الاتحاد سيتخذ موقفا من الضرائب والسلسلة حق
الأسمر: نريد تصحيح الأجور وغـلاء المعيشـة

المركزية-
اكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر أن بعد اقرار سلسلة الرتب والرواتب سيتجه الاتحاد الى المطالبة بتصحيح الاجور واقرار مرسوم جديد لغلاء المعيشة، وسيدعو إلى احياء لجنة المؤشر للبدء بحوار جدي مع الدولة والهيئات الاقتصادية.
واعلن الاسمر في حديث لـ"المركزية" ان الاتحاد العمالي ضد فرض الضرائب وسيكون له موقف في هذا الاطار لأن من غير المفترض ان نأخذ السلسلة بيد ونعطيها بيد ثانية، مطالبا بتغيير مجلس ادارة الضمان وتفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وفي السياق، اعتبر الأسمر أن "موقف رئيس لجنة المال النيابية ابراهيم كنعان مشرّف، خصوصا من خلال الدور الذي لعبه في هذه اللجنة، حيث اضاء الطريق على كيفية توفير الف مليار ليرة وذكر بعض البنود منها كترشيد الانفاق ومساهمة الدولة في المؤسسات التي لا تبغي الربح وهي بحدود الـ400 مليار ليرة، والايجارات التي تدفعها الدولة ولا لزوم لها. إضافة إلى أن موقفه كان متطورا جدا بالنسبة إلى الاملاك العمومية البحرية. ففيما كان يحكى أنها تبلغ 90 مليار ليرة، نراها اصبحت اليوم بمئات ملايين الدولارات، ما عدا التسويات مع حفظ حق الدولة، وقد قيل ان عائدات الاملاك قد تمول السلسلة كما سبق أن ساعدنا النائب كنعان في الغاء المواد المضرة بالضمان والتي كانت موجودة في مشروع الموازنة للعام 2017، وفي تقسيط الديون المتوجبة".
غير أن الأسمر أشار إلى أن كلفة السلسلة ارتفعت من 1200 مليار الى 1700 مليار، معتبرا أن "الارقام اليوم غير واضحة، كنت آمل ان تكون اوضح"، لافتا إلى أن "السلسلة هي حق للموظفين بعد خمس سنوات من الدرس والتمحيص وتأمين المواد الموجودة".
وعن الخطوات التي يعتزم الاتحاد اتخاذها في حال فرضت الضرائب على الطبقة الفقيرة والمتوسطة، أكد أن الاتحاد العمالي سيتخذ موقفا ضد الضرائب حتماً، وقد ابلغنا موقفنا إلى المعنيين لأنه ليس من المفترض ان نأخذ السلسلة بيد ونعطيها بيد ثانية".
وإذ تساءل عن "أسباب التوهم بالسلسلة ما دامت أموالها ستضخ في الأسواق"، لفت إلى "مشاريع كثيرة توازيها مثل مشاريع الكهرباء التي تقدر كلفتها بأكثر من السلسلة (1800 مليار دولار على ثلاث سنوات). واعتبر أن
"مشاريع الكهرباء لاستئجار البواخر ستذهب هدراً، والاتحاد العمالي مسؤول ان تتم المناقصات بطريقة شفافة، خصوصا اننا نعيش في عهد الاصلاح والتغيير الذي يمثله رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وانا افتخر بهذا العهد واتمنى ان يكون شفافاً الى اقصى حد".
وتعليقا على الكلام عن هدر في مرفأ بيروت، اعتبر أن "ضمن سياسة الاصلاح ومكافحة الفساد يندرج تعيين العميد الطفيلي رئيسا للمجلس الاعلى للجمارك هو من اكفأ وانزه الضباط، وكذلك تعيين بدوي ضاهر مديرا عاما للجمارك هو أيضا من اكفأ وانزه الموظفين. وهما خطوتان تبشران بالخير بدليل ان الارقام في الجمارك تحسنت في مرفأ بيروت بنسبة معينة (5 في المئة)، علما ان المجلس الاعلى للجمارك والمديرية العامة يشكوان من نقص في العديد والعدة.
وعن إنطلاق معركة غلاء المعيشة، أشار إلى "أنني تريثت لفترة في انتظار انجاز السلسلة حتى لا يقال اننا نساهم في عرقلة اقرارها ومطالب غير طبيعية".
