بيروت، في 23/12/2011

بيان صادر عن المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان

عقد المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان جلسةً من ضمن جلساته المفتوحة برئاسة رئيس الاتحاد غسان غصن وحضور الأعضاء صدره بعده البيان التالي:

أولاً: إنّ المفاوضات التي جرت والاتفاق الذي بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد تمّ مع الاتحاد العمالي العام حصلت وفقاً للآلية المعتمدة في الحوار الاجتماعي انطلاقاً من القانون 36/67 والمتعلق بتعيين الحد الأدنى وزيادة غلاء المعيشة لأجور العمال والمستخدمين وكيفية تطبيقها وقياساً للمراسيم الاستثنائية الخاصة والمتعلقة بإعطاء تعويض بدل نقل ومنحة التعليم حتى توصلنا إلى اتفاق تمّ التوقيع عليه بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام.

ثانياً: إنّ ما أقرّ في مجلس الوزراء بناءً لاقتراح وزير العمل أدّى إلى تعديلاً بنيوياً في تركيبة الأجر لجهة اعتبار قيمة بدل النقل الشهري جزءاً من الأجر كما فرض تطبيق قانون الضمان الاجتماعي لجهة دفع منحة التعليم عبر صندوق التعويضات العائلية والتعليمية بعد زيادة الاشتراكات المتوجبة على أصحاب العمل بنسبة 9%. هذا النهج الجديد الذي اعتمدته الحكومة في السياسة الاجتماعية يعتبر خطوةً متقدّمة في تعزيز بنية الأجور الاقتصادية، نطالب بأن تستكمل في جلسات مجلس الوزراء اللاحقة لضمّ كافة روافد الأجور ولواحقها إلى أساس الراتب.

 
ثالثاً: يطالب المجلس التنفيذي للاتحاد الحكومة بتغيير جوهري في السياسة الضريبية والكفّ عن استنزاف القدرة الشرائية لدى محدودي الدخل والأجراء بواسطة الضرائب الغير مباشرة والرسوم الباهظة ومعاقبة القطاعات الإنتاجية وتحميل الأعباء الضريبية المجحفة للاقتصاد الحقيقي بدل فرض الضرائب المباشرة والتصاعدية على الاقتصاد الريعي وعلى أرباح المضاربات العقارية والأسهم المالية بحيث تخفّف الأعباء عن الاقتصاد المنتج وتحميله للاقتصاد الريعي المعوّق للنمو غير المولد لفرص العمل.

رابعاً: يطالب المجلس التنفيذي للاتحاد مجلس الوزراء حماية أجور العمال وذوي الدخل المحدود للحد من فلتان الأسعار وجشع التجار وذلك بتنفيذ القرار 277/1 ومكافحة غلاء أسعار المواد الاستهلاكية والخدماتية على أرباح السلع الاستهلاكية والمعيشية والحياتية ومنع الاحتكار.
خامساً:يطالب المجلس التنفيذي للاتحاد الحكومة استرداد قطاع المحروقات وإعادة تشغيل مصافي النفط بعد تحديثها وتطويرها والتعجيل باتخاذ قرار في مجلس الوزراء لإلغاء ضريبة القيمة المضافة عن كافة المشتقات النفطية خصوصاً البنـزين والمازوت الأخضر حيث تبيّن أنّ قرار إلغاء الضريبة عن المازوت الأحمر لم تؤدّي غايتها بل أتاحت لتجار السوق السوداء من المحظوظين والمحسوبين «للسطو» على المازوت الأحمر واحتكاره وابتزاز أصحاب الدخل المحدود والفقراء خاصةً في المناطق الباردة.
سادساً: يطالب المجلس التنفيذي معالي وزير العمل وزير الوصاية على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الطلب من إدارة الصندوق وبعد أن تأمّن للصندوق موارد مالية إضافية، المباشرة بتنفيذ المراسيم التي أنهى بها مجلس الإدارة لإفادة المزارعين وصيادي الأسماك وعمال البناء وعمال وموظفي البلديات واتحادات البلديات من تقديمات الضمان الاجتماعي والبدء بإفادة المضمونين من طب الأسنان بالإضافة إلى زيادة التقديمات الاجتماعية والشروع بوضع فرع طوارئ العمل والأمراض المهنية موضع التنفيذ تمهيداً للوصول إلى ضمان الشيخوخة والتقاعد والحماية الاجتماعية.

أخيراً، قرّر المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام تعليق الإضراب الذي كان مقرّراً يوم الثلاثاء المقبل الواقع فيه 27/12/2011 وإبقاء جلسات المجلس التنفيذي مفتوحة للمتابعة.

المجلس التنفيذي