بيروت، في 2/12/2010

 بيان صادر عن المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان

عقد المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان جلسةً عادية برئاسة رئيس الاتحاد السيد غسان غصن وحضور الأعضاء وبعد الوقوف دقيقة صمت حداداً على رحيل الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، النقابي حسن جمام،

عرض المجلس الوضع القائم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتفاقم الأزمة المعيشية وفي ضوء المناقشات صدر عن المجلس البيان الآتي:

أولاً:  برحيل القائد النقابي والمناضل العربي / المغفور له، حسن جمام، الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، فقدت الحركة النقابية العربية أحد أبرز قادتها وفارساً نبيلاً ومناضلاً متفانياً في سبيل الحقوق العمالية والحريات النقابية ووحدة

الحركة النقابية العربية واستقلاليتها ومؤسساتها الجامعة وفقدت الحركة النقابية العربية بغيابه المواقف الشجاعة دفاعاً عن القضايا القومية والمواقف النضالية دفاعاً عن وحدة العمال العرب وحركتها النقابية الديموقراطية المستقلّة. والاتحاد العمالي العام في لبنان صديقاً

وأخاً وفيّاً مخلصاً حمل قضاياهم في وجدانه على الدوام وناضل من على أعلى المنابر بحقّ المقاومة في تحرير أرضها من العدو الإسرائيلي الغاصب المحتلّ.

يتقدّم المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام من عائلة وذوي القائد الراحل والحركة النقابية الجزائرية والعربية بأصدق تعازيه، راجياً من الله تعالى أن يسكنه فسيح جنّاته.

ثانياً:   توقّف المجلس أمام الأوضاع الإدارية والمالية التي يعاني منها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الملاذ الأخير للعمال في ظلّ الأزمة المعيشية والاقتصادية الخانقة على الرغم من ضمور تقديماته وتعثّر أدائه يبقى أهمّ حلقات العقد الاجتماعي القائم بين

أطراف الإنتاج الثلاثة والحصن الذي يحمي الاستقرار والأمن الاجتماعيين. وبناءً عليه، فإنّ الحكومة ليست طرفاً محايداً إزاء ما يعاني منه الصندوق من خللٍ ماليّ متمادي وبنيوي في فرعي المرض والأمومة والتقديمات العائلية، لأنها هي المسؤولة عن تخفيض

الاشتراكات بنسبة 50% في الفرعين عام 2001 وهي المسؤولة عن احترام قانون الضمان الاجتماعي وتطبيق أحكامه وعلى عاتقها تقع مسؤولية التوجهات الاجتماعية والاقتصادية وحماية السلم الأهلي والأمن الاجتماعي.

ثالثاً:  رفعت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى مجلس الإدارة دراسةً مالية تستند إلى مشروع قطع حسابات الصندوق لعام 2009 والى بيانات تقدير الواردات والنفقات للأعوام 2010 و 2011 و 2012 و 2013 توصّلت هذه الدراسة المالية إلى رفع سقف الأجر الخاضع للاشتراكات إلى مليوني ونصف المليون ليرة لبنانية في فرع المرض والأمومة وفي فرع التقديمات العائلية والتعليمية وكذلك رفع نسبة معدل الاشتراكات في فرع المرض والأمومة من 9% الى 12% ورفع نسبة معدّل الاشتراكات في فرع التقديمات العائلية والتعليمية من 6% إلى 7% من أجل تحقيق التوازن المالي في الفرعين وإيفاء ديون فرع تعويض نهاية الخدمة وتأمين الاحتياط القانوني الإلزامي خلال ثلاث سنوات والتمكّن من اعتماد زيادة تعرفة الأعمال والخدمات الطبية (قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 12/3/2009).

 رابعاً: إنّ المجلس التنفيذي وبعد مناقشة الدراسة المرفوعة إلى مجلس الإدارة من المدير العام يتبنّى نتائجها لجهة:

الإنهاء بمرسوم تحديد الحد الأقصى للكسب الخاضع للاشتراكات بمليوني ونصف ليرة لبنانية (2.500.000) ل.ل. في الفرعين المرض والأمومة والتقديمات العائلية.

الإنهاء بمرسوم رفع معدل نسبة الاشتراكات في فرع المرض والأمومة من 9% إلى 12% أي ثلاث نقاط 1% على العمال و 2 % على أصحاب العمل.

الإنهاء بمرسوم رفع معدل نسبة الاشتراكات في فرع المرض والأمومة من 6% إلى 7%.

 تبنّي الخطة الإصلاحية التي ناقشها مجلس الإدارة عام 2007 من أجل تحسين الجباية وضبط الإنفاق وتطوير أساليب العمل دون المسّ بالحقوق المكتسبة للمستخدمين في الصندوق أو إنقاص التقديمات للمضمونين

تطبيق زيادة التعرفة للأعمال والخدمات الطبية ووضع جدول زمني لدفع مستحقات المستشفيات وإيفاء معاملات المضمونين.

إعادة النظر في الوضع المالي وفي كلا الفرعين كلّ ثلاث سنوات لتحديد نسبة معدّل الاشتراكات.

خامساً:   إنّ قانون التقاعد والحماية الاجتماعية هو مطلب ملحّ من مطالب الحركة النقابية اللبنانية والاتحاد العمالي العام معه أن يؤمن للمتقاعد تغطية صحية واستشفائية ومعاش تقاعد يضمن حياة كريمة ومستقرّة ومشروع التقاعد والحماية الاجتماعية الذي أقرّته اللجان اللبنانية المشتركة ويناقشه وزير العمل هو مشروع مرفوض من الاتحاد العمالي العام لأنّه يؤمّن متطالبات العيش الكريم للمتقاعد وهذا ما أكّدته وأشارت إليه دراسة منظمة العمل الدولية المرفوعة إلى الاتحاد العمالي العام ووزارة العمل.

سادساً:   قيم المجلس التنفيذي الاستعدادات والتحضيرات الجارية سواء على مستوى اللقاءات التي تجريها قيادة الاتحاد أو اللقاءات النقابية والعمالية والشعبية التي تقوم بها الاتحادات الأعضاء في كافة القطاعات والمناطق والمؤسسات للمضيّ قدماً في هذه التحضيرات والى المزيد من التعبئة والتنظيم لإطلاق أوسع التحركات الديموقراطية الضاغطة وخصوصاً التظاهرات والاضرابات والاعتصامات لوقف الهجوم المتمادي من الاحتكارات وأصحاب الرساميل الكبرى برعاية ودعم من أكثر من جهةٍ في الحكومة نفسها.

سابعاً:    قرّر المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام الطلب إلى الاتحادات العمالية الأعضاء في مجلسه تسوية أوضاعها القانونية والطلب إلى هيئة المكتب القيام بكافة الإجراءات الإدارية والقانونية تمهيداً لعقد جلسة للمجلس التنفيذي لتعيين موعد إجراء الانتخابات وفقاً للأصول.

 المجلس التنفيذي.