بيروت، في 10/11/2017
بيان الاتحاد العمالي العام

حول نشر قانون الموازنة العامة للعام 2017
والمواد المتعلقة بالضمان الاجتماعي

إن الاتحاد العمالي العام ونقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إذ يهنئان اللبنانيين على نشر قانون الموازنة العامة للعام 2017 فإنهما يخصّان بالتهنئة المضمونين والضمان الاجتماعي على خلوّ الموازنة من المواد التي تمس مكتسبات المضمونين لا سيما حول ما ورد في مشروع قانون الموازنة في المواد 51 و 53 و54 و67 ، والتي كانت تهدف الى إعفاء الشركات من موجب الحصول على براءة ذمة من الضمان الاجتماعي و الى اعفاء عدد من المؤسسات من تسديد الاشتراكات المترتبة للصندوق في حالات معينة وعلى سداد جزء بسيط من مستحقات الضمان المتوجبة بذمة الدولة على ان تعفى من الفوائد ودون تحديد قيمة هذه الاقساط وكذلك على عدم فتح الصناديق الا بقرار من مجلس الوزراء ،
إن الاتحاد العمالي العام ونقابة مستخدمي الضمان الاجتماعي وبعد أن تم تحقيق الانجاز العمالي بإسقاط هذه المواد المشؤومة ، فإنهما يبشران اللبنانيين والمضمونين بأن هذه المواد كلها قد تم إلغاءها من نص قانون الموازنة العامة للعام 2017 الذي نشر في الجريدة الرسمية – ملحق العدد 52 تاريخ 7/11/2017 كما تم إيراد نص خاص ينص على ضرورة قيام الدولة بتقسيط الديون المتوجبة عليها و المستحقة للضمان على عشر أقساط سنوية على أن يسدد القسط الأول قبل نهاية العام 2017 ويترتب على الديون فائدة سنوية توازي معدل الفائدة على سندات الخزينة لمدة سنة ،

لذلك ، فإن الاتحاد العمالي العام ونقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتقدمان بجزيل الشكر الى دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري ، ووزير المال الأستاذ علي حسن خليل ورئيس لجنة المال النيابية الأستاذ ابراهيم كنعان وجميع النواب والوزراء الذين صوتوا الى جانب حقوق الضمان والمضمونين كما يتقدمان بالشكر الى الاتحادات و النقابات والفعاليات النقابية والعمالية الذين تحققت هذه الانجازات بفضل جهودهم ومثابرتهم وإصرارهم على الوقوف مع الاتحاد العمالي العام في التحرك الكبير والإضراب والاعتصام الذي جرى في ساحة رياض الصلح وأدى الى إلغاء هذه المواد وبالتالي الحفاظ على هذه المؤسسة التي تشكل ضمانة للّبنانيين ولأمنهم الاجتماعي .
 
الرئيس
د. بشارة الأسمر