بيروت، في 23/1/2013

بيان صادر عن المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان

عقد المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان اجتماعه العادي برئاسة رئيس الاتحاد السيد غسان غصن وحضور الأعضاء وبعد مناقشة جدول الأعمال، صدر عن المجلس البيان الآتي:

قبل استعراض الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمطالب المتكرّرة للاتحاد العمالي العام يهنئ المجلس التنفيذي اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً بعيد المولد النبوي الشريف متمنّين أن يلهم العيد وحي الرسالة ليعمّ الوئام والعدل الأمة جمعاء.

توقّف المجلس التنفيذي أمام انشغال الأطراف السياسية المختلفة بمناقشة مشاريع قوانين الانتخابات النيابية المزمع إجراءها في الربيع المقبل.

ورأى المجلس أنّ ما يطرح من مشاريع قوانين ويشغل الفضاء الإعلامي والسياسيين ويشحذ عزيمتهم عشية كل دورة انتخابية وبعد مرور أربع سنوات ليس سوى مشاريع قوانين مفصّلة على قياس القوى السياسية وفق مكوّناتها الطائفية والمذهبية في سعيها للاستئثار بالسلطة والإمساك بمقدّرات البلاد قياساً على المصالح الفئوية الضيّقة بعيداً عن المصلحة العامة وقضايا المواطنين وخصوصاً العمال وذوي الدخل المحدود المفتقرة إلى قانون يرقى بالوطن إلى الحرية والى العدالة الاجتماعية عبر الممارسة الديموقراطية التي تؤمّن حسن الاختيار وإدارة شؤون الوطن.

إنّ اللبنانيين الذين ضاقوا ذرعاً بتلك المناقشات المملة يطمحون إلى وضع قانون انتخابي نيابي ديموقراطي يرتكز على ثوابت الوحدة الوطنية ويجيز لكافة الشرائح الاجتماعية بالمشاركة الفعلية في المجلس النيابي انطلاقاً من ثوابت العيش المشترك.

كما أكّد المجلس على وجوب البدء بحوار اقتصادي اجتماعي بين قوى الإنتاج لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والحياتية التي تعصف بالوطن وتدفعه إلى ضرورة إعادة إحياء وتفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي السبيل الأفضل لتفعيل هذا الحوار بصفته المؤسسة التي تضمّ في مروحتها مختلف فئات الشعب اللبناني التي يعبّر المجلس عن تمثيلها خصوصاً وأنّ التجربة الماضية أكّدت على هذا الدور الوطني للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وقرّر المجلس التنفيذي وضع أولويات تنفيذ برنامجه المطلبي لهذا العام استناداً إلى مذكرته المطلبية الأهداف التالية:

أولاً:  إقرار مشروع التقاعد والحماية الاجتماعية

يعتبر المجلس التنفيذي أنّ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هو الركن الأساس في وحدة المجتمع اللبناني والعامل الأهمّ في استقراره وفقاً لفلسفة الضمان الاجتماعي القائمة على مبدأ التكافل والتضامن الاجتماعي وبناءً على نظامه القائم على الشراكة الاجتماعية المرتكزة على ثلاثية أطراف الإنتاج (الدولة، أصحاب العمل والعمال) وعليهم جميعاً العمل على تطويره وتحديث أنظمته كي يتوسّع ليشمل جميع اللبنانيين ليؤمّن لهم مظلّة التقاعد والحماية الاجتماعية والطبابة والاستشفاء،

وبناءً لما تقدّم يضع الاتحاد العمالي العام في أولويات مطالبه التعجيل بإقرار مشروع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية بدءاً باستمرار شمول جميع المضمونين لدى بلوغ سن التقاعد الاستفادة من صندوق المرض والطبابة والاستشفاء للمضمونين وصولاً إلى تأمين معاش تقاعد يليق بالعمال المضمونين ويحفظ كرامتهم.

ثانياً:  تصحيح الأجور

يعتبر المجلس التنفيذي أنّ تصحيح الأجور وفقاً لمعدّل غلاء المعيشة هو حقّ اجتماعي فضلاً عن كونه مطلب اقتصادي بما يدفع عجلة الإنتاج ويحرّك الأسواق الراكدة بسبب تراجع القدرة الشرائية وارتفاع معدلات التضخم التي أقفلت السنة المنصرمة على نسبة (11%) التي التهمت الأجور ممّا يستوجب دعوة معالي وزير العمل لاستكمال اجتماعات لجنة مؤشر غلاء المعيشة واقتراح تصحيح الأجور بما يوازي نسب التضخم ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها منعاً لتفاقم الأزمة المعيشية وأثرها على الدورة الاقتصادية وازدياد نسب البطالة التي تجاوزت 020%) من القوى العاملة وقاربت الـ (40%) في صفوف الشباب الساعين لإيجاد فرص عمل.

