بيروت، في 15/5/2018

بيان صادر عن الاتحاد العمالي العام في لبنان

تحية إلى رئيس المجلس الدستوري وأعضائه وانجازاته

 تزداد ثقة اللبنانييون يوماً بعد يوم بمؤسساتهم الدستورية وفي مقدمها المجلس الدستوري برئيسه وأعضائه كافة.
 وإذا كان المجلس الدستوري قد استجاب بالأمس إلى نداء الاتحاد العمالي العام وكافة الحريصين على مصالح الشعب اللبناني بإبطاله المادة (49) من قانون الموازنة كما أشرنا إلى ذلك في تصريح لرئيس الاتحاد يوم أمس، فقد أضاف هذا المجلس انجازات جديدة ومنها على الأخص المادة (26) التي أبطلها وهي المادة التي نصت على السماح للمكلفين بضريبة الدخل إجراء تسوية ضريبية عن الأعوام 2011 إلى 2016 بشكل مخالف للدستور والتي كادت تكلف البلاد خسائر بملايين الدولارات كانت ستخسرها الخزينة بحجة تحفيز المكلفين المتخلفين عن دفع الضريبة. وهي مخالفة صريحة لتطبيق القوانين وللمساواة بين المواطنين كما أشار المجلس الدستوري ويجعل من المواطنين الذين يؤدون واجباتهم تجاه الخزينة يحجمون عن ذلك ما يؤدّي الى المزيد من الفساد بل إلى المزيد من إفلاس الدولة والتفريط بالمال العام في الوقت الذي تزداد فيه الضرائب والرسوم على المواطنين من عمال وذوي دخل محدود.
 كما أبطل المجلس المادة (35) من قانون الموازنة التي تتعلق بتسوية المخالفات العقارية والتي تشبه في مضمونها المادة (26) وتذهب تلك التسويات المخالفة للدستور وللقوانين أرباحاً إضافية إلى المخالفين من أصحاب الشركات العقارية على حساب المواطن المفقر.
 وأخيراً، حسناً فعل المجلس الدستوري بحصر كل ما له شأن بالموازنة في الموازنة نفسها وعدم إدخال مواد لا علاقة لها بالموضوع دستورياً لهذه الناحية مثل المادة (14) المتعلقة بتعيين الهيئات الناظمة والمادة (43) بشأن إلغاء عدد من المؤسسات العامة والمادة (51) بخصوص تعديل الدوام الرسمي وكذلك المادة (52) بما يتعلق بالعطلة القضائية.
 إنّ الاتحاد العمالي العام إذ يكرّر تحيته للمجلس الدستوري رئيساً وأعضاء على قراراتهم الدستورية الجريئة، فإنه يعتبر أنّ قيام جميع السلطات بواجباتها تحت سقف القانون والدستور وتحت سقف الهيئات الرقابية هو الأمل الوحيد في ظل هذا الفساد المستشري والديون المتفاقمة.
 
الأمين العام                  الرئيس
سعد الدين حميدي صقـر  د. بشـارة الأسمـر