مياومو الكهرباء في حاصبيا يواصلون إضرابهم
وجبهة التحرّر العمالي تعلن تضامنها

(اللواء الاقتصادي)

واصل العمال المياومون وجباة الإكراء في مؤسسة كهرباء لبنان - مكتب حاصبيا، اضرابهم للاسبوع الثاني على التوالي احتجاجا على عدم تثبيتهم في المؤسسة اسوة برفاقهم، وكذلك احتجاجاً على اقدام الشركات المتعاقدة مع مؤسسة كهرباء لبنان بطرد هؤلاء العمال دون ان يقبضوا تعويضهم ودون سابق انذار.
ونُقِلَ عن مصدر مسؤول في مكتب حاصبيا، اشارته الى ان هؤلاء العمال سيستمرون في اضرابهم حتى تحقيق اهدافهم ونيل حقوقهم، آملاً ان تتجاوب الجهات المعنية مع مطالبهم المحقة والا سيضطرون الى اتخاذ خطوات تصعيدية.
مياومو البقاع
وأعلن مياومون وجباة «مؤسسة كهرباء لبنان» في دوائر البقاع الثمانية في بيان امس، عن انه «بعد إجتماع وتشاور كافة مندوبي البقاع وبرعاية المكتب العمالي المركزي في حركة أمل، وبعد أن حققنا الخطوة الأولى من مطالبنا وهي تأجيل المباراة المحصورة ووعدنا من المكتب بمتابعة القضية بشكل جدي وإيجاد الحل الجذري الذي ينهي القضية بإنصاف الجميع، وإفساحا في المجال لعملية التسلم والتسليم التي تتم بين مؤسسة كهرباء لبنان وشركات مقدمي الخدمات، قرر المجتمعون بالإجماع فك الإعتصام المفتوح وفتح كافة الدوائر ابتداء من (اليوم) السبت، مع الإبقاء على توقيف الأعمال وصناديق الدفع».
واعتبروا أن «فترة الـ 16 يوما المتبقية من عقود مقدمي الخدمات، هي بمثابة إستراحة محارب ريثما تتوضح الرؤية. ونعد الجميع بأننا مستمرون بمطالبنا حتى نيل كافة الحقوق العمالية المحقة».
التحرّر العمالي
الى ذلك عقدت الأمانة العامة لجبهة التحرّر العمالي اجتماعها الدوري برئاسة الأمين العام للجبهة عصمت عبد الصمد وحضور الأعضاء، ناقش المجتمعون القضايا المطلبية والنقابية المطروحة وتوقفوا أمام التحركات المطلبية المشروعة للمياومين في مؤسسة كهرباء لبنان.
وحذّرت الجبهة من إقحام قضية المياومين في دوامة التجاذبات السياسية، وتدعوا إلى التعاطي مع هذه القضية بصفتها الحقيقية كقضية حقوق ترعاها القوانين والأنظمة وتحكمها الأصول والأعراف الإدارية والإتفاقيات، وخاصة تلك التي توصلت إليها اللجنة السياسية المشكلة في هذا الإطار.
ورأت أن حق المياومين بالتثبيت في ملاك المؤسسة وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، هو حق مقدس لا يمكن المساومة عليه، وإن التغاضي أو التجاوز أو التلاعب بهذا الحق سوف يدخل قضيتهم المحقة والمشروعة في نفق مجهول يهدد مصيرهم ومصير عائلاتهم ويجعلهم عرضة للإبتزاز ومطية تستخدم من أجل تمرير وتبرير الصفقات المشبوهة مع شركات مقدمي الخدمات، التي لم تعط النتائج المتوخاة منها لأسباب كثيرة لا نعلم حقيقتها، ولا نعلم إذا كانت هذه الشركات قد فشلت في عملها أم فُشّلت.
وأضافت: إن الإنقلاب على القوانين والأنظمة والإتفاقيات التي توصل إليها المعنيون في مؤسسة كهرباء لبنان واللجنة السياسية مع المياومين، هو إنقلاب على الحقوق وينذر بعواقب وخيمة سوف ترتد على أصحابها من المياومين وعلى عمل المؤسسة والمواطنين المستفيدين من خدماتها، مع ما يعني ذلك من إنفلات للأمور والسماح لأصحاب المصالح  والمشاريع المشبوهة من إستغلال تحركات المياومين المشروعة وحرفها عن مسارها.
ونبهت الجبهة المياومين من خطورة إستثمار البعض لقرار مجلس الخدمة المدنية بتأجيل المباريات للمياومين، إلى مبرر لتعليق هذه المباريات لأجل غير مسمى والتحلل من موجباتها القانونية، وهو ما سيعرض قضيتهم لمزيد من التأجيل والمماطلة وضياع الحقوق والمكتسبات.
ولفتت نظر المعنيين إلى ضرورة دفع الرواتب والمستحقات للمياومين الذين لم يقبضوها بعد تلافياً للدخول في نزاعات قانونية وشخصية سوف تزيد من تعقيدات المشكلة وانعكاساتها، علماً أن ذلك لا يعفي هؤلاء المعنيين من إيجاد الحل المرضي والقانوني لهذه القضية.
وأخيراً أعلنت الجبهة وقوفها بصلابة إلى جانب أصحاب الحقوق من المياومين في مؤسسة كهرباء لبنان وتثمن جهودهم وتضحياتهم التي بذلوها لعقود من الزمن في سبيل تحقيق المصلحة العامة للمواطنين اللبنانيين ومصلحة المؤسسة التي يعملون فيها، بالرغم من الظروف المادية والمعنوية الصعبة، والمخاطر المهنية التي تواجههم في غياب أبسط قواعد ووسائل الحماية والسلامة العامة.