مارون الخولي لـ"الإقتصاد" - (النشرة)
 
يواجه أكثر من 1890 من أصل 2630 موظفاً وإعلامياً يعملون في عشر مؤسسات إعلامية لبنانية إمكانية ترك وظائفهم وخطرا على مستقبل مهنتهم لوحدهم ودون حماية من أحد، حيث يتم تأخير دفع رواتبهم لأشهر، أو يتم إعلامهم بإمكان صرفهم من العمل خلال الفترة المقبلة، وكل ذلك في سوق تعاني من نقص كبيرٍ بفرص العمل وقطاع يحارب من أجل البقاء بسبب تراجع عائدات الإعلانات في السنوات الأخيرة.
 
وقد تم صرف أكثر من 156 موظفاً بين عامي 2013 و2016، غالبيتهم تم صرفهم العام الماضي، كما شهد منتصف الشهر الماضي أيضا أخبارا تناولت إمكانية إقفال 3 صحف لبنانية عريقة، بالإضافة إلى صرف المئات من الموظفين والإعلاميين والصحافيين من المجلات والجرائد.
 
فمن يحمي العامل اللبناني عموما والمحررين والإعلاميين خصوصا؟ وأين هو دور الدولة والنقابات في هذا الملف في ظل ما يشهده سوق العمل من مزاحمة من قبل النازحين السوريين ؟ ... هذه الأسئلة وغيرها أجاب عنها رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي في هذه المقابلة مع "الإقتصاد".
 
 
- بداية ما رأيك بما تمر به المؤسسات الإعلامية في لبنان وخصوصا وسائل الإعلام المطبوعة؟ ومن يحمي عمال هذه المؤسسات من الصرف التعسفي ؟ وما هو دور النقابات في تحصيل حقوقهم؟
 
بداية أود التعبير عن إستيائي من ردة الفعل الخجولة التي شهدناها في هذا الملف إن من ناحية الوزارات المعنية أو من ناحية النقابات المسؤولة .. اليوم تمر المؤسسات الإعلامية كافة بمرحلة صعبة جدا دون إستثناء، والمشاكل المالية لهذه المؤسسات تشكل تهديدا واضحا للموظفين فيها من إعلاميين وصحافيين وغيرهم.

أمام هذا الواقع أعتبر أن ردة الفعل كانت خجولة جدا، فمن المفترض عقد مؤتمر وطني لمعالجة يضم كافة المؤسسات الإعلامية والهيئات المدنية والنقابية ويتم خلاله تحديد المشكلة ووضع النقاط والمراحل الضرورية التي تؤدي للخروج منها .. خصوصا أن أكثر من 80% من المؤسسات الإعلامية تعاني من مشاكل مالية كبيرة ومهددة بالوصول الى مرحلة الإقفال الكلي، ودور الدولة هنا غائب تماما وكذلك دور نقابة المحررين الذي لم يرتق الى مستوى الأزمة.

وهنا أود الإشارة الى ان الحكومة معنية بشكل أساسي بهذا الملف وخصوصا وزارة الإعلام ... حيث على الوزارة تحديد مكامن الخلل الحاصلة في هذا القطاع وإرسال كتاب مفصل الى مجلس الوزراء يحتوي على المطالب الضرورية من أجل الوصول الى الحل، وهذا الأمر يجب أن يتم بالتعاون مع نقابة المحررين.

ولكن لا شك بأن حالة التعطيل التي يمر بها مجلس الوزراء وتوقف النقاش وحل الجلسات عند أي نقطة خلافية، لا يؤثر فقط على إمكانية الوصول الى حل لهذه المشكلة.. بل ينعكس على كافة الملفات الإقتصادية العالقة التي تؤثر مباشرة على الأمور الحياتية للمواطنين.
 
أما فيما يخص دور وزارة العمل، فهي تلعب دور المتلقي، وينحصر عملها بتحصيل التعويضات والرواتب غير المدفوعة في حالة الصرف.
 

