اتحادات ونقابات قطاع النقل البري
في لبنان
ت: 540588/01 - 300448/01 – 546474/01
بيروت، في 15/2/2016

بيــــان

 بتاريخ اليوم 15/2/2016 عقدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان اجتماعاً في مقر الاتحاد العمالي العام في لبنان بحضور رؤساء الاتحادات وأعضاء المجالس التنفيذية وبعدما بحثوا بما يعانيه السائقين العموميين بكافة فئاتهم من فوضى عارمة ومتفاقمة بازدياد التعديات والمزاحمة غير المشروعة وفلتان أسعار المواد الغذائية وقطع الغيار وما وصلوا إليه مع كافة الفئات الشعبية من حالات الفقر والجوع والعوز إضافةً لما يدفعونه من ضرائب ورشاوى وتضرّرهم من حالة الفساد التي أصبحت على كل شفّة ولسان ودائماً بعض القوى السياسية الذين لا همّ لهم سوى التفكير بفرض المزيد من الرسوم إمعاناً في قهرهم للمواطنين.
 وبعد المناقشة قرّر المجتمعون ما يلي:
أولاً: يجدّد المجتمعون مطالبة وزير الداخلية والبلديات اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذي لتأمين الحماية الكاملة لعمل السائقين العموميين بكافة فئاتهم  وذلك بقمع كافة أنواع التعديات من لوحات مزورة وسيارات خصوصية والسيارات ذات اللوحات الخضراء التي تعمل على نقل الركاب بالتاكسي والذين يمارسون المهنة بدون أن يكون بحوزتهم رخصة سوق عمومية وغيرها طبقاً لقانون السير والتشدّد بهذه الإجراءات بأقسى العقوبات.
ثانياً: كي لا يعتبر البعض أننا نتجاهل ما طرح في الأيام القليلة الماضية حول زيادة رسوم على صفيحة البنزين لتغطية بعض النفقات،
فإنّ قطاع النقل البري ومن موقع المسؤولية أولاً وحرصاً على مصالح المواطنين والسائقين ثانياً،
يطالب الحكومة والمجلس النيابي بإقرار الموازنة العامة للدولة بدلاً من الهروب من الواجب والمسؤولية الوطنية والإغارة على ما تبقى من جيوب المواطنين والسائقين.
ومن هنا فإنّ قطاع النقل البري وقبل إقرار الموازنة يرفض رفضاً قاطعاً فرض أية رسوم على صفيحة البنزين.
ثالثاً: يطالب المجتمعون مجلس الوزراء إقرار خطة تنظيم النقل كونها مسألة وطنية وملحة بإخراجها من جوارير المجلس وإصدارها بمرسوم مشروع قانون. وبعد مرور أكثر من ثماني سنوات فقد آن الأوان للالتفات إلى مطالب الشعب اللبناني وإنهاء هذه الفوضى العارمة.
رابعاً: إقرار تصحيح التعويضات العائلية للسائقين العموميين أسوةً بكافة المضمونين حيث لا يجوز أن تبقى العدالة منقوصة والمساواة هي حقّ دستوري.
خامساً: المطالبة بإقرار المرسومين المتعلقين بالتنقيب عن النفط حيث أنّ كلّ تأخير هو عبث بالمصلحة الوطنية العليا ونسأل لماذا هذا التأخير؟!
سادساً: اتخاذ قرار استعادة شركات المعاينة الميكانيكية إلى كنف الدولة وإنهاء هذه المهزلة التي أصبحت تعدّي على المال العام في حال لم يتّخذ هذا القرار.
سابعاً: تعديل قانون السير وفق اقتراحات قطاع النقل لا سيما ما يتعلّق بها بالشاحنات وتسجيل الأوتوبيسات والفانات وإعادة النظر بدوام الشاحنات لأنه لا يوجد موقف يستوعبها.

أخيراً، فوّض المجتمعون رؤساء الاتحادات والنقابات وبعد إقرار خطة تحرك، الدعوة إلى الاعتصامات والمسيرات والإضراب العام لمواجهة أية زيادة على صفيحة البنزين قبل إقرار الموازنة العامة وفقاً للأصول.

اتحادات ونقابات قطاع النقل البري
في لبنان