lebanon debate

(أخبار اقتصادية ومالية)


زار رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي النائب زياد أسود وكان عرض لاقتراح القانون المعجل المكرر وأسبابه الموجبة المتطابقة مع أحكام محكمة استئناف بعبدا والقاضية بوقف مفعول قانون الايجارات الحالي المخالف للقانون والدستور والتي تقدم بها أسود الى المجلس النيابي أمس.

وأكد الخولي أن "الاسباب الموجبة منصفة وعادلة وتدعم قضية المستأجرين القدامى بحق"، مثنيا "على تحرك النائب أسود وبعض النواب في هذا الاتجاه الانساني والاجتماعي والذي يصب في مصلحة فئة كبيرة من اللبنانيين الذين يواجهون قانون تهجيري بحقهم وضع اصلا لخدمة أصحاب المشاريع العقارية العملاقة التي تخطط للاستيلاء على ما تبقى من أبنية قديمة في بيروت ومحيطها وطرابلس وصيدا لتحويلها الى مشاريع عقارية تؤمن لهم أرباحا خيالية".

واعتبر أن "الحركة العمالية في لبنان تنظر بعين القلق على مسار تنفيذ قانون الايجارات في المحاكم اللبنانية ولا سيما أنه بدأت تصدر بعض الاحكام الظالمة بحق المستأجرين بالرغم من أن القانون أصبح مجتزء بعد الطعن في بعض مواده من قبل المجلس الدستوري ورأى في حال استمرار هذه الاحكام بالصدور لن تقف مكتوفة الأيدي إيذائه وستناضل دفاعا عن حق انساني بالسكن ضد قانون جائر يشرع التهجير والظلم على مساحة كل الوطن".

وشدد على "متابعة العمل مع النواب المخلصين لقضايا الشعب ومع كل هيئات المجتمع المدني وفي طليعتهم رفاقنا في هذا النضال الاخوة في الاتحاد الوطني للوصول الى وحدة المواجهة من أجل وضع حد للاحتكار وتجار الأزمات والمضاربين الذين يغتنمون الفرص والقوانين العوجاء لينهبوا الشعب والعودة عن سياسات التهجير وزيادة دور المؤسسات الحكومية في تثبيت المستأجر في بيئته الحاضنة، مقابل دعم حقوق المالك في توفير نسب أرباح عادلة لأن هذه المشكلة يجب أن تتحملها الدولة اللبنانية وتسعى الى رسم خطط استراتجية لها تؤمن من خلالها حلولا اجتماعية انسانية بدلا من اطلاق مشاريع التهجير تحت مسميات مختلفة".

ودعا الخولي نواب الأمة إلى "ضرورة الأخذ بوجوب تأييد الاقتراح بوقف قانون الايجارات لوضع حد للفتنة بين المستأجر والمالك وحماية لهيبة القضاء الذي أصبح يصدر أحكاما متناقضة ومربكة وهو المرجع الصالح للحكم بالعدل والمساواة وبما يحفظ حقوق الطرفين بشكل عادل ويبعد شبح المواجهة بينهما"، مؤكدا "موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري في هذا الشأن والذي نعول على موقفه الداعم لهذه الفئة الضعيفة والمستهدفة اليوم بهذا القانون التهجيري".

وختم: " ان المستأجرين القدامى هم فئة كبيرة من مجتمعنا لن نضعها تسقط تحت مسمى قانون الإيجارات والذي ثبت انه لا يعطي الحلول ولا يطبق النصوص الصحيحة ولا يحمي الحقوق المكرسة للمستأجر بل سنعمل مع الرئيس بري والنواب الذين يمثلون أصوات الطبقات الشعبية المتوسطة والفقيرة في اسقاط هذا الظلم عنهم".