زعيتر تابع قضايا إنمائية طليس: لإعادة المعاينة الميكانيكية الى كنف الدولة

الثلاثاء 04 تشرين الأول 2016 الساعة 15:20
وطنية - اقتصاد

عقد وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر في مكتبه اليوم اجتماعا مع وفد من اتحادات ونقابات قطاع النقل البري برئاسة بسام طليس الذي قال على الاثر:
"اجتماعنا اليوم مع الوزير كان له عناوين كبيرة، انما التركيز كان على ثلاث نقاط: المعاينة الميكانيكية وقانون السير وتطبيقه او الاستنسابيه في تطبيقه، وخطة النقل.
وعرضنا الملاحظات التي تعني كل اللبنانيين والمخالفات التي يعيشها كل اللبنانيين من مسؤولين وغير مسؤولين في موضوع المعاينة الميكانيكية. وتناولنا قانون السير، وكان للوزير رأيه وملاحظاته، وهو في جو تعديل بعض المواد".
واعتبر طليس "أن الموضوع الاهم الذي يعني وزارة الاشغال العامة والنقل هو خطة النقل. وبعد نقاش لخطة تنظيم النقل التي أقرت في الحكومة السابقة، تم الاتفاق مع الوزير على وضع آلية عمل لكل المواد الموجودة في الخطة المتعلقة بصلاحيات وزير الاشغال العامة والنقل، وتكون هناك قرارات تنفيذية مباشرة لتأخذ طريقها الى التنفيذ".
وختم: "بعد اجتماعنا مع وزير النقل سنجتمع أيضا مع وزير المال وغدا مع وزير الداخلية، انما هذا لا يعطل ولا يلغي تحرك يوم الخميس المقبل، إلا إذا تم الاخذ بالملاحظات التي اوردناها واعلنوها رسميا، وهي الغاء صفقة المعاينة الميكانيكية واعادتها الى كنف الدولة اداريا وماليا، وان يكون العمل جديا في تطبيق قانون السير وفقا للاصول وليس للاستنسابية، ونهار الخميس سنكون امام وزارة الداخلية".
وتناول زعيتر مواضيع انمائية مناطقية مع النواب ايوب حميد وفادي الاعور ونبيل نقولا وعباس هاشم وقاسم عبد العزيز وكاظم الخير وخضر حبيب ومحمد الحجار، الذي شكر الوزير على اهتمامه الانمائي بمنطقة اقليم الخروب وإحالة ملف تلزيم وصلة السراي الحكومي في مجاز شحيم على ادارة المناقصات.
وتابع زعيتر الشأن الانمائي المناطقي مع عدد من بلديات وفاعليات المناطق.

-----------------------

خليل التقى سفيرة النروج ووفد اتحادات النقل البري طليس: تحرك الخميس يحدد في ضوء نتائج اللقاء مع وزير الداخلية غدا

الثلاثاء 04 تشرين الأول 2016 الساعة 15:43
وطنية - اقتصاد
استقبل وزير المالية علي حسن خليل سفيرة النروج في لبنان لين ليند التي بحثت معه في مشاريع البنك الدولي المرتبطة بموضوع النازحين السوريين. كما تم البحث في مشاريع القوانين الضرورية الواجب اقرارها في مجلس النواب في هذا المجال.
كما استقبل خليل وفدا من اتحادات ونقابات النقل البري برئاسة رئيس الاتحاد اللبناني للنقل بسام طليس، وتم عرض لمطالب الاتحادات وتحركهم المقرر يوم الخميس المقبل.
بعد اللقاء، تحدث طليس بإسم الوفد، مجددا المطالبة بوضع القطاع تحت اشراف الدولة، مشيرا إلى انه يمكن تعديل قرار التحرك في ضوء موقف وزير الداخلية نهاد المشنوق، الذي يزوره الوفد يوم غد الأربعاء، من المطالبة بإلغاء المناقصة.
وقال طليس: "وضعنا الوزير خليل في أجواء ملاحظاتنا حول المعاينة الميكانيكية ووجدناها موثقة لديه"، كاشفا عن لقاء يوم غد مع وزير الداخلية نهاد المشنوق، مشيرا الى أنه "في حال عدم اخذ وزير الداخلية بالملاحظات سنستمر في التحرك يوم الخميس وفي الأيام المقبلة".
وأضاف: "لقد عرضنا اليوم مشاكلنا وموضوع صفقة المعاينة الميكانيكية، ونصر على اعتبارها صفقة وليست مناقصة"، مشددا على "أننا نريد ان تحول الاموال الى خزينة الدولة وان تعود ادارة القطاع الى الدولة اللبنانية كما هو الحال في قطاع الخلوي".
وعن الاسباب التي يتذرع بها البعض عن ان الدولة غير قادرة على ادارة هذا القطاع وعلى بناء مراكز جديدة، قال: "نحن نقول ان باستطاعة الدولة أن تقوم بكل ذلك، اما من ينعي الدولة فهذه مشكلته، وعندها تكون الدولة والحكومة والادارات قد توفيت جميعها".
وسأل: "في يد من قطاع الميكانيك اليوم؟ وقال: "اذا كان النقص هو في المراقبة والتدقيق فنكون قد خرجنا الى منطق التخلي عن المسؤولية. ما المانع في ان تذهب الاموال التي يدفعها المواطنون الى خزينة الدولة بدل ان يدخل اليها جزء صغير تحت عنوان الـ TVA وبعض الاموال القليلة جدا".
وطالب طليس "بعدم التحجج في موضوع الموظفين ولقمة عيشهم، فقانون العمل يضمن لعمال الميكانيك حقوقهم دون منة من احد". وقال: "المادة 60 من هذا القانون تتحدث انه عندما تنتهي الملكية في ادارة اي مؤسسة من المؤسسات تحفظ ديمومة واستمرارية عمل الموظفين للشركة والادارة الجديدتين".
اضاف: "نحن مصرون على ان يكون هذا القطاع في يد الدولة اداريا وماليا".
وكشف ان الوفد أثار مع الوزير خليل قانون السير الذي يتضمن الكثير من البنود المخالفة للمنطق والقوانين.
وختم مؤكدا "ان تحرك يوم الخميس المقبل، سوف يحدد في ضوء نتائج اللقاء مع وزير الداخلية يوم غد الاربعاء من المطالبة بإلغاء الصفقة"، كاشفا ان خطوات التحرك لالغاء هذه الصفقة سيتم اعلانها من امام وزارة الداخلية حيث مركز الاعتصام الاساسي.