المادة 17 من السلسلة قاصرة وملتبسة لجهة الحقوق

المركزية- عقد اتحادا المصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة اجتماعاً طارئاً لمناقشة سلسلة الرتب والرواتب، وتوقف المجتمعون "أمام عدم لحظ السلسلة حقوق العاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة" كما جاء في البيان الصادر بعد الاجتماع.
وأبدوا اعتراضهم على الآتي: "لم يلحظ المشروع أي حق للمصالح المستقلة في حين أن المادة 17 منه، تُعتبر نصاً قاصراً وملتبساً لجهة الحقوق التي ستعطيها للعاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة.
والجدول المرفق بالمشروع نصّ على زيادة رواتب موظفي الادارة العامة بمعدل نسبة مئوية تتراوح بين 70 و116%، ولم يعطِ هذا الحق للمؤسسات العامة.
ولم تحدّد المادة 17 ما هي الأصول الواجب اتباعها لتعديل سلاسل الرتب والرواتب للعاملين والمستخدمين في المصالح المستقلة والمؤسسات العامة.
إن الاتحادين، وانطلاقاً من مبادئ العدالة والانصاف والمساواة أمام الأعباء الوظيفية، يطالبان مجلسيّ الوزراء والنواب بالتدخل الفوري والعاجل من أجل تعديل المادة 17 من هذا المشروع، وفق الاقتراح المرفق".
وأعلن الاتحادان "إبقاء اجتماعاتهما مفتوحة لاتخاذ الخطوات التصعيدية المناسبة في حال عدم التجاوب مع تعديل المادة 17 من السلسلة".