بيروت، في 14/3/2016
تصريح صادر عن رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان

رفض الاتحاد العمالي العام عملية انضمام لبنان إلى منظمة التجارة العالمية، قبل استكمال الضوابط الحمائية وتمكينه من تخفيض أكلاف الإنتاج بدءاً من أسعار الطاقة وأسعار الخدمات الباهظة والبنى التحتية المناسبة، مستغرباً «الحملة الترويجية التي يقوم بها البعض للتعجيل في الانضمام إلى هذه المنظمة» على قاعدة أنّ «كل شيء فرنجي برنجي».
واعتبر أنّ رأي العمال في هذه المسألة هو الأساس، ولا يمكن تجاوزه لأنهم المعنيون به قبل غيرهم، وهم الذين يكتوون بنار الاحتكار وكارتلات وكالات الأدوية الطبية والمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية أكثر من غيرهم خصوصاً أنّ دور الحكومات ووزرائها المعنيين لا يعدو دور المتفرّج تحت ظلال النظام الليبرالي دون المساهمة في تأمين المستلزمات التنافسية وتعزيز القطاعات الإنتاجية، الصناعية والزراعية والخدماتية من أجل إيجاد فرص العمل والحد من البطالة والهجرة ودخول سلع ذات القيمة المضافة القادرة على مواجهة السلع الإغراقية.
كما أنّ الانضمام لمنظمة التجارة العالمية بعد تجربتين فاشلتين، اتفاقية التيسير العربية، واتفاقية الشراكة الأوروبية وكلتيهما لم تتمكنا من تعديل كفتي الميزان التجاري لا بل زادتا من قيمة العجز في صندوق المدفوعات حتى بلغت نسبة الواردات أكثر من 80% من الصادرات أكان على مستوى التجارة البينية العربية أم بالنسبة للدول الصناعية الأوروبية.
كما أنّ للإتحاد العمالي العام موقفاً حازماً لجهة رفض كل أنواع الجزر أو المربعات الإقتصادية المسماة «المناطق الحرة» التي تعمل خارج إطار القوانين اللبنانية لا سيما قانوني العمل والضمان الاجتماعي، حيث العمل بالسخرة دون شروط عمل لائقة إن على مستوى الأجور أو على مستوى الضمانات والتقديمات الاجتماعية أو الحقوق العمالية الأساسية وفق قانون العمل وعقود العمل الجماعية.
إنّ هذه الجولة الترويجية تحت عنوان «التحاق لبنان بالأسواق العالمية» وانضمامه لمنظمة التجارة العالمية، سيؤدي إلى استباحة الحدود الاقتصادية على مصراعيها وإلغاء الحواجز الجمركية أمام المستوردات الأجنبية في ظل عجز قدرة القطاعات الإنتاجية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة على الوقوف في وجه الشركات العابرة للقارات، ما يؤدي حتماً إلى إفلاس هذه المؤسسات الصناعية المحلية وإقفالها وجعل أرضنا الزراعية بؤراً ويباساً.
وسأل الاتحاد العمالي العام هل نريد تحويل لبنان من بلد منتج ومستهلك إلى بلد ينتج لأسواق الخارج من دون القدرة على شراء إنتاجه؟ وأيّد موقف الصناعيين الذين وقفوا بصلابة لمواجهة عملية الانضمام هذه، دون تأمين مستلزمات بقائهم.
ويعتبر الاتحاد العمالي العام أنه في زمن شغور موقع الرئاسة وشلل مجلس الوزراء وتعطيل مجلس النواب لن يقبل بتمرير الاتفاقيات قبل مناقشتها والتفاوض حولها والحدّ من الأضرار الاقتصادية التي تنتج عنها والآثار السلبية التي تلحق بعمال لبنان.
***************