نص المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان
السيد غسان غصن
بعد انتهاء انعقاد جلسة المجلس التنفيذي للاتحاد
تاريخ 5/8/2010
 -----------------------------

عقد المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان جلسته العادية برئاسة رئيس الاتحاد السيد غسان غصن وحضور الأعضاء. ناقش خلالها المجتمعون قضية المفاوضات الجارية بين الحكومة والاتحاد وقضايا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبعد انتهاء المناقشات عقد رئيس الاتحاد مؤتمراً صحفياً تلا فيه البيان الآتي:

أولاً:يدين الاتحاد العمالي العام العدوان الإسرائيلي المستمرّ على الأراضي اللبنانية وآخرها اعتداء الأمس على الجيش اللبناني الذي تصدّى له ببسالةٍ وبأعلى درجات الشجاعة لجيش العدو الصهيوني المتغطرس.

ويعتزّ الاتحاد العمالي العام بجيشه الباسل قيادةً وضباطاً وأفراداً وإذ يحيي أرواح شهدائه الأبرار وجنوده البواسل ويتمنى الشفاء لجرحاه فإنه يوجّه التحية لشهيد الصحافة وجرحى وسائل الإعلام، ويؤكّد الاتحاد على إيمانه بجيشه وشعبه ومقاومته الذي يحتفل اليوم بذكرى حرب تموز وانتصاراتها المجيدة على العدو الإسرائيلي المتغطرس ودحر أعتى آلتها العسكرية الهمجية.

ثانياً:عشية السابع عشر من حزيران الماضي حيث كان مقرّراً تنفيذ الإضراب النقابي العمالي الوطني العام وبعد اتصالات حثيثة بين الحكومة والاتحاد، علّق الاتحاد تحركّه بناءً على اتفاق بالبدء بمفاوضاتٍ جدية وفاعلة مع الحكومة عبر اللجنة الوزارية التي ترأسّها رئيس مجلس الوزراء.
أفسح الاتحاد المجال أمام مفاوضاتٍ وحوار فعليين انطلاقاً من ورقته المطلبية الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية سوى أنّ الحكومة على ما يبدو لم تبادل الاتحاد نفس الحرص ولم تتفهّم بالمقابل حساسية الوضع الاجتماعي والمعيشي للعمال وسائر ذوي الدخل المحدود فها هي الأيام والأسابيع تمضي والحوار الفعلي منقطع والحكومة وسائر مؤسسات الدولة منشغلة بقضايا سياسية، جوهرية، عامة. إلاّ أنّ هذه الانشغالات لا تعفيها إطلاقاً من الالتفات إلى الإلتزامات الأساسية، الاقتصادية والاجتماعية تجاه الشعب اللبناني.
ذلك، أنّه لا يمكن الفصل على الإطلاق بين الهموم والاهتمامات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية وبالتالي فإنّ المعالجات يجب أن تكون متوازية ومتوازنة إذ أنّّ الوضع الاجتماعي المتفجّر بسبب الغلاء والضرائب والرسوم الجائرة والأكلاف المرتفعة للخدمات الأساسية والمواد الاستهلاكية من كهرباء ومياه وبنـزين ومشتقات نفطية وغيرها، سوف تزداد تفاقماً وتفجراً على أبواب شهر رمضان المبارك، حيث جشع مجموعة من التجار لا حدود له في غياب رقابة فعلية كما أنّ العام الدراسي بدأ يطلّ، فيما يجاهر أصحاب المدارس والجامعات الخاصة بعزمهم على زيادة الأقساط المدرسية والجامعية، ناهيك عن فلتان أسعار الكتب ومختلف اللوازم المدرسية وأسعار نقل الطلاب والتلامذة وغيرها من الاحتياجات الملحّة.
يحذّر الاتحاد العمالي العام الحكومة من التمادي في إهمال حاجات المواطنين وأولوياتهم الاجتماعية والاقتصادية، فإذا كانت الحكومة تستطيع أن تنتظر فإنّ الغلاء لا ينتظر أحداً والناس لم يعد لها طاقة على احتمال الوضع والمسؤولية تقع أولاً وأخيراً على عاتق الحكومة رغم تقديرنا لاهتماماتها المختلفة. ذلك، أنّ انفجار الأوضاع الاجتماعية لا يقف عند حدود ولن يكون الاتحاد العمالي إلاّ في مقدمة المحتجّين في الشوارع والساحات.

