بيروت، في 19/9/2017
بيان صادر عن هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان

 عقدت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان اجتماعها الدوري برئاسة رئيس الاتحاد الدكتور بشارة الأسمر وحضور الأعضاء وبعد مناقشة جدول الأعمال صدر عن الهيئة البيان الآتي:
أولاً: في خضم النقاش حول الانتخابات النيابية العامة المقرر إجراؤها في شهر أيار 2018 وفي ظل المخاوف الواقعية لعدم تنفيذ هذا الاستحقاق في موعده الدستوري والقانوني بعدما طارت الانتخابات الفرعية وفي ظل الصفقات المتعددة والمبالغ الطائلة بحجة الانتخابات والبطاقات والتي تتراوح بين 60 مليون دولار إلى 180 مليون دولار واختراع بطاقات ممغنطة وبيومترية وسواها من أبواب الإنفاق بالتراضي والفساد المقونن وغير المقونن وانطلاقاً من حق اللبنانيين بممارسة حقهم الدستوري والديموقراطي بتجديد الحياة السياسية بعد تمديد لثلاث مرات، فإنّ هيئة المكتب تعلن تأييدها لموقف دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري لإجراء انتخابات مبكرة استجابةً لحق اللبنانيين وتوفيراً للأموال الطائلة على خزينة الدولة والمكلف اللبناني.
ثانياً: إذ تجدد الهيئة تهانيها لموظفي القطاع العام من مدنيين وعسكريين ومصالح مستقلة ومعلمين في المدارس الرسمية ومتقاعدين ومتعاقدين من جميع الفئات بحصولهم على حقهم في تصحيح أجورهم ورواتبهم وبدلات التقاعد من خلال إقرار سلسلة الرتب والرواتب، وإذ تؤكد الهيئة على موقف الاتحاد الثابت من موضوع الضرائب لجهة رفضها أية ضريبة على الفئات المحدودة الدخل وزيادتها بشكل تصاعدي على أرباح البنوك والشركات المالية والتجارية الكبرى،
فإنّ الهيئة تعلن عن فتح ملف تصحيح الأجور بدءاً من دعوة معالي وزير العمل لاجتماع لجنة المؤشر في أسرع وقت ووضع جميع المعطيات والأرقام ورفع الاقتراحات المتعلقة بتعديل الحد الأدنى للأجور وتصحيحها لمقام مجلس الوزراء.
ثالثاً: تؤكد هيئة المكتب على رفض أية زيادة على الأقساط المدرسية بحجة الزيادة للمعملين في المدارس الخاصة وتتضامن مع المعلمين في رفضهم الفصل التشريعي بينهم وبين أساتذة التعليم الرسمي، فإنها تدعو معالي وزير التربية للاستمرار في إدارة الحوار الهادف والمنتج لافتتاح العام الدراسي في موعده من دون زيادة أي عبء على الأهالي والتمسك بالقانون 515 لتحديد الأقساط المدرسية مع مراقبة وزارة التربية. وتطلب إلى لجان الأهل عدم الموافقة على أية موازنة مدرسية تتخطى هذا الإطار كما تطالبها بالتدخل في رفض الأعباء الناتجة عن إلزامية الكتب المدرسية والقرطاسية والنقل والألبسة وسواها من أبواب الربح غير المنظور لإدارات المدارس الخاصة.
رابعاً: في ظل الفساد المستشري والصفقات المعلنة والمستترة تؤكد الهيئة على ضرورة استعادة دور الدولة الراعية التي أطلقها الرئيس الراحل فؤاد شهاب والتي قدمت ليس فقط هيئات رقابية ومؤسسات حديثة بل قيادات إدارية رائدة ووضعت الرجل المناسب في المكان المناسب.
خامساً: تعلن الهيئة عن متابعة الاتحاد وبالتنسيق مع كافة النقابات والاتحادات المنضوية تحت لوائه لقضية العمال المياومين في قطاع الكهرباء والعاملين في المستشفيات الحكومية وجريدة البلد والمتقاعدين في شركة MEA وسواهم من المياومين والمتعاقدين في جميع القطاعات والإدارات والوزارات وكذلك لقضية موظفي بنك سرادار المصروفين فضلاً عن متابعة كافة المراجعات اليومية في القطاعات العمالية حتى وصول العمال إلى حقوقهم القانونية.
سادساً: تعلن الهيئة عن فتح ملف المطلب العمالي المزمن حول نظام التقاعد والحماية الاجتماعية (ضمان الشيخوخة) بموازاة النقاش الدائر في اللجنة النيابية المختصة والتي يتمثل الاتحاد العمالي العام فيها برئيسه وبدء وضع كل الشروط التي تضمن نظاماً يحفظ الحد الأدنى من راتب تقاعدي يحمي كرامة العامل وشيخوخته وعائلته.
 وعلى صعيد متصل، وبعد انتهاء اجتماع هيئة المكتب استقبل رئيس الاتحاد الدكتور بشارة الأسمر بحضور عضو الهيئة الزميل أكرم عربي وفداً من متقاعدي شركة طيران الشرق الأوسط MEA برئاسة الكابتن عبد المنعم حطيط حيث عرض الوفد للنزاع القانوني مع إدارة الشركة منذ العام 2002 بخصوص التأمين والرعاية الصحية والإخلال بالاتفاقات التي كانت قائمة مع الموظفين. هذا الخلاف الذي انتقل من مجلس العمل التحكيمي إلى اللجنة التحكيمية. وبعدما سلّم الوفد ملفاً كاملاً حول مندرجات النزاع إلى رئيس الاتحاد أكد الدكتور الأسمر اهتمام الاتحاد ومتابعته لهذه القضية مع كافة الدوائر المعنية من إدارية وحقوقية حتى حصول الموظفين على حقوقهم القانونية كاملةً.
هيئة المكتب