كلمة رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر
خلال الاحتفال المركزي بعيد العمال
5 أيار 2017
النبطية – مركز كامل يوسف جابر الثقافي الاجتماعي

أيها العمال ، تحية لكم بالأول من أيار من قلب النبطية من مركز العامل المناضل كامل يوسف جابر الثقافي الاجتماعي ،
تحية لكم من الجنوب الصامد المقاوم الذي أرعب الاحتلال الإسرائيلي بسواعد مقاوميه الأبطال الذين حرروا الأرض وجابهوا المخطط التكفيري ورووا الأرض بالدماء الطاهرة للشهداء على امتداد مساحة الوطن وعلى الحدود ، فتحية للعمال وللمقاومين في عيدكم ،
أيها العمال باسمي وباسم الزملاء في المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام أدعوكم كي ننطلق معا لتحقيق أهدافنا المطلبيّة وفق خطة عمل تعيد إلى العمل النقابي فعاليته وتسمو به إلى طموحات العمال عبر استنهاض النقابات والاتحادات  وجميع الطاقات النقابية لوضع استراتيجية عمالية حول الحلول المقترحة لمعالجة الأزمة المعيشية ، تنطلق من توحيد الجهود  والالتفاف حول المطالب  لمعالجة الهموم المعيشية التي يرزح تحت ضغوطها كل اللبنانيين على اختلاف مذاهبهم وطوائفهم وانتماءاتهم وصولا إلى تأمين مظلة كاملة من الضمانات الصحية والاجتماعية تشمل جميع  اللبنانيين وتحقق الانصهار الوطني والوحدة اللبنانية انطلاقا من الأمن الاجتماعي ،ولوضع استرتيجية تجمع كافة الفعاليات العمالية بدءا من هيئة التنسيق النقابية وروابط المعلمين ومختلف نقابات المهن الحرة والمنظمات والهيئات النسائية والشبابية والطلابية ناهيك عن التواصل مع المنظمات والاتحادات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالحركة العمالية والنقابية لتوطيد أواصر التعاون والتنسيق لاسيما لجهة تطبيق معايير العمل الدولية و الإقليمية بما يتوافق مع مصالح عمالنا وشعبنا،
عملٌ يقتضي هدوءا وواقعا أمنيا وسياسيا مقبولا بعيدا عن التشنجات ، يفتح السبيل لإقرار قانون عصري للانتخابات يعكس بشكل حقيقي إرادة المواطنين ويمثل اللبنانيين بمختلف شرائحهم أفضل تمثيل بمن فيهم المرأة والشباب ،
أيها الحضور الكريم ،

إننا كقيادة للاتحاد العمالي العام إذ نعلن الوفاء لقضايا عمالنا ونقاباتنا واتحاداتنا ، فإننا نعلن على الملأ ولاءنا لهؤلاء العمال ولكل قضية مطلبية محقَة ومشروعة على مساحة الوطن من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب ومن البحر إلى جبال لبنا وبقاعه , ، باستقلالية تامة ، وليس في قاموسنا غير ذلك البتّة ، فالاتحاد العمالي العام معنيّ بحقوق كل عامل في كل قرية وكل دسكرة وهو مسؤول عن حماية حق كل عامل على مساحة الوطن ، هذا الوطن الذي أصبح العامل فيه يحلم بالعمل ، أو يطمح إلى ديمومته ، حيث تنتشر البطالة كالنار في الهشيم وبعض أصحاب العمل يستغلون ارتفاع الطلب على العمل عبر تخفيض الأجور تارة وتخفيض الضمانات الاجتماعية طوراً والدولة في سبات عميق ، ونحن ندعو المسؤولين فيها إلى مراجعة الإحصاء المركزي وغيرها من الجهات  لمتابعة آخر نسب البطالة في لبنان والتي أصبحت تلامس نسبة الخمس وعشرين بالمئة ما بين النساء والرجال من مختلف الأعمار ، وعلى وجه الخصوص فى ضوء ما شهدته المنطقة العربية من أحداث فى السنوات الأخيرة والتي كانت لها تداعياتها المباشرة على فرص العمل بالتزامن مع توافد مئات الآلاف من النازحين ، ما سبب أزمة العمالة الأجنبية التي تعتبر من أبرز التحديات التي تواجه بلدنا وتؤثر بشكل مباشر على عمل فئة الشباب من حملة المؤهلات الجامعية وتنافسهم ، والتي امتدت أثارها أيضا إلى مستوى معدلات الإنتاجية التي لم تٌحقق ما يصبو إليه المجتمع اللبناني على  الصعيد الاقتصادي ،وبالمناسبة فإننا ندعو إلى تطبيق قوانين العمل والأنظمة ذات الصلة وقرارات وزارة العمل وتفعيل التفتيش وقمع المخالفات وتنسيب العاملين في بيوت الأفراد الى الضمان الاجتماعي عوض تعاقدهم  مع شركات التأمين ,
ومن جهة أخرى فإن الاتحاد العمالي العام ينتهز هذه المناسبة للتشديد على ما يلي :
1. إن الاتحاد يطالب الدولة بإيلاء الشأن الاجتماعي عناية قصوى وعاجلة ، عبر المباشرة بصياغة سياسة اقتصادية واضحة تتضمن دعما لشتى القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية تنطلق من مشاركة القطاعات العمالية والاقتصادية والاجتماعية والمهنية في صياغتها ، عبر المؤسسات والمجالس الثلاثية التمثيل وعلى رأسها المجلس الاقتصادي والاجتماعي
2. إضافة إلى تشجيع  الاستثمار وتعزيز دور التنمية الريفية المناطقية في النشاط الاقتصادي ،على أن تترافق هذه السياسات مع إعادة النظر بالسياسات الضرائبية القائمة على مبدأ الجباية الصمّاء التي لا تميّز بين محدودي الدخل والميسورين والانتقال إلى سياسات الضريبة التصاعدية والعادلة ،
3. إن الاتحاد العمالي العام يتعهد بأنه سيبقى العين الساهرة على تعويضات المضمونين ولن نسمح يوما بالمساس بها ، ونؤكد على رفضنا لأي مساس بالصندوق الذي يمثل المؤسسة الضامنة للحماية الاجتماعية، وندعو الدولة وأصحاب العمل إلى سداد مستحقاته والديون المتوجبة بذمتهم  ، و الكفّ عن اقتراح قوانين الإعفاءات  ، والمبادرة إلى دعم هذه المؤسسة وتمكينها من مواكبة التطورات التقنية والإدارية  ورفدها بالطاقات والكوادر البشرية وتفعيل التفتيش والمراقبة وتوسيع شرائح المضمونين لاسيما صيادي الأسماك وموظفي البلديات ومزارعي التبغ وعمال البناء  للوصول إلى ضمان شامل لجميع اللبنانيين ليتمكن الصندوق من الانتقال من نظام تعويض نهاية الخدمة إلى نظام التقاعد والحماية الاجتماعية ، فالضمانات الاجتماعية و الأمن الاجتماعي ليسا منّة بل حق لكل اللبنانيين ،
4. أما على صعيد الأجور والرواتب ، فإننا ندعو إلى إقرار سلسلة الرتب والرواتب باعتبارها  حقا وتصحيحاً للأجور مؤكدين على رفضنا المطلق لزيادة الضرائب خصوصاً على  العمال وأصحاب الدخل المحدود ،كما وندعو الحكومة إلى تصحيح الأجور وفق معايير واضحة ومؤسساتية عبر تفعيل لجنة المؤشر ولجنة الأسعار واللجان الثلاثية التشكيل و تصحيح الأجور بنسبة لا تقل عن  نسبة التضخم منذ آخر تصحيح  بهدف إعادة القوة الشرائية إلى الرواتب التي تآكلت على مر السنين.
5. إن الدولة مدعوة إلى أن تبادر الى ملء الشغور وفتح باب التوظيف في مختلف إدارات الدولة والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة لإنعاش هذه المؤسسات واستعادة دورها لتقديم أفضل خدمة للمواطن ، حيث يؤكد الاتحاد العمالي العام على مطالبته الدولة بالاحتفاظ بالقطاعات الإنتاجية المربحة،وعدم تلزيم المؤسسات المعنية بمصالح المواطنين وخدماتهم ولا توزيعها على الأزلام ولا تقاسمها  .

