منافسة العامل الأجنبي يهدد السلم الاجتماعي

(النشرة الاقتصادية)
 
استقبل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي في بيت العامل في جل الديب وفدا من الاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل في لبنان برئاسة رئيسه مروان فياض، حيث عرض الوفد لقرار الاضراب الذي اتخذه المجلس التنفيذي للاتحاد يوم الاربعاء 27 في نيسان الجاري، احتجاجا على منافسة العامل الأجنبي وخصوصا العامل السوري للسائقين اللبنانيين في العمل بصفة سائق على سيارات العمومية وعلى الفانات وشاحنات نقل بضائع بالداخل ومن اجل الضغط لأتخاذ التدابير القانونية بحق كل  المخالفين.
 
واكد الخولي على دعم الاتحاد العام للتحرك المشروع والمحق لاتحاد النقل في شأن وقف مزاحمة اليد العاملة السورية لليد العاملة اللبنانية في سوق العمل، معتبرا ان "هذه المزاحمة والتي اجتاحت كل القطاعات التجارية والصناعية والخدماتية لن تتوقف بل ستزيد وستتضخم سنويا نتيجة لتزايد عدد النازحين السوريين وبالتالي لتوافد اعداد جديدة منهم سنويا الى سوق العمل بحثا عن عمل في ظل تكاعس الحكومة اللبنانية عن طرح الحلول لهذه الكارثة الوطنية ومعالجة اثارها السلبية التي لحقت بالعمال اللبنانيين الامر الذي تسبب برفع مستوى البطالة في لبنان الى مستويات غير مسبوقة حتى ايام الحرب اللبنانية بحيث وصلت لاكثر من
%42 بحسب تقرير وزارة العمل".
 
واضاف بأن "هذا الامر في حال عدم استدراكه سيهدد السلم الاجتماعي في البلد ويعدّ خطرًا كبيرًا يهدد الهوية اللبنانية، والتركيبة الديموغرافية والسكانية، وكشف الخولي بان العمال اللبنانيين لديهم مخاوف وهواجس من احتمال ان تطول الحرب السورية ويصبح لبنان امام واقع مطالبة العمالة السورية في المستقبل بالجنسية حسب قوانين العمل الدولية الجديدة، وقد يتحولون بمرور الوقت من مستوطنين إلى متوطنين، لهم أوضاعهم الاجتماعية الخاصة بهم،خصوصا في ظل الضغوط التي قد يتعرض لها لبنان من قبل بعض الدول والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وراى بأن على الحكومة اخذ هذه الكارثة على محمل الجد والمسؤولية والعمل على اقتراح تدابير آنية فورية واستراتجية لحل تداعيات وجود العمالة السورية في سوق العمل اللبناني وذلك عبر تحميل المجتمع الدولي تداعيات هذه الازمة واشراكه بتمويل الحلول والخطط المقترحة واشار الخولي بأن زيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند كان من الممكن ان تثمر نتائج وان تساهم في اشراك الاتحاد الاوروبي على هذا المستوى لولا غياب الرؤية اللبنانية للحلول والشلل الحكومي والشغور الرئاسي".