كلمة رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان غسان غصن
في حفل استقبال الاتحاد بمناسبة الأول من أيار
مقر الاتحاد – كورنيش النهر
بيروت، في 2/5/2011
-----------------------------------------
- دولة رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه برّي ممثلاً بالدكتور قاسم هاشم،
- دولة رئيس الحكومة الرئيس سعد الحريري ممثلاً بسعادة النائب محمد قباني،
- دولة رئيس الحكومة المكلّف الرئيس نجيب ميقاتي ممثلاً بالأستاذ غسان يكن،
- معالي الوزير عدنان القصّار،
- السادة الوزراء،
- السادة النواب،
- رئيس وأعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأستاذ روجيه نسناس،
- حضرة ممثل منظمة العمل الدولية، مسؤول الأنشطة العمالية في المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية السيد وليد حمدان،
- ممثلو الأحزاب والقوى السياسية،
- ممثلو الهيئات الاقتصادية والنقابية والمهنية والنسائية والشبابية،
- رؤساء وأعضاء المكاتب العمالية،
- ممثلة المجلس النسائي اللبناني نجوى رمضان،

عيد العمال في الأول من أيار، ذكرى نضال واستشهاد في سبيل العمل اللائق والأجر العادل والضمانات الاجتماعية.

تأتي هذه الذكرى في مرحلة سياسية واقتصادية واجتماعية صعبة تطرح مخاوف اللبنانيين على الوطن بنيةً وكيان بعد أن انكشف عقم النظام الطائفي الذي عجز عن استيلاد حكومة في أدقّ الظروف وأخطرها التي تحيط بلبنان، ثلاثة شهور ونيّف انقضت وحركة تأليف الحكومة تراوح مكانها. فالنزاع على الحقائب بات أهمّ من استقرار الوطن وتوزيع الحصص صارت أغلى من مصالح المواطنين وحاجاتهم فقد أضحت الفجوة عميقة بين المواطن ومؤسسات الدولة التي فقدت هيبتها فبات الوطن مشاع، أرضه مشاع، أمنه مشاع، حقوق عماله مشاع يستولي عليها متسلّط جائر ومحتكر جشع فاجر ممّا ضاعف الأسعار فاستشرى الغلاء أمام انكفاء الدولة ومؤسسات القطاعين العام والخاص عن تصحيح الأجور وزيادتها حتى تتعزّز القوّة الشرائية وتدور عجلة الإنتاج.

السيدات والسادة،
الحكومة غائبة والناس عطاش لمن يضع حدّاً للواقع المذري في الخدمات الحياتية وتفاقم غلاء المواد والسلع الاستهلاكية وتشريع الفساد والرشوة وتعميم الفوضى.

هناك كثرة من الملفات عمرها من عمر الدولة وبعضها أرث من جمهورية الطائف. ما انفكّ الاتحاد العمالي العام يطالب الحكومات المتعاقبة من أجل التصدّي لها ومعالجتها بدءاً من سياسة نفطية تحدّ من الآثار السلبية للارتفاع أسعار المحروقات التي تنسحب على كافة السلع الاستهلاكية وأسعار الخدمات فضلاً عن انعكاسها على قطاعات الإنتاج ولا حيلة المستهلك إذاء فاتورة الكهرباء الرسمية وفاتورة المولدات الخاصة التي تتضاعف أسعارها مع تضاعف أسعار المازوت فضلاً عن ارتفاع كلفة النقل وأسعار الخبز في ظلّ ارتفاع سعر القمح الملازم لارتفاع النفط.

ماذا عن تردّي التقديمات الاجتماعية والصحية؟

لمن يشكو المواطن تأخرّ إنجاز المعاملات الصحية المتراكمة في الضمان الاجتماعي وهي أبسط حقوقه في التقديمات الاجتماعية التي تتأخّر شهوراً وربما سنوات عن تاريخ استحقاقها أمّا أخطر ما يواجهه لبنان هو تزايد معدلات البطالة بسبب الانكماش الاقتصادي وتباطؤ عجلة الإنتاج حتى فاقت نسب البطالة الـ 25% مِن مَن فقدوا وظائفهم والمقبلين إلى سوق العمل من خريجي المعاهد والجامعات.

ثلاثة مطالب على رأس أولويات مطالب الاتحاد العمالي العام وهي الأكثر إلحاحاً، نضعها أمام الحكومة العتيدة والمتعثّرة:

• أولّها تصحيح الأجور التي تآكلها التضخّم.
• ثانيها مكافحة الغلاء والحدّ من جشع التجار.
• ثالثها إزاحة أعباء الضرائب الغير المباشرة عن كاهل ذوي الدخل المحدود واعتماد الضرائب المباشرة على الميسورين والشركات العقارية والمراكز المالية الذين يراكمون ثوراتهم من الريوع والمضاربات المالية والعقارية المعفاة من الضريبة التصاعدية.

أمّا تعزيز التقديمات الاجتماعية والصحية والتعليمية وإقرار نظامٍ لائق للتقاعد والحماية الاجتماعية فهي مطلبنا الملحّ وهو في عهدة الحكومة لحظة تشكيلها للبدء بمعالجة قضايا الناس.

أمّا دعوتنا للعمال فهي التحرّر من قيود الطائفية والارتهان لأمراء الطوائف من أجل النضال لنيل الحرية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

 ومن أجل ذلك، ندعوكم لرصّ الصفوف والإتفاق حول وحدتكم النقابية للنـزول إلى الشارع لإعلان الغضب الكامن في صدر عامل يسعى لإيجاد عمل وآهة أمٍّ لا تجد ما تقدّمه قوةً لأطفالها وأبٍ مقهور يموت مريضه على باب مستشفى.

 من أجل كلّ ذلك ندعو إلى صرخة غضب في وجه حاكمٍ جائر، جاثم على صدور اللبنانيين.

من هنا نكرّر دعوة كلّ عمال لبنان ونقاباتهم للمضيّ في تحركاتهم القطاعية والمهنية والمؤسساتية العامة والخاصة لاستكمال تحركاتهم التصعيدية وصولاً إلى الإضراب العام والشامل في كلّ لبنان.

 
*************