قزي دعا «لجنة المؤشر» الى الاجتماع في 9 آب لدراسة الأجور
فقيه : «الهيئات الاقتصاديّة» لم تحترم الإتفاق الذي وقّعناه عام 2011
شماس : من يتحمل إقفال 1000 مؤسسة وصرف 100 ألف موظف خلال سنة؟

جوزف فرح - (الديار الاقتصادي)
من فتح معركة الاجور؟

صحيح ان وزير العمل سجعان قزي اعلن الاسبوع الماضي عن ضرورة رفع الحد الادنى للاجور من 675 الف ليرة الى مليون و200 الف ليرة، وهذا يعني انه «المحرض» على فتح معركة الاجور، الا ان اوساط الاتحاد العمالي العام كانت تلاحقه منذ فترة بضرورة عقد لجنة المؤشر التي يرأسها وتضم افرقاء الانتاج، اي الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، وضرورة معالجة الاجور في ظل التضخم الكبير والمستشري  في البلد ووسط صمت الهيئات الاقتصادية التي لن تزيد واحداً في المئة على الاجور في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.
واذا كان وزير العمل سجعان قزي قد دعا اعضاء لجنة المؤشر الى الاجتماع في 9 آب المقبل، فان الاتحاد العمالي العام يذهب الى الاجتماع بقلب مفتوح وداعماً موقف رئيسه برفع الحد الادنى للاجور الى مليون ونصف المليون ليرة، بينما اعلن رئىس جمعية تجار بيروت نقولا شماس ان الهيئات الاقتصادية لن تقاطع الاجتماع ولكنها تشترط ان تمحى الارقام التي تتحدث عن رفع الحد الادنى للاجور الى زيادة بنسبة 77 في المئة بينما نحن غير قادرين على زيادة واحد في المئة.
نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه يعتبر انه غير صحيح ما يتم ترداده ان تصريح وزير العمل حول تصحيح الاجور ورفع الاحد الادنى للاجور ما هو الا قنبلة صوتية، لاننا نؤكد ان الحكومة قصّرت في هذا المجال، باعتبار ان هناك اتفاقاً وقّع بين الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية في 21/12/2011 وفي مكتب رئىس الجمهورية ميشال سليمان وامام حكومة الرئىس نجيب ميقاتي حول ضرورة احتساب نسب التضخم وتحديد الحد الادنى للاجور سنوياً، وها هي السنوات تمر وارتفاع اسعار السلع والمواد الغذائية مستمر ايضاً، فيما راتب الموظف والعامل تتآكله الزيادات، خصوصاً التجار الذين يعمدون الى رفع اسعارهم عند كل زيادة على الاجور.
في العام 2012 كانت نسبة الزيادة 10 في المئة حسب تقريري الاحصاء المركزي ومصرف لبنان، بينما تراجعت النسبة في العام 2015، ولكن مع الاسف الشديد اسعارالنقل لم تتغير رغم تراجع اسعار النفط محلياً ودولياً بنسبة 50 في المئة وبالتالي لم ينعكس الانخفاض على تعرفة السرفيس بحجة انها مركبة من 17 مادة، وهذا يعني ان كل شيء في لبنان يرتفع ولا ينخفض ابداً في ظل الغياب الكلي لاي رقابة من مصلحة حماية المستهلك.
ويعتبر فقيه: «صحيح ان الاتحاد العمالي العام منشغل بانتخابات اتحاداته العمالية، لكنه مؤسسة ويتابع كل الامور التي تخص العامل، وبالتالي لا اعتقد ان رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن الذي انتخب اميناً عاماً لاتحاد العمال العرب قد يكون سبباً في عدم متابعتنا لهذا الموضوع لان الاتحاد العمالي مؤسسة وتستطيع ان تتابع وتقوم بالدور المطلوب منها».
اما رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس فاكد تلقي الهيئات الاقتصادية الدعوة لحضور اجتماع لجنة المؤشر يوم الثلاثاء المقبل، وبالتالي فانها لن تقاطع هذا الاجتماع لانه لا يوجد احرص من اصحاب العمل على موضوع الامان الاجتماعي ورفاهية الاجراء، «ولكن مع الاسف هناك وقائع اقتصادية معروفة، لا يمكن تخطيها خصوصا ان وزير العمل يعلم اكثر من غيره بهذه الوقائع بعد ان تحولت وزارته الى حائط مبكى، مستغرباً ان يرفع الحد الادنى للاجور 77 في المئة، وبالتالي نناشد وزير العمل محو كل هذه الارقام قبل الدخول الى الاجتماع خصوصا اننا غير قادرين على زيادة ولو واحد في المئة على الاجور لاننا نعيش في ظل انهيار اقتصادي وبالتالي لا مجال للتحدث عن زيادة في الاجور.
في العام 2010 كانت نسبة النمو 10 في المئة لذلك عدنا الى زيادة الاجور، اما في العام الحالي 2016، فالمؤشرات الاقتصادية متراجعة كلها في ظل استمرار الحروب في المنطقة ووجود مليوني نازح سوري ونسبة النمو صفر في المئة ونسبة تضخم عالية جداً وبالتالي فان اي زيادة للاجور هو نوع من الهرطقة السياسية وبالتالي السؤال الكبير انه في حال تمت زيادة الاجور من يتحمل اقفال الف مؤسسة وشركة خلال سنة، ومن يتحمل صرف 100 الف موظف في غضون هذه السنة.
ورداً على سؤال حول وجود اتفاقية في هذا الموضوع، لم ينكر شماس ذلك لكن الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لا تساعد على ذلك.
وحول اسباب تصريح وزير العمل رفع الحد الادنى للاجور الى مليون و200 الف ليرة قال شماس «قد يكون ذلك رداً على تخفيضه الحد الادنى من 30 يوماً الى 26 يوماً، وبالتالي اراد ان يقطع وعوداً غير قابلة للحياة ومن كيس اصحاب العمل والكيس فارغ».
وانهى شماس تصريحه بالقول: ان لجنة المؤشر يترأسها وزير العمل وبالتالي يجب ان يكون حكما بين اطراف الانتاج وليس منحازاً لاي طرف.
ويبقى السؤال هل التصاريح النارية التي اطلقها مسؤولو الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية هي مقدمة للمفاوضات التي ستجري بدءاً من الثلثاء المقبل، واين سيقف وزير العمل سجعان قزي خصوصاً بعد تصريحه الذي حدد الحد الادنى لاجور والمقبول مليونا و200 الف ليرة.... ام يتدخل رئيس اتحاد رجال الاعمال المتوسطي جاك صراف كما يفعل دائما في تقريب وجهات النظر بين الفريقين؟