ثالثاً: إنّ جميع المناقشات الدائرة في الغرف المغلقة والمفتوحة حول نسبة الاشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (فرعي المرض والأمومة والتعويض العائلي) لن تصل إلى أي نتيجة ولن تلقى موافقة الاتحاد العمالي العام إذا لم تستند في الأساس إلى هدف التوصّل إلى توازن مالي لهذا الفرع.
 ما يطرح في بعض الأوساط عن اقتصار زيادة في رفع المبالغ في هذا الصندوق من مليون ونصف إلى مليونين ونصف دون زيادة الاشتراكات بنسبة 2% التي أقرّتها الدراسة التي أعدّتها الإدارة حول التوازن المالي سوف يبقي تكاليف الطبابة والاستشفاء دون اشتراكاتها ممّا يؤدّي إلى استمرار العجز والاقتراض من صندوق تعويض نهاية الخدمة.
إذا كنّا في السابق قد قبلنا حرصاً على إنقاذ الصندوق ومنع انهياره بزيادة النسب مع استعدادنا كعمال لتحمّل نسبة 1% مقابل مثلها من أصحاب العمل، فإننا وبعد ما نراه ونلمسه من تعنّت من أصحاب العمل ومن مؤامرات تحاك ضد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بهدف زعزعة ملاءته المالية، فإننا نرفض تحميل العمال أي عبء جديد ونطالب الحكومة الكافلة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اتخاذ الإجراءات القانونية وفق المادة (66) من قانون الضمان الاجتماعي التي تضمن عدم وقوع أي عجز بعد سنة من حصوله في فروع المرض لا سيما في فرع المرض والأمومة وكذلك لحظ الاحتياط المالي الإلزامي فضلاً عن تغطية كلفة رفع التعرفة الاستشفائية.
 في هذا المجال، يذكّر الاتحاد أنّ رفع مبالغ الاشتراكات من مليون ونصف إلى مليونين ونصف المليون ليرة لن تغطّي سوى جزءاً من التعرفة الاستشفائية إذا ما طبّقت حيث من المقرّر أن تصل إلى مئة مليار ليرة لبنانية سنوياً، فيما الزيادة المقترحة لا تصل إلى نصف هذا المبلغ.
 إنّ الحلّ الحقيقي يكمن في رفع الاشتراكات على كامل الكسب المحقّق للأجير أسوةً بباقي أنظمة الضمان الاجتماعي لا سيما الضمان الفرنسي الذي استند إليه قانون الضمان الاجتماعي في لبنان وبذلك تتحقّق العدالة من خلال تكافل وتضامن فعليين بين مختلف فئات الأجراء وليس على حساب فئة ومنها لصالح أصحاب العمل.
رابعاً: بالنسبة لـ «مشروع التقاعد والحماية الاجتماعية»، الذي يعدّ بديلاً عن نظام تعويض نهاية الخدمة، فإنّ الاتحاد العمالي العام وبعيداً عن أي التباس أو لغط وبعيداً عن أية «دراسات» اكتوارية مقدّمة «غبّ الطلب» فإنه يرفض رفضاً قاطعاً أي مشروع لا يرتكز في أساسه على قاعدة التوزيع والتكافل والتضامن وهي الفلسفة التي قام على أساسها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
 وإذا كان الانتقال من نظام تعويض نهاية الخدمة إلى نظام التقاعد والحماية الاجتماعية هو مطلب مزمن للحركة النقابية العمالية، فإنّ أي مشروع لا يستند إلى دراسة علمية موثوقة، مستندة إلى معطيات وأرقام حقيقية وليس تخميناتٍ وفرضيات عامة هو مرفوض من قبل الاتحاد العمالي العام وما يطرح حول معدّل المعاش التقاعدي يقلّ عن الحد الأدنى الحقيقي للأجور وهو مرفوض بالأساس.
ما نطالب القيام به هو وجوب قيام هذا النظام على ركيزتين أساسيتين:
الأولى:  قائمة على مبدأ التكافل والتضامن الذي يطال جميع الفئات المعنية.
الثانية:  قائمة على الرسملة «للقادرين من الفئات والشرائح العليا».

خامساً: يحذّر الاتحاد العمالي العام من تمرير قانون للإيجارات لا يرعى مصالح المستأجرين ويؤدّي إلى مشروع تهجير إضافي لهذه الشريحة الواسعة من اللبنانيين ويطالب المجلس النيابي أن يراعي مسألة المهاجرين من المستأجرين ليعودوا إلى مسكنهم وتأمين المتوجب عليهم.

سادساً: قرّر المجلس التنفيذي للاتحاد الدعوة لعقد جلسة مجلس تنفيذي يوم انعقاد جلسة مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تتناول موضوع «رفع الاشتراكات على العمال من مليون ونصف إلى مليونين ونصف المليون ليرة» ومنع عقد جلسة لمخالفتها قانون الضمان خاصةً المادة (66) منه.

سابعاً: الدعوة لاتخاذ موقف من خلال رفض الحكومة الحوار مع الاتحاد لا سيما باللجوء إلى التحركات الميدانية، السلمية من تظاهر وإضراب من أجل تحقيق المطالب العمالية المرفوعة للحكومة.

ثامناً: الدعوة للإفطار الرمضاني السنوي للاتحاد.

**************************