بيروت، في 4/10/2011

بيان صادر عن الاتحاد العمالي العام في لبنان

في سياق معركته المطلبية والتحضيرات الواسعة لتنفيذ الإضراب العام وتنظيم التظاهرات في سائر المناطق اللبنانية، تابع المجلس التنفيذي جلساته المفتوحة، فعقد جلسة له برئاسة السيد غسان غصن وحضور الأعضاء، حيث ناقش خلالها آخر التطورات وأصدر البيان الآتي:

أولاً: يؤكّد المجلس التنفيذي على أنّ سلّة المطالب التي طرحها الاتحاد لجهة رفع الحد الأدنى وتصحيح الأجور وفقاً لنسبة التضخم التراكمي منذ العام 1996 على قاعدة الشطور وزيادة التقديمات الاجتماعية من بدل نقل ومنح مدرسية وإعادة ربط التعويضات العائلية بنسبة الـ 75% عن الحد الأدنى للأجر وفك الارتباط بين تصحيح الأجور وقانون الإيجارات. إنّ هذه السلة التي ترتبط فيها إعادة النظر جذرياً بالسياسة الضريبية، إنّما هي الجزء الأول من مطالب الاتحاد العمالي العام والمحطة الأولى من معركته المطلبية وصولاً إلى سياسة اقتصادية تعزّز قطاعات الإنتاج في الزراعة والصناعة وغيرها من القطاعات المولّدة لفرص العمل وكذلك سياسة اجتماعية تضمن الطبابة والاستشفاء لكافة اللبنانيين والمدرسة الرسمية والجامعة الوطنية لكلّ التلامذة والطلاب بالإضافة إلى خطة نقلٍ شاملة على كافة المناطق اللبنانية والمدن.

ثانياً: إنّ المجلس التنفيذي الذي يقيّم إيجابياً سلسلة اجتماعات المجالس التنفيذية للاتحادات النقابية العمالية والجمعيات العمومية والبيانات الصادرة في المؤسسات العامة والخاصة، فإنّه يدعو جميع العمال والموظفين في المصالح المستقلة والمؤسسات العامة في المرفأ وشركات الكهرباء والريجي ومصالح المياه والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والنقل المشترك وسكك الحديد إلى المضيّ في استعداداتهم.
 
كما يدعو جميع الموظفين في اتحاد نقابات موظفي المصارف واتحاد نقابات النقل الجوي في شركات الطيران وموظفي مصرف لبنان إلى المساهمة ويشيد المجلس بالاستعدادات التي تجري في القطاع التربوي من هيئة التنسيق النقابية لروابط المعلمين والأساتذة ونقابة المعلمين في القطاع الخاصة ولجنة موظفي الإدارات العامة والمتقاعدين وسواهم من الهيئات والروابط النقابية من أجل تحقيق المطالب العادلة على مستوى الأجور أو بالنسبة للمطالب القطاعية المحقّة.
 
ثالثاً: يرفض المجلس التنفيذي أي مماطلة أو تسويف في البت بمطالب الاتحاد العمالي العام ويدعو إلى التعجيل بإصدار مرسوم تصحيح الأجور وزيادة منح التعليم والنقل والتعويضات العائلية وإعداد المشاريع اللازمة في موازنة 2012 لتأمين الضمان الصحي لكافة اللبنانيين والمدرسة الرسمية والجامعة الوطنية لكافة التلامذة والطلاب والنقل لجميع اللبنانيين.

رابعاً: قرّر المجلس التنفيذي إبقاء جلساته مفتوحة والاجتماع يوم الثلاثاء 11 تشرين الأول 2011 لمتابعة المفاوضات الجارية مع الحكومة والإعداد لتنفيذ الإضراب المقرّر في 12 تشرين الأول 2011.

المجلس التنفيذي.