بيروت، في 15/2/2017
بيان صادر عن الاتحاد العمالي العام في لبنان

 مع تقدّم الحكومة في مناقشة مشروع موازنة العام 2016 – 2017 تطرح جملة من الرسوم والضرائب تتجاوز سبعة وعشرون ضريبة ورسماً يقع معظمها على كاهل ذوي الدخل المحدود والفئات المتوسطة الدخل فضلاً عن التوجه إلى زيادة ضريبة القيمة المضافة T.V.A..
 إنّ الاتحاد العمالي العام الذي حذّر مراراً وتكراراً من مغبّة هذه السياسة المنحازة لمصالح الاحتكارات المالية والمصارف الكبرى وكبار تجار العقارات والمضاربين وكذلك للشركات التجارية المتحكمة بالاستيراد من المواد الغذائية إلى البترول وما بينهما... الخ.
 وفيما دعا الاتحاد العمالي العام ويدعو الحكومة اليوم إلى إقرار سلسلة الرتب والرواتب التي نامت في الأدراج وضاعت في المناقشات لأربع سنوات والى الالتزام باتفاقية تصحيح أجور الموظفين والعمال المتوقفة منذ مطلع العام 2012 والتي وقّعت بين الاتحاد وهيئات أصحاب العمل والحكومة حينها، فإنّ الاتحاد يرفض التحجج بالبحث عن التغطية المالية للسلسلة والتصحيح الدوري للأجور أو العودة إلى نغمة زيادة ضريبة القيمة المضافة التي تلحق بالمستهلكين من دون تمييز وتطال الفئات الدنيا من أصحاب المداخيل الذين تتموّل الخزينة منهم بنسبة أكثر من 80%.

 إنّ جباية الرسوم والضرائب من كبار المتمولين واسترجاع الأملاك البحرية والنهرية والبرية ووقف صفقات التراضي في الوزارات ووضع حدّ للهدر والفساد في الإدارة العامة هو المدخل الوحيد والمصدر الذي يجب أن تتجه إليه الحكومة لا إلى جيوب الفقراء والعمال.
 أخيراً، إنّ الاتحاد العمالي العام يعلن بوضوح استعداده لتنفيذ قراراته السابقة بالتحرك في الشارع إضراباً وتظاهرات واعتصامات في مواجهة الاستمرار في هذه السياسات المدمرة وإقرار مثل هذه التوجهات.
********************