6. نكرر المطالبة بإعادة صياغة قانون الإيجارات  وإقرار قانون يراعي بين حق السكن وحق الملكية المكفولين بالدستور على أن تتحمل الدولة مسؤولياتها في هذا الشأن وليس على حساب أحد منهما وذلك عبر صندوق إسكاني يستفيد منه ذوي الدخل المحدود،

7. وضع سياسة نقل وطنية ترتكز على دعم النقل العام في إطار خطة تنموية تستفيد الدولة من عائداتها والمواطن من خدماتها واستعادة الدولة لأملاكها البحرية والنهرية واستثمارها مع الحفاظ على حق المواطن باستعمالها كونها ملكا عاما  ورفع التعديات عنها
8. إن الاستشفاء ليس رفاهية ولا حتى من الكماليات بل هو حق لكل مواطن ما يقتضي على الدولة المبادرة إلى إقرار سياسة صحية شاملة تخرج عن إطار المؤتمرات والمهرجانات لتدخل في التطبيق الجاد والملموس ودعم المستشفيات الحكومية بدلا من ترك المواطنين رهينة المستشفيات الخاصة على أن يترافق ذلك مع سياسة دوائية تؤمن للمواطن أفضل دواء بأرخص الأسعار
9. دعم الجامعة اللبنانية والتعليم الرسميو تطوير التعليم والتدريب المهنى والتكنولوجي الرسمي ووضع السياسات التي تخدم احتياجات أسواق العمل وتدعم إيجاد فرص عمل ملائمة للسوق .
10. ان الحكومة مدعوة إلى المباشرة بالتنفيذ الفعلي لوعودها النفطية عبر تطبيق سياسة نفطية ترقى إلى مستوى الوطنية بشفافية ووضوح واستعادة عمل المصافي القائمة وتطويرها مع ضرورة الحفاظ على مقدرات الأجيال القادمة وحماية ثروتنا النفطية من الاعتداءات الإسرائيلية عليها
اما على الصعيد الأمني فإننا ندعو إلى دعم الجيش والقوى الأمنية والمقاومة  في مواجهة ومقاومة العدو الإسرائيلي والقوى الإرهابية التكفيرية
اخوتي العمال
أحدثكم عن وطن اسمه لبنان ، يشكو من غياب سياسات اقتصادية واعية ،
يشكو من شلل أصاب  سلسلة الرتب والرواتب في ظلّ منازعات القوم ،
يشكو من حدّ أدنى للأجور بلا تصحيح ولا مراجعة ،
يشكو ضعف الخدمات العامة من كهرباء وماء ونقل عام ، في ظل شغور إداري في المؤسسات العامة ،
يشكو مزاحمة اليد العاملة الأجنبية ،
يشكو محاولة الاعتداء على أموال الضمان الاجتماعي ،

إن اليوم الأول من أيار 2017  عيد العمال العالمي في هذا العام سيكون عام المباشرة بالعمل الجدي والدؤوب لنحقّق معا الإنجازات المطلبية للعمال كل العمال في كل لبنان.
عشتم وعاش عيد العمال العالمي
عاش عمال لبنان
 عاش لبنان