- ما رأيك بالدعوات لضرورة إعطاء حق العمل للنازحين السوريين في لبنان في ظل الحالة الإقتصادية السيئة التي يمر بها لبنان ونسب البطالة المرتفعة التي وصلت الى 35% بين الشباب؟
 
في هذا الملف لدي أيضا الكثير من نقاط الإستفاهم حول رد فعل الحكومة وتصريحات السياسيين اللبنانيين ... فبداية لا يمكن رفض عمل السوريين في لبنان بالمطلق، فشعار "لا لعمل السوري" هو شعار خاطىء لأنه سيوجه أعداد كبير من النازحين الى السرقة والنهب والجريمة، كما أن هناك أعداد كبير من السوريين منخرطة في سوق العمل أساساً ويتخطى عددهم الـ500 ألف عامل.

لذلك برأيي يجب فتح هذا الملف بشكل تفصيلي.. فإذا كان الكلام عن ضغط دولي على لبنان لتأمين عمل للنازحين هو كلام صحيح، فإمكاننا التعامل مع الأمر بإطار مختلف وليس بالرفض الكلي .. وهنا أقصد أنه يمكن قبول هذه الطروحات بشروط معينة، إذ نستطيع السماح للسوريين بالعمل مقابل إستثمارات مباشرة في قطاعات إقتصادية مختلفة (كالمصانع، الفنادق، والمشاريع الزراعية .. وغيرها)، كما يمكن فرض شرط إنشاء ما يسمى بـ"صندوق بطالة للبنانيين" مقابل السماح للسوريين بالعمل، وشرط توظيف 3 لبنانيين مثلا مقابل سوري واحد .. ووضع ضمانات أيضا فيما يخص المخاوف من التوطين.

لا يجب أن نستمر بالتعامل مع هذا الملف بخوف كبير ... فالمؤسسات الدولية لا تفهم موقف الدولة اللبنانية حتى الأن، ولا يوجد موقف موحد ودراسات وشروط محددة، أضف الى ذلك اننا غير قادرين على مساعدة أنفسنا ...  في الوقت الذي يعمل فيه النازح السوري بسوق العمل اللبناني اليوم بدون أي تنظيم وبدون أي رقابة، ويؤثر على العامل اللبناني في كل القطاعات.
 

- في تصريحك الأخير دعوت لإستنهاض الحركة النقابية العمالية لإعادة لعب دورها التاريخي في الدفاع عن حقوق العمال والمواطنين,.. برأيك ما هي الخطوات اللازمة لإعادة هذا الدور؟
 
منذ إنشاء دولة لبنان، كانت الحركات النقابية هي الأساس، والدافع الوحيد لتحريك الشارع من أجل الضغط على السلطة .. ولكن للأسف بعد إنتهاء الحرب تأثرت هذه النقابات في ظل الوجود السوري والنظام المخابراتي الذي كان سائدا .. ودخلت السياسة والأحزاب الى صلب النقابات العمالية وشتتها حتى أصبح دورها شكليا... فالإتحاد العمالي العام اليوم غائب تماما عن لعب دوره، وهذا ما أدى في المقابل الى ظهور ما يسمى اليوم بالحراك المدني الذي ندعمه ونعتبر أنفسنا من صلبه، ولكن هذا الحراك لا يكفي ويجب العودة الى النقابات لأنها تمتلك خطة إستراتيجية وتستطيع لعب دور المفاوض مع السلطة للحصول على نتائج سريعة وحقيقية.

نحن نسعى اليوم لإعادة ضم الحراك المدني وكل هيئات المجتمع المدني مجددا الى النقابات، حيث يجمع جمعهم ضمن تجمع وطني شامل نساهم من خلال بإعادة التأثير الشعبي ولعب دور فعال لتحقيق كل القضايا المطلبية.

فلا يجوز اليوم بقاء المياومين والمتقاعدين خارج إطار التحرك النقابي، ولا يجوز الإستمرار بدون إقرار سلسلة الرتب والرواتب، ولا يجوز السير بدون أي تحسين للأجور في ظل التضخم الكبير للأسعار في السنوات الخمس الأخيرة ... هذه المسائل كلها والفساد المستشري في مؤسسات الدولة لا يجب أن تستمر بدون رقيب وبدون محاسبة ... ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال إستنهاض الحركة النقابية العمالية من جديد.