(المستقبل الاقتصادي)
 
عقدت الأمانة العامة لجبهة «التحرر العمالي» إجتماعها الدوري برئاسة نائب الأمين العام للجبهة أكرم العربي وحضور الأعضاء، وشارك في جزء منه أمين عام منظمة الشباب التقدمي سلام عبد الصمد، وخصص للبحث للتنسيق والتشاور في «آلية التحركات المشتركة لمواجهة موجة الفساد العاتية التي تضرب إدارات ومؤسسات الدولة، وتهدد ما تبقى من سمعة لبنان وحصانة وحقوق مواطنيه«.

ورأى المجتمعون في بيان بعد الاجتماع ان «إستفحال الفساد في مختلف قطاعات الدولة لم يعد يهدد بنية الإقتصاد الوطني فقط، بل بات يهدد المواطنين في أمنهم الإجتماعي والصحي ويضرب إستقرار البلاد الهش في أبرز مقوماته وأركانه»، معتبرين ان «رائحة الفساد المستشري في أهم أجهزة ومؤسسات الدولة الخدماتية والأمنية والصحية والإجتماعية باتت تغطي على رائحة النفايات، والسكوت المريب عنها ومحاولة لفلفتها ومنع القضاء من وضع اليد عليها يدل على عمق تجذر هذا الفساد وتورط بعض المسؤولين فيه، وهو ما يشجع صغار النفوس على المضي في إرتكاباتهم، متجاهلين أبسط حقوق المواطنين وأمنهم الوطني العام«.

واكدت الجبهة ان «التلاعب في أمن المواطنين عبر فضائح الفساد في أجهزة الدولة الأمنية وفي إتصالاتهم وتواصلهم عبر تقنية الأنترنت وغيرها من التقنيات لا تقل خطورة عن فضائح الفساد في قمح اللبنانيين وخبزهم وصحتهم وقنابل الغاز الموقوتة التي يراد توزيعها في قوارير فاسدة على بيوتهم«.

ورأت ان «السكوت عن تغلغل الفساد في مختلف القطاعات الحيوية في الدولة هو جريمة موصوفة ترتكب بحق الناس، وإن التأخر في معالجة هذا السرطان الخطير سيؤدي حتما إلى سيطرة المافيات على أركان الدولة والتحكم بمصيرها ومصير المقيمين على أراضيها«.

وناشدت «الحركة النقابية وكافة قوى المجتمع المدني الحية للمسارعة إلى مواجهة غول الفساد وكشف المرتكبين والمتورطين والمرتبطين فيه ومن يعمل على حمايتهم».

المستقبل الإقتصادي