بيروت، في 10/11/2015

بيان صادر عن هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان

 عقدت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان اجتماعها الدوري برئاسة رئيس الاتحاد السيد غسان غصن وحضور الأعضاء وبعد مناقشة الملف الاجتماعي والاقتصادي أصدرت الهيئة البيان التالي:
أولاً: بينما تجد معظم القوى السياسية الوقت الكافي لممارسة «ترف» الصراع على السلطة  والمحاصصة في مختلف المستويات وفي حين تغيب أو تغيّب مؤسسات الدولة من رأس الهرم في رئاسة الجمهورية إلى الشلل الحكومي المتمادي والى تعطيل جلسات المجلس النيابي وفيما تزداد جرائم القوى التكفيرية وتتوسّع في غالبية البلاد العربية ويمتدّ خطرها على لبنان ومع كلّ ذلك لا يجد الاتحاد العمالي العام في صرخاته المندّدة وتحذيراته المتكرّرة آذان صاغية للحد من آثار هذه الممارسات وانعكاساتها الرديئة على مصالح العمال والأجراء وذوي الدخل المحدود.
ثانياً: إن كان البعض يرد أسباب الأزمة الاقتصادية والمعيشية إلى تعطّل الهيئات الدستورية والنزوح السوري الكثيف وحدهما، فإنّ في ذلك جزء من الحقيقة لكن جوهر الأزمة يكمن في بنية النظام الاقتصادي في لبنان القائم على الريوع وخدمة الأثرياء من خلال النظام الضريبي الجائر على محدودي الدخل من موظفين وعمال والخالي من أي رؤية اجتماعية أو بعد اقتصادي يعزّز قطاعات الإنتاج ويوفّر لها القدرة التنافسية والحماية الجمركية للمنتجات الوطنية.
ثالثاً: إنّ صمت أصحاب القرار في السياسة كما في الاقتصاد بات يشكّل تهديداً حقيقياً وداهماً للكيان نفسه وليس للنظام فقط وتتجلّى أبرز مظاهر الأزمة بالعناوين التالية:
1- إنّ أرقام البطالة الفعلية تقارب نسبة الـ 25% من إجمالي العاطلين عن العمل أكثر من ثلثهم من الشباب خريجي الجامعات.
2- إنّ ثلث الشعب اللبناني يرزح تحت خط الفقر أمّا الثلث الثاني فهو عند حدود خط الفقر الأعلى كما أنّ استمرار الأوضاع الاقتصادية على هذه الحال سيقضي على ما تبقّى من الطبقة الوسطى، ولذلك فإنّ هيئة المكتب تطالب بإعادة النظر جذرياً بالسياسة الضريبية والحدّ من الضرائب غير المباشرة والرسوم الباهظة وفرض الضريبة التصاعدية وتفعيل مؤسسات الرقابة ومكافحة الفساد والرشوة في الدوائر العامة.
3- إنّ معدلات ارتفاع الهجرة خصوصاً في صفوف الشباب ذوي الكفاءات المهنية والعلمية، بات يفرغ البلاد من طاقاته الشابة ويأخذهم في مغامرات تدفعهم إلى مراكب الموت في البحر والإذلال في البرّ وفي هذا المجال تؤكّد هيئة المكتب على وجوب وضع خطة تنموية شاملة تعزّز الإنماء المتوازن في المناطق والقطاعات.
4- إنّ تدنّي مستوى التعليم الحكومي الرسمي والأقساط الباهظة في كلفة التعليم الخاص وكذلك كلفة الخدمات الصحية والاستشفائية فضلاً عن خدمات الكهرباء والمياه والنقل... الخ) جعل المواطن اللبناني يرزح تحت أعباء أكلاف باهظة هي بالأساس من واجبات الدولة وحقوق بديهية للمواطن.
5- كما أنّ المراوحة في إنجاز مشروع قانون التقاعد وإقرار قانون التغطية الصحية للمضمونين بعد بلوغ سن التقاعد لذلك تدعو هيئة المكتب وتؤكّد على ضرورة إدراج هذا القانون في أول بنود جدول أعمال الجلسة التشريعية يوم الخميس المقبل.
6-  أمّا فضيحة أزمة النفايات التي كان بدايتها خلافات المحاصصة وانتهت خلافات الديوك على المزابل ومعها انتشار الأوبئة والأمراض الطائفية والمذهبية غير آبهة بالمخاطر الصحية والبيئية على أبناء الوطن ما يتطلّب يقظة مسؤولة ترفع هذا الحظر عن المواطنين.
رابعاً: تطالب هيئة المكتب بإصرار بانعقاد جلسات المجلس النيابي الذي يعتبر المرفق الأساس لانتظام عمل المؤسسات وأنّ التشريع وإصدار القوانين هو دائماً ضرورة لأنه مرتبط بالمصلحة العامة والتي هي المعيار الأساس لوجود الدولة.
خامساً: إنّ الاتحاد العمالي العام إذ يجدّد دعوته إلى إقرار القوانين الاجتماعية والاقتصادية، بدع والى إقرار سلسلة الرتب والرواتب وقانون التغطية الصحية للمتقاعدين المضمونين. وبناءً على قرار المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام، فإنه يدعو كافة النقابات العمالية والاتحادات النقابية لاستكمال اجتماعات الجمعيات العمومية تمهيداً للتحرك السلمي والإضراب والتظاهر والاعتصام في جميع المدن والمحافظات وفي مختلف المؤسسات العامة والخاصة من أجل الدفاع عن حقوق العمال والأجراء والموظفين المطالب بحماية اليد العاملة اللبنانية وتصحيح الأجور ودعوة لجنة مؤشر غلاء المعيشة للاجتماع فوراً من أجل إقراره.
هيئة المكتب