بيروت، في 17/2/2017
أدلى السيد سعد الدين حميدي صقر، أمين عام الاتحاد العمالي العام في لبنان بالتصريح التالي:

 يبدو أنّ مصالح العمال وذوي الدخل المحدود والفئات الشعبية تبقى عرضة للتهديد سواء اختلفت القوى السياسية فيما بينها وتعطّلت المؤسسات الرسمية في الدولة، أو اتفقت هذه القوى فإذا بها تتفق على ما يبدو على حساب عامة الناس اقتصادياً واجتماعياً.
 فما تسرّب من نقاشات حول مشروع موازنة 2017 من مشاريع ضرائب ورسوم لا يوحي بالخير سواء لجهة الإصرار على رفع ضريبة القيمة المضافة (T.V.A.) أو سواها من الرسوم والضرائب التي تزيد عن سبعة وعشرين ضريبة ورسم جديدين يقع معظمها على عاتق العمال والفئات الشعبية.
 حتى أنّ بعض الضرائب والرسوم الخجولة المقترحة على الأرباح الخيالية للمصارف والشركات المالية والعقارية تواجه هجوماً شرساً ومنظماً من الهيئات الاقتصادية مقابل انكفاء لعدد من الوزراء عن مواقف سابقة برفض الضرائب غير المباشرة والإذعان أمام هذه الهجمة، ما يكشف العلاقة الوثيقة بين تركيبة السلطة والمال.
 وما محاولة إرجاء إقرار سلسلة الرتب والرواتب سوى إمعان في تجاهل مصلحة أكثر من 200 ألف مواطن موظف في القطاعين العام والخاص مع عائلاتهم والمضيّ في مصادرة حق أساسي من حقوق الأجراء في تصحيح الأجور والسلسلة بعد مضيّ أكثر من خمسة عشر عاماً على نشوء هذا الحق. كما أنّ عدم إدراج تصحيح الأجور وفق الاتفاق معه هيئات أصحاب العمل والحكومة مطلع العام 2012 ليس سوى استمرار في سياسة النهب المنظم.

 إننا نؤكّد أنّ هذه الهجمة ستستمرّ ما لم ننظّم صفوفنا ونستعيد تعبئة قوانا سواء في الاتحاد العمالي العام الذي يشهد تحضيراً لانتخابات هيئة جديدة لمكتب مجلسه التنفيذي والتي نرجو لها أن تكون مناسبة لتجديد عناصر القوة فيه وكذلك أن نستعيد وحدة العمل المشترك بين مختلف أطراف الهيئات المعنية في الحركة النقابية وهيئة التنسيق وهيئات المجتمع المدني المعنية وكافة الأطراف المتضرّرة من سياسات الإفقار المنظمة والممنهجة وسوف يبقى الشعار الرسمي بمكافحة الفساد حبراً على ورق وقنابل دخانية ما لم نضغط بالشارع وبقوة لفرض إصلاح إداري وجذري من أعلى هرم السلطة واستعادة أملاك الدولة والناس المنهوبة بحراً وبراً ووضع حدّ للصفقات بالتراضي ووقف الهدر ومزاريبه في المرافق العامة وتردّي الخدمات الاجتماعية التي بلغت أسوأ مستوى لها.
 إننا مدعوون للمبادرة وللاجتماع فوراً وفي أي مكان كقوى مجتمع مدني مسؤولة تجاه من تمثّل لإقرار خطة تحرك موازية لمناقشة الموازنة قبل إقرارها ولمواجهة الحملة الهائلة والمنظمة لهيئات أصحاب المال والشركات والمصارف الكبرى.
************