بيروت، في 6/3/2012
بيان صادر عن المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان
عقد المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان اجتماعاً له برئاسة رئيس الاتحاد غسان غصن وحضور الأعضاء صدره بعده البيان التالي:
أولاً: اعتباراً من نهاية شهر شباط 2012 بات جميع الأجراء الخاضعين لقانون العمل يستفيدون من زيادة غلاء المعيشة وفقاً للمرسوم رقم 7426 كما تستمرّ الاستفادة من بدل النقل ومنحة التعليم بناءً على المرسوم رقم 7573.
وعليــــه،
يدعو المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام العمال والمستخدمين إبلاغه عن تمنّع أيّ من أصحاب العمل تطبيق المراسيم النافذة وحرمان أجرائها من زيادة غلاء المعيشة أو بدل النقل ومنحة التعليم أو التعويضات العائلية لكي يتخّذ الاتحاد صفة الادعاء الشخصي ورفع الشكوى إلى دائرة التفتيش في وزارة العمل ومديرية تفتيش المؤسسات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لملاحقة المؤسسات المخالفة.
كما يطالب الاتحاد الحكومة التعجيل بإحالة مشروع قانون زيادة غلاء المعيشة لموظفي القطاع العام إلى مجلس النواب لإقراره بحيث يستفيد من الزيادات المقرّرة للقطاع الخاص جميع الموظفين في القطاع العام وكذلك المتعاقدين والمتقاعدين في الدولة.
ثانياً: يكرّر الاتحاد مطالبة الحكومة بإلغاء الضرائب الجائرة خصوصاً ضريبة القيمة المضافة ورسم الاستهلاك الداخلي عن كافة المشتقات النفطية ووضع سقف لأسعار صفيحة البنـزين بحدّ أقصى 25.000 ل.ل. والمازوت 20.000 ل.ل. كذلك تشريع قانون يجيز استعمال السيارات العاملة على الغاز بما يخفّف عن المستهلكين وذوي الدخل المحدود الكلفة الباهظة للنقل ما يفيد جميع سائقي السيارات العمومية والخاصة من موظفين وأجراء وعمال ومزارعين وأوتوكارات نقل التلامذة والطلاب من وإلى المدارس وطلاب الجامعات.
كذلك، يطالب المجلس التنفيذي للاتحاد الحكومة وضع خطة النقل العام موضع التنفيذ وتطويرها وتفعيل مصلحة النقل المشترك وسكك الحديد لتمكين المواطنين من التنقّل داخل المدن ومن والى القرى والبلدات اللبنانية كافة.
وشدّد المجلس التنفيذي على مطالبته الحكومة استرداد قطاع النفط من احتكارات الشركات الخاصة وإعادة تأهيل وتطوير مصافي البداوي والزهراني مواكبةً لمرحلة البدء بالتنقيب عن النفط اللبناني.
ثالثاً: يرفض المجلس التنفيذي للاتحاد أية زيادة على الرسوم والضرائب الغير مباشرة في مشروع موازنة العام 2012 خصوصاً ضريبة القيمة المضافة ويدعو وزارة العمل لتعزيز واردات الخزينة من الضرائب المباشرة التصاعدية خصوصاً الضرائب العقارية والمالية وأرباح الشركات والريوع والفوائد المصرفية.
رابعاً: يطالب المجلس التنفيذي للاتحاد الحكومة بحماية الأجور من خلال مراقبة وضبط الأسعار ومنع الاحتكار وتمكين أجهزة حماية المستهلك والضابطة العدلية من القيام بدورها في كافة الوزارات المعنية بشؤون المواطنين وفي الاقتصاد والتجارة والصحة والتعليم والعمل وحماية اليد العاملة اللبنانية من منافسة الأيدي العاملة الأجنبية الأرخص.
خامساً:يدعو المجلس التنفيذي للاتحاد المجلس النيابي ولجنة الإدارة والعدل العمل على إصدار قانون عادل للإيجارات يحمي المستأجرين وينصف أصحاب الأملاك المبنية تفادياً لأزمة إنسانية وخضّات اقتصادية واجتماعية خطيرة وذلك من خلال وضع خطة إسكانية شاملة تعيد للدولة دورها الحقيقي في تأمين حق السكن لكافة المواطنين خصوصاً أصحاب الدخل المحدود.
سادساً:بعد انحسار العاصفة الثلجية التي ضربت المناطق اللبنانية وتبيّن مدى فداحة الأضرار التي لحقت بالقطاعين الزراعي والحيواني بما يفوق قدرة المواطنين على تحمّلها، يطالب المجلس التنفيذي للاتحاد الحكومة وعبر هيئة الإغاثة صرف التعويضات العاجلة للمتضرّرين من الكوارث الطبيعية لتمكينهم من البقاء في أرضهم وتأمين لقمة عيشهم الكريم.
أخيراً، الاتصال بالاتحاد العمالي العام للتبليغ عن شكاوى العمال عن أصحاب العمل الذين يخالفون القوانين والمراسيم النافذة حول تصحيح الأجور وزيادة غلاء المعيشة وبدل النقل ومنح التعليم المدرسية والتعويضات العائلية على الأرقام: 570800/01 – 570801/01 – 570802/01.
المجلس التنفيذي
------------------------------------------------------------------------
بيروت، في 6/3/2012
بيان صادر عن الاتحاد العمالي العام في لبنان
عطفاً على البيان الصادر بعد انعقاد جلسة المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان بتاريخ اليوم الثلاثاء الواقع فيه 6/3/2012،
يرجى من جميع العمال أصحاب الشكاوى عن أصحاب العمل الذين يخالفون القوانين والمراسيم النافذة حول تصحيح الأجور وزيادة غلاء المعيشة وبدل النقل ومنح التعليم المدرسية والتعويضات العائلية التبليغ على البريد الالكتروني التالي للاتحاد:
[email protected]
[email protected]
مع تعبئة الاستمارة التالية:
إسم مقدّم الشكوى إسم المؤسسة العنوان رقم الهاتف موضوع الشكوى