شقير حذّر من حصول انفجار اجتماعي.. وغصن هدد بخطوات تصعيدية
قزي لـ «المستقبل»: لن نرضخ لفرض ربط المساعدات بتشغيل النازحين

الفونس ديب - (المستقبل الاقتصادي)

عشية انطلاق مؤتمر المانحين في لندن المخصص لدعم النازحين السوريين واقتصاد الدول المضيفة بعد غد الخميس، وفي وقت يتم التداول بان المنظمات الدولية سوف تسعى الى الضغط على الحكومة اللبنانية لفتح سوق العمل أمام النازحين السوريين كشرط لإرسال المساعدات، اعلن لبنان موقفا حاسما في هذا الموضوع مع اطلاق تحذيرات من حصول انفجار اجتماعي في حال فرض هذا القرار، والتهديد بتنفيذ خطوات تصعيدية.
فوزير العمل سجعان قزي اعلن في تصريح لـ»المستقبل»، رفضه المطلق اي قرار ممكن ان يتوصل اليه المؤتمر لفرض تشغيل اليد العاملة من النازحين السوريين في لبنان، كشرط لحصوله على الدعم الاقتصادي. وقال «أرفض اي قرار بهذا الشأن. ما سيتخذ في لندن سيبقى في لندن، ولا يمكن الا ان انفذ في وزارة العمل سوى قانون العمل اللبناني».
أما رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير، فاكد لـ»المستقبل» انه «لا يمكن ان نكون انسانيين مع النازحين وعديمي الانسانية مع اللبنانيين»، محذرا من حصول انفجار اجتماعي في حال فرض المؤتمر على لبنان اي قرار من هذا النوع.
من جهته، اعلن رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن «رفضه المطلق لاي اتفاق يتم التوصل اليه من هذا النوع في لندن، لان القضية بالنسبة لنا قضية حياة او موت»، محذرا من خطوات تصعيدية سيلجأ اليها الاتحاد العمالي في حال صدرو اي توجه في هذا الاطار.
وحول ما يطرح عن سعي الدول المانحة للتوصل الى قرار في مؤتمر لندن بربط مساعدة لبنان اقتصاديا بتشغيل النازحين السوريين في لبنان، أعلن وزير العمل سجعان قزي رفضه المطلق لأي قرار ممكن ان يتوصل اليه المؤتمر لفرض تشغيل اليد العاملة من النازحين السوريين في لبنان، كشرط لحصوله على الدعم الاقتصادي. واكد ان «الوزارة تأخذ بعين الاعتبار وضع النازحين، لكن اليوم هناك حاجة ماسة للبنانيين للعمل خصوصا مع الوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب، وارتفاع معدلات البطالة الى مستويات قياسية، بنسبة 25 في المئة ومنهم 36 في المئة في عمر الشباب». وقال: «إزاء هذا الوضع لا نقبل باي شكل من الاشكال الحاق الضرر باللبنانيين الذين يحتاجون للعمل»، مؤكدا انه انطلاق من مسؤوليته اعطى تعليمات مشددة لملاحقة المؤسسات اللبنانية التي تشغل عمال اجانب من دونان تلتزم بمقتضيات قانون العمل اللبناني».
وفي تصريح له أمس، قال قزي: «ان ربط المساعدات الدولية بتأمين العمل للنازحين قضية اساسية بالنسبة للشعب اللبناني الذي يعاني من البطالة بنسبة 25 في المئة ومنهم 36 في المئة في عمر الشباب».
وقال قزي: «الاخوة السوريون موجودون في سوق العمل في لبنان من دون منة من احد، لا من العرب او الغرب او الشرق أو الامم المتحدة أو المنظمات الدولية. نحن بحاجة اليهم، وعلينا ان نعطيهم اجازات العمل في القطاعات التي يعملون بها، لكن ان يشترط المجتمع الدولي ودول المانحين في لندن اعطاء المساعدات للبنان شرط قبوله ادخال النازحين الى سوق العمل فهذا امر نحن نرفضه. فبدلا من ان تأتي المساعدات الى لبنان لانه استقبل مليون وسبعمئة الف سوري، رغم كل مشكلاته، ينادي المجتمع الدولي بعدم اعطاء المساعدات الا اذا تم ادخال النازحين الى سوق العمل». اضاف: «بعد سنة او سنتين سيقولون لن نقدم المساعدات الا اذا تم توطين النازحين. علينا قطع الطريق امام هذا الامر منذ البداية. فبدلا من ان يبحث المجتمع الدولي في كيفية توظيف النازحين السوريين في لبنان الاحرى به ان يبحث في وضع برنامج لاعادتهم الى سوريا، وعلى الحكومة اللبنانية ان تكون متيقظة».
