بيروت، في 15/4/2014

بيان صادر عن هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان

 عقدت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام اجتماعها الدوري برئاسة رئيس الاتحاد السيد غسان غصن وحضور الأعضاء وبعد عرض ومناقشة جدول أعمالها أصدرت الهيئة البيان الآتي:

أولاً: مرّةً جديدة يفشل المجلس النيابي في إنهاء المهزلة المستمرّة بعدم إقرار سلسلة الرتب والرواتب نتيجة خلافات الكتل النيابية وإصرار بعضها على فرض الضريبة على القيمة المضافة وزيادة الرسوم الجمركية على مجمل المستوردات الأساسية والحياتية من مواد استهلاكية وأدوات كهربائية التي هي من الضروريات الأساسية وكذلك إجهاض أي مطالبة بفرض الضرائب على الأرباح الريعية والمضاربات العقارية والغرامات الباهظة على محتلّي الأملاك البحرية والنهرية والمشاعات العمومية.
كما يؤكّد الاتحاد على موقفه الثابت بالتشبّث بالدفاع عن المطالب المحقّة وعدم المس بحقوق ومكتسبات موظفي الإدارة العامة والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والأساتذة والمعلمين أو بمخصصات الجيش اللبناني والأسلاك الأمنية والعسكرية والمتعاقدين في كافة الإدارات العامة والأساتذة في كافة مراحل التعليم.

كما يجدّد الاتحاد رفضه القاطع للضرائب غير المباشرة والرسوم الجائرة على ذوي الدخل المحدود والفئات الشعبية كافة.
ثانياً: يعلن الاتحاد عن تأييده التام لموقف ومطالب موظفي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وخصوصاً مطلب اعتبار تصفية المستخدمين لتعويضاتهم بعد 20 عاماً في الخدمة الفعلية سلفة على تعويض نهاية الخدمة لا سيما أنّ هذا الحق يتطابق مع قانون الضمان الاجتماعي وتعميم هذا الحق لسائر الأجراء في القطاع الخاص والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة وكذلك إجراء مباريات لملء المراكز الشاغرة في الصندوق بعيداً عن المحسوبيات والمحاصصة الطائفية بما يؤمّن الكفاءة والمساواة فيما بين الموظفين. كما يؤكّد الاتحاد على وجوب تثبيت العمال المياومين في الصندوق الذي يقارب عددهم 200 موظفة وموظف.
ثالثاً: يجدّد الاتحاد مطلبه بتصحيح الأجور انطلاقاً من المؤشر الذي قدمه إلى لجنة مؤشر غلاء المعيشة والأجور في اجتماعها الأخير الذي انعقد بتاريخ 29/4/2014 والبالغ 36.7% بدءاً من آخر تصحيح للأجور مطلع العام 2012 ويطالب وزارة الاقتصاد والتجارة بتطبيق (القرار 177) ورفع سقف الأرباح على السلع الاستهلاكية والتشدّد في مراقبة الأسواق ونقاط البيع من قبل مصلحة حماية المستهلك.
رابعاً: يذكّر الاتحاد رفضه لقانون الإيجارات الذي أقرّ مؤخراً ويطالب جميع الجهات المخوّلة الطعن بالقانون توصلاً إلى قانون عادل يضمن حقوق المستأجر والمالك القديم ويترافق مع خطة إسكانية وطنية شاملة تؤمن الحق بالسكن كحقّ أساسي يضمنه الدستور اللبناني.

خامساً:  يعلن الاتحاد مضيّه في الحملة الوطنية لإنهاء كل شكل من أشكال العمل المياوم أو التعاقد أو أي بدعة من البدع المخالفة لقانوني العمل والضمان وتثبيت هذه الفئات بعد إجراء مباريات محصورة وسد شواغر الإدارة والمصالح المستقلة وفي هذا السياق ينعقد في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم غد الجمعة الواقع فيه 16/5/2014 في مقر الاتحاد العمالي العام – كورنيش النهر المؤتمر الوطني للمياومين لوضع خطة تحرك تشمل الإضراب والتظاهر والاعتصام.
سادساً:يعلن الاتحاد استنكاره لأي مسّ بالحريات الصحافية من قبل المحكمة الخاصة بلبنان وتضامنه الكامل مع محطة الجديد وجريدة الأخبار ويطلب من الدولة اللبنانية التدخل لحماية الحريات العامة عموماً وحرية التعبير خصوصاً.

هيئة المكتب