(الديار الاقتصادي)

استغرب اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية للنقل البري في لبنان في بيان «ما يتم تناقله عن فرض ضرائب جديدة على السائقين العموميين بشكل خاص وعلى أصحاب السيارات الخاصة من رسم على تجديد رخصة السوق»، متسائلا: «كم حدد ثمن اللوحة الممغنطة ولا ندري اذا كان هناك اجراءات أخرى مما يزيد الاعباء على كاهل السائقين والمواطنين، اضافة للازمة المعيشية الخانقة، كما نسأل عن أصحاب الحظوة الذين فازوا أو سيفوزون بهذه الرزقة».
وسأل ايضا، عن «عدم استعادة شركات الميكانيك الى كنف الدولة، والى متى يبقى المال العام سائباً لمصلحة حيتان المال والمحاصصة؟
وأشار الى أن «الاتحاد يعلن رفضه لهكذا اجراءات والعبث بأمن المواطن مما يؤثر على الاستقرار الاجتماعي».
وختم: «نسأل وزير الداخلية نهاد المشنوق، هل هناك ضرائب جديدة ستفرض على اللوحات الممغنطة أو رسوم على دفاتر السوق ودفاتر السيارات المنفذة الآن».