واكد قزي «ان سياسة العمل في لبنان ترسمها وزارة العمل تحديدا وليس اي وزارة اخرى، لا وزارة الخارجية ولا رئاسة الحكومة وهذا امر واضح. كما ان على الحكومة اللبنانية ان تتخذ الموقف الذي يفرضه مثل هذا التدبير الدولي. نحن حتى الان نقول لن نعيد النازحين السوريين بل يجب ان نعيد النظر في هذا القرار».
أما شقير، فقال لـ»المستقبل»: «اليوم لبنان يعاني كثيرا اقتصاديا واجتماعيا جراء النزوح السوري، ونحن ننتظر ان يأخذ مؤتمر لندن الواقع المرير الذي يعيشه لبنان لاعطائنا الدعم الذي يقي البلد شر السقوط»، محذرا من حصول انفجار اجتماعي في حال فرض المؤتمر على لبنان اي قرار من هذا النوع.
ولفت شقير الى انه رغم التدابير التي اتخذتها وزارة العمل الا ان هناك الكثير من المؤسسات تشغل عمال من النازحين السوريين لاعتبارات عديدة».
وكشف شقير انه استقبل العديد من مسؤولي الامم المتحدة المعنيين بملف النازحين السوريين، الذين طالبوه بالسعي لايجاد فرص عمل لهذه الفئة، «الا ان جوابنا كان على الدوام انه لا يمكن ان نكون انسانيين مع النازحين وعديمي الانسانية مع اللبنانيين».
وقال: «انطلاقا من هذا الواقع، ارفض اي مساومة على لقمة عيش اللبنانيين، خصوصا اننا في ظروف صعبة على المستوى الاجتماعي. فمعدلات البطالة بشكل عام بلغت نحو 25 في المئة، فيما بلغت لدى الشباب 36 في المئة، فضلا عن ان التقرير الأخير للبنك الدولي يشكف ان عدد اللبنانيين الذي يعيشون تحت خط الفقر تجاوز ثلث عدد اللبنانيين«. واضاف: «باي منطق يفرضون علينا تشغيل عمال اجانب مكان العمال اللبنانيين، فهذاالموضوع ليس عادلا على الاطلاق».
واشار شقير الى انه «طالب مراراً مجلس النواب والحكومة على العمل لتشريع قانون يفرض كوتا بنسبة 10 في المئة للعمال الأجانب في كل شركة، لقطع الطريق على الاستنساب كما هو حاصل حاليا، والذي أضر كثيرا باللبنانيين، لكن لا حياة لمن تنادي».
وقال: «في محاولة لتخفيف وطأة هذا الموضوع، عملنا خلال الفترة الماضية بالتعاون مع القيادات الاقتصادية لا سيما مع بعض القطاعات المعنية على الطلب من اصحاب المؤسسات على تفادي احلال عمال اجانب مكان العمال اللبنانيين. لكن للاسف هذا الامر لم يعط النتائج المرجوة، لذلك نحن نعيد المطالبة باصدار قانون في هذا السياق ليكون التنفيذ بقوة القانون، كما ان هناك ضرورة ماسة لكي تواكب الاجهزة الامنية والقضائية المختصة الجهود التي تقوم بها وزارة العمل في هذا الاطار».
من جهته، طالب رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن اصحاب العمل بعدم تشغيل يد عاملة اجنبية الا من ضمن قانون العمل اللبناني. واكد رفضه المطلق لاي اتفاق يتم التوصل اليه من هذا النوع في لندن، لان القضية بالنسبة لنا قضية حياة او موت، محذرا من خطوات تصعيدية سيلجأ اليها الاتحاد العمالي في حال صدرو اي توجه في هذا الاطار.
وقال غصن: «رغم المشكلات الاقتصادية وتراجع مستوى الاعمال في لبنان، الا اننا نحمل اصحاب العمل مسؤولية تفاقم معدلات البطالة مع ارتفاع نسبة استبدال اللبنانيين بالنازحين، لتحقيق بعض المكاسب»، مؤكدا ضرورة تضافر جميع الجهود بين افرقاء الانتاج للحفاظ على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي.