونؤكد له على أننا من خلال منظمة العمل العربية، وجامعة الدول العربية، ومن خلال الإتفاقيات الثنائية بين هذه الدول سنسعى إلى مواجهة التحديات التي تحول دون قيام هذه المنشآت، وهي بالعمل على تعزيز المبادرة الفردية لكونها تشكل أحد عناصر الإبداع والخلق وهذا ما جعل الإقتصاد اللبناني قادرا على الإستمرار.

أضاف: أما التحديات الأخرى التي وردت في التقرير فمن ضعف الإطار المؤسساتي والتشريعي إلى تحسين بيئة العمل، إلى رفع كفاءة القائمين على هذه المنشآت والعاملين فيها، إلى تأخير هذه المنشآت خصوصا في فترة إنشائها، إلى العمل على التشبيك بين هذه المنشآت من ناحية وتطوير تسويق منتجاتها، إلى تولي هذه المنشآت انتاج منتجات تمتنع المنشآت الكبيرة عن انتجها، إلى تأمين التمويل وكيفية مواجهة تناقصه. كلها تحديات يمكننا القيام بها، فلا ينقصنا المال ونحن نملك كدول عربية أكبر احتياطي نفطي في العالم، ولا ينقصنا الأيدي العاملة بجميع قواها الذهنية واليدوية، لدينا شباب هادر قادر على مجابهة هذه التحديات عندما نوفر له فرص التعليم والتخصص والتدريب، ولكن ما ينقصنا هو أن نجعل من مشاريعنا التي صغناها ورقيا وكلفتنا الجهد الفكري، أن نعمل على تطبيق ما صنعناه، واسمحوا لي أيها السادة أن أسأل: أين أصبح مشروع السوق العربية الشتركة، ولماذا لا توظف أموالنا في داخل أوطاننا العربية بل نذهب بها إلى خارج الحدود، إذا كان ينقصنا التشريع فلماذا لا نعمل على إيجاده، مع العلم أنه لا ينقصنا ذلك، إن ما ينقصنا هي الإرادة المتوفرة في داخلنا ولكننا نحتاج الى من يطلقها، لنساعد بعضنا على إطلاق هذه الإرادة.

ولفت رزوق إلى ما يقوم به القطاع المصرفي اللبناني من تقديمه القروض الميسرة، وإلى المؤسسة اللبنانية لتشجيع الإستثمارات في لبنان (القانون رقم 360 تاريخ 16 /8/2001)، وإلى الجمعيات التعاونية التي بدأت في لبنان تأخذ طريقها إلى النجاح في بعض القطاعات ومنها التعاونيات الإستهلاكية، أو تعاونيات التوفير والتسليف.

ونقل تحيات حكومة لبنان وشعبه، إلى مؤتمر العمل العربي، متمنيا استكمال الحوار الإجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة، وتعزيز الحرية التي تقوم على احترام الذات الإنسانية، وتعزيز روح المبادرة فينا حتى لا يضطر أهل الريف للنزوح إلى المدن.

طاولة مستديرة

وعقدت ظهر اليوم، طاولة مستديرة في المؤتمر تحت عنوان نحو عقد اجتماع عربي أدارها نائب رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور يحيى الجمل، وشارك فيها كل من وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي في الجزائر الطيب لوح، المدير التنفيذي لبرنامج الخليج ناصر القحطاني، المدير العام المساعد للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الدكتور عبد الحميد محفوظ الزقلعي والأمين العام المساعد للإتحاد التونسي للشغل عبيد البريكي. وتخللتها مداخلات أبرزها لوزير العمل العراقي نصار الربيعي ووزير العمل الأردني الدكتور محمود الكفاوين ووزير العمل الفلسطيني الدكتور أحمد مجدلاني.

اللجنة المالية

ومثل لبنان في اجتماعات اللجنة المالية رئيس ديوان وزارة العمل علي فياض، وفي اجتماعات متتالية لهذه اللجنة ناقشت النقاط الآتية: الموقف المالي لمنظمة العمل العربية من حيث المساهمات والمتأخرات على الدول الأعضاء، تقرير وتوصيات الإجتماع التاسع عشر للجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة المنبثقة عن المجلس الإقتصادي والإجتماعي، تقارير هيئة الرقابة المالية لمنظمة العمل العربية، الآلية المقترحة لتمويل البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في البلاد العربية، والتوصية والتأكيد على ضرورة سداد المستحقات المتراكمة لصالح صندوق التشغيل الفلسطيني.

الجمعية العربية للتدريب المهني والتقني

ومن ضمن فعاليات المؤتمر، تم إقرار مجلس إدارة الجمعية العربية للتدريب المهني والتقني، وقد رشح فريق أصحاب العمل العرب سعيد حمادة ( لبنان) لعضوية مجلس إدارتها ممثلا للفريق المشكل من سبع دول عربية وثلاث ممثلين لفرقاء الإنتاج: واحد عن الحكومات وآخر عن أصحاب العمل وآخر عن العمال. وسوف تقوم المملكة العربية السعودية باستضافة مقر الجمعية المذكورة.

الدورة 39 في بيروت

وبعدما لفت المدير العام للمنظمة الدكتور أحمد لقمان إلى الظروف التي حالت دون انعقاد الدورة الحالية في بيروت كما كان مقررا بناء على دعوة لبنان بشخص وزير العمل بطرس حرب، تقرر في المؤتمر عقد الدورة 39 لمؤتمر العمل العربي في العام 2012 في بيروت بناء لاتفاق كان قد تم بين المنظمة ووزير العمل اللبناني بطرس حرب ورئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، على أن يحدد الموعد لاحقا. وقد شكر رؤساء الوفود الجمهورية اللبنانية بشخص الرئيس سليمان والوزير حرب على دعوتها لاستضافة المؤتمر.

الإتحادات العمالية

وعلى هامش المؤتمر أيضا، دعا فريق العمال إلى عقد إجتماع للبحث في دور الحركة النقابية في التحولات الحاصلة في البلدان العربية، وضرورة التنسيق المشترك في هذا الإطار، وذلك بمشاركة رؤساء وممثلي الإتحادات العمالية في مختلف الدول العربية، وفي حضور المدير العام للمنظمة الدكتور أحمد لقمان والأمين اللعام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب رجب معتوق. وبناء على اقتراح رئيس الإتحاد العام اللبناني غسان غصن الذي رأى وجوب انعقاد هذا الإجتماع في إطار المجلس المركزي للاتحاد الدولي حيث سبق للاتحاد العمالي العام في لبنان أن وجه الدعوة لانعقاده أكد مضمون الدعوة وطلب عقد هذا الإجتماع في بيروت.

ولاقى الإقتراح موافقة المجتمعين وطلب الى الأمين العام للاتحاد الدولي البدء بالإعداد لإجتماع المجلس المركزي للاتحاد الدولي تحت عنوان الحقوق والحريات النقابية والعدالة الإجتماعية.

«من المفترض أن ينهي المؤتمر أعماله غدا».