بيان صادر عن هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان

عقدت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان اجتماعها الدوري برئاسة رئيس الاتحاد السيد غسان غصن وحضور الأعضاء.

 وبعد مناقشة جدول الأعمال أصدرت الهيئة البيان الآتي:
أولاً: لا يزال عشرات الآلاف من العمال المياومين في العديد من وزارات وإدارات الدولة وخصوصاً في المصالح المستقلة والمؤسسات العامة واتحادات البلديات والبلدات فضلاً عن الأساتذة والمعلمين في المدارس الرسمية في كافة مراحل التعليم الأساسي والمتوسط والثانوي وكذلك التعليم التقني والمهني بالإضافة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذين يعملون خلافاً للقانون في نظام أقرب ما يكون إلى السخرة حيث لا ضمان اجتماعي أو منح مدرسية أو أجور نقل أو تعويضات أو حتى إجازات مرضية وهي ابسط الحقوق التي ينص عليها قانوني العمل والضمان فضلاً على المراسيم التشريعية ذات الصلة بهذه الحقوق الأساسية واتفاقيات العمل الدولية.

لقد أدّت سياسات القهر الاجتماعي للحكومات المتضامنة إلى انفجار معيشي لم يسلم منه أي قطاع خصوصاً مياومي شركة كهرباء لبنان ومصالح المياه والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمتعاملين مع وزارة الشؤون الاجتماعية وعلى الرغم من مطالبتنا المستمرة وتحركاتنا الدائمة لا تزال الحكومات تشيح النظر وتدفن رأسها كالنعامة في الرمال.
إنّ الاتحاد العمالي العام إذ يشدّد مطالبته بوضع حدّ نهائي وفوري لهذه الجريمة القانونية المتمادية فإنه يجد نفسه وبعد ما طفح الكيل مضطراً إلى اللجوء للدعوة إلى أوسع تحركات اعتصامات وإضرابات في هذه القطاعات بالإضافة إلى إقامة الدعاوى القضائية على الحكومة والإدارات المعنية التي تنتهك القانون. وكذلك وضع موضع التنفيذ القانون المتعلّق بمياومي شركة كهرباء لبنان وقانون متطوعي الدفاع المدني.
ثانياً: لقد اعتبر الاتحاد العمالي العام أنّ الاتفاق الذي جرى في مطلع العام 2012 حول الأجور والتصحيح الدوري لها بالاتفاق مع هيئات أصحاب العمل والحكومة قد وضع حدّاً نهائياً لعمليات المماطلة والتجاهل ورغم انعقاد أكثر من جلسة للجنة المؤشر نكاد نصل إلى السنة الثالثة من دون التصحيح الدوري للأجور والتي تتآكل سنة تلو السنة بسبب الغلاء المتفلت لأسعار وأكلاف الحياة الباهظة بدءاً من المدرسة والجامعة وصولاً إلى المأكل والملبس والنقل والسكن والدواء... ولا مبرّر للحكومة بترك حبل الغلاء على غاربه بحجة انشغالها بالشأن الأمني والوطني دون الالتفات للأمن الاجتماعي لذلك ندعو معالي وزير العمل متابعة اجتماعات لجنة المؤشر وصولاً إلى تصحيح الأجور نسبةً لغلاء المعيشة.
ثالثاً: تكرّر هيئة المكتب مناشدتها دولة رئيس المجلس النيابي الأستاذ نبيه بري وهيئة مكتب المجلس وضع اقتراح القانون الذي أقرته لجنة الصحة والعمل النيابية والمتعلق بإفادة المضمون من التقديمات الصحية بعد بلوغ السن وذلك مدى الحياة من خلال اقتراح قانون معجّل مكرّر في أول جلسة تشريعية للمجلس النيابي الكريم خاصةً أنّ هذا القانون حظي بموافقة طرفي الإنتاج من أصحاب العمل والعمال باعتبار ذلك خطوة أولى نحو إقرار نظام للتقاعد والحماية الاجتماعية.

رابعاً: تطالب هيئة المكتب الإسراع بإقرار سلسلة الرتب والرواتب في أول جلسة للمجلس النيابي وترفض الهيئة تمرير أية ضرائب أو رسوم بحجّة هذه السلسلة وخصوصاً ضريبة القيمة المضافة بحيث تعطي الموظفين بيد وتنهبهم باليد الأخرى.
 كما تؤكد الهيئة على المساواة في التشريع سواء لجهة المعلمين في المدارس الخاصة ولاحقاً للعمال حيث لا يعقل وجود حدّين أدنى للأجور في أي بلد بالعالم.

خامساً: تشدّد هيئة المكتب على دعم حقوق مياومي وجباة مؤسسة كهرباء لبنان ونعتبر قضيتهم محقّة وندعم مبادرتهم لإنهاء الأزمة وهؤلاء العمال لهم الحق في تثبيتهم في ملاك مؤسسة كهرباء لبنان من خلال القانون الصادر في مجلس النواب رقم 287 لا سيما وأنهم قدّموا الشهداء والمعاقين وأبسط حقوقهم التثبّت في الملاك.

سادساً: لقد تعرّضت المواسم الزراعية وخصوصاً موسم الزيتون والزيت في العام الماضي إلى كساد ودمار حقيقي ولم تقم الدولة بالتعويض على المزارعين أو دعم إنتاجهم والمساهمة في تصريف المنتجات وكذلك بالنسبة للزراعة التي لحقت بها الأضرار الناتجة عن العوامل الطبيعية.
 إننا نطالب الحكومة التدخل للتعويض على المزارعين وذلك دعماً للمزارع اللبناني كي يبقى في أرضه وبلداته وقراه.

هيئة المكتب