بيروت، في 8/3/2018
بيان صادر عن الاتحاد العمالي العام في لبنان

أزمة قروض سكنية أم أزمة سياسة إسكانية وطنية؟

توقّف الاتحاد العمالي العام أمام الأزمة الناشئة مؤخراً حول موضوع القروض السكنية المدعومة بين المصرف المركزي والمصارف اللبنانية من جهة وبين طالبي القروض السكنية من جهةٍ أخرى.
 وبينما ادعت المصارف أنّ الإقبال على طلبات القروض أدّت إلى استنفاذ مبلغ 500 مليون دولار التي مدّها بها مصرف لبنان في شهر شباط عن العام 2018 وبقي لديها حوالي 1600 طلب من دون تغطية، رأى مصرف لبنان وجهات اقتصادية مراقبة أنّ بعض المصارف وظّفت قسم من هذه الأموال في مضاربات عقارية ومالية، إلى غير ذلك من المخالفات التي أدّت إلى هذه الأزمة والتي من شأنها زيادة الضغط على الوضع النقدي ورفع نسبة التضخم.
 إنّ الاتحاد العمالي العام وبغضّ النظر عن صحة الاتهامات من عدمها يرى أنّ موضوعاً وطنياً واجتماعياً خطيراً كموضوع حق السكن وتوفير موجباته لا يمكن وضعه في يد المصارف التي لا همّ لها سوى زيادة الأرباح، سواء من تسهيلات المصرف المركزي أو من طالبي القروض الذين يخضعوا لشروط قاسية وفوائد عالية للحصول على قرض السكن.
 وإذ يتوجه الاتحاد بالتحية من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على موقفه الداعم لقضية القروض المعلقة فإنه يرى أنّ موضوع الحق بالسكن هو موضوع وطني بامتياز يقع على عاتق الدولة وحدها التي يتوجب عليها إنشاء وزارة للإسكان ووضع مشاعات الدولة وأملاكها في تصرّف هذه الوزارة من أجل وضع خطة إسكانية وطنية شاملة في مختلف المناطق اللبنانية بعيداً عن الشروط التعجيزية التي تضعها المصارف وتقوم هذه الخطة على مبدأ التملك أو الإيجار التملكي بما يمكّن العمال وذوي الدخل المحدود من تحمله بعيداً عن المضاربات العقارية التي فاقت كل تصور واحتمال. وأنّ معالجة أزمة السكن ترتبط أيضاً بإنتاج قانون عادل للايجارات ينصف المستأجر ويبعده عن شبح التهجير القسري ويعيد تأكيد حق المالك يملكيته التي يكفلها الدستور.