(اللواء الاقتصادي)

غسّان غصن رئيس الاتحاد العمالي العام

على هامش اجتماع لجنة المؤشر وقفت «اللواء» عند رأي غسان غصن رئيس الاتحاد العمالي العام والأمين العام لاتحاد نقابات العمال العرب الذي رأى أنّه لا بد من تصحيح عادل للأجور، وسأل: هل قيمة الحد الادنى للاجور الذي يتقاضاه العامل حاليا تكفي لسد متطلبات عائلة صغير مؤلّفة من اربعة اشخاص في ظل ما يتكبده المواطن من اعباء متمثلة بفاتورتي كهرباء وفاتورتي ماء، واتصالات هاتفية هي الاغلى بالعالم، ناهيك عن التزامات ترهق المواطن، الامر الذي يستوجب تصحيح ارقام الاجور وهو ما أطلقه الاتحاد العمالي العام.
وبمعزل عن وجهات النظر التي طُرِحَتْ خلال الاجتماع «فنحن طرحنا الموضوع من منظور اقتصادي اجتماعي، وأكدنا انه لن تستقيم العجلة الاقتصادية او تتحرك عجلة الانتاج دون دورة اقتصادية متكاملة».
وأكد غصن انه من الضروري حماية القدرة الشرائية، وذلك ابتداء من تصحيح الاجور، ومن ثم تخفيف اعباء الضرائب وتحسين التقديمات الاجتماعية  كتعزيز الضمان الاجتماعي وتأمين التغطية الشاملة، كنظام التقاعد والحماية الاجتماعية واقرار قانون يضمن التغطية الصحية للمضمونين... كلها امور تسهم في تخفيف الاعباء عن المواطن.
أما عن التحضير لانتخابات الاتحاد العمالي العام فقال غصن: «يتم التحضير لها على قدم وساق، وحالما تنتهي النقابات من انتخاباتها ستجتمع قيادة الاتحاد لتحدد موعدا للانتخابات».
وعن خطط الاتحاد على المدى المنظور قال: «شغلنا الشاغل اليوم هو مسألة تصحيح الاجور، ومن ثم برنامج مطلبي ضمن سلة متكاملة تم الحديث عنها سابقا».
وعن أبرز إنجازات الاتحاد العام في السنوات الاخيرة اعتبر غصن انه «عندما يحافظ الاتحاد العمالي العام على الضمان الاجتماعي ويسهم في زيادة تقديماته ويقوم بتصحيح الاجور بنسبة 110% عندما كان الحد الادنى لا يتعدى الـ300 الف، قام الاتحاد بتصحيحه ليصل الى 675 الف، وبالتالي كان متوسط الاجور في لبنان 850 الف ليرة لبنانية، اصبح اليوم مليونا و450 الف ليرة للبنانية اي زيادة في الاجور تتراوح ما بين 35 و45%، وهو واحد من الهموم التي لطالما شغلت بال المواطن».
وأضاف «اما بالنسبة للتقديمات الصحية فقد قمنا بطرح مشروع قانون لتأمين التغطية للمضمونين وذلك بالحوار والتشاور مع المعنيين وليس اعتباطيا او عبر النزول الى الشارع، اضافة الى زيادة بدل التعليم من 600 الف الى 750 الف اضافة الى بدل النقل وغيرها من  الامور التي اسهمت  في تحسين الاجور التي كانت معدومة في ما سبق، ونحن مستمرون في ذلك حتى نصل الى ما يكفي حاجات الناس».
وعمّا سيحقّقه من خلال توليه منصب امين عام الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، اعرب عن فخره حيث انه «ولاول مرة يتولى مواطن لبناني هذا الموقع الرفيع في الحركة النقابية العربية التي تضم ما يقارب الـ100 مليون عامل عربي، وكما عملنا وخدمنا في بلدنا الصغير، سنعمل على مساحة الوطن العربي، وما نصبو اليه توحيد جهودنا ليكون لبلادنا العربية دور اقتصادي فاعل في اطار السوق العربية المشتركة واطار تنقل الايدي العاملة العربية بين الاقطار العربية، خصوصا الدول التي تعتبر خزانا لليد العاملة، واستقدامها بدلا من اليد العاملة الآسيوية تقليلا من البطالة بين الدول العربية».
دارين علامة