ثالثاً:  الضرائب والرسوم

يؤكّد المجلس التنفيذي رفضه القاطع لأي زيادة على الضرائب غير المباشرة خصوصاً ضريبة القيمة المضافة كذلك رفضه أي زيادة على الرسوم وعلى أسعار الخدمات لا سيما الكهرباء حيث باتت هذه الضرائب غير المباشرة والرسوم تشكّل حوالي 80% من إجمالي واردات الخزينة في حين لا تؤمّن الضرائب المباشرة الـ 20% المتبقية بسبب النهب الضريبي وسياسة الدفترين.

ويرى المجلس التنفيذي أنّ تغطية نفقات الخدمة العامة وسلسلة الرتب والرواتب يمكن أن تتحقّق من خلال اعتماد الضرائب المباشرة وفرض الضريبة التصاعدية على مداخيل وأرباح المؤسسات والشركات العقارية والتجارية ومضاربي الريوع العقارية والمالية والمصارف واعتماد الضريبة الموحّدة التي تشمل كافة مصادر الدخل بالإضافة إلى تنفيذ عقوبات جزائية على التهرّب الضريبي بالإضافة إلى استعادة الأملاك العامة المحتلة على الشواطئ البحرية وضفاف الأنهار وفي الجبال حيث تقضم الكسارات قمم جبالنا وتشوّه بيئة لبنان.

رابعاً: حقّ التنظيم النقابي

أكّد المجلس التنفيذي على حقّ موظفي القطاع العام أسوةً بباقي أجراء القطاع الخاص بإنشاء نقاباتهم المستقلة وبممارسة حرياتهم النقابية التي هي جزء أساسي من الحريات العامة التي يكفلها الدستور.

خامساً:      في الصرف الجماعي والتعسفي

يؤكّد المجلس التنفيذي مطالبته إلغاء المادة خمسين من قانون العمل خصوصاً الفقرتين (و) و (ز) من المادة (50) التي تجيز الصرف التعسفي ويطالب وزارة العمل التشدّد في تطبيق أحكامها منعاً لبعض أصحاب العمل من التذرّع بالأسباب الاقتصادية لصرف العمال.

سادساً:      تثبيت المياومين

دعا المجلس التنفيذي المجلس النيابي للعودة إلى اجتماع هيئة مكتبه العامة وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين لا سيما ما يتعلّق منها بالشؤون الاجتماعية والحياتية والمصادقة على محضر الجلسة الأخيرة للمجلس النيابي المتعلقة بتثبيت مياومي شركة كهرباء لبنان وكذلك كافة الأجراء في إدارات الدولة ومؤسساتها العامة والبلديات تحت أيّة تسمية أو وصفة كانوا مياومين أو غب الطلب أو إكراء أو كلّ الصيغ المخالفة للقانون والواقع الوظيفي.

وفي سياق تطوير برنامجه وتعزيز قدراته النقابية قرّر المجلس البدء بتنفيذ سلسلة ندوات وورش عمل مع المنظمات العربية والدولية والاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، انطلاقاً من ذلك سيباشر الاتحاد بتنظيم ورشة عمل حول «سياسات الأجور» مع منظمة العمل الدولية في الشهر القادم تليها ورشة عمل أخرى حول «الحماية الاجتماعية» في الشهر الذي يليه فضلاً عن النشاطات المشتركة مع الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ومنظمة العمل العربية.

أخيراً، يدعو المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام كافة النقابات إلى الالتفاف حول وحدتهم النقابية بعيداً عن دعوات الشرذمة والتشتيت والتنكيل خدمةً لمشاريع وأجندات مستوردة تنفيذاً لمشروع الفوضى البناءة التي ترعاها الصهيونية العالمية. كما يستنكر المجلس التنفيذي محاولة الاغتيال الآثمة التي استهدفت الوزير فيصل كرامي ويدعو اللبنانيين إلى التيقّظ والحكمة وعدم الانزلاق مجدداً إلى مشاريع القوقعة والتقسيم الطائفي والمذهبي الذي استشهد في مواجهتها الرئيس الشهيد رشيد كرامي.

المجلس التنفيذي