وأضاف: سجلت بداية حوار مع الهيئات الاقتصادية في ظل الاتفاق الذي تم في آخر اقرار مرسوم غلاء المعيشة بأن تتم زيادة سنوية تتناسب مع ارقام الاحصاء المركزي، ونحن نتمنى اعادة احياء لجنة المؤشر واللجنة الثلاثية ونبدأ حوارا جديا مع الدولة والهيئات حول موضوع غلاء المعيشة وتصحيح الاجور.
وعن ارقام معينة لنسبة الزيادة، أعلن "أننا ما زلنا ندقق في الارقام مع بعض الخبراء الاقتصاديين. وقد استشرت البارحة الخبير الاقتصادي الدكتور غازي وزني في بعض الامور وغلاء المعيشة، وهو يؤكد أن السلسلة ستهضمها الخزينة وان الاموال التي سيقبضها الموظفون والعسكريون سيضخونها في الاسواق، وهذا يعني تنشيط الحركة الاقتصادية.
وكشف الأسمر أن الهيئات الاقتصادية ضد فرض الضرائب وكذلك الاتحاد العمالي ولكن لدينا مفارقة اخرى تكمن في أن تساهم الشركات الكبرى والمصارف في دعم الخزينة عن طريق هذه الضرائب.
وفي مجال آخر، تناول الأسمر الكلام عن نية تغير مجلس ادارة الضمان الذي مضى على وجوده اكثر من 10 سنوات، فأعلن أن "المجلس يجب ان يتغير، وممثلو الاتحاد لا اشكال عليهم، انما المجلس انتهت مدة ولايته شأنه شأن كل المجالس يجب اعادة تفعيله مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي وان يتم تداول السلسلة وضخ دم جديد في الضمان، مشددا على أن "همنا حماية الضمان الذي يطالب بالكثير ويعطى القليل، كاشفا أنني لست راضيا عن اداء العمل بل يجب ان يكون هناك تسهيل لمسالك العمل وبراءات الذمة والمعاملات والقبض. وهذا لا يعني اننا نريد التشهير بالضمان، بل نريد مكننته وتفعيله، وهناك بداية حل بعد ان تم تقسيط ديون الدولة بفائدة 5 في المئة، تبقى العبرة في التنفيذ.
كذلك، طالب بتفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وبأن يكون رأيه مسموعا وملزما، علما أن جزءا كبيرا من الحوار الذي اطالب به يكون عبر هذا المجلس لأننا يجب ان نكون في حوار دائم مع الهيئات الاقتصادية والدولة، لأننا شركاء في الانتاج".
وأشار في هذا الاطار إلى اتجاه إلى تفعيل هذا المجلس، وقد طلب منا كاتحاد عمالي ان نسمي ممثلينا فيه وكذلك كل الهيئات ايضا، وتبقى العودة الى مجلس الوزراء لتقرير هذا التفعيل الذي اصبح قريبا، ونتمنى ان تكون هذه الامور ضمن الآلية المعتمدة واعطاء الدولة لمجلس الخدمة والهيئات الرقابية حتى لا تأتي هذه التعيينات منقوصة وعرضة للانتقاد".
وعن موضوع النازحين السوريين، اعتبر الاسمر أن "الامم المتحدة ساهمت في تهجيرهم وهي التي تساهم في ابقائهم في لبنان عبر انشاء مشاريع لهم ودعمهم ماديا وقد بات قسم منهم مرتاحاً إلى هذه المعاملة، مشددا على أن "لا ضير من التعامل مع الحكومة السورية لاعادة هؤلاء الى بلدهم من اجل تأمين المزيد من فرص العمل للعمال اللبنانيين.
وختم الأسمر مؤكدا أن "لا خلاف مع رئيس الاتحاد السابق غسان غصن واعتبر ان مرحلته كانت من تاريخ الاتحاد العمالي وقد ولت، انما ما حصل في مجلس ادارة الضمان نوع من الخلاف على المواقف وفسّر على طريقته. ان مبدأ تداول السلطة يجب ان يطبق وقد اتت عبر انتخابات على الصعيد الشخصي لا يوجد اي خلاف.