Lebanon Files -

(اقتصادية ومالية)

انتقد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي في بيان، "هرولة وفد من جمعية المصارف لزيارة الولايات المتحدة الأميركية، للبحث في قرار الكونغرس الأخير القاضي بفرض عقوبات على المصارف والمؤسسات المالية المتعاملة مع "حزب الله"، مستغربا ب"الشكل هذا التصرف الذي جعل من المصارف اللبنانية ان تتخطى السيادة الوطنية للبنان والمسؤولين المعنيين الرسميين في معالجة ومتابعة هذا الملف خارج الاراضي اللبنانية بحيث ان الالتزام بالقرارات الصادرة عن الادارة الاميركية من جانب المصارف اللبنانية يجب ان يكون عبر قرارات فقط يتخذها مصرف لبنان".

وأسف لأن "بعض المصارف اللبنانية مستعدة لعبور المحيطات خوفا من اي عقوبات قد تطال المتعاملين لديها بالدولار والالتزام الحرفي بالقرارات الصادرة عن الادارة الاميركية في وقت تتجاهل فيه المصارف اللبنانية القرارات الصادرة عن مصرف لبنان والمتعلقة بتعزيز الشفافية والوضوح في العلاقة مع الزبون، وحماية حقوق العملاء من التعسف والاحتيال وقوانين مصلحة حماية المستهلك اللبناني وأصول وشروط التسليف".

ورأى أن "عددا صغيرا من المصارف اللبنانية يلتزم بأحكام القوانين الصادرة عن السلطات النقدية، مقابل عدد ليس بالقليل منها لا يلتزم بتلك الأحكام أو بالأحرى يبذل جهده محاولا الالتفاف عليها بغية تعظيم أرباحه ولو على حساب المستهلك ومن هنا نسأل حاكم مصرف لبنان عن فاعلية تلك القرارات، خصوصا لناحية ضعف القدرة على وضعها موضوع التطبيق قانون حماية المستهلك، سيما ما يشكله استمرار الوضع من اختلال في التوازن بين حقوق وموجبات الطرفين، وعدم الوضوح في البنود الواردة في اي عقد وفي الشروط التعسفية المنحازة لمصلحة المصرف في تعارض صارخ مع قانون حماية المستهلك، وعدم الوضوح في نسب الفوائد ان من حيث قيمتها أو طريقة احتسابها، أو من حيث تفسيرها دوما لمصلحة تعظيم أرباح المصرف استيفاء عمولات ومصاريف وأعباء وأية مبالغ أخرى، غير الفائدة، من دون إبلاغ العميل".

ودعا "حاكم مصرف لبنان الى ضرورة التشدد في دعوة المصارف اللبنانية الى الالتزام اولا بالقرارات والقوانين الصادرة عن السلطة المحلية والخاصة بحماية المستهلك اللبناني قبل اي التزام خارجي".