بيروت، في 12/11/2019

بيان صادر عن اجتماع هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان

 في سياق اجتماعاتها المفتوحة عقدت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان اجتماعً لها برئاسة رئيس الاتحاد بالإنابة السيد حسن فقيه وحضور الأعضاء وبعد مناقشة جدول الأعمال صدر عن الهيئة البيان الآتي:
أولاً: إنّ الاتحاد العمالي العام يطالب جميع المعنيين بالتكليف والتأليف بالعمل بأقصى سرعة الى إنتاج حكومة تحافظ على الدستور والثوابت الوطنية وتراعي التنوع السياسي وتلبي المصالح المشروعة والمحقة للفئات الشعبية من عمال ومزارعين وطلاب ومعلمين وأساتذة وموظفين وصناعيين الخ... والالتفات الى ضرورة الإسراع في تنفيذ الإجراءات العملية للانتقال من الاقتصاد الريعي الى اقتصاد إنتاج وإصلاحات جذرية في السياسة الضريبية من إقرار ضريبة تصاعدية على الأرباح والمداخيل الموحدة لكبار المتمولين ومحاسبة شفافة وعلنية لناهبي المال العام في مرافق الدولة ومرافئها وأملاكها البحرية والنهرية والبرية وسوى ذلك من الإصلاحات الملحة كمؤشر على إدراك الطبقة السياسية للنتائج المدمرة لسياساتها للاقتصاد والمجتمع قبل فوات الأوان.
ثانياً: إنّ الفلتان في تسعير الدولار لدى الصيارفة والعديد من التجار وتسعير السلع بالعملة الأجنبية وارتفاع أسعار معظم المنتجات أو المستوردات الغذائية دون حسيبٍ أو رقيب تتحمل مسؤوليته الوزارات وأجهزة الرقابة التابعة لها بعدم إقدامها على زج كل متورط وراء القضبان خاصةً وزارة الاقتصاد وأجهزتها.
ثالثاً: إنّ ابتزاز المواطنين بين يوم وآخر بعدم توفير مادة البنزين ومشتقات النفط الأخرى تتحمل مسؤوليته الدولة ومافيا شركات الاستيراد وقد نبهنا دائماً الى أنّ السلع الاستراتيجية من محروقات وقمح وأدوية وسواها من المواد الحياتية يجب على الدولة أن تستوردها ليس فقط لمنع احتكارها من قبل بعض كبار أصحاب الوكالات الحصرية ومنعها عن السوق بهدف المزيد من الأرباح، بل وكذلك لتوفير مئات ملايين الدولارات لصالح الخزينة اللبنانية.
رابعاً: إننا إذ نتفهم القلق الذي ينتاب زملائنا الموظفين في المصارف وإذ ندين أي اعتداء عليهم مهما كان شكله ونقف الى جانب اتحادهم الذي هو عضو أساسي في الاتحاد العمالي العام، فإننا نطالبهم الأخذ بعين الاعتبار مصالح الناس الحيوية وأن لا يحذوا حذو جمعية المصارف والمصرف المركزي بعدم تحمّل مسؤوليتهم الوطنية والاجتماعية والاقتصادية والالتهاء بالصراع بينهم لحفظ أرباحهم الطائلة.
ونناشد الزملاء في اتحاد نقابات موظفي المصارف بإنهاء هذا الإضراب المفتوح خدمةً لمصالح الناس. كما أنّ الاتحاد يدعو القضاء الى وضع يده على الملف المصرفي والتحقيق في التهريب المفتعل للمدخّرات وسبب حجب السيولة عن المواطنين والمودعين ومحاسبة المصارف التي تخالف قانون النقد والتسليف في الاجراءات المتخذة من قبلها.
خامساً:إنّ الاتحاد العمالي العام ينبه الجميع الى مخاطر وصول الوضع الى فراغ يؤدي الى فوضى عارمة وتفلّت لا يمكن السيطرة عليه وخصوصاً الضغط على المجلس النيابي لعدم الانعقاد وتحمله مسؤولية تاريخية وكذلك ضياع العام الدراسي على تلامذة المدارس وطلاب الجامعات وتعطل الأعمال لفئات واسعة من المجتمع.
سادساً:إنّ الاتحاد العمالي العام يرفض أي تدخل أجنبي من أية جهة كان وخصوصاً من الولايات المتحدة الأميركية في الشأن اللبناني ويؤكد على أن اي حلّ يجب أن ينطلق من مصالح ومستقبل اللبنانيين وحدهم ويراعي تمثيلهم الحقيقي.
سابعاً: إنّ الاتحاد العمالي العام في لبنان يناشد اللبنانيين جميعاً الى عدم التخلي عن مناقبيتهم وأخلاقهم تحت أي ظرفٍ كان وخصوصاً على الشاشات ووسائل التواصل الاجتماعي.
ثامناً: إنّ أي بيان يصدر عن هذه الجهة أو تلك تحت ما يسمى «اتحاد عمال لبنان» أو سواه من اتحادات نقابية لا يمثل ولا ينطق بإسم عمال لبنان حيث أنّ الاتحاد العمالي العام وحده الأكثر تمثيلاً والناطق الرسمي بإسم العمال.

هيئة المكتب