بيروت، في 13/9/2018
بيان صادر عن اجتماع هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام

 عقدت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان اجتماعها الدوري برئاسة رئيس الاتحاد الدكتور بشارة الأسمر وحضور الأعضاء. وبعد مناقشة جدول الأعمال صدر عن الاجتماع البيان الآتي:

أولاً: إنّ الاتحاد العمالي العام ينتظر كما كل الشعب اللبناني بما فيه الهيئات الاقتصادية تشكيل الحكومة العتيدة لوقف مخاطر التدهور الاقتصادي والمالي والنقدي الذي ينعكس إقفالاً للمؤسسات وزيادة البطالة من جهة ويعالج المشكلات الاجتماعية والاقتصادية مثل تصحيح الأجور في القطاع الخاص المتوقفة منذ العام 2012. فإنه يرحب باللقاء الذي دعت إليه الهيئات الاقتصادية الذي أسس له اللقاء التمهيدي في مطلع الأسبوع الحالي وذلك على قاعدة العناوين الكبرى من ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة إلى معالجة (معبر نصيب) مع الشقيقة سوريا على قاعدة أنها البوابة إلى عمقنا العربي اقتصادياً واجتماعياً، إلى الإفادة من المبادرة الروسية التي تقضي بعودة النازحين السوريين الى وطنهم ليس فقط كقضية لبنانية تثقل كاهل المجتمع اللبناني بل كقضية وطنية سورية من الدرجة الأولى. وفي هذا المجال يبذل الاتحاد العمالي العام مساعٍ أخوية مع اتحاد عمال سوريا وهي مساعٍ واعدة نتمنى تثميرها في أقرب وقت.
ثانياً: إنّ «حرب الإقالات» المتبادلة بين الوزراء والوزارات على أسس طائفية ومذهبية هي أسوأ ما وصل إليه الوضع اللبناني في إدارة الدولة، وهو درك لم ننزل إليه حتى في أسوأ أيام الحروب الأهلية حيث يذهب ضحيتها موظفون من جميع الأطراف ككبش محرقة لصراعات وتصفية حسابات سياسية لا علاقة لهم بها لا من قريب أو بعيد.
إنّ الاتحاد العمالي العام الذي يستنكر ويدين هذا السلوك المستجد والمستهجن في إدارة الدولة يدعو جميع الأطراف الى التوقف الفوري عن هذه الممارسات السيئة لمفهوم الدولة والى فصل السياسات الحزبية الضيقة وتصفية الحسابات الطائفية عن بنية الإدارة العامة للدولة. فالوزارات ليست إقطاعات ومزارع يملكها هذا الوزير أو ذاك ولا هذه الطائفة أو تلك حيث أنّ الوزراء يتبدلون كأشخاص وكممثلي أحزاب وطوائف. لكن إدارات الدولة ثابتة ومستمرة وتحكمها مؤسسات رقابية رسمية وليس أمزجة وسياسات أشخاص.
إنّ الاتحاد العمالي العام يلفت النظر إلى أنّ التوظيف على أساس سياسي وحزبي مدان كما التعامل مع الموظف على قاعدة تصفية السياسات الحزبية الآنية مدان أيضاً.
فماذا لو حلّ وزير على رأس وزارة من طرف سياسي مختلف وبدأ بسلسلة إجراءات وتدابير لتصفية إرث من سبقه؟
إنّ ما يجري ليس فقط إساءة للموظفين في الدولة بل هو تهديم لفكرة الدولة العصرية وبنيتها ولمفهوم استمرارية الخدمة العامة وهو كلام موجّه لكل طرف يرتكب مثل هذه الجريمة بحق الدولة والوطن والموظف.
ثالثاً: إنّ الاتحاد العمالي العام إذ يكرّر موقفه من ما يجري على صعيد محاولة تصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فإنه يؤكد على الثوابت التالية:
إنّ المسألة ليست مسألة مالية بل سياسية واضحة وفاقعة تستهدف بالأساس قضية الشعب الفلسطيني الشقيق والقضاء على حقه بالعودة إلى وطنه وتقرير مصيره على أرضه بدءاً من التضييق التدريجي لتخفيض موازنة الأونروا مروراً بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني الغاصب ووصولاً إلى مشروع صفقة القرن المشؤومة وأخيراً إلى وقف تمويل وكالة الأونروا من قبل الإدارة الأميركية وإقفال مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في نيويورك.

إنّ مجابهة هذه السياسية تقتضي من الشعب الفلسطيني والدول العربية الارتفاع إلى مستوى المسؤولية التاريخية والقومية والسياسية على قواعد ثلاث هي:
1- إنهاء الخلافات الفلسطينية بين جميع الفصائل ووضع حد للانقسامات والسعي إلى الوحدة والاستمرار في مواجهة العدو الإسرائيلي بكافة الأشكال المتاحة وهي كثيرة وقد أثبت الشعب الفلسطيني جدارته بالقيام بهذه المهمة منذ العام 1948.
2- إنّ موازنة الوكالة السنوية لا تزيد عن مليار و 300 ألف دولار وهي مبالغ يصرفها بعض الأثرياء العرب على موائد القمار في كازينوهات «لوس أنجلس» فلماذا لا ننشىء بهذا المبلغ الزهيد وكالة عربية لغوث وتشغيل اللاجئين كمشروع مضاد للابتزاز ولحماية القضية الفلسطينية من التصفية أو الابتزاز؟
3- المطالبة بدمج موازنة الوكالة في صلب ميزانية الأمم المتحدة التي أنشأتها عام 1949 وارتباطها بقرار الأمم المتحدة رقم (194) المتعلق بحق العودة للخروج من الابتزاز الأميركي والغربي والحفاظ على استمرارية خدمات الوكالة التي ترتبط بوجدان الشعب الفلسطيني وتراكم في ذاكرته الحق بالعودة إلى أرضه ووطنه.

هيئة المكتب